دعوای مجلس و بانک مرکزی و بهای دلار،

با سه حرکت، باز هم مات بازار ارز شدیم!

براستی مردم چه گناهی کرده‌اند که باید قربانی تصمیم، سخن و کارکرد چند مسئول شوند؟ چرا برخی مقامات برای تبرئه خود از گناهان و ناکارآمدی احتمالی، هزینه را بر دوش مردم و مملکت بار می‌کنند؟

کد خبر: ۲۹۹۴۶۹

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۹

موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کشور ـ که هفته جاری در مجلس با امضای اکثریت نمایندگان تصویب شد ـ به موضوعی چالشی بدل گشت، زیرا بلافاصله صحبت از افشاگری پیرامون نیت نمایندگان طراح این تحقیق و تفحص به میان آمد.

به گزارش «تابناک»، به فاصله اندکی پس از انتشار خبر تصویب این تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی در سخنانی شدید‌اللحن اعلام کرد که این کار برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی گروکشی نمایندگان آذربایجان شرقی و غربی در مجلس است که به دلیل عدم موافقت بانک مرکزی با خواسته‌های آن‌ها در قبال یک صندوق اعتباری صورت گرفته است.

درویشی در خصوص آنچه گروکشی نمایندگان خوانده بود، گفت: برخی نمایندگان قبلی و کنونی آذربایجان شرقی و غربی، عضو هیأت مدیره صندوق جوانان خیر بوده‌اند و یکی از نمایندگان به بنده گفته است که «ما خود را به خواب زده‌ایم، شما نمی‌توانید ما را بیدار کنید، مگر اینکه مجوز فعالیت این صندوق را بدهید».

این نماینده مجلس گفت یا مجوز صندوق را می‌دهید یا اینکه تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را پیگیری می‌کنیم که بانک مرکزی، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را پذیرفت.

این جملات درویشی البته با واکنش سریع نمایندگان مجلس روبه‌رو شد که سخن از پیگیری قضایی این اتهامات از سوی معاون نظارتی بانک مرکزی به میان آوردند و خواستار ارائه مستندات و مدارک در این رابطه شدند. عضو کمیسیون شوراهای مجلس نیز با اعلام اینکه مجلس نهم پاک‌ترین مجلس جمهوری اسلامی است، خواستار ارائه مدارک و مستندات از سوی بانک مرکزی شد.

اما مهناز بهمنی، نماینده سراب در این باره بدون تأیید یا تکذیب تخلف نمایندگان مجلس گفت: اگر تعدادی از نمایندگان تخلف کرده باشند، موضوع باید از طریق هیأت نظارت بر نمایندگان پیگیری شود و گفتن این که همه نمایندگان آذربایجان شرقی و غربی متخلف هستند، سخن اشتباهی است و باید پیگرد قضایی شود.

اما بانک مرکزی همچنان بر مواضع خود ایستادگی می‌کند و بحث تخلف نمایندگان را موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مطرح می‌کنند.

امروز محمود بهمنی در حاشیه نشست هیأت دولت گفته است: پشت موضوع تحقیق و تفحص پنجره‌ای است که اگر باز شود، به یک جنگل برخورد می‌کنیم و پشت این تحقیق و تفحص ابهاماتی وجود دارد که جزو مسائل امنیتی است.

وی با انتقاد از کارکرد نمایندگان اظهار کرد: در حالی که بانک مرکزی شمشیر به دست در مقابل دشمنان است، از پشت خنجر زدن به ما کار خوبی نیست. وی اعلام کرده که همین مطرح شدن ماجرای تحقیق و تفحص و تخلف بانک مرکزی دلار را پانصد تومان گران کرده است.

بهمنی همچنین اظهار کرده است: ۹۰ درصد نمایندگانی که طرح تحقیق و تفحص را امضا کرده‌اند، جزییات آن را نمی‌دانند و افزود: رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند برخی از حرف‌ها را بزند و اگر اجازه می‌دادند که ما کارمان را انجام دهیم، هم‌اکنون نرخ ارز زیر دو هزار تومان بود.

بنابراین، آنچه مشخص است این که اکنون هم مجلس و هم بانک مرکزی بر سر مواضع خود ایستاده‌اند و هر کدام با متهم کردن طرف مقابل به تخلف، قصد اعلام برائت خود از هر گونه اتهامی را دارند.

هرچند محمود بهمنی و درویشی اعلام می‌کنند که این موضوع گروکشی مجلس است، باید گفت، اکنون خود بانک مرکزی نیز در حال گروکشی در موضوع تحقیق و تفحص است. نکته جالب در اینجاست که اکنون هم موضوع تحقیق و تفحص و هم بحث‌های بانک مرکزی برای وجود جنگلی شاید از حقایق پشت این طرح، تبدیل به چوبی در دست هر کدام برای تهدید دیگری شده است.

هم‌اکنون پرسش اینجاست که چرا این حقایق پس از طرح موضوع تحقیق و تفحص، آن هم به شکلی نه چندان شفاف مطرح می‌شود؟ آیا بجا نیست که اگر تخلفی و مسأله‌ای هست، بانک مرکزی و رئیس کل آن را با شفافیت تمام مطرح کند؟

موضوع مهمتری که در این میان وجود دارد و البته بهمنی نیز به آن اشاره کرده، افزایش بی رویه نرخ ارز در بازار آزاد است که روزانه بر بهای آن افزوده می‌شود. روز گذشته بهای دلار در بازار آزاد به ۳۹۰شدت افزایش یافتو  رکوردی تاریخی زد. گروکشی مجلس و بانک مرکزی، اکنون فرصتی برای بازار ارز فراهم کرده که به مثابه چند ماه گذشته، به گونه‌ای بی‌رویه بها را افزایش دهد.

این روز‌ها دعوای ارگان‌ها و نهاد‌ها و شاید حقایقی پنهانی در درون این کشمکش‌ها منجر به آن ‌شود که وضعیت و شرایط اقتصادی کشور تا حد زیادی، رو به آشفتگی بیش از پیش بگذارد. هنوز به یاد داریم که با چه زحمت و صرف چه هزینه‌هایی، بهای دلار در بازار آزاد به مرز س هزار تومان رسید؛ اکنون باید دوباره پرسید، با چه هزینه‌ای باید نرخ ارز در بازار را به حد متعارف و ثبات رسانید؟