تلاش برای اعلام وصول طرح استیضاح شیخ الاسلامی

کد خبر: ۲۹۹۳۸۷

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۷

امضا کنندگان طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جایگاه هیات رئیسه مجلس از ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت درخواست کردند تا طرح استیضاح شیخ الاسلامی را هر چه زودتر اعلام وصول کند.

به گزارش مهر، از دقایق اولیه تشکیل جلسه علنی روز چهارشنبه علی مطهری و احمد توکلی با حضور در جایگاه هیات رئیسه مجلس با ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده دارد به گفتگو پرداختند.

احمد توکلی در حین گفتگو با ابوترابی به کرات مواد آیین نامه داخلی مجلس را به وی نشان داد تا وی را برای اعلام وصول طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قانع کند.

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اعلام کرد که نایب رئیس مجلس برای اعلام وصول این طرح مردد است اما ما امضا کنندگان طرح مصر هستیم که این طرح در جلسه امروز مجلس به طور قطعی اعلام وصول شود.

به گزارش مهر، 12 نفر از نمایندگان مجلس به دنبال عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم مدیر عاملی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی از سوی وزیر کار تصمیم به استیضاح شیخ الاسلامی گرفتند.

شیخ الاسلامی در جلسه روز یکشنبه این هفته به استیضاح کنندگان قول داد که تا روز سه شنبه (دیروز) این مسئله را حل کند اما روز گذشته اعلام شد که مرتضوی از سمت مدیرعاملی برکنار و به عنوان سرپرست این سازمان معرفی شده است.

علی مطهری، احمد توکلی، غلامرضا تاجگردون، الیاس نادران، عوض حیدرپور، مراد هاشم زهی، غلامرضا نوری، بهروز نعمتی، دهدشتی، غلامرضا مصباحی مقدم، عبدالکریم حسین زاده و مسعود پزشکیان از دو فراکسیون اصلی مجلس و نمایندگان اصلاح طلب طراحان استیضاح وزیر کار هستند.

طبق قانون اساسی  جلسه استیضاح حد اکثر 10 روز پس از اعلام وصول آن در هیات رئیسه مجلس برگزار می شود.

متن استیضاح وزیر کار به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با اهداء سلام، به استناد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و مواد 222 و 223 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بدین وسیله متن استیضاح آقای دکتر شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به شرح ذیل تقدیم می شود:

علت استیضاح: بی توجهی به قانون و بلکه قانون ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی.

دلایل:

1. طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، در حالی که وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد.

2. دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر نداد و هیئت وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد. آنگاه آقای شیخ الاسلامی نیز ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را تلقی به قبول نمود.

3. اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین، در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تأمین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر، مغایر قانون تشخیص داده شد.

4. در نتیجه، تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید آقای مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر می بایست شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب می کرد، اما چنین نکرده است.

5. در نصب اولیه، قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی، صلاحیتهای فردی آقای مرتضوی برای تصدی صندوق تأمین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شستا توسط آقای وزیر نادیده گرفته شده است. ایشان فردی را به این مسئولیت منصوب کرده است که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است. علاوه بر این:

الف. آقای سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است.

ب. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است.

ج. در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است. با این حال، چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟

6. ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رئیس جمهور علی رغم میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی تواند مورد اعتماد مجلس باشد.