ضرورت رسيدگی «بهنگام» به پرونده های قضايی

ولي اله حسينی

کد خبر: ۲۹۹۳۷۶

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۷

برخي پرونده هاي کيفري به دلايل مختلف از جمله بازتاب آن در جامعه به صورت خارج از نوبت و فوق العاده رسيدگي مي شود. عده اي بر اين عقيده هستند که چنين کاري در تکرار جرايم مشابه نقش بازدارنده دارد و گروهي ديگر اين نوع رسيدگي را مفيد نمي دانند. در گفت وگو با ولي اله حسيني که سال ها مقام بازپرس ويژه قتل و مستشاري دادگاه کيفري استان تهران را برعهده داشته است به بررسي اين موضوع پرداخته ايم.

اينکه پرونده اي خارج از نوبت رسيدگي شود چقدر در کاهش جرايم تاثير دارد؟

اگر جرمي اتفاق افتاد بهتر است پرونده روند عادي خود را طي کند. هميشه سرعت دليل بر عدالت نيست. مضاف بر اينکه مهلت و زمان ممکن است تدارک دفاع توسط متهم را بيشتر کند و متهم بهتر بتواند از خودش دفاع کند. بنابراين رسيدگي سريع و خارج از نوبت پرونده تاثيري در کاهش جرايم ندارد.

ضابطه اي وجود دارد که مشخص کند چه پرونده هايي را مي توان خارج از نوبت رسيدگي کرد؟

تا آنجايي که از آيين دادرسي اطلاع دارم، در آيين دادرسي مدني و در بعضي از قوانين تصريح شده است مثلادعاوي مربوط به امور تجاري خارج از نوبت رسيدگي شود ولي در مورد جرايم چنين تصريحي نداريم يا اگر وجود داشته باشد لازم است قانون آن جرم را صراحتا ذکر کند.

يکي از انتقاداتي که گاهي به دستگاه قضايي وارد مي شود اطاله دادرسي است اما وقتي در پرونده اي روند رسيدگي طولاني نمي شود و حکم ظرف مدت کوتاهي به اجرا درمي آيد باز هم انتقاد وجود دارد.

به هرحال وقتي ضابطه وجود نداشته باشد و دستگاه قضايي خارج از نوبت به يک پرونده رسيدگي کند، ممکن است مورد انتقاد قرار بگيرد، همان طور که طولاني شدن هم ممکن است مورد انتقاد قرار بگيرد. در مجموع وقتي تعداد پرونده ها در سيستم قضايي زياد باشد، مردم هم به مسايل قضايي آگاه نباشند، قانون هم گرفتن وکيل را اجباري نکرده باشد و همه موضوعات به دادگستري ختم شود، نهايتا اطاله دادرسي به وجود مي آيد.

قانون درباره اينکه حداقل يا حداکثر چقدر زمان بايد براي پرونده ها صرف شود تصريحي دارد به خصوص در مورد پرونده هايي که ممکن است به صدور حکم مرگ منجر شود؟

در قانون چنين چيزي را نداريم، اما به هرحال يک عرفي حاکم است. زمان خاصي را نمي توان در نظر گرفت ولي نبايد خيلي هم از عرف عادي طولاني تر باشد. ضرب المثلي فرانسوي هست که مي گويد: «تاخير در اجراي عدالت به منزله انکار عدالت است» بنابراين طولاني بودن رسيدگي به پرونده هم درست نيست. دادگستري تهران برنامه هاي خاصي دارد و پرونده هايي را که چهار سال زمان مي برد را تحت عنوان پرونده هاي مسن شناسايي مي کند و تحت رسيدگي قرار مي دهد.

درباره تسريع در رسيدگي چطور؟ همان طور که گفتيد ممکن است با صرف زمان بيشتر امکان دفاع دقيق تر و بهتر بيشتري براي متهم فراهم شود.

من در سيستم قضايي به دو اصل کلي اعتقاد دارم، اول اينکه شدت مجازات هميشه درمان يا راه حل قطعي و اساسي نيست و دوم اينکه در دادرسي هاي فوري و خارج از نوبت به هرحال بايد توجه شود که متهم هم انسان است. بنابراين دادرسي هاي فوري هم بايد طوري باشد که حقوق دفاع متهم از بين نرود و متهم بتواند وکيل داشته باشد و از خودش دفاع کند، در واقع کيفيت رسيدگي فداي سرعت نشود.

دو نظر متفاوت جهاني در رسيدگي قضايي به پرونده ها وجود دارد. عده اي معتقدند طولاني شدن يکسري از پرونده ها باعث مي شود تاثير پيشگيرانه مجازات از بين برود و در مقابل عده اي در مورد تسريع مجازات معتقدند که اين شيوه ممکن است باعث شود عدالت اجرا نشود. بالاخره کدام راه درست است؟

هر دو نظريه افراطي است، هم سريع مجازات کردن درست نيست و عدالت را ايجاد نمي کند و هم طولاني بودن رسيدگي. رسيدگي بايد متعادل باشد. متاسفانه در جهان مشاهده مي کنيم بعضي جرايم در مقطعي زياد مي شود يا پرونده اي به رسانه ها مي رود، در چنين شرايطي دستور خاص صادر و رسيدگي فوري انجام مي شود، ممکن است در اين بين اتفاقاتي هم بيفتد. اما در جامعه طبيعي و عادي که اقتصاد سالمي دارد معمولاچنين اتفاقاتي نمي افتد، مردم از مجازات ها مطلع هستند و مجرمان مي دانند کنترل مي شوند و اتفاقات ناگهاني نمي افتد که احساسات عمومي را جريحه دار کند و مسوولان قضايي مصلحت مي بينند متهم را سريع مجازات کنند.

درست نيست که مجرمي سابقه دار سال هاي طولاني در حال رفت و آمد به زندان باشد و فردي ديگر يکدفعه با اولين بار ارتکاب جرم اعدام شود. درواقع نه آن متهم سابقه دار بايد آسايش داشته باشد و نه فردي که براي اولين بار مرتکب جرم شده بايد با چنين مجازات شديدي روبه رو شود. در هر دو مورد بايد تعادل رعايت شود.

اگر قرار باشد يکسري از پرونده ها سريع تر از عرف معمول رسيدگي شود، آيا لازم است سازوکاري براي اين کار در نظر گرفته شود يا شيوه تشخيص خارج از نوبت شدن پرونده ها کافي است؟

قطعا بايد ساز و کاري داشته باشد. ضمن اينکه بايد توجه داشت موقعي مجازات ها در جامعه اي اثر گذار مي شود که حتمي و قطعي باشد و ديدگاه اصلاحي در مجازات مدنظر قرار داشته باشد در غير اين صورت تجربه نشان داده است شدت و سرعت مجازات تاثيري نداشته و ما بعد از مدتي مي بينيم اتفاقات مشابهي رخ مي دهد. شدت و سرعت مجازات دردهاي جامعه را براي هميشه مداوا نمي کند و فقط تسکين دهنده مقطعي است.

حال ممکن است در مورد پرونده اي جوي به وجود بيايد و افکار عمومي جريحه دار شود و با اين شيوه آن را تسکين داد اما براي مبارزه با جرايم بايد به ريشه يابي پرداخت. فرض کنيد معلول را بگيرند و با شدت و سرعت با او برخورد کنند اين فايده اي ندارد و بايد علت را پيدا کرد وگرنه معلول باز هم پيدا مي شود. بايد همه اين موضوعات را ريشه يابي و به پيوند بين اعمال مجرمانه و اقتصاد توجه کرد. نمي شود ريشه جرم را يکدفعه از بين برد چون دوباره رشد مي کند و حتي ممکن است اين بار خطرناک تر هم ظاهر شود.

حق داشتن وکيل از موضوعات بسيار مهم است در پرونده هايي که متهم توان مالي انتخاب وکيل را ندارد، وکيل تسخيري در دادگاه حاضر مي شود، اما در مواردي ديده شده وکلاي تسخيري آن طور که انتظار مي رود، از متهم دفاع نمي کنند.

اين برخلاف اخلاق حرفه اي وکالت است، وقتي که وکيلي براي دفاع از متهم انتخاب شد بايد در صورتي که ادله اثبات وجود دارد، راه هاي قانوني را براي نجات متهم و گرفتن تخفيف، به کار ببندد و از موکل خود دفاع کند.

منبع: شرق