باید و نبایدهای ایران در دریای خزر

کد خبر: ۲۹۸۶۳۸

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۸

رییس کمیته خزر کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به برگزاری دومین همایش ملی خزر در پنج‌شنبه و جمعه گذشته در ساری، بر عزم جدی کشورهای پنج‌گانه ساحل خزر برای مقابله با حضور بیگانگان در حوزه خزر تاکید کرد و گفت که مذاکرات درباره رژیم حقوقی دریای خزر باید به تامین حقوق کامل جمهوری اسلامی بینجامد.

مهدی سنایی برگزاری همایش ملی خزر درساری را حاکی از ضرورت توجه ویژه به خزر و مسائل پیرامون آن دانست وبه ایسنا گفت:دربعد امنیتی و انتظامی حوزه خزر گام مثبتی را شاهد هستیم اگرچه خلاهایی هم در این زمینه وجود دارد. گام مثبت این است که قطعنامه امنیتی در اجلاس سران در باکو دو سال گذشته صادر شد و تفاهمنامه‌ای برای همکاری‌های امنیتی در حوزه خزر وجود دارد.

وی افزود: به نظر می‌رسد نگاه ایران و روسیه در خصوص اینکه امنیت خزر باید توسط کشورهای بومی تامین شود، غلبه پیدا کرده است البته برخی کشورهای پیرامون خزر با توجه به همکاری‌های نظامی با کشورهای بیگانه، ناتو و آمریکا، مایلند این همکاری‌ها را در عرصه خزر هم گسترش دهند که در این زمینه عزم جدی کشورهای پنج‌گانه ساحل خزر برای مبارزه با حضور بیگانگان ضرورت دارد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم تامین امنیت خزر توسط کشورهای منطقه، یادآور شد: کشورهای حاشیه خزر باید این واقعیت را در نظر داشته باشند که امنیت پایدار در خزر نیاز به همکاری‌های منطقه‌ای و تامین امنیت بومی و منطقه‌ای دارد.

سنایی با اشاره به گسترش امکانات نظامی برخی کشورهای پیرامون خزر، تصریح کرد: ایران هم در عین حالی که سیاست نظامی‌ کردن خزر را دنبال نمی‌کند، باید ضمن آمادگی لازم و ایجاد تجهیزات لازم در ساحل خزر، کشورهای دیگر را در زمینه رویکرد نظامی‌ نکردن خزر با خود همراه کند.

رییس کمیته خزر کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه پتانسیل و ظرفیت بالای همکاری‌های اقتصادی کشورهای حاشیه خزر را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه همه کشورهای پیرامون خزر دارای علایق فرهنگی و تاریخی مشترک هستند و سنت‌ها و آیین‌های مشترک دارند، زمینه ذهنی و روانی مناسبی برای همکاری‌های اقتصادی فیمابین کشورهای حاشیه خزر وجود دارد و نوعی هم‌تکمیلی نیز بین اقتصاد کشورهای پیرامون خزر وجود دارد.

وی شناسایی ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای در خزر را حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: ایران در زمینه تقویت بنادر و امکانات بندری از جمله تاسیس بندر جدید امیرآباد با امکانات قابل توجه گام مناسبی برداشته اما در عین حال باید گام‌های بلندتری در این جهت برداشته شود چرا که بندرهای باکو در آذربایجان، آستاراخان در روسیه، آکتا در قزاقستان و ترکمن‌باشی در ترکمنستان نسبت به اوایل دهه ۹۰ پیشرفت قابل توجهی داشته‌ و تغییرات نسبتا رو به جلویی پیدا کرده‌اند.

سنایی با تاکید بر لزوم استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت همکاری‌های اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای، افزود: در حال حاضر بین بنادر ارتباط مستقیم هوایی نیست و خطوط هوایی مستقیمی بین شهرها و استان‌های ساحلی ما در مازندران،‌گلستان و گیلان با بنادر کشورهای ساحل خزر وجود ندارد در حالی که برقراری خطوط هوایی حائز اهمیت است و به توسعه همکاری‌های اقتصادی کمک می‌کند. در عین حال این اقدام مستلزم ایجاد برخی تسهیلات تجاری بین این بنادر در زوایای مختلف خزر و همین‌طور حذف برخی موانع گمرکی بین این بنادر است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مذاکرات کشورهای حاشیه خزر در خصوص مسائل زیست‌محیطی خزر و امضای سند همکاری در این زمینه، تصریح کرد: بعد از سال‌های طولانی که مذاکره در این زمینه صورت می‌گرفت، گام مهمی در این زمینه برداشته شد اما تعهد کشورهای پیرامون خزر نسبت به اجرای این سند همکاری در حوزه محیط‌زیست هم حائز اهمیت است.

وی در ادامه با انتقاد از برخی اقدامات ناهماهنگ و نسنجیده در خزر از سوی برخی کشورها، یادآور شد: حفاری‌ها در زمینه تولید خاویار از خزر و صید ماهی که در بعضی جنبه‌ها وضع هشداردهنده‌ای پیدا کرده و انقراض برخی گونه‌های ماهی را به دنبال داشته، خطر تمام شدن بهره‌برداری از ماهیان خاویاری خزر را هشدار می‌دهد.

سنایی با بیان اینکه ایران بیشترین آسیب‌پذیری از آلودگی‌های خزر دارد، اضافه کرد: با توجه به وضعیت جغرافیایی ایران، آلودگی‌ها و فاضلاب‌هایی که به خزر ریخته می‌شود از سواحل مختلف به سمت ایران هدایت می‌شود لذا کشور ما باید تلاش کند هم سند محیط‌زیست توسط کشورهای مختلف اجرا شود و هم خودش سیاست مشخص و نقشه راه مشخصی برای زدودن آلودگی‌ها از ساحل خزر داشته باشد.

رییس کمیته خزر کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بهره‌برداری‌های اخیر ایران از نفت خزر، تصریح کرد: خوشبختانه شرکت نفت خزر و وزارت نفت گام بزرگی در خزر برداشته‌اند و در فاصله نزدیک به ۳۰۰ کیلومتری از ساحل و در عمق ۷۰۰ متری آب با حفر چاهی با بیش از دو هزار متر عمق به مخازن عظیمی از نفت در حوزه مخزنی سردار جنگل رسیده‌اند که یک حوزه مخزن ایرانی است و این گام بزرگی است.

وی تاثیر بهره‌برداری نفتی ایران در تحکیم حاکمیت بر خزر را مورد تاکید قرار داد وگفت: این اقدامات می‌تواند گسترش پیدا کند و حوزه‌های نفتی هفت‌گانه دیگری که وجود دارد حفاری شود و علاوه بر آن ایران در عمق بیشتر خزر اقداماتی را به صورت مشترک با آذربایجان و ترکمنستان انجام دهد. این اقدامات وزارت نفت قابل تحسین است و نباید فقط از بعد اقتصادی به آن نگاه کرد که کاملا توجیه‌پذیر است، بلکه با نگاه حاکمیتی و گسترش و تحکیم حاکمیت ایران در خزر هم قابل تحلیل است.

سنایی اضافه کرد: در حوزه انرژی بحث انتقال لوله‌های گاز و نفت از خزر هم مطرح است و همچنین بحث لوله ترانس‌خزر که ایران و روسیه موضع مشترکی در این زمینه دارند و دیپلماسی قوی‌تری نیاز است که با توافقات کشورهای بیگانه، بستر خزر با عبور لوله مشکلاتی را برای کشورهای ساحلی ایجاد نکند. در این زمینه توجه دقیق آذربایجان و ترکمنستان به این موضوع و اینکه برای انتقال هر نوع انرژی در خزر باید منافع درازمدت کشورهای حاشیه خزر هم در نظر گرفته شود، ضروری است.

رییس کمیته خزر کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به برگزاری ۳۱ دور مذاکره در مورد رژیم حقوقی دریای خزر تاکنون، گفت: طبیعتا مذاکرات رو به پیش است و دبیرخانه رژیم حقوقی دریای خزر در حال پیشبرد این مذاکرات است اما در عین حال باید به این نکته توجه کرد که به موازات این مذاکرات، واقعیات زیادی در خزر رخ داده و روسیه با آذربایجان در دهه ۹۰ و با ترکمنستان منابع خود را تقسیم کرده‌اند و به موازات مذاکرات رژیم حقوقی، واقعیات حوزه خزر راه خودش را رفته است.

سنایی با تاکید بر اینکه این مذاکرات باید نقطه پایانی داشته باشد، خاطرنشان کرد: انتظار مجلس شورای اسلامی این است که محدوده زمانی این مذاکرات مشخص شود و مذاکرات به تامین حقوق کامل جمهوری اسلامی ایران در حوزه خزر بینجامد.

وی درباره راهبرد جمهوری اسلامی در عرصه خزر نیز گفت: اسناد مصوبی مربوط به سال ۱۳۷۷ در شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که راهبرد ملی کشور است و من فکر می‌کنم وظیفه اصلی دستگاه‌های دست‌اندرکار خزر به ویژه دبیرخانه رژیم حقوقی دریای خزر این است که آن اسناد را عملیاتی کنند و با توجه به حساسیتی که مردم کشور ما روی خزر دارند و خزر بخشی از تاریخ و هویت ایرانی است، همت و تلاش کامل را برای اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی در همه ابعاد داشته باشند.

رییس کمیته خزر کمیسیون امنیت ملی مجلس، در پایان با تاکید بر لزوم تحکیم حاکمیت کشور بر محدوده سهم ایران در دریای خزر، تصریح کرد: به صورت کلی رویکرد ما این است که حوزه خزر،‌ حوزه مشترکی است که کشورهای پیرامون با رویکرد مشترک باید به تقویت امنیت در آن و مقابله با هرگونه حضور بیگانگان در آن گام بردارند و جمهوری اسلامی ایران هم همچون گذشته در این زمینه با اقتدار عمل خواهد کرد.