وقتی یک شاکی مصوبه دولت را برمی‌گرداند

کد خبر: ۲۹۸۳۹۰

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۱ - ۲۲:۲۴

با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دولت در افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به خاطر کمتر بودن از تورم ابطال شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ،تصویب‌نامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی روزنامه رسمی برای اجرا ابلاغ شد

رأی شماره 667 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 229938/ت42196ک ـ 20/11/1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خصوصی

گردش کار: آقای ... به موجب دادخواستی ابطال بند 3 مصوبه شماره 229938 /ت42196/ک ـ20/11/1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«همان طور که ریاست محترم هیأت عمومی و قضات هیأت مذکور اطلاع دارند به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 11/6/1383 مجلس شورای اسلامی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 دولت موظف است بر اساس شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را در ابتدای هر سال و برای تمام رشته‌های شغلی به اندازه تورم سالانه افزایش دهد. متأسفانه هیأت دولت علی‌رغم آن که ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره ریاست جمهوری آقای دکتر احمدی‌نژاد به تصویب رسیده است و با وجود آن که ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای اعتبار قانونی است و میزان متوسط تورم برابر شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی نیز در سال 1387 رقم (4/25) می‌باشد که در روزنامه رسمی 18999ـ 4/4/1389 نیز اعلام و منتشر شده است، با تصویب مصوبه 35095/ت/399ـ هـ ـ 7/2/1387 مقرر نموده که افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران ... از اول سال 1387 معادل حداکثر 10درصد افزایش یابد که مصوبه مذکور در اثر شکایت اشخاص زیادی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور ابطال بند ده مصوبه مذکور مطرح و به لحاظ مغایرت با قانون (مواد 150 و 125 فوق‌الاشعار) ابطال شد.

با کمال تأسف هیأت دولت بدون توجه به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون آن که اعتنایی به رأی 377 الی 388 ـ 4/5/1388 هیأت عمومی نموده باشد در مقام احیاء مصوبه ابطال شده فوق برآمده و مصوبه شماره 229938/42196/ک ـ 20/11/1388 را با همان مفهوم و منظور مصوبه ابطال شده قبلی و فقط با تغییر شماره مصوبه ابطال شده مجدداً تصویب و مقرر نموده است که حقوق بازنشستگی و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است از تاریخ 1/1/1387 به جای افزایش ده درصد با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبار مصوب سالانه موضوع ماده 126 قانون یاد شده به وسیله کار گروهی متشکل از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی و رئیس کل بانک مرکزی و وزرای امور اقتصادی و دارایی و رفاه تأمین اجتماعی تعیین شود، ملاحظه می‌فرمایید که کلیه اشخاص مذکور، منصوب شخص رئیس‌جمهور و از اعضای هیأت دولت می‌باشند.

نظر به این که کارگروه اخیرالذکر علاوه بر این که با وجود سپری شدن بیش از 18 ماه از زمان تصویب آن هنوز تشکیل نشده و در مورد افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان اتخاذ تصمیم ننموده‌اند و بدین ترتیب حقوق هزاران کارمند شاغل و بازنشسته با همان 10% مصوبه ابطال شده هیأت دولت پرداخت شده و می‌شود، علی‌هذا به دلایل زیر قابل ابطال می‌باشد:

اولاً: مصوبه مذکور مغایر مواد 150 و 125 قوانین مارالذکر و رأی شماره 377 الی 388 ـ 4/5/1388 و به خصوص رأی وحدت رویه و لازم الاتباع 206 ـ 3/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگستری مکلف به عدم اجرای آن می‌باشند.

ثانیاً: نظر به این که نحوه تعیین میزان حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز از اختیارات مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) می‌باشد به طوری که نحوه افزایش آن در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است علی‌هذا تفویض این امر یعنی نحوه محاسبه و تعیین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری‌بگیران... به هیأت دولت (قوه مجریه) بر خلاف اصول 58 و 57 قانون اساسی است.

ثالثاً: نظر به این که به موجب ماده 161 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده است که «کلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی‌الاثر می‌باشد» و با توجه به این که مصوبه اخیرالذکر و جدیدالتصویب 2555ـ س ـ 266 ـ 28/1/1389 (که مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری به آن استناد نموده است) مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه و به خصوص ماده 150 آن می‌باشد. علی‌هذا مستنداً به ماده 161 مذکور ملغی‌الاثر بوده و فاقد اعتبار و نفوذ قانونی است و در نتیجه قابلیت اجرایی ندارد.

رابعاً: نظر به این که افزایش حقوق سالهای 1390، 1389 و 1388 نیز بر اساس همان تصویب‌نامه ابطال شده موضوع رأی شماره 377 الی 388 ـ 28/1/1389 به جای 4/25 شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی منتشره در روزنامه رسمی 18999ـ 4/3/1389 بر مبنای 10% محاسبه شد و می‌شود و این امر ظلم و زیان مضاعف پی در پی در هر سال را برای کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری‌بگیران تحمیل می‌نماید که دور از انصاف و عدالت می‌باشد، بنا به مراتب یاد شده و مستنداً به مواد 40 و 38 قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه 229938/ت/42196/ک ـ 20/11/1388 هیأت دولت را از تاریخ تصویب (20/11/1388) به لحاظ مغایرت با قوانین ( مواد 161ـ 150 و 125 فوق‌الاشعار) و خارج از حدود اختیار بودن اقدام مرجع تصویب و دخالت قوه مجریه در امور مربوط به قوه مقننه (اصول 58 و 57 قانون اساسی) و قابل اجرا نبودن تصویب‌نامه مذکور در مراجع قضایی (اصل 170 قانون اساسی) و رأی وحدت رویه و لازم‌الاتباع 206ـ 3/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد به امید آن که هیأت عمومی موجبات احقاق حق کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری‌بگیران را (که با توجه به تورم روزافزون موجود و ترقی غیر متعارف و سرسام‌آور قیمتها واقعاً از اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌باشند) فراهم نموده و دعای خیر هزاران کارمند شاغل و بازنشسته و مستمری‌بگیران ... را فراهم سازد.»

در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 134499/14960 ـ  3/10/1390 توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به نامه شماره 9009980900043703 ـ 20/6/1390 در مورد دادخواست آقای توفیق عرفانی به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 229938/ت42196ک ـ 20/11/1388 اعلام می‌دارد:

1ـ مطابق دادنامه شماره 377 الی 388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند «10» تصویب‌نامه شماره 35095/ت39916هـ ـ 7/3/1387 هیأت وزیران ابطال گردیده است و از سوی دیگر با توجه به نظرات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 57924/11265هـ/ب ـ 11/10/1387) تصویب‌نامه اخیرالذکر از جمله بند «10» آن مورد ایراد قرار گرفته بود.

تصـویب‌نامه یاد شده با توجه به جمیع جهـات طی تصـویب‌نامه شماره 229938/ت42196ک  ـ 20/11/1388 مورد اصلاح قرار گرفت.

2ـ در بند «10» عبارت «به میزان ده درصد» به عبارت «با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه موضوع ماده (126) قانون یاد شده» اصلاح و متن زیر به انتهای این بند اضافه شد.

«میزان افزایش موضوع این بند توسط کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای امور اقتصادی و دارایی و رفاه تأمین اجتماعی با رعایت این بند و قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود.»

3ـ به طوری که ملاحظه می‌فرمایند عبارت «به میزان ده درصد» به عبارت «با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبارات مصوب بودجه سالانه موضوع ماده 126 قانون یاد شده» اصلاح شده است بنابراین شکایت شاکی مبنی بر این که این اصلاحیه مغایر ماده (125) و ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد مسموع نیست چون در اصلاحیه صریحاً به ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده و ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه نیز همین معنی را داشته و با مفاد ماده (125) قانون انطباق دارد و تعیین هر گونه ضریبی بر اساس نرخ تورم صورت می‌گیرد. تعیین ضریب بر اساس بند «24» قانون بودجه سال 1387 با هیأت وزیران بوده است و با توجه به تأیید قانون بودجه توسط شورای محترم نگهبان و عدم مغایرت آن با قانون اساسی از این لحاظ ادعای مغایرت موضوع با اصل (58) قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته فاقد توجیه است.

4ـ تصویب‌نامه شماره 35095/ت399916هـ ـ 7/3/1387 و اصلاحیه آن به شماره 229938/ت42196ک ـ 20/11/1388 هیأت وزیران مستند به بند «24» قانون بودجه سال 1387 تصویب شده که مؤخر بر تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بوده است و به موجب آن مبلغ معینی برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان تعیین نموده است و هیأت وزیران قانوناً نمی‌تواند فراتر از سقف اعتبار به افزایش حقوق حکم نماید.

5 ـ مطابق قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول (138 و 85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است:

«تبصره 8 ـ در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول (138 و 85) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد...»

بنابراین هر چند نسبت به بند «10» تصویب‌نامه شماره 35095/ت39916هـ ـ 7/3/1387 از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی صادر گردیده (رأی شماره 377 الی 388) لیکن با توجه به ایراد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به همین بند یعنی بند «10» و اصلاح تصویب‌نامه بر اساس نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ادعای شاکی مبنی بر این که بند «10» تصویب‌نامه اصلاح نشده است وارد نمی‌باشد.

با توجه به مراتب فوق و نیز با توجه به انطباق بند «3» تصویب‌نامه شماره 229938/ت42196ک ـ 20/11/1388 با قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «24» قانون بودجه سال 1387 لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 دولت موظف شده است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم در طول برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی افزایش دهد و به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین شده و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود افزایش می‌یابد و بر اساس قسمت (د) بند 24 قانون بودجه سال 1387 در صورت عدم تکافوی مبالغ تعیین شده برای افزایش سنواتی کلیه شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعتبار مورد نیاز جزء دیون دولت قرار گرفته است. بنابراین بند 3 مصوبه 229938/ت42196ک ـ 20/11/1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که تکلیف دولت در افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است را از ابتدای سال 1387 به میزان نرخ تورم در حد اعتبار بودجه سالانه موضوع ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت (د) بند 24 قانون بودجه سال 1387 اعلام کرده است و همچنین تعیین میزان افزایش را در اختیار کارگروهی مرکب از اعضای مذکور در بند 3 مصوبه مورد شکایت قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری