حرکت نقدینگی به سمت باتلاق دلالی

کد خبر: ۲۹۷۷۸۸

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۱ - ۲۱:۴۱

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست گذاری‌های پولی از رشد نقدینگی غافل است،گفت:متاسفانه نه تنها رشد نقدینگی در کشوربالا است بلکه انحراف نقدینگی هم رو به رشد است؛ یعنی به جای اینکه‌‌نقدینگی در کشور به‌سمت تولید و ایجاد سرمایه برود به سمت بازار دلالی حرکت می‌کند.

محمد حسن نژاد در گفت وگو با خانه ملت با بیان اینکه نتیجه رشد نقدینگی منهای رشد تولید ناخالص کشور افزایش تورم را در پی دارد، تصریح کرد: هر چقدر نقدینگی در کشور افزایش یابد تورم نیز روند رو به رشد به خود می گیرد.

نماینده مردم مرند و جلفا درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حال اگر این نقدینگی اشتباه هدایت شود آثار مخرب آن بیشتر خواهد شد، افزود: متاسفانه در حال حاضر نه تنها رشد نقدینگی در کشور بسیار بالا است بلکه بلکه انحراف نقدینگی هم رو به رشد است؛ یعنی به جای اینکه نقدینگی در کشور به سمت تولید و ایجاد سرمایه برود به سمت بازار مبادلات و دلالی حرکت می کند.

وی اظهار داشت: نقدینگی در کشور یک روز به سمت دلار می رود و این بازار را بر هم می زند، روز دیگر به سمت بازار مسکن و یک روز هم بازار سکه را تحت تاثیر قرار می دهد.

حسن نژاد با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست گذاری های پولی در کشور از رشد نقدینگی در کشور غافل است، گفت: نقدینگی سرگردان در کشور و رشد بی منطق آن اقتصاد کشور را تهدید می کند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس ضمن اعلام اینکه دلیل عمده رشد نقدینگی در کشور مربوط به اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها است، تصریح کرد: به اعتقاد بنده تا زمانی که ایرادات اجرایی هدفمندی یارانه ها برطرف نشود صحبت برای اجرای فاز دوم این طرح اشتباه است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش درپاسخ به این سوال که چرا مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ارائه تسهیلات کمتر از ۱۰ میلیون تومان با یک ضامن و تسهیل در پرداخت این تسهیلات، همچنان این موضوع رعایت نمی شود؟ گفت: این یک بخشنامه است؛ اما اینکه چرا مصوبه مذکور که توسط بانک مرکزی وضع شده است اجرا نمی شود باید بانک مرکزی را ماخذه کرد.

حسن نژاد با اشاره به اینکه موضوع عدم رعایت تسهیل در ارائه تسهیلات کمتر از ۱۰ میلیون تومان در طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی ذکر شده است، افزود: باید مقصر اجرایی نکردن مصوبه مذکور مشخص و به قوه قضایی معرفی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در دستور کار مجلس است و بعد از اتمام بررسی طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان و مدیران دستگاههای اجرائی در صحن علنی مطرح خواهد شد.