عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلی؛

انتقاد از قانون‌شکنی دولت و ناپختگی مجلس!

یکی از سیاست‌های دولت است که می‌کوشد کاری کند مجلس برای بررسی لایحه بودجه وقت کافی نداشته باشد تا هر چه دولت در لایحه آورد، مجلس فوری و ناچار تصویب کند؛ اما مجلس نیز وظیفه قانونی خود می‌داند که در بررسی لایحه بودجه ـ که اهمیت بسیاری برای کشور دارد‌ ـ دقت را فدای سرعت نکند.

کد خبر: ۲۹۷۷۳۷

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۱ - ۱۹:۰۲

دولت قانونا لایحه بودجه را باید تا پانزدهم آذر ماه تحویل مجلس دهد که متأسفانه تاکنون چنین چیزی نشده و این دیگر برای دولت به عادت تبدیل شده که لایحه را سروقت به مجلس نرساند.

به گزارش «تابناک»، ابراهیم آقا محمدی ضمن بیان این مطلب گفت: به‌ نظر من، یکی از سیاست‌های دولت است که می‌کوشد، کاری کند مجلس برای بررسی لایحه بودجه وقت کافی نداشته باشد تا هر چه دولت در لایحه آورد، مجلس فوری و ناچار تصویب کند؛ اما مجلس هم وظیفه قانونی خود می‌داند در بررسی لایحه بودجه ـ که اهمیت بسیاری برای کشور دارد‌ ـ دقت را فدای سرعت نکند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه اظهار داشت: طبیعی است که هرگاه لایحه بودجه به مجلس برسد، قوه مقننه با همه توان باز هم کار کار‌شناسی خود را انجام می‌دهد و نمی‌گذارد، بودجه‌ای غیرکار‌شناسی به تصویب برسد. البته در این ‌باره مجلس با دولت و نمایندگان قوه مجریه گفت‌وگو خواهند کرد تا بودجه‌ای کارآمد و کارساز ارائه شود.

با همه این احوال، دولت بار دیگر کوتاهی کرده و لایحه بودجه را با دیرکرد بسیار به مجلس می‌فرستد که این حرکت خود باعث می‌شود، روی کار‌شناسی مجلس تأثیر بگذارد و مسئولیت ضرری که به دلیل این تأخیر‌ها به کشور می‌رسد، متوجه دولت است.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگینی در مجلس در ادامه تأکید کرد: هر چه دیرکرد دولت در ارائه لایحه بودجه بیشتر شود، زیان و آسیب به کشور نیز بیشتر خواهد رسید، چون در یک فاصله زمانی کم، امکان دارد دقت لازم نشود؛ هرچند مجلس نمی‌خواهد آن را سرسری و با عجله تصویب کند، طبیعی است که در فرصت کم مانده چاره‌ای نیست، جز آن که سرعت کار افزایش یابد و به خاطر این کوتاهی دولت نسبت به وظایف خود، مجلس شاید به اجبار اندکی از دقت خود را از دست بدهد که امیدواریم چنین نشود.

آقامحمدی با بیان اینکه حسن اجرای قانون انتخابات و حتی خود اجرای انتخابات از وظایف دولت نیست، گفت: برگزاری انتخابات، می‌تواند سازوکار دیگری هم داشته باشد. این ‌که تاکنون وزارت کشور برگزار‌کننده انتخابات بوده، این طوری جا انداخته که عرفا دولت مسئول این کار و برگزار‌کننده انتخابات است. در صورتی که این گونه نیست.

از سوی دیگر، باید در نظر داشت قانون پیشین انتخابات، عیب و ایرادهایی داشت که مجلس مصمم شد، این قوانین را اصلاح کند. در چنین فضایی، دولت لب به اعتراض گشوده و اصرار دارد که اجرای قانون انتخابات مربوط به قوه مجریه است؛ این اعتراض وارد نبوده و بجا نیست.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی در انتقاد از تعجیل هیأت رئیسه مجلس در بررسی قانون انتخابات، گفت: خود این قانون هم عیب و ایرادهایی دارد که به‌ نظر من، اصلا ضرورتی نداشت در موقعیت کنونی، چنین قانونی به صحن علنی مجلس آورده شود، چرا که اصلاح این قانون، وقت زیادی از مجلس گرفت و چیزی که باید می‌شد هم نشد، چون با عجله آمد و پختگی لازم را نداشت.