توجه به قانون، راه‌حل مشكل بودجه

ايرج عبدي*

کد خبر: ۲۹۷۷۱۷

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۲۳:۳۲

واقعا يكي از مشكلات اساسي كشور بي‌توجهي به قانون است. اگر در همه شئون به قانون توجه شود و قانون را به‌عنوان يك ميثاق براي همه آحاد و اقشار جامعه به شكل عادلانه باور داشته باشيم، بسياري از مشكلات موجود خودبه‌خود از ميان خواهد رفت.

همچنين بايد توجه به قانون، بايد در همه ظرف‌هاي زماني، مكاني و ظرفيتي اجرايي شود تا روح قانون از لحاظ اجرا خدشه‌دار نشود. به‌عنوان مثال در بسياري از قوانين مالي، تعهد پرداخت در ظرف زماني مشخصي تعيين مي‌شود و اگر كسي متعهد شده تا فلان مبلغ را تا تاريخ معلومي پرداخت كند بايد تا همان تاريخ دين خود را ادا كند وگرنه در قانون براي آن فرد جريمه معلوم كرده‌اند.
طبيعي است هر اقدامي در موقع لازم و مشخص و زمان قانوني خود انجام شود، مي‌تواند مؤثر باشد و بسياري از موارد، گذر از موعد مقرر، ارزش اقدام را كاملا از بين مي‌برد؛ مثل آنكه نماز واجب را خارج از وقت تعيين شده خواند.

لايحه بودجه از اساسي‌ترين برنامه‌ريزي‌ها و قوانين سالانه كشور محسوب مي‌شود كه لازم است هر سال پيش از شروع سال جديد مجلس با همه ظرفيت كارشناسي خود روي آن كار كند و از تمام جوانب آن را بررسي كند.

توزيع عادلانه و اثربخش بودجه مي‌تواند بسياري از مشكلات كشور را حل و فصل كند براي همين نمايندگان مردم در خانه ملت براساس كارشناسي‌هاي لازم كه حاصل كار در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس است، معلوم مي‌كنند كه در بخش‌هاي مختلف چقدر بودجه بايد صرف شود و اولويت‌هاي كشور در هر قسمت كدامند. همچنين نحوه هزينه‌كرد بودجه بايد به چه صورتي باشد تا بيشترين استفاده و نفع از آن بدست آيد.

براي اين بررسي همه‌جانبه لازم است كه مجلس شوراي اسلامي وقت كافي داشته باشد. براي همين طبق قوانين، قوه مجريه بايد تا 15 آذر هرسال، لايحه بودجه سال بعد را به قوه مقننه تقديم كند. هرچه از اين تاريخ ديرتر لايحه بودجه به مجلس برسد هم اقدامي غيرقانوني صورت گرفته و هم فرصت براي اقدامات كارشناسي كمتر در اختيار مجلس قرار مي‌گيرد.

در چند سال اخير نيز دولت لايحه بودجه را خيلي ديرتر از موعد مقرر در اختيار مجلس گذاشته و براي همين مجلس ناچار شده بودجه را در سال قبل به‌صورت دو دوازدهم جلو برده و در فرصت كافي، به بررسي آن بپردازد. اكنون نيز دولت بايد هرچه سريعتر لايحه بودجه را به مجلس برساند تا نمايندگان بتوانند با فراغ‌بال بودجه را بررسي و تصويب كنند.

هرچه به زمانبندي لايحه بودجه كمتر توجه كنيم و زمان را از دست بدهيم، فرصت رسيدگي به قوانين بودجه هم كمتر شده و مجال براي اعمال نظرات كارشناسانه روي قوانين و بندها و تبصره‌هاي قانون بودجه كاهش مي‌يابد كه اين مسئله خود مي‌تواند سبب ايجاد اختلال در حركت‌هاي سال آينده شود.

*نماينده خرم‌‌آباد و عضو كميسيون اجتماعي