توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد

نتایج پایش محیط کسب و کار ایران

کد خبر: ۲۹۷۶۱۲

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۵

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، محیط کسب و کار ایران در بهار 1391 و 269 تشکل اقتصادی سراسر کشور را از منظر 22 مؤلفه ملی محیط کسب و کار مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: مؤلفه‌های محیط کسب و کار، مجموعه عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند.

بهبود «محیط کسب و کار»، برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد، چراکه بنگاه‌های بزرگ می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی یا عملیات رایزنی در محافل سیاست‌گذار، تا حدودی عوامل خارجی مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین توانی ندارند.

گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار، با هدف ارائه اطلاعاتی پردازش شده و مستمر از وضعیت مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران، از تابستان 1389 به طور مرتب توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و منتشر می‌شوند.

سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در دنیا، محیط کسب و کار در کشورها را مورد سنجش قرار داده و نتیجه را معمولا به صورت رتبه‌بندی آنها اعلام می‌کنند.

از میان 269 تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش مجموعا وضعیت 22 مؤلفه محیط کسب و کار در بهار 1391 را 73/5 از 10 (10 بدترین ارزیابی) ارزیابی کرده‌اند که نسبت به فصل مشابه در سال گذشته (34/5 در بهار 1390) و نیز نسبت به فصل گذشته 58/5 در زمستان 1390) ارزیابی بدتری است.

نامساعدترین مؤلفه‌های ارزیابی شده توسط تشکل‌های اقتصادی، در بهار 1391 به ترتیب ارزیابی نامساعد عبارتند از: «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، « بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» و «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی».

از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» در بهار 1391 نیز مانند زمستان 1390، همچنان در رتبه دوم بدترین مؤلفه‌های ارزیابی شده قرار دارد.

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه در اکثر استان‌ها به جز استان‌هایی نظیر فارس، ایلام، قزوین، مازندران و قم دارای رتبه‌های یک تا 4 بوده است که حاد بودن مشکل را نشان می‌دهد.

رتبه بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه از 9 به 2 طی دوره مورد بررسی (پاییز 1389 تا بهار 1391) تغییر کرده است (ارزیابی نامساعدتر شده است).

علاوه بر این، تشدید تحریم‌ها در ماه‌های اخیر سبب شده است که صاحبان کسب و کار، جایگاه این مؤلفه را از رتبه 11 با میانگین 93/5 در پاییز 1389 به رتبه 3 و 4 با میانگین 75/6 در دو فصل گذشته تغییر دهند که البته انتظار می‌رود با یافتن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و سایر تمهیدات در ماه‌های آینده از میزان محدودیت ایجاد شده توسط این مؤلفه کاسته شود. ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده از ثبات قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری نیز طی دوره مورد بررسی با وجود نوسانات و اندکی تغییر به سمت پایین در فصول گوناگون، مجددا در بهار سال 1391 رو به وخامت گذاشته و به عدد 11/6 رسیده است.

بر اساس این گزارش پایین بودن میانگین برخی از استان‌ها در مؤلفه‌های محیط کسب و کار (میانگین پایین تر از 5) نشانگر آن است که تشکل‌های اقتصادی فعال در این استان‌ها، نظیر گیلان، قم، کردستان، لرستان، خراسان رضوی و یزد، مؤلفه‌های محیط کسب و کار را به نسبت همتاهای خود در سایر استان‌ها بهتر و تشکل‌های اقتصادی برخی استان‌ها نظیر استان‌های خراسان جنوبی، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و فارس در اکثر مؤلفه‌ها مشکلات را حاد ارزیابی کرده‌اند. (میانگین بالاتر از 7)؛ اصولا تفاوت‌های بین ارزیابی‌های تشکل‌های اقتصادی در استان‌های مختلف قابل توجه است.

در پرسشنامه بهار 1391 دو سؤال از تشکل‌های اقتصادی درباره تداوم اجرای قانون هدفمندی و اولویت‌بندی اصلاحات قوانین مرتبط با کسب و کار مطرح شد.

در پاسخ به سؤال نخست، از میان 269 تشکل مشارکت‌کننده در این گزارش، 50 درصد تشکل‌ها موافق تداوم اجرای قانون هدفمندی با شیب ملایم و تدریجی بوده‌اند و تنها 8 درصد تشکل‌های مشارکت‌کننده اجرای سریع و یک باره قانون مذکور را درخواست کرده‌اند.

در پاسخ به سؤال دوم، تشکل‌های مشارکت‌کننده، به ترتیب قوانین پولی و بانکی، قوانین کار و تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی و قوانین صادرات و واردات را دارای اولویت بیشتر برای اصلاح در مجلس نهم معرفی کرده‌اند.