علی اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با «تابناک»

بیش از دوسوم بودجه کل کشور را مجلس بررسی نمی‌کند!

کل بودجه سال ۹۰ کشور، نزدیک ۵۰۸ هزار میلیارد تومان بوده که بیش از دو سوم این بودجه که مربوط به جاهای خاصی است، اصلا مورد توجه مجلس قرار نمی‌گیرد!

کد خبر: ۲۹۷۵۴۴

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۱ - ۱۸:۰۲

بودجه‌بندی متمرکز، برنامه‌ای، فرمولی، خطی، عملیاتی و بودجه‌بندی بر مبنای صفر، از موارد قابل بحث در تنظیم بودجه است و هر یک از این موارد دارای شرایط و موقعیت‌های مناسب و به اقتضای فضای خاص اقتصادی حاکم، می‌تواند قابل عمل باشد، ولی آنچه درباره بودجه باید گفت، آن است که باید واقع‌بینانه و برای تشریح و رسیدن به اهداف برنامه‌های بالادستی تنظیم شود.

به گزارش «تابناک»، بودجه‌بندی خوش‌بینانه و یا حتی بدبینانه نمی‌تواند ما را در رسیدن به اهداف کلان و برنامه‌های بالادستی کمک کند. بررسی کارکردی سال‌های گذشته و بهره‌گیری از نقطه‌نظریات دستگاه‌های اجرایی، نگرش به اولویت‌ها در برنامه‌ها، می‌تواند به واقع‌گرایی در بودجه منتهی شود، به گونه‌ای که با کسری بودجه و بودجه متمم روبه‌رو نشویم، دخالت مجموعه‌های تخصصی در تنظیم بودجه و استفاده از آمار و اطلاعات پشتیبان و نظارت لازم نیز می‌تواند به واقعی شدن بودجه کمک کند، ولی این نکته نیز قابل توجه است که مجلس شورای اسلامی، ممیز و مصوب نهایی بودجه سالانه است که در مدت مناسب در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، باید به بررسی بودجه و تصویب آن بپردازد.

علی اصغر يوسف نژاد درباره چگونگی تدوين و تصويب بودجه گفت: ويژگي‌های بودجه 92 و روند تدوين آن در نشست‌های گوناگون دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از سال‌های قبل، تنظيم بودجه بر مبنای کارکرد از موضوعات برجسته تنظيم بودجه سالانه بوده

در قانون محاسبات عمومی مصوب 1289 شمسی بودجه چنين تعريف شده است :بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معينی در آن پيش بينی و تصويب می گردد.مدت مزبور را سنه مالی ميگويند که عبارت ازيک سال شمسی است.

است.

وی افزود: در ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه، تهيه بسته های اجرايی دستگاهها مورد تاکيد قرار گرفته که زمينه برنامه ريزی صحيح و رسيدن به بودجه عملياتی است.در ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه، استقرار نظام بودجه ريزی عملياتی در سال سوم برنامه مورد نظر است.تهيه و تدوين و تقديم بودجه عملياتی در سال سوم  برنامه جزء وظايف دولت بر اساس اين ماده است که اين موضوع اجرای بند (32) سياست های کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه ريزی عملياتی و اعتباراتی که بر اساس قيمت تمام شده (موضوع ماده 16 قانون مديريت خدمات کشوری) اختصاص می يابد نيز است.

این نماینده ادوار گفت: با توجه به شرايط و به منظور تامين عدالت اجتماعی و تکاليف برنامه پنجم بودجه در ايران بايد عملياتی تنظيم شود.تهيه بودجه عملياتی از سالهای قبل در دستور کار بوده و قرار بود اعتبارات هزينه ای بر مبنای عملکرد توسط دستگاههای اجرايی به دولت پيشنهاد تا در بودجه سالانه درج شود ولی محقق نشده است.

وی گفت: اقداماتی مانند اصلاح نظام حسابداری بودجه ،اصلاح روشهای مديريت بودجه و از همه مهمتر نظارت بر بودجه از نکات اصلی و مورد تقاضای صاحبان فن و کارشناسان بودجه است. شفاف سازی، افزايش اثر بخشی و ارتقاء بهره وری از نکات برجسته بودجه عملياتی است.در اين مورد در ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه ،تکاليفی را هم مشخص کرده بود ولی اجرائی نشده است.

همچنین يوسف نژاد اضافه کرد: قانون محاسبات عمومی مصوب 1312 نيز بودجه را لايحه پيش بينی کليه عوايد و مخارج مملکتی برای مدت يکسال که به تصويب مجلس شورای ملی رسيده باشد ميداند.

عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس هشتم نکات کليدی در تعريف های فوق در مورد بودجه ، مواردی چون ،برنامه مالی،يکساله، پيش بينی آينده،درآمدها و هزينه ها،برای نيل به اهداف و برنامه ها و سياست های معين و قانونی دولت،مصوبه قوه مقننه است که هر کدام از موارد فوق گويای شاخصه بودجه است.

وی با اشاره به اصول قانون اساسی،سياست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،قانون برنامه و بودجه سال 1351،قانون برنامه پنجم توسعه،قانون محاسبات عمومی سال 1367 و قانون هدفمندی يارانه ها و آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و الزامات و چارچوب

قانون برنامه پنجم توسعه: جزء 3 بند ب ماده 81: دولت بايد جداول دريافت ها و پرداخت های ارزی را همراه با سوابق بودجه سالانه برای سال های باقيمانده از برنامه ارائه نمايد. بند الف ماده 117: دولت مکلف است تا پايان برنامه از طريق گسترش پايه های مالياتی به گونه ای عمل نمايد که نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلی حداقل به ده درصد(10%) برسد بدون آن که نرخ مالياتهای مستقيم افزايش يابد. بند ب ماده 117: نسبت درآمد عمومی (به استثنای درآمد نفت و گاز) به اعتبارات هزينه ای به طور متوسط ده درصد(10%) در سال افزايش يابد. بند ج ماده 117: افزايش اعتبارات هزينه ای دولت ساليانه حداکثر 2% کمتر از نرخ تورم باشد. تبصره ماده 117: تامين کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی و سيستم بانکی ممنوع است . بند الف ماده 125: تهيه طرح های دارای توجيه فنی و اقتصادی برای ميدان های نفت و گاز و افزايش توليد صيانت شده با حفظ ظرفيت توليد سال 1389 تا سقف توليد اضافی ،روزانه يک ميليون بشکه نفت خام و 250 ميليون متر مکعب گاز طبيعی و درج در بودجه سنواتی از وظايف دولت است.

حقوقی تقديم لايحه بودجه که از موارد قوانين بالادستی هستند و بايد در تنظيم بودجه مورد توجه قرار گيرند به ابعاد گوناگون آن پرداخت و گفت: رديف های متفرقه که در بودجه سالانه درج می شود فاقد مبنای قانونی است که حتی در بعضی از موارد دستگاه اجرايی آن نيز نا مشخص است.ضمن اينکه هدف و ماموريت هزينه های اين رديف ها نيز معلوم نمی باشد.بطور کلی رديفهای متفرقه بودجه نويسی محسوب نمی شود و به نوعی دور زدن قانون و انجام فعاليت پولی خارج از قواعد بودجه است و نظارت بر آن نيز بسيار مشکل است ولی متاسفانه در سالهای گذشته موارد بسياری از آن مشاهده شده است.

احکام درج شده در بودجه سالانه:

وی افزود: احکام درج شده در بودجه سالانه نيز از موارد ديگر است که مبنای قانونی ندارد بعضی از احکام حکم قانونی دائمی داشته و اثرات آن غير بودجه ای است.اين احکام سياست های کوتاه مدت محسوب می شود و بايد به صورت قانون خاص به تصويب برسد ،در حاليکه بودجه سالانه است و گاهی تحقق احکام به چندين سال زمان نياز دارد.

قانون نويسي:

این نماینده در ادامه اظهار کرد: بعضی از احکام بودجه حتی قوانين مادر و اصلی کشور را محدود کرده و به نوعی قانون نويسی حين بودجه محسوب مي شود.انجام اين کار،تحديد قوانين مادر و زير سوال بردن اهداف قوانين اصلی است و با بودجه نويسی مطابقت ندارد از اين موارد در بودجه سالهای اخير بسيار ديده شده است.

احکام غير مرتبط:

یوسف نژاد تاکید کرد: بعضی از احکام نامرتبط با بودجه است و به نوعی اصلاح قانون دائمی به حساب می آيد و اصلا ماهيت بودجه ای ندارد و وجود اين احکام باعث می شود که بودجه نويسی ماهيت و موجوديت خود را از دست بدهد.

نظارت:

وی گفت: امکان نظارت و پيگيری و تهيه گزارش عملکرد ارزيابی برای بعضی از احکام غير ممکن است.آنچه مهم است بحث نظارت بر بودجه سالانه است که در بسياری از موارد نظارت و ارزيابی از آنها وظيفه مجلس شورای اسلامی است.

جابجائی اعتبارات:

وی گفت: جابجايی اعتبارات بدون سقف معين،لغو قوانين موجود،وضع قوانين و ... نيز معمولا در بودجه سالانه مشاهده شده است،گرچه اين تصميم با مصوبه مجلس است ولی با جابجائی اعتبارات ماهيت بودجه نويسی و نظارت بر عملکرد آن زير سوال می رود.

زمان تقديم بودجه:

نماینده مجلس هشتم افزود: زمان تقديم بودجه(ماده 216 آيين نامه داخلی و ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه ) حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال است که در طی چند سال گذشته رعايت نشده است.اگر بودجه دير برسد شتاب و عجله در تصويب آن باعث کاهش دقت و نظرات کارشناسی نمايندگان مجلس ميشود ضمن اينکه مراحل تصويب بودجه با فرصت های زمانی در آئين نامه داخلی نياز به چندين هفته وقت دارد.تاخير،شاخص های موثر بودجه را تحت تاثير قرار می دهد و از واقع بينی و پيامدهای مثبت آن می کاهد.

گزارش عملکرد :

وی گفت: ارائه گزارش عملکرد (ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه) نيز به تصميم گيران نهائی کمک می کند که تا بودجه واقع بينانه و کارشناسانه مورد بررسی و تصويب قرار گيرد آگاهی نمايندگان از عملکرد مواد قانون برنامه پنجم می تواند به تصميم گيری مناسب و موثر بيانجامد.

وی گفت: در مورد درآمدها هم (ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه) گسترش پايه های مالياتی و تنظيم مناسب درآمدها ی عمومی به اعتبارات هزينه ای و تنظيم جداول پرداخت ها و دريافت های ارزی مورد تاکيد قانون است که دولت بايد در تنظيم بودجه آنها را رعايت نمايد.

عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس هشتم گفت: بودجه قابل توجه شرکتهای دولتی از مواردی است که به خاطر کمبود وقت نوعاً مورد بررسی و ارزيابی مجلس شورای اسلامی و همچنين نظارت صحيح و درست قرار نميگيرد ،در حاليکه بودجه شرکتهای دولتی بخشی از منابعی است که در توسعه و پيشرفت اثرگذار است و طی سالهای گذشته مورد توجه و عنايت نمايندگان محترم قرار نگرفته است.برای ملاحظه اهميت بودجه شرکتهای دولتی در بودجه،کافی است به اعداد بودجه سالانه توجه شود مثلا در بودجه سال 90 کل بودجه کشور 508 هزار ميليارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی 355 هزار ميليارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: در بسياری از موارد رديف های مشروط (به شرط افزايش در آمد)پروژه هائی را معين می کنند که در صورت اضافه درآمد بايد به آنها پرداخت شودکه اين امر با اصل 52 و 53 قانون اساسی مغايرت آشکار دارد و درآمدها و هزينه های مربوط بايد توسط مجلس شورای اسلامی و بصورت متمم بودجه تنظيم و تصويب شود.

وی افزود: اولين بودجه مجلس هشتم و آخرين بودجه دولت دهم در شرايط حساس و تنظيم می شود که يقيناً درک شرايط فعلی و موقعيت خاص و رعايت قوانين و مقررات و دقت و کارشناسی لازم در طی مسير تصويب به واقع بينانه بودن آن کمک ميکند.

وی تاکید کرد: يکی ديگر از مشکلات بودجه نويسی سالهای اخير نوشتن آئين نامه ها توسط دولت يا دستگاه ها است که در بودجه سالانه به آنها ماموريت داده می شود که دستور العمل يا آئين نامه مربوطه را بنويسند ولی نوعاً نوشتن آنها چندين ماه طول می کشد و حتی تصويب آنها نيز در هيات وزيران بايد در نوبت طرح در جلسه باشد .سابقه نشان داده است که تکاليف مربوط به نوشتن آئين نامه آن هم با قيد زمانی معمولاً در سر موقع مورد نظر انجام نمی شود و تا آئين نامه به تصويب برسد چندين ماه از سال گذشته است و دولت بايد بودجه سال آينده را بنويسد و آئين نامه نوشته شده برای سال آينده هم کارائی ندارد،بهتر است که مراحل تصويب بودجه و عمل به مفاد آن مشروط به آئين نامه نباشد.

این نماینده گفت: شاخص های جهت دهنده و چشم انداز اقتصاد ايران مانند نرخ بيکاری 6/15 (رتبه 95 در کل دنيا و رتبه 12 در بين کشورهای منطقه در سال 2012)،نرخ تورم 25 درصدی ،نقدينگی در اختيار مردم،رشد اقتصادی و توليد ناخالص داخلی ايران (بر حسب برابری قدرت خريد (PPP ) در سال 1390 (2011) معادل 972 ميليارد دلار در جايگاه 17 در دنيا و رتبه ی دوم در بين کشورهای منطقه )و بر حسب نرخ مبادله پول ملی و به صورت جاری در سال 1390(2011) معادل 494 ميليارد دلار بوده است).

در پایان این نماینده گفت: اقتصاد مقاومتی، تحريم های پولی ،مالی و نفتی بين المللی ،نقدينگی مورد نياز بخش توليد،بدهی های معوق بانکها، رشد نقدينگی و تورم ،عدم شفافيت فضای اقتصاد کلان و شرايط کسب و کار ،امنيت سرمايه گذاری، پايين بودن بهره وری توليد و وجود ظرفيت های خالی در توليد ،مسئله نرخ ارز،افزايش قيمت نهاده های توليد،صادرات نفتی و غير نفتی،واردات ،تراز بازرگانی در تصميم گيری بودجه 92 بايد مورد توجه قرار گيرد.