جلسه خودروسازان با رحیمی غیر قانونی بود

کد خبر: ۲۹۷۴۴۲

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۰

رئیس شورای رقابت گفت: اگر خودروسازها بدون دستورالعمل شورای رقابت نسبت به افزایش قیمت فروش خودرو اقدام کنند، طبق حکم ماده 61 قانون اصل 44 اقدام خواهد شد.

جمشید پژویان در گفتگو با فارس، در رابطه با آخرین وضعیت تصمیم‌گیری قیمت خودرو و در برابر ابن نکته که برخی مسئولان از برگزاری جلسه شورای رقابت ابراز بی اطلاعی کرده‌اند، توضیحاتی ارایه و بر لزوم تعیین قیمت خودرو توسط این شورا تاکید کرد.

*برخی شوخی می کنند

وی اظهار داشت: در جریان برگزاری جلسه 26 آذر، علاوه بر مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا، رئیس سازمان حمایت هم حضور داشت، وزیر صنعت هم در برابر درخواست من مبنی بر معرفی یک نماینده ، رئیس سازمان حمایت را به عنوان نماینده این ورزاتخانه معرفی کرد.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: بنابراین اینکه برخی مسئولان از چنین جلسه ابراز بی اطلاعی می‌کنند، مانند یک شوخی بوده و نشانگر این تفکر است که جایی که مسئولان حضور داشته باشند، حتما جلسه‌ای بوده و اگر نباشند، هم حتما جلسه‌ای نبوده و تصمیمی گرفته نشده است.

*مصوبات جلسه 26 آذر شورای رقابت

این مقام مسئول با اشاره به مصوبات جلسه 26 آذر شورای رقابت خاطر نشان کرد: در این جلسه مصوب شد، برای بررسی وضعیت قیمت فروش خودروهای تولید داخل و بازار آنها جهت تنظیم دستورالعمل قیمت، در جلسه دیگری از معاون ذیربط وزارت صنعت ، معدن و تجارت (با معرفی وزیر مربوط) و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا دعوت به عمل آید.

پژویان خاطرنشان کرد: اگر خودروسازها بدون دستورالعمل شورای رقابت نسبت به افزایش قیمت فروش خودرو اقدام کنند، طبق حکم ماده 61 قانون اصل 44 اقدام خواهد شد.

*جلسه معاون اول غیر قانونی بود

پژویان ادامه داد: در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو، هفته گذشته جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار و از شورای رقابت هم دعوت به عمل آمد، اما به دلیل کسالتی که داشتم ،نتوانستم حضور داشته و توضیحاتی بدهم، ولی با ارسال نامه‌ای اعلام کردم، آن جلسه در مورد قیمت‌گذاری خودرو وجه قانونی ندارد و باید توسط شورای رقابت تعیین شود.

وی افزود: راه‌کارهایی که دولت برای این موضوع در نظر می‌گیرد، علمی و بلند مدت نیست، به طور مثال در آن جلسه که از مدیران عامل بانک ها هم دعوت شده بود ،موضوع ارایه تسهیلات ارزان به خودرو سازها مطرح شد که مشکلی را حل نمی‌کند و مانند یک مسّکن است. در حالی که راه کارهای مدنظر شورای رقابت علمی و کاربردی و با نگاه به آینده است.

*قیمت گذاری کار دولت نیست

رئیس شورای رقابت تاکید کرد: مسئله اصلی این است که در مورد قیمت‌گذاری محصولات خودرویی باید به گونه‌ای عمل کرد که ضمن جلوگیری از ورشکستگی خودرو سازها، قیمت تمام شده محصولات مناسب و کیفیت معقول باشد، تا شرکت های خودرویی داخلی به سمت کارآیی و افزایش بهره‌وری حرکت کنند.

پژویان با بیان اینکه جریان حاکم بر این موضوع به نفع هیچ کس و گروهی نبوده و دراین میان مردم بیشترین آسیب را می بینند، ادامه داد: واقعیت این است که ورود به مسئله‌ای چون قیمت گذاری کار دولت نبوده و به عهده تشکیلاتی چون شورای رقابت است که طبق قانون وظیفه تعیین قیمت با هدف حفظ بنگاه‌ها و تداوم فعالیت و ساماندهی بازار محصولات را با تهیه دستورالعمل و راه‌کارهای علمی و عملی دارد.

*اگر بگذارند در اولین فرصت قیمت گذاری خودرو را نهایی می کنیم

وی در برابر این سئوال که با این اوصاف قضیه تعیین قیمت خودرو چگونه و چه زمانی نهایی خواهد شد، تا تبعات منفی آن بر بازار خودرو بر طرف شود، پاسخ داد: تا زمانی که چنین نابسامانی وجود داشته باشد و به قانون توجه نشود، نمی توان حرفی از زمان زد.

وی تاکید کرد: از همه ارگان ها و مسئولان درخواست می‌کنم اجازه دهند شورای رقابت به وظایف قانونی خود عمل کند و با جمع کردن چند نفر و ارایه راه‌های بدون مطالعه، مانع انجام کارمان نشوند. بنابراین اگر آقایان دست از سر ما بردارند و اجازه حضور متولیان بازار خودرو را داده و خودروسازها هم پیشنهادات خود را ارایه دهند، در اولین فرصت قیمت‌گذاری خودرو را نهایی می‌کنیم.