حاکمیت قانون، حقوق، سیاستگذاری و توسعه

کد خبر: ۲۹۷۳۹۴

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۱ - ۰۸:۱۸

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مفاهیم حاکمیت قانون ، حقوق ،سیاستگذاری و توسعه را از منظر یک منبع لاتین بررسی کرد.

به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز با ترجمه مقاله ای در این زمینه اعلام کرد: این مقاله به بررسی مفهوم «حاکمیت قانون» و زمینه های پیدایش و توسعه آن در خلال «کمک های توسعه» می پردازد. تاکید ویژه ای که نهادهای توسعه در سال های اخیر بر اصلاح نهادهای قانونی داشته اند، باعث مطرح شدن مفهوم «حاکمیت قانون» به عنوان یکی از عناصر اساسی استراتژی توسعه شده است. نویسنده در این مقاله تلاش می کند به بررسی مفهوم «حاکمیت قانون» در ارتباط با کمک های توسعه ای بپردازد و چگونگی شکل گیری پروژه های حاکمیت قانون ، معانی متفاوت آن و اهدافی را که پیگیری می کند ، مورد بررسی قرار دهد؛ زیرا امروزه مسئله اصلاحات قانونی در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسیاری برخودار شده اند.

برای دستیابی به این هدف، نویسنده دوره های متفاوتی و دشواری را که این مفهوم برای رسیدن به مرحله امروز پشت سر نهاده است، از آغاز دهه ۱۹۶۰ میلادی به تصویر می کشد. به این ترتیب در بخش اول مقاله به بررسی جنبش « حقوق و توسعه» که زمینه های اصلی ارتباط بین حقوق و توسعه را باعث شده است می پردازد. زمینه های پیدایش جنبش را مطرح کرده و اهداف و برنامه های آن را مورد بررسی و انتقاد قرار می دهد. در ادامه به موضوع جایگزینی مفهوم «حاکمیت قانون» با «حقوق و توسعه» پرداخته وتلاش می کند به این پرسش که چه نیروهایی حرکت حقوق را از بحث های پیرامونی مانند مسائل مربوط به توسعه به هسته اصلی آن و مفهوم حاکمیت قانون کشانید، پاسخ دهد.

«پروژه دمکراسی» و «پروژه بازار» از جمله برنامه هایی اند که در روند تکوین مفهوم حاکمیت قانون در خلال برنامه های توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردارند به همین دلیل نویسنده به بررسی اجمالی سیر این دو برنامه پرداخته و ارتباط آن را با مفهوم حاکمیت قانون مورد بررسی قرار می دهد. بر ای این منظور سیر تکاملی مفهوم حاکمیت قانون را به دو بخش مجزا تقسیم کرده و به تدقیق در مرحله ابتدایی و امروزین مفهوم می پردازد و مقاله را با ارائه نظریه های خود در مورد حاکمیت قانون در معنای کنونی و راه دراز پیش رو به پایان می برد.

نویسنده چنین ادامه می دهد: « کمک های توسعه ای» ، شکل های مختلف مساعدتی اند که توسط برخی دولت ها و نهادها برای حمایت از توسعه اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی به کشورهای در حال توسعه اعطا می شوند . این کمک ها با تمرکز بر مسائلی همچون کاهش فقر، از سایر کمک ها مانند «کمک های حقوق بشری» متمایز می شوند. در واقع خط مشی های کمک های توسعه ای را کشورهای اعطا کننده تعیین می کنند . این کمک های توسعه ای انواع مختلفی دارند از جمله دو جانبه و چند جانبه کمک های دو جانبه به طور مستقیم از سوی کشور اعطا کننده به کشور دریافت کننده داده می شود؛ اما کمک های چند جانبه به نحوی غیرمستقیم از طریق سازمان های بین المللی همانند بانک جهانی یا سازمان ملل متحد اعطا می شوند سال‌ هاست که اعطای کمک های توسعه ای بر اساس پیش شرط هایی از سوی اعطا کنندگان به کشورهای دریافت کننده که همگی از کشورهای در حال توسعه اند قرار می گیرد. اکثر برنامه های مربوط به کمک های فوق ، مشتمل بر مساعدت های فنی به منظور تقویت منابع انسانی از طریق تربیت و تامین مشاوران مورد نیاز و نیز کمک های سرمایه ای برای احداث ساختمان ها، تجهیزات و امور زیربنایی از قبیل راه ها و برق رسانی بوده است.

«ماکس وبر» بیش از صد سال پیش، مسئله ارتباط بین «توسعه» و «نهادهای قانونی» را مطرح کرد؛ موضوعی که تا امروز همچنان به بحثی جذاب ودامنه دار، هم در میان اقتصاددانان و هم حقوق دانان، دامن زده است. در سال های اخیر ، تاکید ویژه نهادهای توسعه باعث مطرح شدن مفهوم «حاکمیت قانون» به عنوان یکی از عناصر اساسی استراتژی توسعه از طریق اعطای کمک های توسعه شده است.

نگارنده مقاله تلاش می کند به بررسی مفهوم « حاکمیت قانون» در ارتباط با کمک های توسعه ای بپردازد و چگونگی شکل گیری پروژه های حاکمیت قانون، معانی متفاوت آن و اهدافی که پیگیری می کنند را مورد بررسی قرار دهد