حقوق شهروندی چیست؟

طاهره صاحب الزمانی

کد خبر: ۲۹۷۲۹۹

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۵

این روز‌ها راجع به حقوق شهروندی زیاد بحث می‌شود. در این بحث‌ها، رعایت حقوق شهروندی لازمه تحقق دموکراسی و مردم سالاری تلقی شده و برای تبیین جنبه‌های مختلف آن تلاش می‌شود.

به نظر می‌رسد پیش از آنکه به مفهوم حقوق شهروندی پرداخته شود، باید به تعریفی دقیق از شهروندی دست یابیم. شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب، موقعیت‌هایی متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نیست. نسبت و رابطه آن با دولت و جامعه نیز متفاوت است. مفهوم شهروندی، این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می‌گیرند، بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم گیری و خواست آن‌ها ست. در شهروندی دولت وابسته به افراد جامعه است و بر همین مبنا است که شهروندی جزء اصول، مولفه‌ها و پیش شرط‌های دموکراسی در نظرگرفته شده است.

بر مبنای این تعریف، شهروندان تنها افرادی از جامعه نیستند که چشم به اقدامات دولت دوخته‌اند، تا به حل مشکلات مختلف آنان بپردازد، فرهنگ را سروسامان بدهد، معضلات اجتماعی را حل کند و مشکلات اقتصادی کشور و مردم را ریشه کن نماید. بلکه اجزایی از یک سیستم هستند که البته با در اختیار داشتن ابزار و لوازم مورد نیاز، هر کدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظام در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هریک از این عناصر، در کنار سایر مؤلفه‌های مؤثر از جمله دولت است.

ویژگی دیگر شهروندی این است که براساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره مندند. هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آن‌ها سلب نموده و یا برای آن سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آن‌ها موقعیت‌هایی نابرابر را متصور شد. در واقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد، واقعاً از وضعیت مشابه و یکسان برخوردارند. بر این مبنا است که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می‌سازد.

در چنین نظامی، شهروندان وامدار و متعهد به چیزی جز آنچه متضمن تأمین منافع و مصالح ملی است، نیستند. روابط چند سویه بین شهروندان، دولت و جامعه ایجاب می‌نماید که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس و براین اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمی‌کنند.

براین اساس، شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می‌کند و آن‌ها را بدون استثنا، بهره‌مند از این حقوق می‌داند، تکالیفی را نیز برای آن‌ها متصور می‌شود که باید به آن‌ها بپردازند. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری تصور نمود.

موفقیت مردم سالاری و دموکراسی منوط به وجود جامعه‌ای است که مردم آن، علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود نیز واقف هستند. تلاش برای ایجاد دموکراسی در جوامعی که مردم آن به حقوق تکالیف و شهروندی خود آگاه نیستند، می‌تواند موجب بروز هرج و مرج‌های اجتماعی شود.

سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی وجود دارد:

۱. حقوق مدنی که به حقوق فردی در قانون اطلاق می‌شوند. شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می‌کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت، حق دادرسی یکسان در برابر قانون و...

۲. حقوق سیاسی: بویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن، انتخاب کردن و...

۳. حقوق اجتماعی که به حق طبیعی فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیتی مربوط می‌شود. شامل مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل سطح دستمزد و...

مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را در بر می‌گیرد و مسلماً تحقق مجموعه آن‌ها مستلزم پیش شرط‌هایی است که بدون آن‌ها نمی‌توان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود.

باید گفت: بحث راجع به حقوق شهروندی تابعی است از تحقق مفهوم شهروندی و به رسمیت شناختن آن. به عبارت دیگر وقتی می‌توانیم از حقوق شهروندی صحبت کنیم که مفهوم شهروندی را با همه وجوه و مشخصات آن شناخته و به آن اعتقاد داشته باشیم و بستر‌ها و زمینه‌های تحقق حقوق شهروندی را فراهم نموده باشیم. این خود مستلزم طی یک پروسه و مراحلی است که در قالب آن افراد یک جامعه از حالت اتباع یک جامعه تبدیل به شهروندانی شوند که می‌توانند به خوبی حقوق و تکالیف خود را درک نموده و آن‌ها را اعمال نمایند.

نکته دیگر اینکه حقوق شهروندی چیزی نیست که از طرف حاکمیت به مردم اعطا شود. حقوق شهروندی در نزد شهروندان واقعی، ثابت و محفوظ است و یکی از ویژگی‌هایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل می‌گیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود، این حقوق را نقض نموده است، جبران نماید.

شاید ما نمی‌توانیم از حق برخورداری افراد از تمامیت جسمی و معنوی بحث کنیم، در حالی که حداقل استاندارد رفاه اقتصادی را برای آن‌ها فراهم نکرده‌ایم. متأسفانه ما از حق ازدواج و تشکیل خانواده صحبت کنیم، در حالی که شرایط و زمینه‌های آن را که برخورداری از حداقل رفاه، معیشت و کار است را فراهم ننموده‌ایم. بنابراین باید درک نمود که تحقق بخش‌هایی از حقوق شهروندی بدون توجه به بخش‌هایی دیگر از آنکه بعضاً نقش زیربنایی دارند، ممکن نیست، غالب حقوق شهروندی تابعی از به رسمیت شناختن، رعایت و حمایت از حقوق اجتماعی مثل تأمین حداقل اقتصاد و معیشت در زندگی شهروندان است.

به عبارت دیگر، نمی‌توان از حقوقی مانند آزادی، حیات، مسکن، سلامت جسم و روح، ازدواج، تحصیل، کار و... افراد سخن گفت: در حالی که حقوق اجتماعی و رفاهی آن نادیده گرفته شده است. تفکیک حقوق شهروندی به این شکل و یا هر شکل دیگری، عدم رعایت یکپارچگی و تلازم بخش‌های مختلف حقوق شهروندی با هم و کلیت آن با مفهوم شهروندی، و عدم وجود بستر‌ها و زمینه‌های مناسب برای تحقق این حقوق (مثل رسمیت و تحقق حقوق شهروندی) مجموعه آن چیزهایی هستند که موجبات عدم تحقق آن را فراهم می‌آورند. حال باید پاسخ داد چه کسانی می‌توانند قوانین شهروندی را برای بهتر زیستن هر شهروند تصویب و در اجرای آن نظارت دقیق داشته باشد؟! آیا تاکنون این امر بدون نقیصه انجام گرقته است؟! پاسخ به این سوالات در مقالات بعدی بیان خواهد شد... .