بررسي حقوقي خصوصي‌سازي باشگاه‌هاي فوتبال ايران

کد خبر: ۲۹۷۱۱

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۵

خصوصي‌سازي صرفا انتقال مالکيت ازبخش دولتي به بخش خصوصي نيست بلکه خصوصي سازي يک فرايند چند جانبه است و اصول اقتصادي، حقوقي و اجتماعي نيز بايد به طور همزمان با خصوصي‌سازي همراه و هماهنگ عمل كند. اين ويژگي خصوصي سازي درمورد باشگاههاي فوتبال حتي مهم‌تر از ديگر موسسات اقتصادي است.

به گزارش ايسنا، دكتر رضا طجرلو، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران از ديدگاه حقوقي به موضوع خصوصي‌سازي فوتبال پرداخته است كه مشروح آن در زير مي‌آيد:

بررسي حقوقي خصوصي سازي با نگاهي ويژه به خصوصي سازي باشگاههاي فوتبال نشان داد که خصوصي سازي به عنوان يک فرايند چند جانبه علاوه بر انتقال مالکيت دولتي به بخش خصوصي مسايل مهم ديگري از جمله اجتماعي، فرهنگي و سياسي را در برمي گيرد. بنابراين در خصوصي سازي فوتبال نيز قواعد عمومي مربوط به خصوصي سازي و حقوق خصوصي سازي کاربردارد و همانند شرکت‌هاي خصوصي اهداف و رويه‌هاي عمومي خصوصي سازي را دربرخواهد داشت؛ اما، با توجه به چند وجهي بودن ورزش فوتبال و باشگاههاي اداره کننده آن نيازمند قواعد خصوصي ويژه خود هستند که جنبه فرهنگي ورزشي، تفريحي و تجاري را دربرمي‌گيرد. بنابراين به علت داشتن ويژگي‌هاي خاص بايد در سياست‌گذاري خصوصي کردن باشگاهها و ايجاد قوانين و مقررات و نظام دادرسي و مراجع تدوين مقررات همه مطابق اين ويژگي‌هاي خاص قرار بگيرند.

فوتبال امروزه از صرف يک عمل ورزشي و تفريحي فراتر رفته است و در محدوده فعاليت‌هاي اقتصادي و حتي اجتماعي و سياسي نيز قرار گرفته است. فوتبال در حوزه اقتصادي به عنوان يک عمل تجاري نيز محسوب مي‌شود. به طوري که صاحبان باشگاههاي بزرگ فوتبال از آن سود مي‌برند و سرمايه‌گذاران در اين زمينه سرمايه‌گذاراي مي‌کنند و بسياري از فعاليت‌هاي اين باشگاهها همانند اعمال تجاري شرکت‌هاي تجاري است.

مثلاً تجار فوتبال از خريد و فروش و انتقال بازيکنان و حتي از اعتبار و نام آنها سود مي‌برند. درآمد ناشي از تبليغات تجاري در زمين ورزشي يا لباس ورزشکاران، حق پخش تلويزيوني و بسياري از تبليغات ديگر، آگهي هاي رسانه ها، سرمايه گذاري در تاسيس باشگاه، خريد سهم و فروش سهام باشگاه، فروش بليت هم به عنوان اعمال تجاري محسوب مي‌شوند، از طرفي اداره و مديريت باشگاه، پرداخت حقوق و مزاياي بازيکنان و مربيان پرداخت ماليات، آموزش بازيکنان و غيره مسائلي است که موضوع يک سازمان تجاري را تشکيل مي‌دهد.

بسياري از باشگاه‌هاي فوتبال به سازمان‌ها و شرکت‌ها و دستگاههاي دولتي وابسته هستند؛ مثلا پرسپوليس، استقلال، سايپا، سپاهان، پاس، فجر سپاسي هم به نوعي دولتي محسوب مي‌شوند و دولتي بودن اين باشگاهها با خود مسائل و مشکلاتي را دارد حتي برخي معتقدند دولتي بودن باعث عدم کارايي اين باشگاهها شده است. مثلا ايرادهاي مطرح اين است که باشگاهها از مديران توانمند و متخصص بهره‌مند نيستند، انحصار دولتي مانع شايسته سالاري است، باشگاهها عملا درآمدزا نيستند چون از کمک دولت بهره‌مند مي‌شوند، عملا خلاقيت و انگيزه تلاش وجود ندارد، انگيزه‌اي براي رقابت وجود ندارد چون سود و زيان در نهايت به خزانه دولت برمي‌گردد و انگيزه‌اي در اشخاص خصوصي ايجاد نمي‌کند.

خصوصي سازي در حقيقت به عنوان يک انتخاب اجتماعي تغيير جهت در اقتصاد به نفع مالکيت خصوصي است و کم کردن مالکيت عمومي و دولتي است. در يک خصوصي‌سازي اعتقاد بر اين است که مالکيت و کنترل خصوصي از نظر تخصيص منابع، مديريت، انگيزه، تلاش نسبت به مالکيت عمومي بهتر است. به طوري که تجربه نشان داده است هزينه‌هاي توليد و اداره بخش دولتي بيشتر از بخش خصوصي است. خصوصي سازي در بالا بردن کارايي اقتصادي، بهبود درآمد دولت، استفاده از تکنولوژي جديد، سرمايه‌گذاري خارجي، ايجاد مشاغل جديد، بالا بردن کيفيت و از بين بردن فساد اداري کاملا مؤثر خواهد بود. البته خصوصي‌سازي صرفا انتقال مالکيت ازبخش دولتي به بخش خصوصي نيست بلکه خصوصي سازي يک فرايند چند جانبه است و اصول اقتصادي، حقوقي و اجتماعي نيز بايد به طور همزمان با خصوصي‌سازي همراه و هماهنگ عمل كند.

اين ويژگي خصوصي سازي درمورد باشگاههاي فوتبال حتي مهم‌تر از ديگر موسسات اقتصادي است. چون ورزش به ويژه فوتبال امروزه تنها به عنوان ورزش و تفريح و تجارت نيست و مسايل اجتماعي، فرهنگي و سياسي خود را نيز دربرمي‌گيرد. حتي به عنوان يک عمل ملي و اعتبار و حيثيت ملي يک کشور محسوب مي‌شود.

بنابراين در خصوصي‌سازي فوتبال بايد همه ويژگي‌هاي آن مورد نظر قرار بگيرد. در خصوصي سازي فوتبال ممکن است مردم مستقيما در اداره باشگاه با خريد سهام، سرمايه‌گذاري و پرداخت حق عضويت نقش ايفا کنند. بنابراين خصوصي سازي باور اين ديدگاه است که کار مردم به خود مردم سپرده شود و اعتقاد بر اين که مردم توان اداره مسايل و علاقه‌مندي‌هاي خود را دارند و دولت نبايد در آن دخالت کند؛ يا حداقل عمل تصدي‌گري را به خود مردم بسپارد.

خصوصي سازي مي تواند به طرق زير انجام شود:

- فروش سهام در بازار بورس

- فروش اموال به طور کلي يا بخشي از آن به سرمايه‌گذاران بزرگ معمولا از طريق حراج يا مذاکره

- سهام مالکيت به تمام شهروندان به صورت مجاني يا با قيمت پايين توزيع مي‌شود. اين نوع خصوصي سازي در روسيه، لهستان و چک بکار رفته است.

هر چند خصوصي سازي از اهميت زيادي برخوردار است؛ اما، عدم اجراي درست آن باعث عواقب و پيامدهاي منفي جبران ناپذيري است. بنابراين از جمله عواملي که مي‌توانند به عنوان مانعي در موفقيت خصوصي سازي شوند عبارتند از:

- فقدان يک بازار رقابتي براي فعاليت؛ چون هدف خصوصي سازي اين نيست که انحصار دولتي را برداشته و در انحصار يک گروه خصوصي قرار دهد. انحصار خود مانع رشد بازار و ترقي خواهد بود.

- نبود امنيت اقتصادي و ابزارهاي حمايتي از مالکيت خصوصي نيز به عنوان مانعي درموفقيت خصوصي‌سازي است. بنابراين دولت موظف است در سياست‌گذاري خود رويه‌هاي حمايتي از سرمايه‌گذاري را پيش گيرد و از مالکيت خصوصي حمايت کند.

- عدم وجود نظام دادرسي عادلانه و کارا نيز به عنوان مانعي براي پيشرفت و موفقيت خصوصي سازي است.

بنابراين خصوصي سازي به تنهايي نمي‌تواند باعث رشد اقتصادي شود. اصلاحات لازم در کليه زمينه‌ها لازم است؛ مثلا اصلاح سيستم قضايي، قوانين و مقررات، سيستم مالي و پولي، تدوين قوانين حمايت از معاملات و جلوگيري از انحصار، مبارزه با فساد اداري همه مجموعا مي‌توانند به خصوصي‌سازي کمک كنند.

خصوصي سازي پيامدهاي منفي هم دارد، به ويژه در شروع کار قربانياني را خواهد گرفت، بنابراين قوانين و مقررات حمايتي از اين اقشار آسيب پذير بايد فراهم شود و تعهدات حقوق بشري دولت از جمله تعهدات مربوط به حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نيز عملي شود.

مهمترين جنبه خصوصي سازي جنبه حقوقي آن است. جنبه حقوقي خصوصي سازي مي‌تواند امنيت اقتصادي، حمايت از سرمايه‌گذاري، حمايت از مالکيت خصوصي، جلوگيري از انحصار را فراهم کند. بنابراين خصوصي سازي نيازمند سياست‌گذاري و مقررات گذاري در قبل، همزمان و بعد از خصوصي سازي است.

نگاهي گذرا به قوانين و مقررات نشان مي‌دهد که دستورات و رويه‌هايي براي خصوصي سازي در قوانين پيش بيني شده است.

در قانون اساسي ايران به ويژه اصل 44 قانون و تفسيرهاي جديدي که از اين اصل شده است مجوز خصوصي سازي را صادر مي‌کند. در قوانين برنامه توسعه اول، دوم، سوم و چهارم نيز دولت مکلف به خصوصي سازي شده است.

در خصوص حقوق مالکيت مهمترين قانون کشور ما قانون مدني است و به عنوان قانون مادر تلقي مي‌شود و از سابقه طولاني و غني برخوردار است؛ اما، در مواردي با تحولات و پيشرفت‌هاي جديد همساني و هماهنگي ندارد. امروز دخالت دولت در کشورهاي پيشرفته کمتر مي‌شود، دولت‌ها تصدي‌گري را کمتر مي‌کنند اما، وظيفه هدايتي، حمايت و نظارتي و کنترلي را براي ايجاد نظم اجتماعي، نظم اقتصادي و منافع و رفاه عمومي را تقويت و به عهده مي‌گيرند. در قوانين کشورهاي اروپايي و آمريکا قوانين حمايتي از سرمايه‌گذاران حتي سهامداران اقليت و طرف‌هاي ضعيف در قرارداد تصويب شده‌اند. در اين قوانين از انحصار و استثمار جلوگيري، شروط ناعادلانه در قرارداد را منع و از مصرف کننده حمايت و از اصل انصاف و عدالت در قراردادها حمايت مي کنند.

بديهي است انطباق با عقايد ديني، فرهنگي و اخلاقي اين قوانين موجب پذيرش عمومي نيز مي‌شود. قوانين و مقررات ويژه مربوط به حقوق مالکيت معنوي نيز در زمينه ورزش توسط مراجع ورزشي لازم است ايجاد شود.

در خصوصي‌سازي باشگاهها نظام دادرسي عادلانه با ويژگي‌هاي خاص اين ورزش لازم است، قوانين و مقررات خاص که ضمن حفظ چارچوب‌هاي حقوقي خود با قواعد بين‌المللي نيز انطباق داشته باشد. نظام دادرسي به صورت شبه قضايي يا نظام داوري با ويژگي‌ها و قواعد اين ورزش و با استفاده از کارشناسان متخصص در اين امور لازم است جايگزين نظام دادرسي قضايي شود. اين نظام موجب بهره‌مندي از اصل سرعت، هزينه کمتر و حفظ اصل تخصص و همچنين حفظ اسرار تجاري و اعتباري شود.

به نظر مي‌آيد با خصوصي سازي دعاوي زيادي قابل طرح خواهد بود، چون بخش زيادي از دستگاه دولتي مورد نظارت دقيق نظام قضايي نبود و بسياري از مسايل از جمله اختلافات، ارتشاء، تخلف و قصورات در درون اين دستگاه عظيم با قواعد ويژه خود حل و فصل مي‌شد، يا اصلا توجهي بدان نمي‌شد و يا مدعي براي پيگيري آن وجود نداشت و بعضا بر برخي جرايم و تخلفات سرپوش گذاشته مي‌شد. اما اين دستگاه عظيم در حال انتقال به بخش خصوصي است و بخش خصوصي کاملا در حفظ منافع خود جدي و حساس است و هيچ خلاف و قصور و کم کاري را تحمل نخواهد کرد. بنابراين بسياري از دعاوي که قابل طرح نبودند در نظام جديد باعث طرح عظيم دعاوي خواهد شد كه قواعد قوانين و آيين دادرسي و مراجع رسيدگي متناسب با اين وضعيت جديد مورد نياز است و موضوع ورزش و باشگاههاي ورزشي نيز آثار و پيامدهاي مشابهي را خواهند داشت. بسياري از اين دعاوي از ويژگي‌هاي خاص و نيازمند متخصصان مربوطه براي حل و فصل است. براي حل اين بحران احتمالي بايد چاره انديشي شود، محاکم شبه قضايي و نظام دادرسي داوري لازم ايجاد و گسترش يابد و لازم است کارشناسان لازم با تخصص مختلف تربيت شوند.

خصوصي سازي فقط در يک بازار رقابتي سالم شکوفا خواهد شد، لذا قوانين و مقررات رقابت و ضد انحصار در تحقق يک اقتصاد رقابتي مبتني بر بازار اساسي است. اهميت حقوق رقابت به اندازه‌اي است که بدون آن خصوصي سازي محقق نمي‌شود. در ورزش فوتبال نيز در اساسنامه مراجع تدوين مقررات مي‌بايست پيش‌بيني شود و در تدوين قوانين رقابت از تجربيات و دانش روز جهاني نيز استفاده شود. اين قواعد آموزش داده شود تا از احتمال ايجاد انحصار در ورزش جلوگيري شود . امکان سوء استفاده هر باشگاهي از رانت مالي و اطلاعاتي و حمايتي دولت منع شود.

ايجاد نظام مالياتي درست مي‌تواند در تنظيم بازار بر مبناي رقابت سالم موثر باشد. اگر نظام مالياتي از فرار مالياتي جلوگيري کند و در زمان مناسب از برخي بخش‌هاي خصوصي حمايت کند باعث رونق بازار خواهد شد. باشگاههاي ورزشي به خاطر ويژگي فرهنگي و تفريحي لازم است از مزاياي معافيت‌ها و يا تخفيف‌هاي مالياتي بهره‌مند شود. چون مي‌تواند بخشي از وظايف دولت در خصوص ايجاد تسهيلات تفريحي و ورزشي قرار بگيرد.

چون باشگاها همانند شرکت‌هاي تجاري تنها هدف و عمل تجاري به عهده ندارند بنابراين معافيت‌هاي مالياتي باشگاهها قابل توجيه است. نرخ پايين ماليات يا معافيت مالياتي در ابتداي تغيير از مالکيت دولتي به خصوصي مي‌تواند در جذب سرمايه‌گذاري نقش مهمي ايفا کند. همانطور که تجربه امارات نمونه موفقي است، به طوري که بخاطر پايين بودن ماليات، به عنوان بهشت مالياتي براي سرمايه‌گذاران خارجي تلقي مي‌شود و بسياري از شرکت‌هاي کشورهاي توسعه يافته را جذب کرده است.