از سینما چه می‌خواهیم؟

امیرحسین علم الهدی

کد خبر: ۲۹۷۱۰۶

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۵

شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حالی سند سینما را بررسی می‌کند که مجلس شورای اسلامی نیز می‌خواهد به صورت موازی در حوزه سینما به قوانین روشن و دقیقی دست پیدا نماید.

ضرورت نگارش قوانینی مبتنی بر واقعیت‌های سینمایی برای ساماندهی اوضاع بحرانی سینما به ویژه در سه تا چهار سال گذشته که شتاب بیشتری گرفته است و ریشه در مجموع قوانین یا بهتر بگوییم آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در دهه گذشته دارد، بر کسی پوشیده نیست.

قوانینی که بتواند حقوق واقعی «دولت» به عنوان نماینده حاکمیت را از یک سو، حقوق «فعالان حوزه سینما» به عنوان تولید کنندگان، توزیع کنندگان و نمایش دهندگان آثار سینمایی از دیگر سو و حقوق «مردم و یا مصرف کنندگان» این کالای استراتژیک را از دیگر سو (اعتقاد راسخ دارم به اطلاق لفظ کالای استراتژیک بر تولید فیلم در سینمای ایران صرف نظر از کمیت یا کیفیت این کالا) را بازتعریف و هر کدام از این سه ضلع حاکم بر مناسبات سینمایی را بر حقوق خود بیشتر آگاه کند.

سیاست‌های نوشته و نانوشته سینمایی در سه دهه اخیر بیشتر در دو ضلع حاکمیت و سینماگران تمرکز داشته و حقوق «مردم و یا مخاطبان سینما» در هیچ کدام از اسناد سینمایی که قابلیت اجرا داشته، محلی از اعراب نداشته است.

از ضرورت تدوین قانون جامع سینما که بگذریم، مهمترین پرسش، پیش شرط تدوین این قوانین است که تا پاسخی به آن داده نشود، نگارش و تصویب و اجرای هر قانونی، نمی‌تواند گره‌ای از هزاران گره بازنشده سینمای ایران بازگشاید و آن پرسش این است که «از سینما چه می‌خواهیم؟».

به همراه این پرسش، هزاران پرسش دیگر خودنمایی می‌کند که بناچار باید با یک پژوهش علمی و کاربردی مبتنی بر بضاعت واقعی سینمای ایران، نخست پاسخ پرسش‌ها را جویا شویم و در مرحله بعد، چنانچه لازم بود نسبت به نگارش و تصویب قوانین اقدام کنیم.

نگارنده بر این باور است که پیش از نگارش قانون جامع سینما، نخست باید سیاست‌های عالی (نقشه راه) حوزه فرهنگ و هنر و جایگاه این سیاست‌ها در اسناد بالادستی نظام نگارش و تثبیت شود تا با آمدن و رفتن هر دولتی، سیاست‌ها چرخش ۱۸۰ درجهٔ نتوانند داشته باشند و سپس قوانین مترقیانه «نه ایستا» مبتنی بر حقوق مسلم طرفین به ویژه دو ضلع دیگر سینماگران و مردم است به نگارش و اجرا درآید.

البته نباید دور از ذهن داشت که به دلیل نبود زیرساخت‌های صنعتی در سینمای ایران ـ که بیشتر به قانون متکی است ـ یک فعالیت صنعتی و به ویژه سیستم تولید فیلم در سینمای ایران، نگارش قانون ناقص سینما بیش از پیش تولید کنندگان شاخص سینمایی را نگران می‌کند که چگونه می‌شود «خلق یک اثر هنری» با تدوین قانون همخوانی داشته باشد؟

در پایان این یادداشت بر این باورم که پس از پاسخ روشن به پرسش پیش شرط نامبرده، چنانچه سند سینما در شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا قانون سینما در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر حقوق واقعی سه ضلع فعالیت‌های سینمایی ـ حاکمیت، سینماگران و مردم ـ نگاشته شود، امید به بهبود شرایط سینما دور از ذهن نیست و چنانچه باز هم سندی یا قانونی به نگارش درآید، مبتنی بر هیجانات سیاسی و یا سلیقه‌های شخصی یک مدیر دولتی یا گروهی با هر نوع نگرشی و... مطمئن باشیم که «گره»ی دیگری به «گره‌های بی‌شمار» نحوه فعالیت در سینمای ایران افزوده خواهد شد و این زیبنده نظام مقدس فرهنگ دوست جمهوری اسلامی ایران نیست.

کار‌شناس سینما