رییس انجمن صنایع آسفالت تهران به ایسنا خبر داد:

دلال‌بازی گسترده در بازار قیر

کد خبر: ۲۹۷۰۲۵

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۰

رییس انجمن صنفی تولید‌کنندگان آسفالت استان‌های تهران و البرز با اشاره به تشدید واسطه‌گری و دلال‌بازی در بازار قیر و 15 برابر شدن قیمت این ماده اولیه صنعت آسفالت در چند سال گذشته گفت: این‌که بورس کالا اجازه داده شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در چند سال گذشته مواداولیه قیر را مرتب گران کند جای سوال دارد.

جلیل طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: عملکرد بورس کالا باعث شده است دلال‌بازی و واسطه‌گری در حوزه قیر رونق بگیرد و تولیدکنندگان قیر هم فرصت پیدا کرده‌اند تا بخش زیادی از قیر تولیدی خود را بدون داشتن آمار و حسابرسی آماری سازمان بورس کالا در درون خودشان به هر صورت که خواستند بفروشند. به طوری که قیمت قیر از تنی 85 هزار تومان به 15 برابر این قیمت رسیده است.

وی افزود: اگر ما بتوانیم آسفالت جاده‌ها را به موقع تعمیر و ترمیم کنیم و حداقل به میزان موردنیاز نسبت به خودروهایی که در کشور تولید می‌شود، راه‌های جدید بسازیم بیش از 20 درصد از انسان‌هایی که هم‌اکنون در روز بر اثر سوانح رانندگی کشته می‌شوند، دیگر کشته نخواهند شد. تحقق چنین هدفی بدون ایجاد ثبات در بازار قیر به عنوان ماده اولیه صنعت آسفالت امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: از نهادهای مسئول به ویژه مجلس می‌خواهیم با تصویب قوانینی از ادامه افزایش قیمت قیر جلوگیری کنند و ضوابطی را اعمال کنند که قیر نیز مانند سیمان که طی پنج سال اخیر حداکثر 30 درصد قیمت آن بیشتر شده، افزایش نرخ داشته باشد. این در حالی است که طی این مدت افزایش قیمت قیر نسبت به سیمان 50 برابر بیشتر بوده است.

طباطبایی خاطرنشان کرد: زمانی یک کالا نسبت به کالای دیگر 50 برابر در روند افزایش قیمت پیشی می‌گیرد که یا شاهد ارزبری کالا و یا بازار انحصاری آن کالا باشیم. از آنجایی که قیر و مواد اولیه مورد مصرف در آن هیچ‌گونه ارزبری ندارد و هزینه‌های آن نسبت به سیمان گران‌تر نشده، تنها دلیلی که توانسته‌ نرخ قیر را 50 برابر نسبت به سیمان گران‌تر کند انحصار موجود در قیر است.

این فعال صنعتی تاکید کرد: با توجه به این‌که بازار خرید قیر در داخل و خارج از کشور بسیار مناسب است، در صورتی که دولت در خصوص تاسیس پالایشگاه قیر از بخش خصوصی حمایت بیشتری کند با تاسیس کارخانه‌های تولید قیر در آینده شاهد ارزآوری فراوان در این بخش و شکستن انحصار موجود در بازار داخلی خواهیم بود.

وی عنوان کرد: مجلس تصمیم‌گیری در مورد تعیین قیمت کالاهایی مانند قیر را که برای تولید نیاز به ارز ندارند و تمامی اجزای آن در داخل کشور تولید می‌شود و قیمت تمام شده آن حداکثر به اندازه نرخ تورم داخلی افزایش می‌یابد، در اختیار سازمانی به دور از دلال‌بازی قرار دهد تا صورت نیاز افزایش قیمت طبق قانون و براساس نرخ تورم اعمال شود.

رییس انجمن صنفی تولید‌کنندگان آسفالت استان‌های تهران و البرز با اشاره به این‌که قیر باید به مصرف‌کنندگان واقعی این محصول برسد نه دلالان بازار گفت: تنها طی پنج سال اخیر که قیر وارد بورس شده و قیمت آن 15 برابر گران شده است، دلالان و واسطه‌ها با استفاده از عواملی مانند عرضه نشدن مداوم قیر در بورس و فروش قیر به افراد فاقد پروانه بهره‌برداری و مجوز مصرف قیر صدها میلیارد تومان سود غیرقانونی کسب کرده‌اند. در حالی که اگر قیر تولیدی هر روزه در بورس عرضه می‌شد و فقط به تولیدکنندگان آسفالت و شرکت‌های راه‌سازی که مجوز و قرارداد معتبر داشتند فروخته می‌شد، امروز دیگر شاهد به وجود آمدن بازار کاذب قیر و حضور دلالان در این بازار نبودیم.

وی افزود: هم‌اکنون باید برای حذف رانت‌های مربوطه وزارت نفت ضوابطی را مصوب کند که قیر فقط به دارندگان مجوز معتبر آن هم با تائیدیه تشکل‌های مربوطه فروخته شود.

طباطبایی درباره این‌که مسئولان افزایش قیمت قیر را به موضوع ارز مرجع و ارز مبادله‌ای نسبت می‌دهند، اظهار کرد: باید پرسید ملاک تعیین قیمت چه کالایی نرخ ارز است. از آنجایی که قیر مورد مصرف امورات عمرانی و عمومی داخل کشور است و ماده وارداتی هم ندارد بنابراین ربطی به نرخ ارز ندارد که نرخ مرجع یا مبادله‌ای بخواهد در آن تاثیر بگذارد.

وی گفت: به نظر می‌رسد سازمان بورس، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های تولیدکننده قیر قصد دارند قیمت عرضه وکیوم باتوم و قیر را براساس قیمت فعلی بازار قیر برای فروش قیر تعیین کنند. این‌گونه تعیین قیمت برای کالایی که طی 25 روز گذشته در بازار عرضه نشده و شایعه گران شدن تنی 700 هزار تومان قیر به دلیل کمبود آن در بازار نرخ آن‌را چنان گران کرده که به مرز تنی یک میلیون و200 هزار تومان رسانده به هیچ‌وجه شیوه درستی نیست.

رییس انجمن صنفی تولید‌کنندگان آسفالت استان‌های تهران و البرز افزود: باید قیر چند روز به صورت مداوم در بازار عرضه شود تا قیمت واقعی آن مشخص شود و نمی‌توان براساس قیمت غیرواقعی کنونی تصمیم‌گیری کرد.