اعتصابات کارگری در دوره نخست وزیری علاء

دکتر شوان صدرقاضی

کد خبر: ۲۹۶۶۹۹

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۶

دوره اول نخست‌وزیری حسین علاء به‌رغم سر و صدای فراوانی که به راه انداخت، بسيار کوتاه بود و بیشتر از ۴۶ روز به طول نينجامید. او دولت را در شرایطی تحویل گرفت که اوضاع مملکت چندان مناسب نبود.

فقر و عدم پرداخت حقوق کارمندان از یک سو و ترور نخست‌وزیر سابق (حاجعلی رزم‌آرا) از سوی دیگر شرایط کشور را ناآرام و بحرانی کرده بود. موضوع ملی شدن صنعت نفت هم به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث سياسی - دیپلماتیک سال‌های منتهی به نخست‌وزیری علاء، در مجلس شورای ملی مطرح و پیش ‌روی دولت بود. شرایط عمومی کشور از یک طرف و اعتراض و اعتصاب کارکنان شرکت نفت در روزهای اول تشکیل کابینه از طرف دیگر، موقعیت را برای اداره کشور سخت‌تر می‌کرد. هرچند علاء به فاصله نسبتا کوتاهی از انتخابش به سمت نخست‌وزیری موفق شد اعتصابات و ناآرامی‌های جنوب را مهار کند، اما مقاومت در برابر ملی شدن صنعت نفت يا اجرایی کردن آن (حتی اگر می‌خواست)، عزم و اراده‌ای می‌طلبید که دست‌کم تجربه کوتاه حضور در مسند قدرت نشان داد علاء فاقد آن است و شاید همین خودآگاهی بود که دلیلی شد بر کناره‌گیری او از رياست دولت؛ استعفایی که راه را بر نخست‌وزیری محمد مصدق گشود.
دوره اول نخست‌وزیری؛ ۲۲ اسفند ۱۳۲۹ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۳۰
شرایط کشور به شدت بحرانی بود. دولت از پرداخت حقوق کارمندان عاجز بود، فقر و بیکاری بیداد می‌کرد و عدم امنیت باعث نارضایتی مردم شده بود. ترور رزم‌آرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ شرایط را بحرانی‌تر کرد. انگلیس به دنبال این بود که سیدضياءالدین طباطبایی به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود، اما شاه سرانجام حسین علاء را به سمت نخست‌وزیر موقت برگزید. انتخاب علاء به این سمت به دو دلیل بود: او وزیر دربار و از اشراف اسم و رسم‌داری بود که مالکان محافظه‌کار به او اعتماد داشتند. از سوی دیگر به عنوان دیپلمات سابق، مشهور به ضدیت با انگلیس و در نتیجه مورد قبول جبهه ملی بود.
علاء پس از انتخاب، از تشکیل کابینه فوری خودداری کرد، در عوض با احتياط دست به کار شد، از اعلام حکومت نظامی خودداری کرد، کوشید با جبهه ملی روابطی دوستانه برقرار کند و از همه مهم‌تر از سنگ‌اندازی در روند ملی شدن صنعت نفت خودداری ورزید. هدف علاء در سياست داخلی آرام‌سازی اوضاع کشور بود؛ بنابراین با انحلال مجلسین مخالف بود.
در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ به دنبال تظاهرات مردم، مجلس ملی شدن صنعت نفت را پذیرفت، گرچه امید شاه و انگلیس به مجلس سنا بود اما مساعی شاه در این جهت نا‌کام ماند و سنا نیز اصل ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. شاه با انحلال مجلسین موافق بود، اما نه به جهت مساله نفت و انگلیس نیز به خوبی می‌دانست که به شاه نمی‌تواند اعتماد کند پس به دنبال انحلال مجلسین بود.
حسین علاء در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مامور تشکیل کابینه شد. کابینه او تشکیل شده بود از: شمس‌الدین امیرعلایی (وزیر دادگستری)، عبدالله انتظام (وزیر امور خارجه)، فضل‌الله زاهدی (وزیر کشور)، سپهبد نقدی (وزیر جنگ)، محمدعلی وارسته (وزیر دارایی)، حبیب‌الله آموزگار (وزیر فرهنگ)، سرلشگر ارفع (وزیر راه)، عباس نفیسی (کفیل بهداری)، احمد زنگنه (وزیر پست و تلگراف و تلفن)، جمشید مفخم (وزیر اقتصاد ملی)، ضياءالملک فرمند (وزیر کشاورزی)، حبیب نفیسی (وزیر کار) و علی دشتی که به سمت وزیر مشاور انتخاب شد.نگاه جبهه ملی به کابینه علاء مثبت بود و پشتیبانی مشروط خود را از آن اعلام کردند.گرچه برخی از اعضای جبهه ملی چون محمود نریمان و علی شایگان با این سياست مصدق موافق نبودند و به مخالفت با علاء گرایش داشتند.
موضع جبهه ملی اما در طول فعالیت کوتاه علاء در سمت نخست‌وزیری یکسان نبود؛ پس از ترور عبدالحمید زنگنه، وزیر فرهنگ کابینه رزم‌آرا، علاء حکومت نظامی اعلام کرد و با این کار خود مخالفت شدید جبهه ملی را برانگیخت. گرچه هنگام تشکیل کابینه وقتی خواسته جبهه ملی مبنی بر عدم عضویت اعضای کابینه سابق را در نظر گرفت، از حمایت کامل آنان برخوردار بود. در کابینه علاء، شمس‌الدین امیرعلایی، وزیر دادگستری، عضو جبهه ملی بود و بقیه اعضای کابینه کسانی بودند که جبهه ملی رابطه خصمانه‌ای با آنان نداشت. برنامه کابینه علاء واقع‌بینانه بود و موضع او با این امتياز که هیچ تلاشی در احراز مقام نخست‌وزیری نکرده بود، تحکیم می‌شد. کليات برنامه او در قالب شش محور بود که تقدیم مجلس شد:
۱- از بین بردن روح تمرد و عصيان نسبت به اجرای قوانین
۲- توجه به نهاد قضایی به منظور استقلال قضاوت و استقرار امنیت
۳- توازن و تعادل حقیقی بودجه
۴- به کار انداختن و تقویت قوه تولید
۵- اصلاح و توسعه تعلیمات عمومی
۶- در سياست خارجی نیز رویه مسالمت و دوستی با تمام همسایگان و سایر دول بر اساس احترام متقابل.
با ارائه چنین برنامه‌ای بود که مجلس سنا به اتفاق آرا و مجلس شورای ملی با اکثریت ۷۷ رای به کابینه وی رای اعتماد داد.
علاء نهاد سلطنت را به عنوان نقطه عطفی در ساختار سياسی کشور قبول داشت، اما این دید او نسبت به نهاد سلطنت باعث نشد که نقاط ضعف شاه را نشناسد يا فساد اعضاي خانواده سلطنتی را نادیده بگیرد و به آن انتقاد نکند. در ۱۵ فروردین ۱۳۳۰ او که خشم روزافزون مردم از دربار را دیده بود، برای تسکین آن ترتیبی داد که علیرضا پهلوی، برادر شاه به آلمان فرستاده شود و اشرف خواهر او نیز برای مرخصی طولانی مدت به خارج از کشور برود.
در پی تعطیلات نوروز دولت علاء با مساله‌ای جدی یعنی اعتصاب کارگران نفت جنوب رو به رو شد. اعتصاب در ۵ فروردین در بندر معشور آغاز شد، اعتصاب بزرگی که مشارکت‌کنندگان در آن حداقل ده هزار نفر تخمین زده شده بود. اعتصابات به سرعت به مناطق دیگر به خصوص آبادان سرایت کرد. این اعتصابات به دلیل قطع شدن اضافه معوق کارگران بود هرچند منابع خارجی و انگلیسی‌ها آن را به حزب توده مربوط می‌دانستند. انتظارات کارگران در ملی شدن صنعت نفت بالا رفته بود، این در حالی بود که شرکت نفت به خواسته کارگران توجهی نمی‌کرد. این عدم حساسیت شرکت اوضاع را روز به روز وخیم‌تر از پیش کرده بود. علاء در تمامی مناطق اعتصابی به مدت دو ماه حکومت نظامی اعلام کرد، اقدامی که مورد تایید مجلس نیز قرار گرفت.
اقدام او در جهت بازگرداندن نظم هنگامی توجیه شد که ابعاد ناآرامی‌ها به اصفهان نیز سرایت کرد. با این همه اعتصابات در اوایل اردیبهشت به پايان رسید، دولت موفق شد نظم را برقرار کند و شرکت نفت هم با پرداخت کمک هزینه به کارگران موافقت کرد. ناآرامی‌ها در شرایطی با سياست موفق علاء مهار شد که اگر ادامه می‌يافت ممکن بود انگلیسی‌‌ها این ناآرامی‌ها را بهانه قرار داده و دست به اقدام نظامی بزنند. این نگرانی علاء چندان دور از ذهن نبود که‌‌ همان روز‌ها روزنامه تایمز چاپ لندن با درج مقاله‌ای تلویحا به مداخله نظامی احتمالی انگلیس اشاره کرده بود: «تنش داخلی جامعه ایران - ناشی از نادانی، حرص و ناسنجیدگی طبقه حاکم - اکنون به حدی رسیده که فقط با شتاب گرفتن جريان آن بلاگردان بیگانه- انگلستان- رفع شدنی است.»
در ۴ اردیبهشت ۱۳۳۰ بلافاصله پس از آنکه اعتصابات جنوب پايان يافت، کمیسیون نفت مجلس به اتفاق آرا پیش‌نویس یک طرح ۹ ماده‌ای را که از جانب یک کمیسیون فرعی هفت نفری تهیه شده بود، تصویب کرد، این پیش‌نویس چارچوب اجرای اصل ملی شدن نفت را فراهم می‌ساخت. در پی تصویب این پیش‌نویس علاء پس از ۴۶ روز زمامداری استعفا داد. علاء برای مواجه شدن با آنچه بعد‌ها در عرصه نفت رخ داد هم بی‌میل بود و هم ناتوان. او وظیفه خود را به صورت نسبی در موقعیت یک نخست‌وزیر موقت انجام داده بود و اکنون می‌توانست به ایمنی و امنیت شغل سابقش که وزارت دربار بود بازگردد، شغلی که با خلق و خوی او بیشتر سازگار بود.