گاوصندوق های خالی

بهاءالدین حسینی هاشمی

کد خبر: ۲۹۶۶۸۷

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۳

افشای اطلاعات بانکی در رابطه با تخلفات و معوقات بانکی در افکار عمومی امری پسندیده نیست. در سالهای اخیر مسائل مختلفی پیرامون عملکرد بانکها مطرح شده است اما هریک ضربه های سنگینی بر اعتماد عمومی و امنیت سرمایه گذاری در اقتصاد کشور برجای گذاشته است. معوقات بانکی نیز درحال حاضر از جمله این مسائل است. ممکن است طرح کردن این موضوعات در سطح افکار عمومی حتی باعث تشویق برخی از بدهکاران بانکی شود که بدهی هاای خود را به سیستم  نپردازند. از طرفی سپرده گذاران بانکها را نگران می کند که سپردههای آنها با خطر مواجه است. بنابراین این مساله تاثیر مستقیم بر سرمایه گذاری در نتیجه علاوه بر معضل عدم پرداخت معوقات بانکی بر بحران خروج سرمایه از بانکها نیز  دامن می زند.

رسیدگی به معوقات بانکی روال قانونی دارد. بطور قطع بانکها در مقابل تضامین و ضمانتهای مختلفی تسهیلات داده اند می توانند از طریق محاکم قضایی و به استناد وثایقی که گرفته اند اقدام به دریافت معوقات خود کنند. بهرشکل این افراد مشتریان بانکها هستند ممکن است میان آنها و بانک مربوطه توافق کنند تا در زمان معینی این معوقات پرداخته شود. از طرفی مشتریان بانک در بانکداری اسلامی شرکای بانکها محسوب می شوند و تنها یک وام گیرنده نیستند و حتی قراردادهای مشارکت مدنی و حقوقی دارند. به هرحال راههای مختلف قانونی وجود دارد که به دور از التهاب، هیجان و جو ایجاد کردند بانکها می توانند مطالبات خود را وصول کنند.

افرادی که این به مساله دامن نمی زنند شاید آگاه نیستند که بانکها در هرسال مطالبات معوق ایجاد می شود به میزان آن ذخیره می گیرد. یعنی به همان اندازه از سود عملکرد بانک را تقسیم نمی کند و می گذارد در حسابها بماند. یعنی در واقع جبران کاهش ارزش دارایی هایش را می کند. اما در قوانین اصول بانکی کشور چون سیستمی وجود ندارد از میزان دارایی که ذخیر گرفته شده به تناسب از معوقات بانکی کم یا حذف شود به همین دلیل تصور می شود که معوقات بانکی بر هم انباشته شده است در حالیکه به معادل معوقات ذخیره گرفته شده است.

عدم پرداخت معوقات بانکی بر عملکرد بانکها تاثیر منفی می گذارد. طبیعی است این امر بر سوددهی، قدرت وام دهی و ساختار مالی بانک ها تاثیر گذار است و به میزان قابل توجه باعث کاهش سوددهی و پرداخت وام می شود اما تهدیدی برای ورشکستگی بانک ها محسوب نمی شود. اگر رشد مطالبات معوق به حدی باشد که سود عملیاتی پاسخ گوی رشد آن نباشد به مرحله ای می رسیم که به سرمایه ضرر وارد می شود. اگر در مجموع زیان های وارده بالغ بر 50 درصد به سرمایه زیان وارد شود این بانکها در معرض ورشکستگی قرار خواهد گرفت.

ممکن است مطالبات معوق به اندازه ای باشد که بانک دچار ریسک نقدینگی کند. یعنی اینکه مطالبات آنقدر معوق و به حیطه وصول در نمی آید که جوابگوی هزینه های جاری بانک نیست. اگر بانک نتواند هزینه های جاری خود را بپردازد و در تله نقدینگی بیفتد طبیعی است بانک در این حالت صدمه می بیند و اعتماد مشتریانش سلب شود در اینصورت مشتریان اقدام به خروج سرمایه خود کنند. درحال حاضر ممکن است برخی بانکها کسری نقدینگی داشته باشند اما این مساله در حدی نیست که مشتری به بانک مراجعه کند بانک نتواند سپرده آن را باز پرداخت کند. البته بنده از معوقات بانکی دفاع نمی کنم چراکه این عدم پرداخت معوقات بانکی درحال حاضر بر عملکرد سوددهی بانکها تاثیر گذاشته است و حتی بر سهام بانکها نیز تاثیر دارد و در این مقطع شاهدیم در بازار سرمایه سهام بیشتر بانکها با اقبال مواجه نیست.

در حال حاضر به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد وصول معوقات بسیار سخت و صعب الوصول است. البته ما دو نوع مطالبات معوق داریم. در یکی از مطالبات معوق بدهکار در سیستم بانکی فعال است. اما شرایط اقتصادی، رکودی و تحریمی سبب شده که مازاد نقدینگی ندارد. معمولا بانکها با این نوع بدهکاران مدارا و کمک  می کند تا بتوانند تسهیلات خود را پرداخت کنند. اما توع دوم مطالبات معوق مربوط بدهکارانی هست که در سیستم بانکی فعال نیستند. بنابراین تکلیف انها مشخص است که باید وثایق مربوطه به اجرا گذاشته شود و اگر وثایق هم کفاف ندهد باید از طریق مراجع قانونی این امر رسیدگی شود. البته درست وصول معوقات بانکی در حال حاضر کار بسیار سختی است اما از دولت، مجلس و نهادهای قضایی گرفته تا بخش خصوصی و مردم کمک کنند تا بتوان راهکاری برای باز پرداخت مطالبات بانکی بدهکاران غیر فعال پیدا کرد. چرا که ایجاد مشکل برای چند بانک ممکن است قابل تسری برای تمام بانکها کشور باشد و اگر این مساله در طولانی مدت ادامه پیدا یابد براعتماد مردم تاثیر می گذارد در نتیجه با سلب اعتماد عموم از بانکها سیستم پولی و بانکی کشور مختل می شود.
منبع: اقتصاد ایرانی