اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در کشور مطرح نیست

کد خبر: ۲۹۶۶۵۲

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۸

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در کشور مطرح نیست، گفت: فضای کلی کشور اجرایی نشدن این قانون است.

به گزارش مهر، وجیه‌اله جعفری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که برای بخش معدن در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است، گفت: در حال حاضر فضای کلی کشور نشان می‌دهد که اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، با توجه به اینکه اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح نیست، به نظر می‌رسد اگر بحث جدی شد، مطمئنا پیش‌بینی‌های لازم صورت خواهد پذیرفت.

وی تصریح کرد: در 9 ماهه ابتدای سال جاری، تولید بیشتر مواد معدنی رشد داشته است، اما در کنسانتره ذغالسنگ، کاهش تولید مشاهده می‌شود، اما به طور کلی رشد تولید از 2.9 درصد ا 9.9 درصد در فولاد، سیمان، شیشه و چینی بهداشتی مشاهده می‌شود.

جعفری دلیل کاهش تولید ذغال سنگ را در حال تعمیر بودن سه کوره دانست و اظهار داشت: البته این کوره‌ها در حال آماده سازی هستند و در سال آینده امیدواریم با به مدار آمدن آنها، رشد مطلوب را در این زمینه شاهد باشیم.

وی خاطرنشان کرد: تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که در سه حوزه اکتشاف، بهره برداری و صنایع معدنی توسعه را شاهد باشیم؛ بر این اساس تلاش داریم تا فضای اکتشاف علیرغم ریسک پذیری بالا، فضای مناسبی برای بخش خصوصی باشد و بخش دولتی تنها در مناطقی حضور یابد که بخش خصوصی در آن جذابیتی برای سرمایه گذاری نمی‌بیند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از نقش آفرینی بیشتر صندوق بیمه در سرمایه گذاری های بخش معدن خبرداد و گفت: بر این اساس تلاش کردیم 5 درصد از حقوق دولتی، سالانه به افزایش سرمایه صندوق بیمه اختصاص یابد که بر این اساس، در سال 92 نیز این اتفاق رخ می‌دهد.

وی اظهارداشت: در 26 دی ماه از استراتژی بخش معدن رونمایی می‌شود و در آن، افزایش کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری اکتشافی، هدایت به سمت تخصصی و علمی شدن کار در معادن، ایجاد پنجره واحد به صورت مجازی و تدوین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی به منظور معرفی فرصتهای سرمایه گذاری از جمله محورهای این استراتژی است.

جعفری در خصوص حقوق دولتی معادن نیز گفت: در طی سالهای مختلف دولت، پیمانکار و مجری معادن بود و بنابراین از زمانی که بخش خصوصی به این حوزه ورود کرده است، حقوق معادن به صورت واقعی بر اساس قانون صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در سالهای 85 و 86 معادل 40 میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن دریافت کردیم که سال 91 این رقم 180 میلیارد تومان پیش بینی شده است و در بودجه سال 92 نیز معادل 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص سرمایه گذاری خارجی در حوزه معادن ایران گفت: هم اکنون یک سرمایه گذار در آذربایجان و یک سرمایه گذار دیگر در کردستان مشغول طی فرایندهای مربوطه است.

وی در خصوص واگذاری معادن نیز اظهارداشت: واگذاری معادن از دو طریق صورت می گیرد به این معنا که یا به دارنده گواهی کشف که می تواند بهره بردار شود، واگذار می شود و یا مزایده برگزار خواهد شد.