گراني‌ها، مظاهري را به مجلس كشاند

وي با بيان اين‌كه مردم معتقدند اگر بيمه ‌يك بنگاه اقتصادي است، نبايد صرفا به منافع خود بينديشد افزود: بايد در اين خصوص، رابطه بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر به درستي آن‌ هم بنا بر منطق اقتصادي تعريف شود.

کد خبر: ۲۹۶۴

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۸۶ - ۰۹:۱۳

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: روز سه‌شنبه هفته جاري، رئيس كل بانك مركزي با حضور در مجلس به پرسش‌هاي نمايندگان درباره سياست‌هاي پولي و مالي كه موجبات نارضايي مردم، به ويژه دهك‌هاي پايين جامعه را در قالب گراني فراهم كرده، پاسخ خواهد گفت.

ايرج نديمي در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: اين جلسه ادامه جلسه‌اي است كه پيش از اين در محل كميسيون تلفيق با حضور اعضاي كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس، علاقه‌مندان ديگر كميسيون‌ها، وزارت بازرگاني، ‌اقتصاد دارايي و بانك مركزي برگزار مي‌شد.

وي افزود: در اين جلسه تلاش خواهد شد ريشه‌هاي گراني و گران فروشي مورد بررسي قرار گيرد.
عضو كميسيون اقتصادي اضافه كرد: برخي گران‌فروشي‌ها را افراد غيرمنصف پديد آورده‌اند كه رفع آن به يك سري بحث‌هاي مبارزه با گران‌فروشي مربوط است.

وي گفت: در بحث گراني نيز توجه به اين نكته ضروري است كه گراني، بحث چندپايه‌اي و چندبعدي است كه بايد ابعاد و آثار پولي آن درباره مسائل گوناگون كشور، اعم از سياست‌هاي پولي و مالي، سرمايه‌گذاري، واردات و صادرات، قوانين حاكم بر نظام صنفي، كنترل صنوف، بي‌ثباتي‌ها‌ي مربوط به نقدينگي و... مورد تحليل قرار گيرد.

نديمي به برخي به ثباتي‌ها‌ي مربوط به نقدينگي اشاره كرد و افزود: در ساليان اخير در اين بخش با رشد غيربرنامه‌اي روبه‌رو بوده‌ايم، به طوري كه در برخي متغييرها مانند نقدينگي هرچند اهداف برنامه در سال هشتاد و چهار، 24 درصد بوده به رشد 34 درصدي رسيده‌ايم و در سال هشتاد و پنج با وجود اينكه هدف 22 درصد بوده به رشد 39 درصدي رسيده‌ايم.

وي افزود: درباره نرخ تورم نيز همين مسأله صادق است، هدف در سال 84 هرچند 6/14 بوده ولي به 12 درصد رسيديم و در سال بعد آن هرچند بايد به رشد 5/11 مي‌رسيديم به حداقل 14 درصد دست‌يافتيم.
اين نماينده مجلس خاطر نشان كرد: به هر تقدير در جلسه روز سه‌شنبه، در ادامه جلسه گذشته با رئيس كل بانك مركزي به بحث درباره نكات مذكور خواهيم پرداخت.

نديمي همچنين درباره جلسه اخير كميسيون اقتصادي اشاره كرد و افزود: در جلسه اخير كميسيون، درباره مواد بيمه شخص ثالث بحث شد و در آن انواع بيمه‌ها، امكان تسري آن به اشكال متفاوت، تفاوف بين مالك‌يا راننده و... و نيز كيفيت پرداخت هزينه‌ها‌ي انها مورد بررسي قرار گرفت.
وي افزود: اگر لايحه مربوط در اين خصوص تصويب شود برخي از كمبودهاي موجود كه هم‌اكنون مردم و بيمه‌ها با آن روبه‌رو هستند رفع خواهد شد.

اين عضو كميسيون مجلس گفت: مردم معتقدند هم‌اكنون هرچند پرداخت بيمه‌ها در حد بسيار صورت مي‌گيرد، دريافت آن با محدوديت‌هاي بسيار چه به جهت تعداد و زمان و... روبه‌روست.

نديمي‌ يادآور شد: از‌ يك سو، الزامات بيمه شدن بسيار سنگين است، به گونه‌اي كه شرايطي را موجب شده كه هيچ فرد نتواند بدون بيمه،‌ خودرو داشته باشد و از سوي ديگر، نوع پرداخت هزينه‌ها و زمان آنها به شكلي با سختگيري از سوي بيمه روبه‌روست كه كار را براي مردم سخت كرده است.

وي افزود: تاكنون با حضور مسئولان بيمه مركزي، وزارت دادگستري، قوه قضاييه، بيمه‌ها‌ي خصوصي، مركز پژوهش‌هاي مجلس و... تلاش شده تا در اين باره بحث شود تا بتوان به نتايج مؤثري براي رفع مشكلات موجود در اين راستا دست‌ يافت.