نباید خلاف حقوق ملت قانونگذاری کنیم

کد خبر: ۲۹۶۳۹۴

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۵

رئیس جلسه علنی مجلس با قبول اخطار طباطبائی نائینی که معتقد بود نباید خلاف حقوق ملت قانونگذاری کرد، گفت: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزرا و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند.

سید حمیدرضا طباطبائی نائینی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۹ دی) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی گفت: اصل ۱۴۱ قانون اساسی مقاماتی را ذکر می کند که نمی توانند دو شغل داشته باشند و مصادیق شغل هایی از جمله نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، ریاست و مدیریت عامل در هیات های مدیره شرکت‌های خصوصی و تعاونی را بیان می کند.

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماده یک قانون اساسی محدودیتی ایجاد کرده که کاملا خلاف قانون اساسی بوده یعنی وکیل دادگستری، تصدی در دفتر اسناد رسمی، مسئولیت های اجرایی و ستادی دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی، مدیریت عامل در شرکت های خصوصی و ... حکم ماده یک در مورد آنها نیز اجرا شده که این کاملا در مغایرت با قانون اساسی است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم با بیان اینکه کسی نباید دو شغل دولتی را با هم داشته باشد، بیان کرد: وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی و یا عضویت در هیات مدیره در شرکت های خصوصی شغل دولتی به شمار نمی آید.

این نماینده مجلس نهم تصریح کرد: هیچ یک از افرادی که یک شغل دولتی دارند نمی توانند جزو شورای اسلامی شهر شده چرا که در این صورت مخالف منافع حقوق ملت قانونگذاری انجام شده و مغایرت کامل با قانون اساسی دارد.

محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: تفسیر شورای نگهبان از این اصول این است که قانون اساسی در مقام حصر است، لذا با این تفسیر شورای نگهبان ما باید در چارچوب اصل ۱۴۱ قوانین خود را مصوب کنیم تا مورد نقد و ایراد قرار نگیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ادامه داد: اخطار طباطبائی نائینی درست بوده و رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزرا و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه های آن متعلق به دولت و موسسات عمومی است مجاز نمی باشد.

وی تصریح کرد: همچنین نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، ریاست و مدیریت عامل و یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات یا موسسات برای رئیس جمهور، معاونان، وزرا و کارمندان دولت ممنوع است.

با وارد دانستن اخطار نائینی از سوی ابوترابی فرد این اخطار به رأی نمایندگان گذاشته شد که با ۹۳ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع اخطار مصوب نشد