محسنی‌اژه‌ای: مجری آلوده نمی‌تواند با فساد مبارزه کند

کد خبر: ۲۹۶۲۱۲

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۱ - ۱۴:۳۸

دادستان کل کشور اراده مجری برای مبارزه با جرایم اقتصادی را از وضع قانون جدید مهم‌تر دانست و گفت:مجری آلوده نمی‌تواند با فساد مبارزه کند.

به گزارش خانه ملت، غلامحسین محسنی اژه‌ای در همایش نقش مبارزه با فساد اقتصادی در جهاد اقتصادی با بیان اینکه برگزاری چنین همایش‌هایی مفید و لازم است از نیروی انتظامی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکر کرد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه فساد اعم از فساد اداری، اقتصادی و سیاسی اگر در هر دستگاه و نظام و کشوری پیدا شد مانند یک مرض مسری و خوره آرام آرام در تمام ارکان آن نظام به پیش می رود و آن نظام را تهدید می کند، افزود: فساد اقتصادی به طور مشخص فساد اخلاقی، فرهنگی و سیاسی را در پی دارد و به همین دلیل مبارزه با فساد اقتصادی و سیاسی از مهمترین اهداف نظام جمهوری اسلامی است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در صورت وجود فساد دستیابی به هدف اصلی نظام که همان عدالت است به مشکل بر می خورد، تصریح کرد: عدالت هدف انبیاء، اولیاء و اوصیاء الهی است و چنانچه فساد اقتصادی در جهت فساد سیاسی قرار گرفت در این صورت می تواند خطرناک باشد.

وی با بیان اینکه همراهی و نزدیکی فساد اقتصادی و سیاسی کشور را در معرض تهدید قرار می دهد و دیگر نیازی به دشمن نخواهد بود، گفت: این نوع فساد حتی از جنگ نرم و سخت دشمن نیز خطرناک‌تر است.

محسنی اژه‌ای، تأکید کرد: به همان میزانی که می خواهیم و تلاش می کنیم تا  از کشور و نظام دفاع کنیم باید با فساد اقتصادی هم مبارزه کرد.

دادستان کل کشور به تشریح نیازهای مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت و گفت: در این راه قانون، تدبیر، اراده و سازمان و تشکیلاتی که مجری آن قوانین باشند وجود دارد؛ اما قبل از هر چیز باید اراده در این راه باشد.

وی تصریح کرد: اگر اراده جدی در مبارزه با فساد اقتصادی وجود داشته باشد به دنبال آن قانون، ساختار و مجری هم تهیه و تدوین شده و ایجاد می شود ولی اگر همه این مسائل باشد مثلاً قانون خوب داشته باشیم اما اراده جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی نباشد فایده‌ای ندارد.

مجری آلوده نمی تواند با فساد مبارزه کند

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بعد از اراده جدی برای مبارزه با مفاسد در اولویت دوم مجری خوب می خواهیم، ادامه داد: اگر هر قانون خوبی را به دست مجری ناصالح و غیرتوانمند بدهیم این قانون را خراب می کند چرا که یک مجری آلوده هیچگاه نمی تواند با فساد مبارزه کند.

وی افزود: چند سال پیش رهبر معظم انقلاب فرمودند "با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد و با فرد آلوده نمی توان با آلودگی‌ها مبارزه کرد".

عضو شورای عالی قضایی، تصریح کرد: برای مبارزه با فساد باید از خودمان شروع کنیم اگر خودمان آلوده باشیم و در وجودمان زنگار باشد نمی توانیم با فساد مبارزه کنیم چرا که همین فساد موجود جلوی ما را می گیرد و اطرافیان طماع نیز ما را از مبارزه با فساد باز می دارند.

وی با اشاره به  برخی گفته‌های تعدادی از مسئولین  کشور، گفت: برخی مسئولین می گویند اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می کنیم؛ خوب اعلام کنید اگر افرادی آلوده هستند باید معرفی شوند چرا نگران هستید اگر این اقدام توجیه قانونی و شرعی دارد باید انجام شود و نباید گذاشت تا با شانتاژ جلوی آن گرفته شود.

محسنی اژه‌ای تأکید کرد: این مسئله فوق العاده مهم است که افرادی که می خواهند با فساد مبارزه کنند خودشان پاک باشند.

دادستان کل کشور سپس به برخی جرایم سازمان یافته اشاره کرد و افزود: وقتی فسادی سازمان یافته، گسترده و پیچیده شد نمی توان به آسانی با آن مبارزه کرد و حتماً نیاز به سازمانی دارد که در آن اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: باید ساز و کاری طراحی شود که در آن خلل و فرجی که افراد با استفاده از آنها وارد سیستم پولی کشور می شوند سازماندهی شده جلوی آنها گرفته شود.

وی به برخی سوء استفاده‌های شبه قانونی اشاره و تصریح کرد: دستگاه قضایی باید با این نوع سوء استفاده کنندگان مبارزه کند.

عضو شورای عالی قضایی تبیین کرد که سیستم قضایی و انتظامی کشور نمی تواند به صورت عادی با فسادهای سازمان یافته مبارزه کند بلکه باید ساختاری اطلاعاتی و تخصصی برای مبارزه به آن تشکیل شود که ایجاد پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم و ضروری است ضمن اینکه دستگاه قضایی و سیستم اطلاعاتی کشور نیز باید با این سازمان هماهنگ شده تا جلوی موازی کاری ها گرفته شود.

اراده مجری برای مبارزه با جرایم اقتصادی از وضع قانون جدید مهم تر است

وی با تأکید بر وجود اراده جدی برای مبارزه با جرایم اقتصادی و شروع کار تشکیلاتی منسجم بر حضور افراد پاک در این سازمان برای مبارزه با جرایم اقتصادی تأکید کرد.

دادستان کل کشور با اشاره به حضور بیش از ۳۰ ساله خود در سیستم قضایی کشور، گفت: به تجربه دریافتم که در بسیاری از موارد قانون حرف نخست را نمی زند بلکه این مجری است که حرف اول را می زند بنابراین ما نیازی به قانون جدید نداریم چرا که قانون جدید در اولویت سوم است و اولویت‌های اول و دوم که اراده و مجری هستند مهمترند.

عضو شورای عالی قضایی به یک ضعف قانونی دیگر اشاره کرد و افزود: ما جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی در قانون نداریم و اینکه چنین عنوان مجرمانه ای در قانون تعریف نشده است یک نقطه ضعف قانونی به حساب می آید اگر چه برخی مصادیق جرایم اقتصادی مانند پول شویی، ارتشاع، اختلاس، احتکار و ... در قانون داریم اما عنوانی مجزا در قانون به عنوان جرم اقتصادی تعریف نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه به چند قانون مهم مبارزه با جرایم اقتصادی که در عمل کارایی و بازدارندگی لازم را ندارد اشاره و تصریح کرد: نخستین قانون مربوط به سال ۶۷ و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی ادامه داد: این مصوبه چند ماده مهم دارد و مجازات سنگینی در آنها برای مجرمان در نظر گرفته شده است اما چند نقطه ضعف هم دارند که مفسدان اقتصادی از آنها سوء استفاده کردند.

محسنی اژه ای با تأکید بر اینکه قانون مصوبه سال ۶۷ تا بحال که ماه‌های پایانی سال ۹۱ است  کارایی لازم را نداشته ، گفت: ماده اول این قانون مربوط به کلاهبرداری که این جرم به خوبی تعریف و بسط داده شده و مجازات سنگینی هم برای مصادیق آن در نظر گرفته شده است اما نتوانسته بازدارندگی لازم را در پی داشته باشد.

وی سپس به قانونی که در سال ۸۸ تصویب شد اشاره کرد و گفت: در این قانون آمده که تا حکمی قطعی نشده است نمی توان نام متهم را ذکر کرد لذا این قانون جلوی جنبه بازدارندگی حکم را گرفته است.

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه حفظ آبروی افراد لازم و واجب قانونی و شرعی است، افزود: با این حال ممکن است چند سالی بررسی یک پرونده زمان ببرد آیا در این چند سال نباید نام متهمان برده شود بنابراین قانون مصوب سال ۸۸ جنبه بازدارندگی قانون را تضعیف کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه مجدداً به قانون مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و تصریح کرد: ماده دوم این قانون مربوط به اختلاس است که برای آن نیز مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

وی سپس به ماده سوم همین قانون اشاره کرد و افزود: در ماده سوم که مربوط به ارتشاع است توضیح خوبی داده شده و مجازات سنگینی هم در آن ذکر شده است اما این مواد نیز کارایی لازم را ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه با یادآوری ماده ۴ این قانون تصریح کرد: ماده ۴ نیز که مجازات سنگین تری برای باندهای سازمان یافته کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاع را در نظر گرفته است و حتی با اینکه در این ماده مجرم اقتصادی ممکن است تا حد مفسد فی الارض نیز برشمرده شود، ادامه داد: با این حال این ماده نیز نقطه ضعف هایی دارد که به طور مثال ماده‌ای که در آن باندهای کلاهبرداری و ... تعریف کرده باشد نداریم و این یعنی ماده ۴ این قانون مصداق خارجی ندارد.

وی سپس با بیان اینکه از زمان تصویب این قانون (سال ۶۷) تا به حال هیچ مصداقی در آن یافته نشده است این سؤال را مطرح کرد که اشکال از کجاست.

محسنی اژه‌ای افزود: در ابتدای دهه ۷۰ که به پرونده فاضل خداداد رسیدگی می کردم به این ماده استناد کردم و وی را مفسد فی الارض دانستم که در نتیجه برای وی حکم اعدام صادر شد ضمن اینکه بسیاری از همکارانم در دستگاه قضایی از استناد من به این ماده که سابقه نداشت تعجب کردند.

وی سپس به یکی دیگر از ضعف‌های قانون مبارزه با اختلاس اشاره کرده و ادامه داد: اختلاس باید از اموال عمومی صورت بگیرد تا عنوان اختلاس بر آن صدق کند حالا اگر فردی کارمند با یک غیر کارمند همدست شده و از نهادهای مالی اختلاس کند آیا بر این دو نفر عنوان اختلاس صدق می کند یا فقط بر فردی که کارمند است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: قانون در این زمینه ضعف دارد و عموم قضات چنین پرونده هایی را تقسیم کرده و فرد کارمند را در یک عنوان مجرمانه و اختلاس گر دیگر را در عنوان مجرمانه دیگری محاکمه می کنند که در نتیجه سرنوشت پرونده تغییر کرده و جنبه بازدارندگی قانون تضعیف می شود.

عضو شورای عالی قضایی سپس قانون مصوب سال ۶۹ مجلس را یادآور شد و گفت: در این قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور تعیین و در مجلس به تصویب رسیده است ولی باید بررسی کرد که تا به امروز چند نفر به عنوان مصادیق این قانون مجازات شده اند.

وی ماده اول این قانون را که تعریف جرم است یادآور شد و افزود: در ماده دوم آن مجازات اخلال گران نظام اقتصادی اعلام شده است مثلاً در این قانون آمده کسانی که از طریق قاچاق عمده ارز ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور می کنند ...، عمده یعنی چقدر این ضعف قانونی است.

دادستان کل کشور به مشکلات ارزی اخیر کشور اشاره و تصریح کرد: تعدادی از افرادی که در بحث نوسانات ارزی بازداشت شدند تحت این ماده مجرم شناخته شده اند ولی مشکلی که وجود داشت نبود توضیح کافی برای کلمه قاچاق عمده بود وقتی از بانک مرکزی استعلام کردیم که آیا مقدار قاچاق ارزی که توسط افراد بازداشت شده انجام شده است عمده هستند یا خیر برخی مسئولان بانک مرکزی گفتند این مبالغ عمده نیست که در نتیجه از مصداق جرم خارج شده است.

اینکه ۲۲ نفر اخلال گر بازار ارز بودند درست نیست

عضو شورای عالی قضایی به یک ماده قانونی دیگر در زمینه  ارتشاع اشاره کرد که در این قانون رشاع و ارتشاع در صورت کلان بودن جرم دانسته است ولی اینکه کلان چقدر است ذکر نشده است.

وی ادامه داد: در قانون دیگری آمده اگر کسی به قصد ضربه به نظام ایجاد اختلال در سیستم اقتصادی کشور کرد... مجازات آن ذکر شده است از دیگر مشکلات قضات است چرا که فهم این نکته که آیا مجرم می خواسته به نظام ضربه بزند یا خیر مشکل است البته در این قانون در تمام وعده های آن عبارت «و امثالهم» ذکر شده که از جهتی دست قاضی را باز می گذارد اما قاضی از کجا بفهمد که آن مجرم قصد ضربه به نظام را داشته است.

دادستان کل کشور به گفته‌های یکی از مسئولان کشور اشاره کرد و گفت: اینکه گفته شده به خاطر ۲۲ نفر اخلال گر بازار ارز به چنین وضعی دچار شده است به هیچ عنوان درست نیست اما چه کسی باید تشخیص دهد این افراد قصد اخلال در نظام را داشته‌اند.

وی سپس به بحث معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد هم بانک تخلف کرده و هم مشتری بانک و در نتیجه با تبانی یکدیگر بدهی را به تعویق انداخته اند بنابراین مجرم اول خود بانک است که اجازه داده تا این زمان بدهی های مشتری به تعویق افتاده است