خلاء قانونی چالش مبارزه با جرایم اقتصادی است

کد خبر: ۲۹۶۱۲۰

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۴

پورسید با تاکید بر وجود خلأهای قانونی و ناکارآمدی قوانین سنتی برای برخورد با جرایم اقتصادی، گفت: مبارزه با جرایم اقتصادی از یکسو نیازمند مبارزه سیستماتیک و از سوی دیگر نیازمند اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی است.

همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی صبح امروز (دوشنبه ۱۸ دی‌ماه) با سخنرانی پورسید دبیر علمی این همایش آغاز به کار کرد.

وی در گزارشی با بیان اینکه تلاش شده در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی ابعاد مختلف این دست جرایم بررسی شود، گفت: این همایش از معدود نشست‌هایی است که کمیته علمی آن پیش از رسیدن مقالات فعالیت علمی خود را آغاز کرد.

دبیر علمی همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با اشاره به اینکه تا پیش از برگزاری همایش اصلی نشست‌هایی تخصصی با حضور ارگان‌های مختلف متولی مبارزه با جرایم اقتصادی برگزار شد، افزود: به تعدادی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی معتبر در حوزه اقتصاد و جرایم اقتصادی سفارش مقاله داده شد که از میان آنها ۸ مقاله برای ارائه در همایش اصلی برگزیده شد.

پورسید با بیان اینکه تجربه داخلی و بین‌المللی نشان داده که ما در تبیین مصادیق جرم اقتصادی به طور کامل عمل نکرده‌ایم، افزود: این حوزه نیازمند بازتعریف اساسی است.

دبیر علمی همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با بیان اینکه جرایم اقتصادی جدید با جرایم سنتی تفاوت‌های اساسی دارد، تصریح کرد: جرایم جدید مستلزم داشتن هوش بالا، دسترسی به اطلاعات و دانش اقتصادی است و مانند جرایم سنتی در آنها از زور و ضرب و جرح استفاده نمی‌شود.

وی همچنین با اشاره به وجود خلأهای قانونی و ناکارآمدی قوانین سنتی که خود به نوعی فسادزا هم هستند، افزود: مبارزه با جرایم اقتصادی از یکسو نیازمند مبارزه سیستماتیک و از سوی دیگر نیازمند اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی است.

دبیر علمی همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی، افزود: برای اینکه آثار علمی این همایش در کشور استمرار یابد، همکاری سران سه قوه در جهت مبارزه با جرایم اقتصادی لازم است.