واگذاري شرکت‌هاي دولتي بدون مصوبه مجلس

واگذاری‌های خارج از مصوبات مجلس و تهاتری تخلف آشکار دولت است/ در حال حاضر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بدون توجه به احکامی که در بودجه مشخص شده، انجام می‌گیرد که روند غلطی است.

کد خبر: ۲۹۵۵۹۴

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۴

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اعلام این كه واگذاری‌های خارج از مصوبات مجلس و تهاتری تخلف آشکار دولت است، گفت: سهم بخش خصوصی در واگذاری‌ها از زمان آغاز آن تا كنون زیر ۱۵ درصد بوده است.

به گزارش ایلنا جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه اکثر شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در طی این مدت یا بابت رد دیون به شرکت‌های غیر دولتی اما وابسته به دولت مانند سازمان تامین اجتماعی و یا به شبه دولتی واگذار شده‌اند. اظهار داشت: در حال حاضر با گذشت چند سال از اجرای قانون اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های وابسته به دولت در قالب رد دیون، این قانون نتوانست دل بخش خصوصی را به دست بیاورد و اغلب واگذاری‌ها مانند شرکت هواپیمایی ایران ایر یا همان برند معروف هما در تالار بوروس و فرابورس بدون خریدار به نهادهای وابسته به دولت واگذار شدند.

وی با بیان اینکه اینگونه واگذاری‌ها نه تنها تاثیری بر اقتصاد کشور نمی‌گذارد، بلکه رادمان را هم پایین می‌آورد، گفت: وقتی این شرکت‌ها دولتی باشند، نهادهایی مانند مجلس می‌توانند بر عملکرد و مدیریت آن نظارت داشته باشند اما با این واگذاری‌ها که به مجموعه‌های وابسته به دولت تعلق می‌گیرند، هیچ امکانی برای نظارت وجود ندارد و معتقدم روال فعلی واگذاری‌ها کاملا اشتباه است.

قادری عنوان داشت: با این واگذاری‌های غلط کشور را از اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی فاصله پیدا می‌کند و نه تنها اهداف این قانون مبنی بر بهبود فضای کسب و کار، فراهم کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی، پاسخگو بودن مدریت‌ها محقق نمی‌شود بلکه آسیب جدی به فعالان اقتصادی وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه واگذاری‌های خارج از مصوبات مجلس و تهاتری تخلف آشکار دولت است، تأکید کرد: در حال حاضر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بدون توجه به احکامی که در بودجه مشخص شده، انجام می‌گیرد که روند غلطی است.

وی با اشاره به اینکه نهادهایی مانند تامین اجتماعی بدون رقیب سهام شرکت‌های دولتی را بابت مطالبه از دولت از آن خود می‌کنند، خاطر نشان کرد:: نمی‌دانیم این میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی چگونه محاسبه شده و دولت هم آن را تایید کرده اما آنچه که واضح است، تخلف دولت بابت واگذاری‌های رد دیونی است که آن را تحقق اصل ۴۴ می‌پندارد.