پژوهشگاهی از مخابراتی تا فضاي مجازي

آیا نفی ادغام وزارت ارتباطات باز هم پژوهشگاه را متلاطم می‌کند؟

هر چند مجلس به موضوع ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روی خوشی نشان نداد و طرح دوفوریتی برای جلوگیری از ادغام وزاتخانه‌ها و ادغام یا انحلال مؤسسات و سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها تصویب کرد، گویا تاریخ تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری ـ که پیش از تصویب این طرح در مجلس بوده ـ آن را از شمول این طرح مجلس خارج کند.

کد خبر: ۲۹۵۳۱۳

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۴

پژوهشگاه ارتباطات که اکنون گویا نام آن به فضای مجازی تغییر یافته، چندین بار تغییر نام داده است؛ اما در دولت دهم تغییر جایگاه نیز داشت که مخالفت تقی‌پور، وزیر پیشین دولت دهم را به دنبال داشته است.

به گزارش «تابناک»، ‌هم‌اکنون مراحل واگذاری پژوهشگاه مخابرات یا ارتباطات با دستور رییس جمهور و تصویب شورای عالی اداری به مرکز فضای مجازی کشور به پایان رسیده است؛ هرچند دو تن از نمایندگان باز هم با آن مخالفت می‌کنند.

آغاز ماجرا:

در تاریخ  ۲۳ /۹/ ۹۱ شورای‌عالی اداری مصوبه‌ای را به امضای رئیس جمهور ابلاغ نمود که بازتاب بسیاری در فضای مجازی داشت.

در متن این مصوبه که مربوط به نشست مورخ ۱۱ /۹/ ۹۱ است، آمده:

«مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات» به «پژوهشگاه فضای مجازی» تغییر نام یافته و وابسته به مرکز ملی فضای مجازی اداره می‌شود».

پس از انتشار این تصویب‌نامه، اخوان، دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی احکامی جداگانه، از رئیس مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون وی تقدیر و تشکر و پایان مسئولیت ایشان را اعلام نمود و بلافاصله در جلسه‌ای که با حضور بیشتر کارکنان مؤسسه مذکور برگزار شد، اعلام کرد که به جز چند تغییر در سطح مدیران و افزوده شدن یک پژوهشکده جدید به نام «پژوهشکده محتوا»، تغییرات دیگری نخواهد داشت.
گفته می‌شود، به دلیل خاطرات خوب و رضایت پرسنل مؤسسه از کارکرد اخوان در مدت تصدی ریاست مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات (۹۱-۸۸) بیشتر کارکنان از این جابجایی‌ها استقبال کردند.

مرکز تحقیقات مخابرات ایران / مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات/ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

ظاهرا این مرکز در سال ۱۳۴۴ با همکاری دولت ایران و ژاپن ایجاد و پس از انقلاب به وزارت پست، تلگراف و تلفن واگذار شد. این مجموعه در عمر نزدیک پنجاه ساله خود مدیران زیادی به خود دیده که البته در دولت نهم و دهم مانند دیگر بخش‌های دولت سرعت جابجایی مدیران مرکز بیشتر شده است. در سالیان گوناگون، این مرکز پتانسیل خوبی از نیروهای متخصص حوزه مخابرات را گرد هم آورد. در سال ۱۳۸۸ این مرکز با توسعه کمی و کیفی و تعریف سه پژوهشکده فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات و امنیت فاوا به مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتقا یافت و در سال ۱۳۹۱ با ایجاد یک پژوهشکده جدید (مدیریت راهبردی) به پژوهشگاه ارتقا پیدا کرد. تغییر پیاپی مدیران، تغییر رویکردهای پژوهشی و انباشتگی نیروی انسانی در حوزه ستادی از مشکلات عمده این پژوهشگاه بود که هنوز فعالان حوزه ارتباطات آن را به عنوان مرکز تحقیقات مخابرات ایران می‌شناسند.

ظهور اختلاف اخوان و تقی‌پور، آخرین وزیر ارتباطات

اخوان پس از چند سال فعالیت در حوزه مخابرات در قالب بخش خصوصی همزمان با وزارت تقی‌پور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه یافت که مدتی را به سمت معاون پژوهش و امور بین‌الملل و سپس با حفظ سمت، به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران مشغول به کار شد. البته بلندپروازی‌های اخوان و اختلاف دیدگاه‌های این دو نفر در برخی مسائل کلان و راهبردی حوزه فضای مجازی، خیلی زود باعث ایجاد فاصله میان آن‌ها شد، به گونه‌ای که پس از تغییر چارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حذف معاونت اخوان از این چارت، اخوان، قائم‌مقام وزیر در فناوری و امور بین‌الملل شد تا عملاً به حوزه کوچک‌تر، محدود‌تر و کم‌اثرتری رانده شود؛ اما با همه این مسائل، هنوز نام مهدی اخوان بهابادی در کشور، نام چندان آشنایی برای فعالان حوزه‌های مخابرات و ICT نبود تا این که در خرداد ۱۳۹۱ با تأبید مقام معظم رهبری و با حکم رئیس‌جمهور به عنوان دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی برگزیده شد و سکان هدایت فضای مجازی کشور را به دست گرفت.

شورای‌عالی فضای مجازی:

در تاریخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۰ با حکم مقام معظم رهبری، شورای‌عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور و متشکل از سران قوا، وزرای اطلاعات، ارشاد، علوم و ارتباطات، فرمانده سپاه، فرمانده ناجا، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس صدا و سیما، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و هفت نفر عضو حقیقی (شهریاری، ثقفی، جلیلی، شاه‌میرزایی، مظلومی، سرافراز و ابوطالبی) تشکیل شد. این شورا، نخستین شورای‌عالی در این سطح است که در زمان رهبری مقام معظم رهبری ایجاد شده‌ و در حقیقت، عالی‌ترین سطح حاکمیتی در بین دستگاه‌های کشور در حوزه فضای مجازی را داراست.

در بخشی از این حکم آمده است:

«گسترش فزاینده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه‌ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می‌گردد..... این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد».

گفته می‌شود، این حکم یک پیوست محرمانه و مفصل دارد که شرح وظایف شورا و مرکز ملی را بیان کرده است.
شورای‌عالی پس از تشکیل چند جلسه، سرانجام در تاریخ ۶ /۳/ ۹۱ مهدی اخوان بهابادی را  به سمت دبیر شورا و رئیس ملی فضای مجازی برگزید و حکم انتصاب وی دو روز بعد (۸ /۳/ ۹۱) پس از تأبید مقام معظم رهبری توسط احمدی‌نژاد صادر شد.

در متن این حکم آمده است:

«امیدوارم با استفاده از توان علمی و فناوری کشور و امکانات مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و ظرفیت مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات و با ایجاد مرکز فضای مجازی نسبت به انجام مأموریت‌های محوله اقدام نمایید. لازم است پیشنهاد اساسنامه مرکز را در اولویت قرار دهید. از خداوند منان توفیق هر چه بیشتر شما را در انجام این امر خطیر تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) مسألت دارم».

آنچه که بیش از همه در این حکم جلب توجه می‌کند، اشاره مستقیم رئیس جمهور به ظرفیت مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات است. گفته می‌شود، در جلسه ۶ /۳/ ۹۱ رئیس جمهور در حضور تقی‌پور اعلام می‌کند که برای تسریع در شکل‌گیری مرکز ملی فضای مجازی، مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات را ـ که در آن زمان هنوز توسط اخوان اداره می‌شد، به مرکز ملی منتقل خواهد کرد و چند روز بعد دستور مکتوب این کار را به عزیزی می‌دهد ـ در اختیار این مرکز قرار گیرد؛ موضوعی که ظاهراً به مذاق تقی‌پور خوش نیامد و در مقابل آن ایستادگی کرد و بلافاصله (در تاریخ ۸ /۳/ ۹۱) فردی جدید را به سمت رئیس این مؤسسه منصوب کرد که وی به همراه معاون خود، پروژه فشار بر اخوان را برای تخلیه چند اتاقی که دست وی و معاونینش بود، آغار کردند.

جدای از بحث‌های فنی و تخصصی، گویا مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تشکیل مرکز ملی و استحکام شورای‌عالی که با نظر مستقیم رهبری نظام تأسیس شده بود تمایل چندانی نداشتند، زیرا با توجه به شرح وظایف شورا و اساسنامه مرکز ملی، بخش زیادی از مسئولیت‌های وزارت ارتباطات در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری به این مرکز منتقل می‌شد.

فشار بیش از اندازه بر مرکز ملی فضای مجازی و کارکرد دفاع ناشدنی تقی‌پور در دوره وزارت ـ که در جای خود قابل بررسی است ـ و همچنین استناد به قانون برنامه پنجم توسعه، برای کاهش یک وزارتخانه دیگر، باعث شد تا سرانجام در کمتر از شش ماه مانده به پایان دولت دهم، احمدی‌نژاد وی را برکنار و بلافاصله مصوبه شوای‌عالی اداری برای انتقال مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اخوان ابلاغ کند.

هر چند مجلس به موضوع ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روی خوشی نشان نداد و طرح دو فوریتی برای جلوگیری از ادغام وزاتخانه‌ها و ادغام یا انحلال مؤسسات و سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها تصویب نمود، ولی به نظر می‌رسد تاریخ تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری که پیش از تصویب این طرح در مجلس بوده، آن را از شمول این طرح مجلس بیرون آورد؛ البته اعتراض دو نماینده مجلس عضو ناظر شورای‌عالی اداری به دعوت نکردن ایشان به این نشست و تشکیک در برگزاری چنین جلسه‌ای و سپس نامه مظفر، معاون نظارت بر قوانین مجلس، چند روزی نقل مجالس و محافل بود، اما بعید است که به استناد آن بتوان این مصوبه را لغو کرد، زیرا مهم امضای صورتجلسه شورای‌عالی اداری ـ در صورت وجود چنین صورت‌جلسه‌ای ـ است، نه حضور همه اعضای آن در جلسه.

شورای‌عالی فضای مجازی تاکنون چه کرده است؟

هرچند تاکنون اطلاعات بسیاری از نشست‌ها و کارکرد این شورا منتشر نشده، آخرین مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در سایت روزنامه رسمی مربوط به نهمین جلسه شورا مورخ ۲۲ /۷/ ۹۱، نشان می‌دهد این شورا نزدیک هشت ماه از تأسیس آن به طور متوسط هر ماه یک جلسه داشته است (۹ جلسه) که به نظر می‌رسد برای شورایی در این سطح، آمار خوبی باشد.

اما بررسی مصوبات شورا که در همین سایت منتشر شده، نشان می‌دهد که شورا بیشتر مشغول فعالیت‌های ساختاری بوده است؛ البته تعدد متولیان و کثرت مراکز تصمیم‌گیری حوزه فضای مجازی، معضلی است که ساماندهی آن بی‌گمان تلاش بیشتری می‌خواهد.
حال که پس از مدت‌ها شاهد فراهم شدن زمینه خدمت‌رسانی به کشور در یکی از بخش‌های مهم کشور هستیم، به ویژه با افزوده شدن این پژوهشگاه و تکمیل ساختار مرکز ملی فضای مجازی، به زودی شاهد شکوفایی هر چه بیشتر فضای مجازی کشور باشیم.