دولت به کمیت بیش از کیفیت بها می دهد

کد خبر: ۲۹۴۹۸۷

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۰

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کمیت واگذاری ها بالا بود اما از کیفیت اجرای اصل ۴۴ خبری نیست‌ افزود:در حوزه کمیت و محاسبات عددی در واگذاری ها کارهای زیادی انجام شده است اما در خصوص کیفیت دراجرای اصل ۴۴ قانون اساسی متاسفانه شاهد عملکرد ویژه ای‌نیستیم.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت:در خصوص موضوع اصل ۴۴ دو محور اساسی برای تحلیل عملکرد اجرای این کار باید مدنظر قرار گیرد  که این دو محور مبنی بر کمیت انجام کار و کیفیت انجام کار مورد بحث قرار می گیرد.

نماینده مردم کرمان و روار در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: به نظر می رسد در خصوص کمیت اگر بررسی شود یعنی شیب ظاهری اجرای واگذاری ها، اعداد و ارقام حاکی از این است که حجم زیادی از دارایی های متعلق به دولت در قابل شرکت های دولتی واگذار شده است و دولت های قبل مایل به واگذاری نبودند و آن را برای خود حفظ می کردند.

پور ابراهیمی با تاکید بر این که حجم واگذاری ها در دولت فعلی رشد قابل توجهی داشته است، افزود: آمار فعلی نشان می دهد که حجم واگذاری ها نسبت به دولت های قبل در دولت فعلی  حجم قابل توجهی است امادر مورد کیفیت واگذاری و در حقیقت روح اجرای ابلاغیه رهبری در خصوص اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، به نظر می رسد دچار مسئله ای هستیم که باید یک بازنگری  در نحوه اجرای این صورت گیرد.

وی ادامه داد: در خصوص محتوا و روح حاکم بر این موضوع لازم به تاکید است که به دنبال کارایی اقتصادی در کشور بودیم یعنی هدف این بود که با کاهش تصدی گری دولت شاهد این باشیم که کارایی در واحد های اقتصادی ، بهای تمام شده محصولات و سودآوری افزایش و خلق ثروت نیز در بنگاه های اقتصادی ارتقا یابد.

این نماینده مجلس تصریح کرد:نتیجه این مسائل افزایش تولید خالص ملی در کشور بود به واسطه توانمندی هایی که در حوزه بنگاه های اقتصادی با تغییر مالکیت ها ایجادمی شد، تحقق می یافت.

پورابراهیمی با تاکید بر این که متاسفانه این اهداف در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشد، گفت: در عمل بخش زیادی از بنگاه های دولتی به مجموعه شبه دولتی ها واگذار شد که درست است بر مبنای قانون محدودیتی برای دریافت سهام از دولت ندارند اما در عمل اجرای آن، روح حاکم بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی  و ارتقا توانمندی های بخش  اقتصادی کشور را قطعا نمی تواند تحقق ببخشد.

وی افزود: وجود محدودیت هایی که در ساختارهای بخش غیر دولتی ما وجود دارد که امروز مجموعه ای عظیمی شده است وبه واسطه وابستگی در قابل صندوق های مختلف که بخش عمده ای از آنها در قالب وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی است، امروز ما شاهد شیفت انتقال فعالیت های اقتصادی از مجموع وزارتخانه های مختلف به مجموع وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هستیم .

این نماینده مجلس تصریح کرد:یعنی عملا اگر بانکی به نام بانک ملت وجود داشت که وزارت اقتصاد آن را اداره می کرد امروز در قالب سهام های متعدد صندوق ها قسمت عمده مالکیت این بانک به وزارت رفاه،کار و تعادن واگذاری شده است و عملا در دولت جابه جایی رخ داده است با این حالت که به جای این که یک مرکز در مجموعه وزارتخانه های تخصصی اداره شود، امروز یک وزارتخانه متولی اصلی این کار شده است.

وی در این خصوص افزود:خودروسازی هایی که متعلق به وزارت صنایع بود یا صنایعی مثل فولاد و مس  امروز در عمل بخش زیادی از سهام هایشان در قالب صندوق هایی اداره می شود که مستقیم و غیر مستقیم زیر نظر وزارت تعاون، رفاه و کار می کنند.

پور ابراهیمی این دست از مسائل  را چالش جدی در حوزه فعالیت های اقتصادی امروز کشور توصیف و تصریح کرد:پیگیری واگذاری واقعی در اقتصاد کشور و تغییر ساختار قانونی وزارتخانه هایی مثل رفاه ، کار و تعاون باید با جدیت پیگیری شود.

وی ادامه داد: در دنیا صندوق ها متعلق به مجموعه ای هستند که ذی نفع واقعی فعالیت این صندوق ها می باشند و دولت ها تنها ناظر بر فعالیت آنها هستند اما در داخل کشور شاهدیم که روابط قانونی مرتبط با صندوق ها و حتی مصوبات قانونی مجلس جوری عمل می کنند که خروجی آن تصمیماتی می شود که شبه دولتی ها را در کارها مشارکت می دهد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:در حوزه کمیت و محاسبات عددی در واگذاری ها کارهای زیادی انجام دادیم اما در خصوص کیفیت و محتوای واگذاری به روح حاکم بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی متاسفانه شاهد عملکرد خاص و ویژه ای در واگذاری ها نیستیم