خطر عادی‌سازی رشوه‌های کلان برای دستگاه نظارتی؛

آقای پور محمدی! خوشا به حال رشوه‌گیران!

یک روحانی ادعا می‌کند که گزارش تخلف یک میلیارد و دویست میلیون تومانی را به روحانی دیگری ـ که اتفاقا رئیس سازمان بازرسی کل کشور است ـ می‌دهد و آن روحانی که حجت‌الاسلام‌پور محمدی است می‌گوید: در این کشور، تخلفی در این حد عادی است! وقتی رئیس دستگاه نظارتی کشور با تخلفی اینچنین برخوردی عادی دارد، خوشا به حال رشوه‌گیران!

کد خبر: ۲۹۴۹۳۰

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۴

اظهارات یک روحانی خطیب مشهور در روزهای اخیر با حواشی فراوانی همراه شده است؛ حواشی که دور از انتظار نبود، ولی همه واکنش‌ها شامل تقابلات سیاسی بود و شاید جدی‌ترین و تأمل برانگیز‌ترین بخش این گفتار‌ها ـ که در عین‌ حال، مغفول‌ترین بخش نیز به شمار می‌رود ـ اشاره به عادی شدن ارتشاء کلان است؛ فراگیری‌ که پیش از این درباره ارتشاء خرد مورد توجه بود و اینک به ارقام بزرگ رسیده و دست‌کم متولی یک نهاد نظارتی به آن معترف بوده است و این اتفاق تأمل برانگیز در نخستین گام، گریبان سیاسیون و سیاستگذاران را می‌فشارد و حتی باعث می‌شود، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به خونسردترین شکل ممکن با رشوه‌خواری بزرگ برخورد کند؛ بنابراین، با این واکنش ناظر ارشد، چه انتظاری می‌توان از ناظران خرد یا دیگر کارگزاران مملکت داشت؟

به گزارش «تابناک»، به تازگی ناصر نقویان خطیب و روحانی منتقد دولت، با اشاره به شرایط وخیم فساد اداری و مالی در کشور گفته است: «یکی از دوستان بنده برای این که پروژه‌ای را در وزارت نفت انجام دهد، مجبور شد به یکی از معاونین یا مدیران کل آن وزارتخانه، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان رشوه بدهد و من وقتی کپی چک مربوط به آن رشوه را به آقای پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نشان دادم و ایشان را در جریان آن موضوع قرار دادم، ایشان در پاسخ گفتند: ‌‌ای بابا! اینجور چیز‌ها که در مملکت بسیار است» و البته به فاصله چند روز، گفته‌های خود را این گونه اصلاح کرد: «بنده نوار سخنرانی خود را در اختیار دارم و نگفته‌ام کپی چک را در اختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور قرار داده‌ام، بلکه تنها ایشان را در جریان آن موضوع قرار دادم که در جواب گفتند: این جور چیز‌ها در مملکت بسیار است».

در این باره باید گفت که کیفیت این گفته‌ها در اصل موضوع، تفاوت چندانی پدید نمی‌آورد و بواقع تنها در ارائه مستندات ارتشاء به پورمحمدی یا عدم ارائه مستندات دچار تغییر شده، ولی بر همان ماجرای دریافت رشوه کلان تأکید دارد. نکته کلیدی در این گفتار، نه رقم یک میلیارد و دویست میلیون تومانی ارتشا که نقل قول از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مبنی بر عادی سازی چنین زیرمیزی‌هایی آن هم نه در سطح چند کارمند یا کار‌شناس پرونده که در سطح مدیران کل یک نهاد است.

به واقع «عادی سازی» چنین موضوعی، آن هم در سطح «مدیران» خطری است که در گفتار این روحانی به نقل از رئیس دستگاه بازرسی به صراحت مورد تأکید قرار گرفته و یک رویداد معمول و فراوان ذکر شده است و البته نقویان نگفته که سرانجام رئیس سازمان بازرسی، چه واکنش نهایی به این رشوه‌خواری نشان داده و آیا ماجرا به همان شکل گفت‌و‌شنود نقل شده، پایان یافته است؛ اما در هر حال شواهد این گفتار حکایت از آن دارد که این عادی شدن مواجهه با چنین اتفاقات تلخی حتی برای اشخاصی که تکلیف اصلی‌شان نظارت بر دستگاه‌هاست، نظیر شخص حجت‌الاسلام پورمحمدی نیز کاملاً عادی شده و با آسودگی درباره سخن گفته می‌شود.

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به اظهارات نقویان هر چند که سخنان وی را به طور کلی تخطئه کرد و فتنه‌انگیز دانست ولی بدون رد یا تأیید موضوع ارتشای مورد بحث، خواستار ارجاع موضوع به دادگاه شد، ولی پورمحمدی ترجیح داد درباره بی‌تفاوتی نسبت داده شده به وی در مورد چنین رشوه خواری‌های سنگینی، سکوت کند.

آنچه در کنار این توسعه ارتشاء، مخاطره‌آمیز ارزیابی می‌شود، نفوذ رشوه‌گیری به سطح تصمیم‌گیر و بالا‌تر از سطوح تصمیم‌ساز کار‌شناسی است، چرا که رشوه‌های کلان برای مفاسد اقتصادیِ به مراتب کلان‌تر از اصل رقم رشوه پرداخت می‌شود و خود نشانه‌ای برای شناسایی فسادهای بزرگتر و در پایان، هشداری برای عمومیت یافتن مفاسد اقتصادی بسیار بزرگ است که تنها یک موردش فضای منفی عجیبی را رقم زد.

در سال‌های اخیر، ارتشاء هم‌ردیف سرقت نزد افکار عمومی دارای یک بار معنایی مشخص بود و نگاه منفی نسبت به این تخلف اقتصادی و جرم مصرح در قوانین کیفری نزد افکار عمومی به چشم می‌آمد که همین قبح اجتماعی و نگاه به شدت منفی افکار عمومی در کنار اعتقادات مردم به موضوع مال حرام، بزرگترین ترمز مقابل گسترش رشوه خواری تلقی می‌شد؛ اما شاید مصائب اقتصادی و همچنین استدلال‌تراشی‌های سطوح کار‌شناسی برخی نهادهای خدماتی دولتی و نیمه دولتی که با مردم بیشترین ارتباط مستقیم دارند، منجر به آن شد که آهسته آهسته دریافت‌های زیرمیزی یک اتفاق معمول شده و اثر اجتماعی منفی‌اش نیز کمرنگ شود و سپس تکرار وقوع چنین جرایمی در یک سطح بالا‌تر و میان مدیران، باعث بالا رفتن سطح و ارتقای ارقامی رشوه‌خواری متناسب به اهمیت موضوعات شده است.

در این زمینه اما رویداد تلخ‌تر، شکل‌گیری فرهنگی نزد برخی مدیران عمدتاً تازه به دوران رسیده است که چنین رشوه‌خواری‌هایی را زرنگی می‌خوانند و به جز رفع قبح، این مطالبات غیرقانونی برای انجام یا چشم پوشی از اعمال غیرقانونی را از حقوق خود می‌پندارند که از متمولیان باید بگیرند و بواقع چنین فلسفه‌بافی زیرزمینی از خود عمل رشوه‌خواری خطرناک‌تر است و به نهادینه‌سازی چنین رفتارهایی در درون برخی نهادهای مرتبط با مردم منجر می‌شود.

بنابراین، نباید فراموش کرد که اگر قبح و نگاه سنگین جامعه و از آن مهمتر، سیاسیون و نهادهای نظارتی درباره رشوه‌ و به ویژه رشوه ۱۲۰۰ میلیونی ـ که به میزان حقوق یک دوره سی ساله خدمت چندین کارمند بوده ـ اندک تقلیلی یابد، وسوسه شیطان برای پیمودن عمری در یک شب با یک امضا، آنچنان با وقوع فاصله‌ای ندارد.

با این حساب، نخست باید سیاسیون از هیچ یک از مدیرانشان ـ که درگیر چنین مواردی می‌شوند ـ دفاع نکنند و اگر چنین دفاعی برای حفظ مدیر رشوه‌خوار حتی در یک معاون مدیرکل از سوی مدیر بالادستی شد، باید همان مدیر بالادستی نیز بررسی مالی شود تا سیاسیون، رفتار سیاسی‌شان را تغییر داده و هزینه بالایی را که برای دفاع از مدیر فاسد و رشوه‌گیر باید می‌شد و به شکل بالقوه نیز همواره بوده، به جان نخرند.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود، چنین رویدادی برای مدیران دستگاه‌های نظارتی به واسطه حجم انبوه رویارویی با چنین مواردی ـ که اقتضای کاریشان است ـ عادی نشود و حتی سطح حساسیتشان در دوران کاری در بالا‌ترین حد ممکن حفظ شود تا بدین ترتیب، کوچک‌ترین نقدگریزی برای مدیران دست‌کم از حوزه سیاسی و نظارتی احساس نشود، چرا که این اتفاق به مراتب از اصل وقوع جرم خطرناک‌تر است؛ رخدادهایی که به دلایل و سوابق کاملاً مشخص سهل و ممتنع است.

در این باره باید گفت، اینکه چهره‌ای چون حجت الاسلام پورمحمدی، که خود متولی حوزه بزرگ نظارتیِ حاکمیتی است، حواسش نسبت به تخلفات بزرگ کاهش یابد، نمی‌توان انتظار داشت بازرسان سازمان تحت مدیریتش ـ که به وی و معاونش اقتدا می‌کنند ـ برخورد جدی‌تر و محکم تری با مفاسد اینچنینی داشته باشند و شاید بی‌دلیل نباشد که پرونده‌های مورد رسیدگی در این نهاد، معمولاً سیر طولانی در رسیدگی داشته و در بسیاری از موارد، منجر به صدور احکام سنگین بازدارنده نمی‌شوند.

بنابراین، نباید به هیچ عنوان سازمان کل بازرسی کشور و نهادهای اینچنینی که در کشورمان کم نیستند، نگاه اداری همچون یک اداره خدماتی به اتهامات و جرایم منتسب به مدیران یا کار‌شناسان دستگاه‌های تحت نظارتشان داشته باشند و با پرونده‌های میلیاردی در قالب «یک پرونده اداری» برخورد کنند، چرا که در آن صورت، متهمان این پرونده‌ها، سرنوشتی مشابه ارباب رجوع می‌یابند و پرونده‌ها نیز در بسیاری از اوقات مشمول مرور زمان می‌شوند و سازمان بازرسی تنها اداره‌ای خواهد شد که ارباب رجوع‌هایش در پی تأخیر بیشتر و بیشتر رسیدگی به پرونده‌شان هستند!

خلاصه آن که بوییدن پی‌درپی چند بوی بد یا چند بوی خوب، می‌تواند شامه بویایی هر شخصی را از کار بیندازد، به گونه‌ای که در برابر هر بوی بد تندی نیز واکنش عادی نشان ‌دهد؛  در آن صورت، شخص مورد نظر صلاحیت تشخیص سره از ناسره را ندارد و می‌بایست جای خود را به دیگری بدهد؛ این مسأله‌ای است که باید برخی ناظران به آن توجه نشان دهند.