وزارت امور خارجه صحت جرم را بررسی کند

کد خبر: ۲۹۴۸۹۰

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۳

نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: وزارت امور خارجه باید پیگیری‌های لازم را درباره صحت جرم فرد ایرانی در مالزی انجام دهد تا حقوق این شهروند در خارج از کشور تضییع نشود.

سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی در واکنش به صدور حکم اعدام برای یک ایرانی در مالزی به باشگاه خبرنگاران گفت:برطبق اصل «سرزمینی بودن قوانین کشورها»، اگر فردی در سرزمینی بیگانه مرتکب جرم شود، کشور وقوع جرم صالح به رسیدگی است.

وی با اشاره به قوانین حقوقی در ایران تصریح کرد: بر طبق قانون، محاکمه مجرم خارجی در دادگاه ایران صورت می‌گیرد اما با توجه به حقوق کیفری اگر یک ایرانی خارج از کشور مرتکب جرم شود می‌توان وی را در ایران محاکمه کرد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ادامه داد: در مورد قوانین معاضدت کیفری بین‌المللی لایحه‌ای هم اکنون در کمیسیون قضایی مجلس در حال تصویب است که به بحث استرداد مجرمین پرداخته می‌شود.
طباطبایی با بیان این مطلب که حاکمیت و روابط فی ما بین کشورها نیز در استرداد مجرمین تاثیر دارد افزود: عموما کشورهایی که با ایران رابطه خوب و حسنه‌ای دارد در جرائمی مانند؛ حبس تبادل مجرمین صورت می‌گیرد اما در جرائم سنگین مانند اعدام بسیاری از کشورها اقدام به استرداد مجرمین به کشور متبوع نمی‌کنند چرا که این گونه جرائم بسیار سنگین و دارای اهمیت بالایی است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: وزارت امور خارجه باید پیگیری‌های لازم را درباره صحت و نوع جرم فرد مذکور در مالزی انجام دهد  تا حقوق این شهروند ایرانی در خارج از کشور تضییع نشود .
گفتنی است؛ دادگاه عالی شهر شاه‌عالم مالزی یک فرد ایرانی با نام محمد.ع.الف را به دلیل قاچاق مواد مخدر به اعدام با طناب دار محکوم کرد، این ایرانی ۲۷ ساله در روز ۲ آگوست دو سال پیش به محض ورود به مالزی به همراه ۲.۴ کیلوگرم ماده مخدر مت‌آمفتامین(شیشه) در فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور دستگیر شده بود و اینک دادگاه وی را مجرم شناخته و به اعدام او حکم داده است.