تا دیر نشده، فکری به حال ارز مسافرتی کنید

نگاهی به نمودار تغییرات میزان ارز در بازار آزاد در ماه‌های گذشته، یک اشتباه محاسباتی دولت و مجلس را نشان می‌دهد؛ اشتباهی که بیش از یازده میلیون نفر را بالقوه روانه بازار آزاد ارز کرد و از‌‌ همانجا بود که واگرایی نرخ ارز آغاز شد. اکنون در آستانه روند افزایشی نرخ ارز هستیم و از هم اکنون دولت و مجلس و به طور کلی مسئولان، باید فکری به حال آن کنند تا به یکباره اسیر مکانیزم‌های خودکار و بنیادهای بازار ارز نشوند.

کد خبر: ۲۹۴۷۹۰

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۲

به گزارش تابناک، روز گذشته سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در خصوص تخصیص ارز به حجاج عمره، گفت که این زائران، سیصد دلار ارز مبادلاتی دریافت خواهند کرد و ارز مرجع به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

بنا بر این گزارش، صمد کریمی در این باره گفته است: مسافران حج عمره همچون مسافران دیگر کشورها، ارز مبادلاتی می‌گیرند.
البته این کار، مسأله‌ای است که البته از چند ماه پیش در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته و کاهش تخصیص ارز به مسافران خارج از کشور به شکل کلی و طبیعتاً زائرین حج و عتبات عالیات، آن هم با نرخ مبادله‌ای در دستور کار ارزی دولت و مجلس قرار گرفته که هدف از آن، جلوگیری از هدر رفت ارز و مدیریت منابع ارزی کشور عنوان شد.

اما درباره این کار و کارهای مشابه باید گفت، دو مقوله مثبت و منفی را می‌توان در این زمینه بررسی کرد.

جنبه مثبت این امر به روشنی به این امر باز می‌گردد که اصولاً صرف منابع ارزی برای مسافرت خارجی ـ که شاید در بیشتر موارد، ضرورتی نیز در پس آن نباشد ـ غیر منطقی است، به ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت درآمد ارزی تهدید می‌شود.

به عبارتی، دولت مکلف نیست ارز مورد نیاز افرادی را که بیشترشان تمکن مالی برای سفر خود دارند، برطرف سازد و تا جایی که اصول منطقی زیر پا گذاشته نشود، تنها وظیفه دارد که پاسخگوی این قبیل نیاز‌ها و درخواست‌های ارزی باشد.

در نتیجه افرادی که برای سفر به بیش از میزان ۳۰۰ دلار احتیاج دارند باید ارز خود را از بازار آزاد تهیه کنند و منابع ارزی دولت نباید صرف این‌گونه مسائل شود.

اما جنبه منفی این قضیه ناشی از همین امر است: رجوع به بازار آزاد برای تهیه ارز. این مسأله‌ای است که کمی دقت در آن، نشان می‌دهد که هزینه ارجاع دادن افراد به بازار آزاد برای تهیه ارز، گاهی می‌تواند برای دولت و اقتصاد کشور بسیار سنگین‌تر از تأمین ارز متقاضیان باشد.

نگاهی به وضعیت ارزی و تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد طی ماه‌های گذشته، نشان دهنده تصمیم اشتباهی بود که دولت و مجلس در یک زمان اشتباه آن کار را انجام دادند. در نمودار زیر دقیقاً مشخص است که نرخ ارز در بازار آزاد از اواسط مرداد ماه شروع به واگرایی شدیدی می‌کند و پس از آن نیز به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد؛ جالب آن که در چهارم مرداد سال جاری بانک مرکزی اعلام رسمی کرد که ارز مسافرتی به مسافران خارج از کشور تعلق نمی‌گیرد.

تقریبا در‌‌ همان زمان، فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از طرحی برای قطع تخصیص ارز دانشجویی به دانشجویان خارج از کشور خبر داد؛ با این توضیح که برای جلوگیری از هدر رفت ارزی و فرار مغز‌ها از کشور این طرح ارائه می‌شود. این امر منجر به آن شد که به یکباره، ضمن آنکه التهاب شدیدی در بازار ارز پدید آمد و ذهنیت‌ها نسبت به وضعیت ارزی کشور بدبین شد، یکباره، بیش از یازده میلیون نفر را بالقوه وارد بازار آزاد کردیم، زیرا بر پایه اعلام آمار رسمی در سال ۹۰، بیش از یازده میلیون مسافرت خارجی انجام گرفته بود.

این گزارش می‌افزاید، اشتباه دولت و مجلس در آن بود که بدون در نظر گرفتن حجم تقاضایی که با این تصمیم روانه بازار ارز می‌کنند، تنها جنبه مدیریت منابع ارزی را در نظر آوردند و توجه نکردند که بنیادهای بازار به ویژه در شرایط حساسی که بازار در آن آمادگی کامل برای واکنش‌های سریع داشت و کشش پذیری تقاضای ارز، وضعیتی را رقم می‌زند که بازگرداندن آن مستلزم صرف هزینه‌هایی به مراتب گزاف‌تر است؛ آنچه که اکنون رخ داده است.

از سویی مشکلات اجتماعی که از قبل تخصیص ندادن ارز دانشجویی به میزان لازم در این میان پدید آمد، حتی از هزینه‌های اقتصادی آن هم بیشتر بود. اکنون بسیاری از دانشجویان که با محاسباتی مقدماتی، در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند، با مشکلاتی عدیده ناشی از افزایش نرخ ارز از یک سو و نداشتن توان تأمین ارز با نرخ مرجع یا مبادلاتی به میزان لازم از سوی دیگر روبه‌رو هستند.

بسیاری از این دانشجویان حتی تا فکر ترک تحصیل در خارج از کشور و بازگشت به کشور پیش رفته و برخی دیگر مجبور به روی آوردن به کار به جای تحصیل برای گذران امور شده‌اند؛ افرادی که بار‌ها گفته شد که حتی اگر بخش کوچکی از آن‌ها برای کار و خدمت به کشور بازگردند، تأثیرات فوق‌العاده‌ای بر اجتماع و اقتصاد کشور خواهند داشت.

اکنون این همه به معنی دفاع یا رد تصمیم دولت برای عدم تخصیص ارز بیش از سیصد دلار به حجاج و زائران نیست، بلکه به معنای هشداری به دولت و مجلس است که: در زمان ایام حج تمتع با حجم تقاضایی که روانه بازار آزاد می‌شود، چه می‌کنید؟ یا حتی جلو‌تر از آن، تعطیلات عید نوروز در راه است. از هم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد برای دریافت ارز برای مسافرت افزایش یافته و بی‌گمان با نزدیکی به روزهای تعطیلات بیش از این افزایش خواهد یافت.

هم‌اکنون آیا باید منتظر ماند و دید که به آسانی نرخ ارزی که با هزاران زحمت و هزینه به مرز سیصد تومان بازگشته، دوباره روند خود را به بهایی بالا‌تر از ۳۵۰۰ تومان معطوف کند؟ این همه به این معناست که از هم اکنون دولت و مجلس باید راهکاری برای تأمین ارز مورد نیاز مسافران و زائران در مواقع و زمان‌های حساس و بحرانی در نظر آورند تا پس از آنکه کار از کار گذشت، دست به دامان راهکارهای عجولانه و هزینه‌بر نشوند.