پیشنهاد حذف دادرسی در قانون چک‌های برگشتی

کد خبر: ۲۹۴۷۰۵

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۷

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با یادآوری روند رسیدگی به ۱۳ میلیون چک برگشتی در دادگاه‌های کشور، گفت: پیشنهاد حذف دادرسی در روند رسیدگی به چک‌های برگشتی و تلقی چک‌برگشتی به منزله حکم صدور اجرائیه در روز‌های آتی در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار می‌گیرد.

ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با خانه ملت، با اعلام جزئیات پیشنهاد مطرح شده درباره قانون چک‌های برگشتی در اصلاح قانون چک، تصریح کرد: در این پیشنهاد، برگشت چک به منزله حکم صدور اجرائیه برای فرد صادر کننده چک است.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران وکرون در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر  این  پیشنهاد در مورد چک‌های برگشتی به تصویب برسد فرایند دادرسی حذف و ارائه چک برگشتی به منزله حکم  صدور اجرائیه برای صادر کننده چک تلقی شده، به طوری‌که  ظرف مدت ۱۰ روز این اجرائیه باید به فرد متخلف ابلاغ شود.

ابوترابی با بیان اینکه در شرایط کنونی  شاهد رسیدگی به  ۱۳  میلیون چک برگشتی در دادگاه‌ها هستیم، تأکید کرد: وجود این حجم از چک‌های برگشتی روند رسیدگی به این مورد را کند و موجب اطاله دادرسی در این زمینه شده است که در پاره‌ای از اوقات فرد شاکی به علت طولانی شدن روند رسیدگی مجبور به انصراف  از شکایت و در نتیجه سرمایه خود می‌شود که به نوعی تضییع حقوق شهروندان است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: صدور قانون پیشنهادی می‌تواند از تراکم و شلوغی پرونده‌های قضایی در مورد چک‌های برگشتی جلوگیری کند و از آسیب‌ها و پیامد‌های مترتب بر فضای کسب و کار بکاهد.

وی پیشنهاد مطرح شده برای اصلاح روند رسیدگی به چک‌های برگشتی را دارای ساختاری قابل اجرا ومانع اطاله دادرسی خواند ویادآور شد: در این پیشنهاد محرومیت‌هایی برای صادر کننده چک‌ برگشت خورده نظیر محرومیت از دسترسی به سایر خدمات بانکی و افتتاح حساب بانکی پیشنهاد شده است.

ابوترابی افزود: دیگر مزایای این طرح این است که گیرنده چک می‌تواند به بانک مراجعه و در صورت نبود موجودی، بانک به وکالت از صادر کننده چک از دیگر حساب‌های وی در صورت وجود وجه، پول برداشته و به دارنده چک پرداخت کند.

وی  گفت: دیگر مزایای این قانون مسقف شدن چک‌ها و رنگ بندی آن‌هاست که طی آن دارنده چک پس از اعتبارسنجی، دسته چک متناسب با اعتبارش را دریافت می‌کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در این پیشنهاد همچنین بندی وجود دارد که در آن برای اولین بار در ایران بانک نیز در برگشتی‌های چک مسئولیت تضامنی دارد، بنابراین برای افرادی که دسته چک دریافت می‌کنند شرایط سخت‌تری در نظر گرفته شده‌است.