احمدی‏مقدم: ماشين‌هاي توليد داخل ايمن نيستند

او در نظر گرفتن اعتبار از جيب دولت براي جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي جديد را باعث ايجاد مشكل در اين روند دانست و افزود: جايگزيني خودروهاي فرسوده با اين شيوه پذيرفته نيست، چرا كه هر كس براي تهيه‌ خودروي شخصي اقدام مي‌كند، بايد هزينه جايگزيني آن را نيز تحمل كند.

کد خبر: ۲۹۴۰۰

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۸۷ - ۱۴:۱۶

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اين كه در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه مصوب شده كه در اين برنامه بايد تلفات جاني تصادفات تا 50 درصد كاهش يابد، گفت: بايد در نظر داشت كه بنا بر همين سياست‌ها، تعداد خودروها تا پايان برنامه بايد پانزده تا شانزده ميليون فقره باشد كه اين رقم بدون آمار موتورسيكلت‌هاست.

به گزارش ايسنا، سردار احمدي مقدم در سومين همايش حمل و نقل با بيان اين كه تعداد خودروهاي فعال موجود در كشور، هم‌اكنون 8.5 ميليون است، افزود: البته اين تعداد خودروهاي داراي پلاك ايران است، ولي اگر خودروهاي فرسوده را نيز كه البته قابليت عبور و مرور ندارند به آن اضافه كنيم، تعداد بيش از 10.5ميليون خواهد شد.

وي با بيان اين كه از سال 1975 تا سال 2000 بسياري از كشورهاي دنيا توانسته‌اند تلفات تصادفات خود را تا 80 درصد كاهش دهند، گفت: پيش‌بيني افزايش دو برابري خودروها و كاهش تلفات تصادفات به نصف در برنامه پنجم توسعه، هر چند كه هدفي مشكل است، اما جذاب است و البته بررسي نتيجه فعاليت‌ها در برنامه چهارم مي‌گويد كه اين كار شدني است.

او ادامه داد: در آغاز شروع برنامه چهارم، بسياري از تحقق اهداف پليس براي كاهش تلفات تصادفات مأيوس بودند و مي‌گفتند كه حداكثر مي‌توان نرخ رشد 5 درصدي تصادفات را پذيرفت، اما در پايان برنامه ديديم كه بخش مهمي از اهداف پليس محقق شد و هم‌اكنون نيز كه يك و نيم سال از برنامه چهارم باقي است مي‌توان اميدوار بود كه باز هم ميزان تصادفات و تلفات رانندگي كاهش يابد.

او با اشاره به افزايش ساليانه 15 تا 17درصدي وسايل نقليه، تلاش براي كاهش سالانه سه تا 5 درصدي تصادفات و تلفات را نيازمند اقدامي عاجل در برنامه دانست و گفت: در ده سال گذشته ميانگين رشد صدور گواهينامه رانندگي 29 درصد بوده يعني در ده سال تعداد افراد داراي گواهينامه رانندگي شش برابر شده و نيز ميزان شماره‌گذاري اتومبيل‌ها 40 درصد در سال افزايش داشته است.

احمدي‌مقدم با اشاره به اين كه در ده سال گذشته تعداد خودروهاي فعال سه برابر شده است جواني جمعيت و كم‌تجربه بودن رانندگان و ماجراجويي آنها براي تخليه‌ هيجانات جواني را از عوامل مهم افزايش تصادفات اعلام و خاطرنشان كرد: پيش از اين، پيست‌هاي موتورسواري در كشور بود كه براي تخليه هيجانات جوانان موتور سوار محل خوبي بود كه ما جلوي فعاليت آنها را هم گرفتيم.

فرمانده نيروي انتظامي هزينه پايين تخلف و قانون‌گريزي اجتماعي و تاريخي را از دلايل ديگر افزايش تخلفات رانندگي در كشور دانست و افزود: الان در كشور ما رانندگان جدي بودن اعمال قوانين رانندگي از سوي پليس را امتحان مي‌كنند و اگر با عدم جديت پليس در اين زمينه روبه‌رو شوند، به راحتي تخلف رانندگي را مرتكب مي‌شود. اساسا مردم ما عادت كرده‌اند كه در حوزه ترافيك قوانين به صورت صددرصدي اجرايي نمي‌شود و اگر ما در اين زمينه‌ها اقدامي ضربتي نداشته باشيم، پيامدهاي آن افزايش تلفات و خسارات رانندگي خواهد بود.

او با انتقاد از صدا وسيما به دليل پخش نكردن برنامه‌هاي طنز در ساعات پاياني شب گفت: امروز در تهران اعصاب‌ها به دليل ترافيك زياد فشرده شده است با اين حال چند سالي بود كه تلويزيون برنامه‌هاي طنزي را در ساعات پاياني شب پخش مي‌كرد كه اين كار براي تخليه رواني مردم بسيار خوب بود، اما متأسفانه اين روند به پخش برنامه‌هاي تراژيك تغيير مسير داد و هم‌اكنون هم كه به طور كلي اين برنامه‌هاي سرگرم‌ كننده از تلويزيون حذف شده است.

او افزايش نارضايتي مردم، كاهش اعتماد مردم به مسئولان نظام و مخدوش شدن چهره‌ي بين‌المللي كشور را حاصل نبود اقدامات مناسب در حوزه‌ ترافيك دانست و گفت: هدف ما در سند چشم‌انداز اين است كه كشور را از كشورهاي در حال توسعه جدا كنيم و به توسعه يافته‌ها بپيونديم.

فرمانده نيروي انتظامي در توصيف برنامه‌هاي ناجا براي شش سال آينده مديريت كارآمد و يكپارچه در حوزه حمل و نقل و وجود هدف‌گذاري درست و نيز وجود برنامه‌اي پاسخگو با قابليت سنجش و اندازه‌گيري را از جمله اهداف ناجا دانست و ادامه داد: تحقيق و پژوهش و استفاده از تجربيات ديگران، تغيير الگوي حمل و نقل، اقتصادي كردن انتخاب مردم در حمل و نقل و نيز تقويت و نوسازي شبكه حمل ونقل عمومي به ويژه شبكه ريلي و هوايي از جمله برنامه‌هاي ماست.

او با مقايسه‌ نرخ حمل و نقل ريلي در ايران با كشورهايي چون پاكستان و هندوستان اين نرخ را غير قابل قبول دانست وادامه داد: وضعيت اتوبوس‌ها و كاميون‌هاي ما نيز چندان قابل قبول نيست، به گونه‌اي كه اتوبوس و كاميون هشت درصد وسايل حمل و نقل در كشور را تشكيل مي‌دهند اما در 25 درصد تصادفات اين خودروها نقش اساسي دارند.

او با اشاره به اين كه در راه‌هاي اصلي نبايد خودروهاي سنگين با بيش از ده سال عمر تردد داشته باشند، ريسك خودروهاي سبك با سن بيش از بيست سال را پنج برابر خودروهاي داراي عمر صفر تا پنج سال دانست و افزود: ستاد حمل و نقل سن سي سال را براي جايگزيني خودروهاي فرسوده در نظر گرفته است كه اين رقم به هيچ وجه قابل قبول نيست.

او در نظر گرفتن اعتبار از جيب دولت براي جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي جديد را باعث ايجاد مشكل در اين روند دانست و افزود: جايگزيني خودروهاي فرسوده با اين شيوه قابل قبول نيست، چرا كه هر كس براي تهيه‌ خودروي شخصي اقدام مي‌كند بايد هزينه جايگزيني آن را نيز تحمل كند.

او با تأكيد بر اين كه بسياري از ماشين‌هاي توليد داخل ايمن نيستند گفت: بايد هر چه سريعتر به موضوع اميني خودروها رسيدگي شود.

احمدي‌مقدم در ادامه استفاده از سيستم GPS در خودروهاي عمومي بين شهري را لازم و اساسي دانست و گفت: وزارت راه هر چند در گفته‌هاي خود با استفاده از اين دستگاه موافق است اما در عمل با آن مخالفت مي‌كند و هنوز مي‌خواهد از روش صد سال پيش در اين وسايل حمل و نقل استفاده كند.

او با تأكيد بر اينكه جريمه‌هاي تخلف از قوانين رانندگي به هيچ وجه بازدارنده نيست افزايش ميزان جريمه‌ها، ايجاد محروميت‌هاي اجتماعي براي متخلفان، آموزش و كنترل شديد رانندگان بخش عمومي را الزامي دانست و گفت: چرا همانطور كه پيش از پرواز هواپيما سلامت خلبان چك مي‌شود به سلامت راننده‌ اتوبوس اهميت داده نمي‌شود و چرا به موضوع اعتياد رانندگان نمي‌پردازيم چرا نبايد رانندگان اتوبوس از باسواد‌ترين‌ها انتخاب شوند و چرا نبايد حقوق آنها افزايش يابد.

او با بيان اين كه گسترش زيرساخت‌هاي كنترل الكترونيكي در راه‌ها با سرعت كم پيش مي‌رود، افزود: كنترل فيزيكي تا اندازه‌اي ممكن است، به گونه‌اي كه تعداد ماموران راهنمايي و رانندگي از هجده هزار نفر هم اكنون به 27 هزار نفر رسيده است اما تا پايان برنامه بايد همه‌ راه‌ها تحت كنترل پليس و لو به صورت كمرنگ باشد.

او در پايان با تأكيد بر كنترل موتورسواران و اين كه در ابتداي برنامه يك سوم كشته‌هاي تصادفات را موتورسواران تشكيل مي‌دادند، گفت: الان اين تعداد به يك چهارم كاهش يافته است، اما مشكل اساسي درباره‌ موتورسواران در جاي ديگري است، به گونه‌‌اي كه ناجا روزانه سه هزار و سالانه يك ميليون موتور سيكلت را توقيف مي‌كند، اما دو سوم صاحبان اين موتورسيكلت‌ها هرگز براي پس گرفتن آنها به پليس مراجعه نمي‌كنند و اين نشان مي‌دهد كه بايد در مورد موتور سيكلت‌ها تصميمات قاطعي گرفته شود.