تدوین قانون جدید برای پذیرش دانشجو

کد خبر: ۲۹۳۸۶۷

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۹

معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: بجای اصلاح قانون حذف کنکور در مجلس جایگزینی یک قانون جدید بررسی می شود و قانون قبلی به یک قانون جدید پذیرش دانشجو تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین نادری منش صبح امروز در نشست هم اندیشی کارگروه روانشناسی شورای تحول و روسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی روانشناسی و مشاوره دانشگاه ها در خصوص برنامه دوره کارشناسی روانشناسی در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه ای که اخیرا بین اعضای کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و رئیس این کمیسیون با مسئولان وزارت علوم برگزار شد، در مورد بازنگری قانون حذف کنکور مباحثی مطرح شد.

تدوین یک قانون جدید برای پذیرش دانشجو

وی ادامه داد: با وجود چالش هایی که در قانون حذف کنکور سال 86 مجلس وجود داشت، به نظر می رسید این قانون نیازمند اصلاح است ولی اکنون احساس می شود این قانون باید به یک قانون جدید تبدیل شود.

معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه در قانون جدید باید با یک شیب منطقی سوابق تحصیلی داوطلبان برای گزینش دانشجو ملاک عمل قرار گیرد، تصریح کرد: رقابت داوطلبان در حال حاضر برای راهیابی به دانشگاه های دولتی جدی است و صندلی خالی نیز در این دانشگاه ها وجود ندارد. ظرفیت دانشگاه های کشور حدود یک میلیون و 500 هزار صندلی است و این در حالی است که تعداد داوطلبان کنکور به 900 هزار نفر می رسد و تعداد زیادی از صندلی ها که عمدتا مربوط به دانشگاه آزاد، پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی است، خالی می ماند.

نادری منش گفت: پذیرش دانشجو در بیش از 10 هزار کد رشته محل مربوط به دانشگاه آزاد، پیام نور و موسسات غیرانتفاعی از بهمن ماه امسال به صورت بدون کنکور و براساس سوابق تحصیلی انجام می گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر خالی ماندن صندلی های موسسات غیرانتفاعی در صورت حذف کنکور در 10 هزار کد رشته محل گفت: موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی باید به 30 تا 40 موسسه کاهش یابند.

تجمیع موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

معاون آموزشی وزیرعلوم تعداد موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی کشور را بیش از حد خواند و بر لزوم تجمیع آنها تاکید کرد.

نادری منش تاکید کرد: در برخی استان ها با وجود سه دانشگاه دولتی تعداد 40 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فعالیت دارند که این امری غیرمنطقی است.

وی افزود: در شرایط فعلی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برای تداوم فعالیت های خود باید به تجمیع روی‌آورند و در قالب موسسات آموزش عالی قوی به فعالیت بپردازند.

احتمال تجمیع آزمونهای ارشد و دکتری سراسری و آزاد

معاون آموزشی وزیر علوم در ادامه در خصوص تجمیع آزمون های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های آزاد و دولتی گفت: وزارت علوم اصراری بر تجمیع آزمون دوره های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاه آزاد ندارد اما احتمال این موضوع وجوددارد.

نادری منش ادامه داد: دانشگاه آزاد براساس قانون این اجازه را دارد که آزمون های خود را به صورت جداگانه برگزار کند، اما اکنون که به این نتیجه رسیده است آزمون کاردانی و کارشناسی خود را به صورت مشترک با سازمان سنجش برگزار کند، احتمال دارد به طور طبیعی تجمیع در سطح تحصیلات تکمیلی نیز اجرا شود.

وی در ادامه از سازمان سنجش به عنوان یک سازمان ملی یاد کرد و گفت: این سازمان وظیفه سنجش و تعیین نحوه ورود دانشجو به دانشگاه را برعهده دارد و علاوه بر آن آزمون های بین المللی همچون تافل و آزمون‌های عمومی وزارت بهداشت و استخدامی برخی دستگاه ها را برگزار می کند که دانشگاه آزاد هم می تواند برگزاری آزمون های خود را به این سازمان واگذار کند.

نادری منش تصریح کرد: سازمان سنجش یک ماهیت ملی دارد و برخی مصوبات آن را مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می کنند اما با توجه به وظیفه اصلی آن که نحوه سنجش و ورود دانشجو به دانشگاه است منطقی ترین جایی که باید با آن در ارتباط باشد آموزش عالی کشور است.