نقب زنی در نظام حقوقی ایران

کد خبر: ۲۹۳۴۹۵

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۱ - ۱۵:۵۰

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نظام حقوقی کشورمان را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: «نقب زنی» پدیده ای است که طی آن مدیران و سهام داران عمده در شرکت های سهامی عام به انتقال منافع، نقدینگی یا دارایی شرکت به بنگاه های تحت کنترل خود یا زیرمجموعه شرکت در جهت تامین منافع شخصی خویش اقدام می کنند یا با سوء استفاده از قدرت شان در شرکت، برابری حقوق صاحبان سهام را بر هم می زنند و حقوق سهام داران اقلیت را تضییع می کنند.

گزارش حاضر این پدیده را در نظام حقوقی ایران بررسی می کند و قوانینی از جمله لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانون بازار اوراق بهادار، قانون مالیات های مستقیم را از این منظر به تحلیل می نشیند. در این بررسی روشن می شود که اصطلاح نقب زنی به نحو مستقیم مورد توجه قانونگذار نبوده است، اما موادی از قوانین به پیشگیری و کنترل این پدیده پرداخته اند.

همچنین شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به این گونه پرونده ها و خلا های قانونی موجود که راه سوء استفاده را بازگذاشته، از دیگر نکات مطرح شده در این گزارش است.

نقب زنی، حقوق سهام داران اقلیت راتضییع می کند و از این رو، توجه به خلاء های قانونی و رفع آنها برای کنترل این پدیده ضرورت دارد.
این گزارش می افزاید:« نقب زنی» اصطلاحی است که برای انتقال منافع، دارای و سود به خارج از بنگاه و به نفع افرادی که بنگاه را کنترل می کنند ، استفاده می شود. نقب زنی از موارد فساد و تباهی کشورهای توسعه یافته است و موجب انتقال سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سهام دار عمده می شود.

همچنین زمانی که یک بنگاه با فروش و انتقال سهام به زیرمجموعه های خود، به گونه ای سهام را از خود به خود انتقال می دهد ، پدیده نقب زنی روی می دهد. افزایش قدرت سهام داران عمده ، نه تنها حقوق سهام داران اقلیت ، بلکه حقوق مصرف کننده را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

در نتیجه کمرنگ شدن رقابت سالم در بازار ، سلطه در تعیین قیمت و رکود اقتصادی از عواقب این پدیده خواهد بود. معمولا نقب زنی درشرکت های سهامی عام اتفاق می افتد. با بررسی قوانین، مشخص می شود با وجود این که اصطلاح «نقب زنی» به صراحت در قوانین ایران بیان نشده است، اما در قواین مختلف از جمله لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷ ، قانون تجارت ، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون بازار اوراق بهادار، طی موادی از قانون پیشگیری از انواع نقب زنی و کنترل آن مطرح شده است. حتی در لایحه قانون اصلاح قانون تجارت در موادی به آن خصلتی کیفری داده است؛ زیرا نقب زنی نقدینگی یا سرمایه یا برابری حقوق صاحبان سهام به گونه ای کلاهبرداری و سرقت محسوب شده و حقوق سایر سهام داران اقلیت را تضییع می کند.

در شناسایی مرجع صالح رسیدگی به نقب زنی باتوجه به نقش آن در رقابت به دو مرجع اشاره شده است: در صورتی که نقب زنی باعث اخلال در رقابت نشود، مرجع صالح، دادگاه و در صورتی که مخل رقابت باشد، شورای رقابت صالح به رسیدگی خواهد بود. تدوین مواد قانونی جدید در حقوق شرکت ها و جای دادن مفهوم نقب زنی در زمره این قوانین و اصلاح موادی از قانون برای حمایت از حقوق سهام داران اقلیت و حقوق طلبکاران وتحدید اعمال قدرت سهام داران عمده و مدیران در شرکت های سهامی در مقابله با پدیده نقب زنی ضروری به نظر می رسد.