رییس‌جمهور باید تسلیم قانون اساسی باشد

کد خبر: ۲۹۳۲۹۱

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۱ - ۱۷:۳۱

در هیچ کشوری از دنیا به این شکل با یارانه‌ها برخورد نشده است/ کشور با مشکلاتی در عرصه بیکاری و خوابیدن کارخانجات به صورت وسیع روبرو است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مدیریت اجرایی اقتصادی دست رییس‌جمهور است و کسی مخالف آن نیست اما در مقام قانونگذاری، رییس‌جمهور نباید مطالبه کند که قانون مطابق میل او باشد، بلکه قانون همان چیزی است که مجلس تصویب کرده و باید آن را اجرا کند.

به گزارش ایلنا، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران به برخی از اظهارات اخیر رییس‌جمهور درباره نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها واکنش نشان داد گفت: رییس‌جمهور در حالی این موضوع را مطرح کرده است که مسوول اقتصاد کشور باید یک نفر باشد، که کشور در سه سطح مسوول اقتصاد دارد؛ در سطح اول مقام معظم رهبری برای تبیین سیاست‌های کلان اقتصاد قرار دارند. رهبر معظم انقلاب با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلان اقتصاد را ابلاغ می‌کنند. در اینجا رییس‌جمهور نمی‌تواند بگوید سیاست‌گذاری کلان تنها به عهده اوست.

وی افزود: دو سطح دیگر مسوولیت اقتصاد در اختیار مجلس و قوه مجریه است، قانونگذاری در اختیار مجلس می‌باشد و رییس‌جمهور نمی‌تواند بگوید که مسوولیت قانونگذاری در عرصه اقتصاد را به او واگذار کنند، البته اجرای سیاست‌های اقتصادی به عهده رییس‌جمهور است و سوال این است که مگر چه کسی در مقام اجرا رقیب رییس‌جمهور شده است.

وی با تاکید بر این‌که «تمام اجرا در اختیار رییس‌جمهور متمرکز شده است»، گفت: این‌که رییس‌جمهوری بخواهد هر سه سطح سیاستگذاری کلان یعنی رهبری، مجلس و قوه مجریه را یکجا جمع کند بی‌معناست؛ مگر آن‌که بگوییم قانون اساسی را جمع کنیم و تفکیک قوا نیز وجود نداشته باشد و آن را برداریم و به دنبال آن بگوییم همه آن‌چه در اقتصاد کشور است در اختیار رییس‌جمهور قرار دهیم. زمینه چنین چیزی در قانون اساسی فراهم نیست.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این‌که «رییس‌جمهور باید تسلیم قانون اساسی باشد» گفت:‌ قانون اساسی رییس‌جمهور را به عنوان منتخب مردم برای اجرا قرار داده است، مجلس نیز به قانونگذاری می‌پردازد و رهبری نیز طبق قانون اساسی برای سیاست‌های کلان فعالیت می‌کند. هر کسی جایگاه خود را دارد. کسی نباید از جای خود فراتر برود و مدعی جایگاه‌های دیگر شود.

وی معتقد است: متاسفانه این اتفاق دارد می‌افتد و تاکید رییس‌جمهور مبنی بر این‌که یک نفر و یک جایگاه باید مسوولیت اقتصاد کشور را به عهده داشته باشد بدان معناست که همه چیز در یکجا متمرکز شود، چنین چیزی در اقتصاد و نظام تصمیم‌گیری کلان کشور معنا ندارد، رییس‌جمهور باید مجری قوانین باشد.

وی در پاسخ به خبرنگاری که مدعی بود که صحبت از مدیریت واحد در حالی به میان می‌آید که در رفتار کابینه‌ تناقض وجود دارد، گفت: بنده در چنین مواردی که اطلاعی از آن ندارم ورود پیدا نمی‌کنم. ولی آن‌چه می‌دانم این است که این‌که رییس‌جمهور مطرح کرده است که کشور از لحاظ اقتصادی باید مدیریت واحد داشته باشد مقصود ایشان بحث اجراست، ایشان می‌توانند در اجرا، وزرا را عزل و نصب کنند و تغییر دهند. مدیریت اجرایی اقتصادی دست رییس‌جمهور است و کسی مخالف آن نیست اما در مقام قانونگذاری، رییس‌جمهور نباید مطالبه کند که قانون مطابق میل او باشد، قانون همان چیزی است که مجلس تصویب کرده و باید آن را اجرا کند.

به گزارش ایسنا، مصباحی‌مقدم در پاسخ به پرسش دیگری مبنی تاثیر اعلام نظر رییس‌جمهور مبنی بر این‌که می‌تواند یارانه‌های نقدی را تا پنج برابر افزایش دهد در جامعه با یادآوری این‌که «مقام معظم رهبری فرمودند تا انتخابات کسی حق ندارد احساسات مردم را تحریک کند» ابراز عقیده کرد: این صحبت چیزی جز تحریک احساسات نیست. این اظهارات بدان معناست که رییس‌جمهور می‌خواهد مردم را مقابل مجلس قرار دهد. معنا و مفهوم دیگر آن است که رییس‌جمهور به جای آن‌که با مجلس صحبت کند با مردم صحبت می‌کند و می‌گوید که مجلس مقابل منافع شماست. مطمئنا هر کسی که وعده پول به مردم بدهد مردم نیز استقبال می‌کنند اما این کار باید مبتنی بر مبنای علمی و کارشناسی و یا یک پشتوانه قوی نظری و علمی باشد. در هیچ کشوری از دنیا به این شکل با یارانه‌ها برخورد نشده است.

وی گفت: این‌که می‌گویند یارانه، پول ملت است مثل این است که بگوییم مالیات را باید به عنوان پول مردم به آن‌ها بدهیم پس برای این باید طرحی در مورد توزیع نقدی مالیات‌ها آوریم، آیا این رویکرد درست است؟ اگر بنا باشد 300 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم بپردازیم بدان معناست که 300 هزار میلیارد تومان از مردم بگیریم، باید این را روشن کنیم که آیا مردم آمادگی دارند که این میزان پول را به دولت بدهند تا بازتوزیع شود؟ با افزایش پرداخت یارانه نقدی، موضوع اشتغال و تولید چه می‌شود؟

وی افزود: اگر یارانه‌ها را افزایش داده و به مردم بدهیم آن‌ها این پول را در بازار می‌آورند اما چون در بازار تولید به اندازه مقدار یارانه‌ها انجام نمی‌گیرد باید چند برابر آن محصولات را مردم خریداری کنند، اتفاقی که می‌افتد آن است که تنها به مردم پول داده شده است پس کالایی وجود ندارد که آن‌ها در ازای آن پول‌ها خریداری کنند. طبیعتا آن کالاها به قیمت قبلی عرضه نمی‌شود و قیمت‌های جدید نیز تلخ‌کامی برای مردم به وجود می‌آورد چون این قیمت‌ها چند برابر شده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: طبیعتا با افزایش یارانه‌های نقدی، قیمت‌ها نیز چند برابر می‌شود حال اگر یارانه‌های نقدی را افزایش دهیم سوال این است که آیا بیکاری جوانان برای خانواده‌ها مهم نیست؟ آیا تامین بهداشت آن‌ها ضروری نیست؟ از طرف دیگر هزینه‌های دستگاه‌های اداری چندبرابر می‌شود که آن‌ها نمی‌توانند این هزینه‌ها را تامین کنند. افزایش یارانه‌های نقدی بدان معناست که همه کشور بخوابند، مردم در خانه‌های‌شان بیارامند، یارانه بگیرند و هزینه کنند. باید این پول به سمت تولید برود و در جهت رونق تولید و اشتغال کار شود.

وی افزود: سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان یارانه به خانوارها داده شد، اگر بخشی از این یارانه را به تولید می‌دادند مگر چه اتفاقی می‌افتاد؟ کشور ما ظرفیت بسیار زیادی برای تولید دارد، مطمئنا در این صورت نه تنها تورم مهار می‌شد، بلکه تولید نیز افزایش پیدا می‌کرد پس تقاضا نیز بالا می‌رفت، در کنار این موضوع، عرضه نیز افزایش پیدا می‌کرد و توازن و بالانسی به وجود می‌آمد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه هم‌چنین گفت: رییس‌جمهور در آمارهای خود صحبت از اختصاص 17 هزار میلیارد تومان یارانه به تولید کرده است که به نظر من این میزان بسیار کم است.

وی معتقد است: به نظر می‌رسد در تهیه این آمار، مابه‌التفاوت قیمت گازوئیل از 150 تومان تا 350 تومان محاسبه کردند، همچنین مابه‌التفاوت گاز را از 70 تومان تا 150 تومان محاسبه نمودند و این را به عنوان یارانه تولید به حساب آوردند، به نظر من چقدر خوب بود که دولت می‌گفت به جای هر لیتر گازوئیل 350 تومان، هر لیتر گازوئیل هزار تومان است و مابه‌التفاوت 150 تومان تا هزار تومان را محاسبه می‌کرد و این را به عنوان یارانه تولید مطرح می‌کرد. همچنین دولت می‌توانست مابه‌التفاوت گاز از 70 تومان تا هزار تومان را محاسبه کند و این را به عنوان یارانه تولید به حساب می‌آورد اما سوال این است که آیا این یارانه تولید است؟ قانون تصویب کرده بودند که درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها بازتوزیع شود و 30 درصد آن به تولید داده شود که ریالی از این باب به تولید داده نشده است، به این می‌گویند مابه‌التفاوت انرژی.

وی در توضیح یارانه انرژی، گفت: یارانه انرژی به معنای آن است که قیمتی که دولت دوست داشت به آن میزان انرژی را بفروشد، نتوانست این کار را انجام دهد. این مابه‌التفاوت را دولت یارانه انرژی تعبیر می‌کند برای این موضوع نیز دولت می‌توانست به صورت صوری قیمتی را تعیین می‌کرد و به عنوان مابه‌التفاوت انرژی مطرح می‌نمود. چون دولت نتوانست هر لیتر بنزین را 350 تومان بفروشد به محاسبه‌هایی می‌پردازد که این کار حسابداری است نه پرداخت یارانه. پرداخت یارانه بدان معناست که به تولیدکنندگان موفق یارانه تسهیلات بانکی و وجوه در گردش مورد نیاز داده شود، چه این‌که اگر این اتفاق رخ می‌افتاد چنین مشکلاتی در عرصه تولید به وجود نمی‌آمد. اکنون کشور با مشکلاتی در عرصه بیکاری و خوابیدن کارخانجات به صورت وسیع روبرو است.

وی با بیان این‌که «در خصوص بخش تولید، آمارهای غلطی داده می‌شود» اظهار کرد: 10 درصد کارخانجات کشور، کارخانجات بزرگ است، کارخانجاتی که غالبا شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های شبهه‌دولتی بوده است. چون این 10 درصد با یارانه‌های دولت امورشان تامین می‌شود مشکلی برای آن‌ها به وجود نمی‌آید ولی سهم این کارخانجات در عرصه صنعت 90 درصد است و سهم کارخانجات متوسط و کوچک از ارزش افزوده و صنعت 10 درصد است ولی تعداد این کارخانجات 90 درصد است. بیش از 50 درصد این تعداد کارخانجات خوابیده و یا به شدت زیر ظرفیت کار می‌کنند که آن‌ها را مورد غفلت قرار می‌دهند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد: رشد کشور ناشی از کارخانجات بزرگ و نه کارخانجات متوسط است از این جهت این آمارها، آمارهای درستی نیست.

وی در واکنش به پرسش خبرنگاری مبنی بر این‌که آقای رییس‌جمهور آمارهای خود را درست و دقیق می‌داند و مجلس بر اساس اطلاعات غلط صحبت می‌کند، گفت: پس با این اوصاف بنده هم می‌توانم بگویم که آقای رییس‌جمهور بر اساس اطلاعات غلط حرف می‌زند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که رییس‌جمهور موضوع پرونده سه هزار میلیارد تومانی را فساد بانکی و اداری دانسته است، اظهار کرد: این از مفاهیم حقوقی است و نباید وارد آن شویم. قوه قضاییه گفته است که عنوان اختلاس در اینجا صادق نیست و عنوان تخلف صادق است.

مصباحی‌مقدم یادآور شد: مجلس دو سال پیاپی مصوبه‌ای در قانون بودجه سال 90 و سال 91 در مورد مطالبات بانک‌ها از تولیدکنندگانی که از روی ناچاری با مشکل روبرو شده‌اند داشت که بر اساس این مصوبات، مجلس مجاز دانست که وام‌های این تولیدکنندگان تا پنج سال استمهال شود.

وی با بیان این‌که «این بند از بودجه در محل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح گردید» گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور اداره می‌شود که در آن رییس بانک مرکزی، وزیر دادگستری، آقای یوسفیان ملا نماینده مجلس و خود بنده در این جلسات حضور داشتیم که موضوع استمهال وام‌ها نیز در آن‌جا پیشنهاد شد که سرانجام به تصویب مجلس رسید. با این مصوبه مجلس، تولیدکنندگانی که با مشکل مواجه شده بودند نفسی کشیدند. سیستم بانکی نیز تایید کرد که این کمک خوبی بوده است،‌ نتیجه ایجاد توانمندی خوبی در مجموعه شد و تولیدکنندگان توانستند بدهی‌های خود را باز گردانند.

وی ادامه داد: قانون در این رابطه مشخص و بسیار دقیق است. در قانون آمده است به تولیدکنندگانی که در جریان تولید با مشکل مواجه شده‌اند وام‌های آن‌ها استمهال گردد. قانون غلط نبوده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که «معوقات بانکی برای امروز و دیروز نبوده است»، اظهار کرد: معوقات بانکی چهار پنج سال است که دنبال می‌شود و مدام ارقام آن رشد پیدا می‌کند. نام مهم‌ترین معوقات بانکی را نیز رییس‌جمهور در اختیار دارد و برخورد با آن‌ها از لحاظ امکانات نیز در اختیار قوه مجریه است پس چرا فرافکنی می‌شود و به جای دیگری، احاله می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: مجلس هیچ‌گاه تکلیف نکرد که بدهی‌های تولیدکنندگان را استمهال کنید، بلکه مجاز دانست و این اجازه را از لحاظ قانونی داد که هیات‌های مدیره بانک‌ها این کارها را انجام دادند و این هیات‌ها در جایی که مصلحت دیدند این کار را انجام دادند حال اگر آن‌ها تخلف کرده‌اند زیر چتر مدیریت رییس‌جمهورند و اگر درست عمل کرده‌اند چرا از کارشان دفاع نمی‌شود و در مقابلش ایراد گرفته می‌شود.

وی افزود: معوقات بانکی که به طور عمده به وجود آمده است برای تعدادی از کسانی است که بزرگ‌ بدهکاران کشور هستند، اسامی آن‌ها مشخص است، به جای آن‌که آن‌ها را به دستگاه قضایی معرفی کنند و حساب‌های آن‌ها را ببندند، فرافکنی می‌کنند و آن را به دوش دستگاه‌های دیگر می‌گذارند.

مصباحی مقدم در تبیین راهکار اجرای درست قانون هدفمندی، اظهارکرد: راهکار تنها اجرای قانون است. ما قانون هدفمندی در کشور داریم که اجرای این قانون پنج ساله و به تدریج است. طبیعتا خارج از این چارچوب و هرگونه حرف زدنی یک نوع مقابله با قوانین است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که آیا برگزاری نشست مشترک بین دولت و مجلس یک راهکار برای اجرای درست قانون هدفمندی نیست؟ مدعی شد: آن‌قدر نشست مشترک گذاشتیم و بحث و گفت‌وگو کرده‌ایم ولی آقایان نتیجه این نشست‌ها را برنمی‌تابند، دنبال این هستند که یک طرفه مسائل را مطرح کنند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان در واکنش به بخشی از صحبت‌های رییس‌جمهور مبنی بر این‌که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یازده بار اصلاح شده است، گفت: این اصلاحیه‌ها در راستای اجرای قانون بوده است. به محض آن‌که قصد می‌کنند خارج از چارچوب کاری را انجام دهند، مجلس با مصوباتی جلوی کارشان را می‌گیرد و متوقف می‌کند.