ردیابی 300 متهم ثروتمند بودن

کد خبر: ۲۹۳۲۳۲

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۶

«300 نفر هستند که 60 درصد پول مردم را در جیب خود گذاشته اند و پس نمی دهند.» این اظهار نظر، جدیدترین موضع گیری محمود احمدی نژاد در مورد فساد اقتصادی بود. او از زمان تبلیغات انتخاباتی در سال 84 جای ثابتی را در اکثر سخنرانی های خود به موضوع فساد اقتصادی اختصاص داد و دائما اعلام کرد که نام مفسدان را افشا می کند، این بار هم نامی از 300 نفر مورد اشاره نبرده است. انتظار 7 ساله برای افشای نام مفسدان اقتصادی به سر نرسید اما این بار احمدی نژاد آدرس دقیق تری در میان گفته های خود قرار داده است. او به بدهکاران بانکی اشاره کرده است و از کسانی که مطالبات معوق خود را پرداخت نکرده اند گلایه کرده است. مطالباتی که طبق آخرین آمارها به 70 هزار میلیارد تومان رسیده و اقتصاد را با چالش مواجه ساخته است، در سال 86 در حدود 31 هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع نشان می دهد که در این سال ها موضوع مطالبات معوق پس از اعطای تسهیلات بانکی و رشد نقدینگی، شرایط حادتری پیدا کرده است که در ماه های پایانی دولت، احمدی نژاد را به واکنش وا داشته است. او این بار موضوع فساد اقتصادی را به بدهکاران بانکی گره زده است تا شاید این بار بتوان لیستی را برای آن متصور بود.

احمدی نژاد که در سال های ابتدایی ریاست جمهوری اش اعلام کرد لیست مفسدان اقتصادی در جیب کتش قرار دارد، هیچگاه از محتویات آن سخنی به میان نیاورد تا اینکه مسوولان قضایی اعلام کردند چنین لیستی وجود ندارد. فقط یک بار پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 او اعلام کرد که لیستی 300 نفره به قوه قضاییه ارسال کرده است که آن زمان رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور این لیست را سیاسی و تبلیغاتی دانستند. آیت الله آملی لاریجانی در آن مقطع اعلام کرد:« متاسفانه در لیست اخیر رئیس جمهور که 300 مفسد اقتصادی را معرفی کرده بود خیلی از موارد بی سند و برخی دیگر پیش از این محکوم شده بودند که این اقدام کاری تبلیغاتی بود.» مصطفی پورمحمدی هم موضع سختی در برابر اظهارات احمدی نژاد گرفت: «لیستی که وی می گفت در جیبش دارد، مستقیماً به ما نداد بلکه ۳۰۰ نفر را به قوه قضاییه معرفی کرد که وقتی این لیست را بررسی کردیم مشخص شد که نیمی از آن ها پرونده های کوچکی است که سال هاست در قوه قضاییه باز است و مرتبط با واگذاری زمین هایی مثلاً به اندازه ۳ هزار متر، یک هکتار یا چند هکتار بوده است و آیا حالا من باید با رئیس جمهور دعوا کنم.»

سرنوشت آن لیست هنوز نامشخص باقی مانده بود که در سال های اخیر پرونده های مختلفی از فساد اقتصادی حول دولت شکل گرفت و حتی بزرگترین اختلاس بانکی پدید آمد تا این بار انتقادها در این زمینه از سوی اصولگرایان روانه قوه مجریه شود. تا اینکه حتی احمد توکلی در یک مصاحبه اعلام کرد اصلی ترین افراد دور احمدی نژاد یا منحرفند یا متهم به فساد مالی یا هردو.

با این وجود محمود احمدی نژاد در سخنرانی اخیر خود که در آن به 300 ثروتمند اشاره کرد و آنها را کسانی خواند که 60 درصد پول مردم را در جیب خود گذاشته اند و پس نمی دهند، انگشت اشاره خود را به سوی بدهکاران بزرگ سیستم بانکی نشانه رفت تا اعتراض خود را نسبت به بالا بودن مطالبات معوق بانکی نشان داده باشد. هرچند تا زمانی که لیست این افراد از سوی بانک مرکزی منتشر نشود نمی توان به طور دقیق از هویت آن ها و میزان بدهی شان به سیستم بانکی همچنین مدت زمان تاخیر در بازپرداخت تسهیلات، مطلع شد اما در این مدت که مطالبات معوق بانک ها به شدت رشد کرده است و نام برخی از این بدهکاران بزرگ در رسانه ها مطرح شده است، شناسایی تعدادی از آن ها کار چندان دشواری نیست. در این ماه ها حتی خبرهایی از قوه قضاییه به گوش رسیده است که نشان دهنده پیگیری پرونده برخی از این افراد در محاکم قضایی است. چند تن از این سرمایه داران بدهکار حتی دستگیر شده اند و با قرار وثیقه رهایی یافته اند تا شاید نسبت به پرداخت بدهی بانکی خود اقدام کنند.

بزرگ ترین بدهکار بانکی کیست؟

حدود یک سال از روزی که قوه قضاییه بزرگتری بدهکار بانکی را بدون ذکر دقیق هویت معرفی کرد، می گذرد. کسی که آن روز گفته می شد، بیش از یک میلیارد دلار به سیستم بانکی بدهکار است این روزها با قرار وثیقه از بازداشت رها شده است. محسنی اژه ای هم بازداشت «م.ز» را در جمع خبرنگاران تایید کرد تا مشخص شود مالک چندین کارخانه بزرگ فولادی، بزرگترین بدهکار بانکی کشور است. گفته می شود آقای «م.ز» به شرط تلاش برای بازپرداخت بدهی خود با پرداخت 500 میلیون تومان وثیقه آزاد شده است و در مدت کوتاهی یک هزار و 380 میلیون تومان از بذهی خود را پرداخت کرده است تا ضامن آزادی اش باشد. گفته می شود او که مالکیت شرکت های سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز، مجتمع فولاد بناب، مجتمع فولاد عجب شیر، کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز، گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز، گروه صنعتی توانگران سهند، کارخانه بنیان دیزل تبریز، گروه صنعتی الماس تبریز، مرکز آموزش سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر، گروه صنعتی ایران خودرو تبریز و هواپیمایی آتا ایر را بر عهده دارد و سهامدار عمده دو بانک خصوصی کشور به میزان 30 و 24 درصد است، بخشی از دارایی خود را برای پرداخت بخشی از بدهی بانکی اش واگذار کرده است.

«م.ز» که عمده فعالیت صنعتی و اقتصادی خود را در تبریز قرار داده است باشگاه فوتبال گسترش فولاد تبریز و باشگاه فوتسال گسترش فولاد تبریز را هم در اختیار دارد تا به مانند برخی دیگر از نو سرمایه داران، به سرمایه گذاری در ورزش روی آورده باشد. برخی سایت ها خبر داده اند که او خرداد ماه سال گذشته نیز یک بار دستگیر شده بود. پس از مطرح شدن پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، برخی او را با مه آفرید امیر خسروی مقایسه می کردند اما خود او در مصاجبه ای با یکی از مجلات سراسری اعلام کرد شیوه کار او با گروه آریا متفاوت است. او معتقد بود تخلفی در به دست آوردن اموالش مرتکب نشده و همکاری اش با سیستم بانکی و دریافت تسهیلات کلان را از مسیر قانونی پیش می برد.

این ابرسرمایه دار که فعالیت جدی خود را از سال 83 آغاز کرده است در دهه هفتاد تنها مالک یک مجموعه کوچک صنعتی با یک سوله 500 متری بود.

او در میانه های دهه 80 اما به یکباره بر حجم فعالیت هایش افزود تا جایی که او را یکی از 10 سرمایه دار بزرگ ایران می دانند و برخی سرمایه او را فراتر از 12 هزار میلیارد تومان تخمین زده اند. در این سال ها او رابطه خوبی با مدیران بلندپایه دولتی برقرار کرد به گونه ای که سایت های خبری نمونه ای از نامه نگاری او با شخص رئیس جمهور را به عنوان سند منتشر ساختند. در این نامه او درخواست دریافت سهمیه ماهیانه ۶۵ هزار تنی شمش از تولید فولاد خوزستان شده است که با دستور حمدی نژاد مبنی بر عمل فوری و اعلام نتیجه همراه شده است. نامه ای که سایت شفاف آن را منتشر ساخته نشان می دهد پیرو درخواست «م.ز» نامه ای به امضای اسفندیار رحیم مشایی خطاب به غضنفری سرپرست وقت وزارت صنایع، برای پیگیری دستور رئیس جمهور نگاشته شده است. حتی سایت های خبری عکسی از او و احمدی نژاد به همراه غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر ساختند اما «م.ز» خود مدعی بود بدون ایجاد رابطه با دولتمردان به این پیشرفت رسیده است.

با این وجود به نظر می رسد این سرمایه دار نوخاسته بعد از دستگیری و آزادی سیاستی کاری جدید اتخاذ کرده است. برخی سایت های خبری اطلاعاتی را منتشر ساخته اند که نشان می دهد او در حال فروش اموال خود است. این اخبار نشان می دهد کارخانه فولاد بناب که با حضور محمود احمدی نژاد به بهره برداری رسیده بود از سوی او به قیمت 1400 میلیارد تومان به کنسرسیومی از بانک های خصوصی واگذار شده است. شرکت هواپیمایی آتا نیز که به عنوان نخستین شرکت هواپیمایی خصوصی استان آذربایجان شرقی تاسیس شده بود از سوی وی به آستان قدس رضوی فروخته شد. «م.ز» همچنین از سهامداری یک بانک تازه تاسیس که از آن نیز به عنوان بانک اختصاصی استان نام برده می شد، انصراف داد و هم اکنون در این بانک سهامی ندارد. بر اساس شنیده ها قرار داد کارگران کارخانه بنیان دیزل تبریز نیز در سال 91 تمدید نشده و قرار است در آینده نزدیک این واحد صنعتی نیز واگذار شود. «م.ز» در حالی واحدهای صنعتی خود را یکی پس از دیگری واگذار می کند که دلایل این اقدام چندان مشخص نیست، برخی ها معتقدند بدهی های کلان بانکی وی را ملزم به واگذاری واحدهایش کرده است و برخی گمانه ها نیز از سرمایه گذاری کلان وی در سایر کشورها خبر می دهند.

پشت کنکوری ها

یکی دیگر از سرمایه دارانی در سال های اخیر بر سر زبان ها افتاده و ثروت خود را به چندین برابر افزایش داده است، نه از طریق تجارت و نه از راه تولید که از مسیر پدیده کنکور به اوج رسیده است. او که در این سال ها با انتشار کتاب های کمک آوزسی و تست کنکور و همچنین برگزاری آزمون های آزمایشی خود را مطرح ساخته است حالا رقیبی جدی برای گروه قلمچی محسوب می شود. «الف.ج» را پدرخوانده جدید کلاس های آمادگی کنکور لقب داده اند. او فعالیت خود را اوایل دهه 80 آغاز کرده است اما با گذشت یک دهه خود را در میان سرمایه داران بزرگ جای داده است. «الف.ج» که در این مدت رابطه خوبی با دولتمردان برقرار کرده، یکی از کسانی است که از او به عنوان خریدار خودرو پژو 504 رئیس جمهور به مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون تومان یاد می کنند.

پولدار ورزش دوست

شاید این هم از هوشمندی یک سرمایه دار باشد که برای رسیدن به شهرت گوشه ای از پول خود را برای هزینه در پرطرفدارترین ورزش قیچی بکند. خرید باشگاه فوتبال، قرار گزفتن در قاب عکس مشترک با فوتبالیت های قدیم و جدید یکی از سرگرمی های نوسرمایه دار جوان است.  در مسیر کسب درآمد اما راه های مختلفی در برابر «ح.ه» قرار دارد. شاید این هم خصلت سرمایه داران نوخاسته باشد که برای فعالیت های اقتصادی خود محدوده ای قائل نیستند و در هر راهی که به کسب منفعت ختم شود، قدم می گذارند. این سرمایه دار جوان هم که عمده سرمایه خود را در میانه های دهه 70 از طریق ساختمان سازی به دست آورده حالا هم کارخانه تولید ورق فولاد احداث کرده است، هم بزرگترین شرکت پرورش میگو را اداره می کند و هم در کشورهای عربی ساختمان می سازد. در کنار این فعالیت ها برخی امور تجاری را هم راهبری می کند. این فعال اقتصادی هم اما حواشی زیادی ازراف خود دارد، دو ماه پیش بود که یکی از رسانه ها خبر دستگیری او را منتشر ساخت. آقای «ح.ه» بلافاصله به مصاحبه با رسانه های دیگر پرداخت تا نشان دهد در آزادی به سر می برد. وکیل او حتی اعلام کرد از رسانه مورد نظر شکایت خواهد کرد اما چند روز بعد محسنی اژه ای در کنفرانس خبری خود اعلام کرد برای این شخص حکم بازداشت صادر شده است. هرچند سخنگوی قوه قضاییه اطلاعات بیشتری منتشر نکرد اما بعدها برخی سابت ها اخباری را منتشر ساختند که نشان می داد این سرمایه دار بزرگ ابتدا بازداشت شده و خیلی زود با قرار وثیقه رهایی یافته است. شاید او هم به مانند بزرگترین بدهکار بانکی به شرط بازپرداخت معوقات بانکی آزاد شده باشد، شاید هم به گفته خودش دستگیری در کار نبوده است و حکم بازداشتش به جریان نیفتاده است.

از پاساژ سازی تا بانکداری

مجلل ترین خانه تهران را به او نسبت داده اند. سرمایه داری که شباهت های زیادی به یکی از شرکایش دارد او به مانند «ح.ه» مدتی را به سرمایه گذاری در ورزش گذراند اما به یکباره تصمیم گرفت از دنیای شهرت فاصله بگیرد. «ع.الف» هم فعالیت اصلی خود را در دهه 70 با ساختمان سازی آغاز کرده است اما بعدها به سرمایه گذاری در احداث پاساژهای بزرگ در صنعتی خاص پرداخت تا بیش از گذشته فعالیتش را گسترش داده باشد. این سرمایه دار که در این سال ها بانکی خصوصی هم راه اندازی کرد نتوانست بانک مرکزی را مجاب کند تا چند موسسه مالی را در این بانک ادغام نکند تا اینکه برای رهایی از خطر لغو مجوز با ادغام موافقت کرد تا بانکی جدید تاسیس شود.

تاجر فرش در راه هتل سازی

یکی دیگر از ابرسرمایه دارانی که در این سال ها حواشی فراوانی را از سر گذرانده است، وقت زیادی را برای تکذیب خبر دستگیری اش صرف کرده است. این تاجر بزرگ فرش دستباف که برندی مشهور را مدیریت می کند، فعالیت های اقتصادی خود را در زمینه های دیگر هم ادامه می دهد. یکی از پروژه های پر حاشیه ای که «الف.ع» به دست گرفت، ساخت هتلی مجلل و رویایی در رامسر بود.  مجموعه ای که چیزی از نمونه های بزرگ و مشهور بین المللی  کم ندارد به دست او ساخته شد و در مرحله اتمام اشت. چندی پیش سایت های خبری خبر دستگیری او به دلیل شکایتی شخصی را منتشر ساختند که روابط عمومی شرکت تحت هدایت او این خبر را تکذیب کرد و آن را شایعه خواند. در این خبر آمده بود که علی الظاهر وی متهم به 500 میلیارد تومان کلاهبرداری شده که پرداخت اصل و فرع این رقم و همچنین جریمه هایی که در صورت محکومیتش دریافت خواهد کرد، از مرز یک هزار میلیارد تومان می گذرد.

دیگر سرمایه داران

در کنار این سرمایه داران مشهور، تعدادی دیگر حتی با فعالیت های بزرگ تر همچنان خود را از میدان شهرت دور نگاه داشته اند. عموم آنها بر این باورند که شهرت برای آن ها دردسرساز خواهد بود. هرچند این سرمایه داران از شهرت عمومی به دور بوده اند اما نتوانسته اند خود را از چشم فعالان اقتصادی و مدیران و مسوولان دور نگه دارند. سرمایه دارانی که احتمالا ارتباطی ویژه با سیستم بانکی کشور دارند و حتی با برخی مدیران دولتی هم رابطه برقرار کرده اند. در این میان شاید بتوان نام افرادی نظیر «م.د» را در کنار سرمایه داران بزرگ کشور قرار داد. او مالک یک گروه بزرگ ساخت لوازم خانگی در کشور است و حتی به دنبال خرید برند دوو از کره جنوبی با قیمتی فراتر از 500 میلیون دلار بود. شرکت تحت مدیریت «م.د» حتی موفق به پیروزی در مزایده برند «دوو» شد اما بنا بر اعلام روابط عمومی این شرکت، عواملی سیاسی موجب شد تا مالکان دوو، قید فروش برند خود به شرکتی ایرانی را بزنند.

به لیست سرمایه داران بزرگ شاید بتوان «م.الف» را هم اضافه کرد. فردی که یکی از بزرگترین شرکت های ساختمانی کشور را ادراه می کند در این سالها پیمانکار بزرگ برخی از پروژه های مسکن مهر هم بوده است. شرکت «ک» که فعالیت چشمگیری در ساختمان سازی دارد حالا از سرمایه دارترین شرکت های ایرانی به حساب می آید.

شاید این افراد را بتوان جزو صدرنشین ها در جدول 300 نفری اعلام شده توسط احمدی نژاد گنجاند. افرادی که سرمایه کلانی دست و پا کرده اند و ارتباط بانکی گسترده ای دارند، سهم مهمی در مطالبات معوق بانک ها به خود اختصاص داده اند. مطالباتی که در این سال ها چند برابر شده است تا رقم 70 هزار میلیارد تومانی را بتوان برای آن درنشر گرفت.
منبع: اقتصاد ایرانی