وضع بد آموزش و پرورش در ثروتمندترين دولت

گفت‌وگو با دبير مجمع فرهنگيان

کد خبر: ۲۹۲۸۱

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۸۷ - ۱۵:۱۷

بررسي مشكلات سيستم آموزش عمومي، يكي از موضوعاتي است كه هميشه از دغدغه‌هاي دولت و مجلس بوده است. در همين زمينه، با توجه به حساسيت اين موضوع و اهميت مشكلات و معضلات آموزش و پرورش در ابعاد گوناگون مانند استخدام معلمان حق‌التدريسي و مشكلات معيشتي فرهنگيان كشور، بر آن شديم تا با فرج كميجاني، دبيركل مجمع فرهنگيان ايران گفت‌وگو كنيم.

تابناك: ما در چند سال گذشته، همواره اداره مدارس به صور گوناگون را امتحان كرده‌ايم و نتايجي گرفته‌ايم؛ براي مثال، عملكرد مدارس غيرانتفاعي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

كميجاني: بايد گفت كه آموزش‌وپرورش هزاران هزار مشكل دارد و براي برون‌رفت از آن بالطبع هر مسئولي كه مي‌آيد، می‌خواهد طرحی نو دراندازد و متناسب با اوضاع و احوال زمان، تصميمات خوبی بگیرد. بحث مدارس غيرانتفاعي نیز يكي از این مباحث است که برمي‌گردد به دوره وزارت آقاي دكتر نجفي. در آن زمان، وضعيت به گونه‌اي بود كه هم براي ارتقای کیفیت آموزشی و هم براي تأمين بودجه به دنبال منابع جديد بودند كه تيم ايشان به اين نتيجه رسيدند، يكي از راه‌ها مي‌تواند ايجاد مدارس غيرانتفاعي باشد؛ با اين نيت كه هرچه از مدارس دولتي، تعداد دانش‌آموزانش كمتر بشود و به مدارس غيرانتفاعي بروند، میزان سرانه اين دانش‌آموزان به مدارس دولتی سرشكن مي‌شود.
واقعا مي‌توانیم بگوييم كه این كار در نوع خود، تصميم درست، بجا، منطقي و شجاعانه بوده و مي‌توان از آن حمايت كرد و نمي‌توان انتقادی به اين مسأله نمي‌توان داشت. اصل 30 قانون اساسي هم گفته است كه آموزش‌وپرورش بايد رايگان باشد، ولي نگفته كه برای ارتقاي کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس، نباید از مشارکت مالی اولیا استفاده نشود.

كساني كه از لحاظ مالي تأمين هستند و می‌توانند هزينه تحصيل فرزندشان را تأمين كنند، چه اشکالی می‌تواند داشته باشد؟ ضمنا مشكلي ايجاد نخواهد كرد، براي اين‌ كه كساني كه متولی مدارس غیر انتفاعی هستند، بيشترشان از نیروهای کارآمد آموزش و پرورش هستند؛ البته در اين چند سال اخير، مدارس غيرانتفاعي آسيب‌هاي جدي ديده‌اند. مثلا همين سال گذشته، كساني كه در مدارس غيرانتفاعي از طرف آموزش و پرورش مأمور بوده‌اند، اين افراد را به نوعي برگردانده‌اند و نگذاشته‌اند در اين مدارس باشند. پيشتر آموزش و پرورش به ازای يك نيرويي که به مدارس غيرانتفاعي مي‌داد، در عوض چند دانش‌آموز بي‌بضاعت به اين مدارس معرفي مي‌كرد كه از آنها پولي گرفته نمی‌شد، ولي هم‌اكنون با متوقف شدن اين طرح، اين دانش‌آموزان بي‌بضاعت از نعمت تحصیل در مدارس غیر انتفاعی محروم شده‌اند.
مدارس غيرانتفاعي در سيستم آموزش‌وپرورش ايران، تأثیرات بسيار مثبتي داشته و من به عنوان كسي كه در آموزش‌ و پرورش فعاليت مي‌كنم، وجود اين‌گونه مدارس را نه تنها ضروري مي‌بينم، بلکه گسترش آن را بسیار با اهمیت می‌دانم و دولت هم باید از گسترش این مدارس حمایت جدی كند، نه اینکه از آن جلوگيري کند.

تابناك: وجود نيروهاي مازاد در آموزش‌ و پرورش؛ مسأله‌اي است كه به تازگي مديران اين وزارتخانه، بسيار بر آن تأكيد مي‌كنند؛ اگر اين مسأله واقعيت دارد، چرا مديران پيشين، هيچ راهكاري در نظر نگرفته بودند؟ براي مثال مسأله استخدام معلمان حق‌التدريسي است كه اين قشر زحمتكش را از لحاظ روحي و رواني دچار مشكل كرده است.

كميجاني: متأسفانه از اول هم پديده‌اي به نام نيروهاي مازاد در آموزش و پرورش بوده و مختص زمان حال هم نيست. همه وزراي پيشين هم به نوعي خواسته‌اند اين مشكل را برطرف كنند، ولي متأسفانه هميشه با موانعي روبه‌رو شده‌اند. يك زماني براي نيروهاي مازاد در مدارس، فعاليت‌هاي جديدي تعریف كردند و رسته شغلي جديدي براي آنها در نظر گرفتند كه متأسفانه همين نيروهاي مازاد حاضر به انجام آن کارها نشدند كه البته این هم برمی‌گردد به سيستم نظام اداري كشورمان؛ براي مثال، وقتي يك فرد مسئول در ادارات دیگر از شهرستانی به تهران منتقل مي‌شود، همسر ايشان هم اگر فرهنگي باشد،‌ به تهران منتقل می‌شود و اين مسأله ناخواسته به مشكل نيروي مازاد دامن می‌زند. اگر تعداد معلمان را با تعداد دانش‌آموزان مقایسه كنيم، در كل آموزش‌ و پرورش، خواهيم ديد نيروي مازاد چنداني نداريم، ولي متأسفانه اين نقل و انتقالات از شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ، علت اصلی پديد آمدن ماجراي مازاد نيرو در شهرهای بزرگ و كمبود نيرو در مناطق محروم مي‌شود.
همچنين در سال تحصيلي جديد، قانون بازنشستگي پیش از موعود با 25 سال خدمت اجرا شد كه متأسفانه بسیاری از نيروهاي كارآمد از سيستم آموزش و پرورش خارج شدند.

تابناك: شما به عنوان يك كارشناس مسائل آموزشي، چه راهكاري پيشنهاد مي‌كنيد؟

كميجاني: در كشورهاي ديگر، استخدام آموزش و پرورش به صورت منطقه‌اي و استاني با شرايط پنج ساله است. مثلا اگر من در استان مركزي مشغول به تدريس هستم، بخواهم به استان ديگري بروم، اينجا كار من تمام شده است و بايد دوباره براي استخدام در استان جديد، اقدام كنم؛ يعني بايد به سمتي برويم كه استخدام‌هاي ما به جاي سي ساله، پنج ساله، منطقه‌اي يا استاني يا مدرسه‌اي باشد كه بيشتر كشورهاي دنيا با اين راهکارها با اين مشكل برخورد كرده‌اند.خب شايد ما هم بتوانيم از اين جور راهكارها استفاده كنيم.

تابناك: چندي پيش، آقاي علي احمدي اعلام كردند كه آيين‌نامه مدارس هيأت امنايي يا خودگردان به تصويب نهايي رسيده و آموزش و پرورش براي ایجاد اين مدارس آماده است. در حالي كه برخي كارشناسان آموزشي ايجاد مدارس هيأت امنايي يا خودگردان را تنها با هدف دريافت پول از والدين مي‌دانند، به نظر شما، چه معايب و محاسني در اين طرح ممكن است باشد و چه چشم‌اندازي براي اين طرح متصوريد؟

كميجاني: بحث مدارس هيأت امنايي با مدارس به قیمت تمام شده، دو مقوله كاملا جدا از هم هستند. در مدارس هيأت امنايي، مدير مدرسه، نماينده معلمان و شوراي مدرسه به اضافه برخي از نخبگان محل جمع مي‌شوند و براي فعالیت‌های فوق برنامه مدرسه تصميم مي‌گيرند و با اجراي برنامه‌هاي فوق برنامه، تلاش می‌کنند به ارتقاي کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس کمک کنند و به اين ترتيب، هزینه‌های اجرای برنامه‌های خود را از محل مشارکت مالی اولیاي دانش‌آموزان برمي‌دارند.

بحث مدارس يا قيمت تمام‌شده سواي اين بحث‌هاست. در بحث مدارس با قیمت تمام شده، بودجه كل آموزش‌ و پرورش را به همه دانش‌آموزان كشور تقسيم مي‌كنند كه در سال جاري، اين مبلغ حدود هشتصد هزار تومان است و بخش بسياري از آن صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود.

در طرح قيمت تمام ‌شده، سرانه کامل دانش‌آموزی در یک سال را به مدارس می‌دهند؛ مثلا سرانه پانصد دانش‌آموزي را كه در يك مدرسه تحصيل مي‌كنند، در اختيار مدرسه مي‌گذارند، البته با شرايط خاص كه مدير مدرسه به همراه نماينده معلمان و رئيس انجمن اوليا و مربيان و نماينده امور تربيتي درباره اين پول تصميم‌گيري مي‌كنند؛ مثلا حقوق معلمان را پرداخت، كسري برنامه‌ها را تكميل و درباره برنامه‌هاي فوق برنامه تصميم‌گيري مي‌كنند. در طرح قيمت تمام ‌شده، هيچ پولي از اوليا گرفته نمي‌شود، ولي در هيأت امنايي كارهايي كه انجام مي‌شود، پولش را از اوليا مي‌گيرند كه اين خود تفاوت بسيار فاحش اين دو طرح است.

در زمان مديريت جناب آقاي حاجي، در هر منطقه، تعدادي از مدارس با طرح قيمت‌ تمام ‌شده اداره مي‌شد كه طرح بسیار موفقي بود، به گونه‌اي که مجریان این مدارس، تنها راه نجات آموزش و پرورش ایران از این وضعیت را اجرای همین طرح مي‌دانند که متأسفانه با تغيير دولت و تغيیر مديران سطوح گوناگون، بساط اين طرح موفق برچيده شد.

تابناك: آيا طرح اداره مدارس به صورت هيأت امنايي ـ كه والدين بايد در هزينه تحصيل فرزندشان در آن شركت كنند ـ با اصل 30 قانون اساسي منافات ندارد؟

كميجاني: طرح هيأت امنايي، تقریبا شکل کاملتر همين سيستمي است كه هم‌اكنون به نام کلاس‌های فوق برنامه یا پنجره‌های باز در مدارس اجرا مي‌شود. حدود قيمت‌ها را به‌ گونه‌اي تنظيم مي‌كنند كه به 30 درصد دانش‌آموزان تخفيف‌هاي 100 درصدي داده شود. بنابراين، هنگامي كه چنين تخفیف‌های خوبی هست، مطمئنا والدين آنها از بابت این مبالغ در فشار مالي قرار نمی‌گیرند و در ضمن، اين بحث با اصل 30 قانون اساسي به نظر من مغايرتي ندارد، چون اصل تحصيل ـ همان چيزي كه وظيفه آموزش و پرورش است ـ انجام مي‌شود. براي ارتقاي كيفيت آموزشی هيأت امنا، تصميم به برگزاري برنامه‌هاي خاصي می‌گیرند و ما هم مطمئنا با هر طرحي كه تحول خاصي در اداره مدارس ايجاد كند، كاملا موافقيم.

تابناك: چرا وزيران آموزش و پرورش هميشه در خطر استيضاح بوده و هستند؟

كميجاني: پرداختن به اين مسأله، حساسيت خاص خودش را دارد، چراكه متأسفانه آموزش و پرورش ما مشكلات بسياري دارد و در هر زمان كه اراده شود، بهانه‌هاي خوبي براي استيضاح‌كنندگان هست، ولي علت اصلي و ریشه‌ای استیضاح‌کنندگان، هیچ گاه مشکلات آموزش و پرورش نبوده، هر چند به ظاهر اين مشكلات مطرح می‌شوند که هیچ گاه هم برطرف نشده‌اند.
هنگامي كه استيضاح‌هاي پس از انقلاب را بررسي می‌کنیم، به اين نتيجه می‌رسيم كه برخی نمايندگان محترم مجلس، قصد جابه‌جايي يكسري از مدیران در سطوح گوناگون را داشته‌اند و بعد وزير وقت آموزش و پرورش هم یا نخواسته و یا نتوانسته به اين مطالبات پاسخ دهد و قضیه از استيضاح وزیران، آن هم به دلایل کاملا تخصصی سر درآورده است و بعضا دیده‌ایم که با تغییر یکی دو مدیرکل، همه امضاها پس گرفته شده است.

و همه اینها به این دلیل است که آموزش و پرورش، جمعيت بسياري در اختيار دارد؛ يك ميليون و دويست هزار معلم و چهارده ميليون دانش‌آموز كه به لحاظ سياسي، تعداد آراي اين افراد، مي‌‌تواند در انتخابات گوناگون و نيز برای انتخاب دوباره نمایندگان مؤثر باشد. البته نبايد غافل شد همان‌گونه كه گفتيم، آموزش و پرورش با مشكلات بسياري دست به گريبان است كه هر كدام از آنها مي‌تواند بهانه‌اي براي استيضاح باشد.

در ضمن به عنوان آخرين نكته، بايد از طرف جمعي از معلمان بگويم كه ما از دولت نهم به شدت گله‌منديم و انتقاد‌هاي بسیار جدی نسبت به عملکرد ضعیف آنها، آن هم در حوزه آموزش‌وپرورش در مقایسه با وعده‌های که داده‌اند، داریم. جناب آقاي رئيس‌‌جمهور، هنگامي كه سرگرم تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري بود، يكسري وعده‌هايي به معلمان آموزش و پرورش دادند كه از این وعده‌ها، رأی بسیاری هم به نفع خود تصاحب کرد که گمان می‌کنم، اشاره‌اي به آنها، خالی از لطف نباشد.

ايشان در سخنراني‌هاي گوناگون خود مطرح كردند كه «آموزش و پرورش را اولويت نخست خود قرار خواهم داد» و يا «وزير آموزش و پرورش در صدر وزراي من قرار خواهد داشت» كه با انتخاب وزراي آموزش و پرورش ايشان، عملا دیدیم تنها حرف بود و يا اين جمله كه «تا پايان اولين سال رياست‌جمهوري، دست‌كم چهار كار مهم براي فرهنگيان انجام خواهم داد»، اما هم‌اكنون با پايان رياست‌جمهوري ايشان، ما هيچ كدام از اين وعده‌ها را محقق نمي‌بينيم و يا گفتند «براي پرداخت مطالبات معلمان حتي اگر لازم باشد، كارخانه‌ها را به فروش خواهيم رساند و خرج فرهنگيان خواهيم كرد» كه متأسفانه بايد گفت در ثروتمندترين دولت پس از انقلاب، مدارس آموزش و پرورش ایران با بدترين و اسفناک‌ترین وضعيت ممکن اداره می‌شوند؛ هم از نظر حقوق و مزايا براي معلمان و هم از نظر رسيدگي به مدارس و پرداخت سرانه مدارس و يا آموزش ضمن خدمت معلمان و... .

و يا گفتند كه «قدرت خريد معلمان را در چهار سال دو برابر افزايش خواهم داد» كه ما عملا با اين نرخ تورم، مي‌بينيم كه هر سال، تنها 6 درصد به حقوق معلمان افزوده شده است.
هم‌اكنون در مقابل این وعده، می‌بینیم كه آقاي علي احمدي، هفته گذشته جملاتي گفتند و با شدت از دولت گله كردند كه چرا آموزش و پرورش جايگاه خوبي در دولت ندارد؟

در نشست خبري شنبه، نهم آذر، آقاي علي احمدي گفت كه «آموزش و پرورش، محلي از اعراب در ميان دستگاه‌هاي تصميم‌گيري كشور ندارد» و يا در جمله ديگري گفته بود كه «دولت هيچ كميسيوني براي آموزش و پرورش ندارد و در شوراي عالي انقلاب فرهنگي حتي يك عضو از آموزش و پرورش هم وجود ندارد، نگاه دولت‌ها به آموزش و پرورش نگاه مصرفی است و نگاه تولیدی ندارند». با اين جملات، می‌بینیم كه آقاي علي احمدي پس از دو سال وزارت به اين نتيجه رسيده كه واقعا كسي ايشان و وزارتخانه‌اش را تحويل نمي‌گيرد و این در حالی است که ما براي اصلاح آموزش و پرورش، احتياج به يك عزم ملي داريم و اميدواريم روزي برسد كه به آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد تخصصي و حرفه‌ای صرف نگاه شود، آن هم به دور از هر نگاه سياسي؛ اين آرزوي ماست و اميدواريم شاهد چنين روزي باشيم.