مجيد انصاري در گفت‌وگو با تابناك:

راست و چپ بر ضرورت تغيير اصرار دارند

از روز نخستي كه سفرهاي استاني آقاي احمدي‌‌نژاد آغاز شد، مخالفت خود را اعلام كردم؛ با اين‌كه با اصل سفر موافق بودم. چون بايد هر چند وقت يك بار، مسئولان در ميان مردم بروند و از نزديك با آنها ديدار داشته باشند، اما شيوه تصميم‌گيري در اين سفرهاي استاني، خلاف قانون اساسي، قانون برنامه توسعه و قوانين موضوعه كشور است. پرسش اينجاست كه حوزه اختيارات هيأت دولت تا كجاست؟

کد خبر: ۲۹۲۷۸

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۸۷ - ۱۴:۲۶

اين شيوه تصميم‌گيري كه در اين سفرهاي استاني انجام مي‌شود، خلاف قانون اساسي است.

مجيد انصاري در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» ضمن بيان اين مطلب افزود: از روز نخستي كه سفرهاي استاني آقاي احمدي‌‌نژاد آغاز شد، مخالفت خود را اعلام كردم؛ با اين‌كه با اصل سفر موافق بودم. چون به هر حال لازم است هر چند وقت يك بار، مسئولان در ميان مردم بروند و از نزديك با آنها ديدار داشته باشند، اما شيوه تصميم‌گيري در اين سفرهاي استاني، خلاف قانون اساسي، قانون برنامه توسعه و قوانين موضوعه كشور است. پرسش اينجاست كه حوزه اختيارات هيأت دولت تا كجاست كه در يك سفر استاني مثل سفر اخير دولت به استان آذربايجان شرقي، هيأت دولت دويست مصوبه در زمينه‌هاي گوناگون داشته است كه برخي از آنها، مستلزم برنامه‌ريزي‌هاي طولاني چهار تا پنج ساله‌اي است كه بايد در برنامه‌هاي توسعه پنج ساله تصويب شود.

اين عضو شاخص مجمع روحانيون مبارز ضمن موافقت با اصل ديدار نزديك و رو در رو با مردم گفت: اگر مصوبات سفرهاي استاني مصوب مجلس باشد چرا آنها را دوباره تصويب مي‌كنيد؟ دولت بايد مصوبات مجلس را اجرا كند و گزارش عملكرد خود را به آگاهي مردم برساند. چه معنايي دارد كه در آذر ماه 87 دولت در جلسه استاني خود چيزي را تصويب كند كه در اسفند سال گذشته مجلس تصويب كرده است. اگر اين مصوبات استاني هيأت دولت، مصوبه مجلس نباشد، دولت بايد پاسخ دهد كه به استناد چه قانوني و از چه جايگاهي اين مصوبات را انجام مي‌دهد و ديگر آن‌كه اصل 52 و 53 قانون اساسي چه مي‌شود و جايگاه مجلس در تصويب لوايح بودجه كجا خواهد بود؟

اگر دولت مي‌خواهد اين مصوبات را انجام دهد كه بعد مجلس در برابر عمل انجام‌شده قرار گيرد و در بودجه‌هاي سال بعد اين مصوبات را تصويب كند، اين دور زدن و معكوس كردن چرخه قانون‌گذاري در كشور است. دولت موظف است نقطه‌نظرات خود را در قالب لوايح به مجلس ارايه دهد و اين مجلس است كه مجاز است اين لوايح را تصويب و به صورت قانون ابلاغ كند، اما هم‌اكنون برعكس شده؛ دولت يك‌سري مصوبات را انجام مي‌دهد و مجلس بايد دنبال دولت بدود!

البته حالت ديگري هم مي‌توان بر آن فرض كرد كه اين مصوبات، همان قوانين ابلاغي مجلس است و دولت هم از آغاز سال آنها را اجرا كرده است و تنها براي كار تبليغي و اقدامات پوپوليستي در جلسات هيأت دولت كه در استان‌ها برگزار مي‌شود، تصويب مي‌شود؛ اين هم نوعي دروغگويي به مردم است و در شأن نظام و مسئولان انقلاب نيست.
انصاري با ابراز تأسف از ارايه گزارش‌هاي غيرواقعي به مردم گفت: من از اين‌كه برخي مسئولان به راحتي پشت تريبون عمومي و رسانه عمومي كشور به مردم گزارش دروغ مي‌دهند، واقعا متأسفم. هيچ كجاي دنيا اين‌گونه نيست و حتي رژيم‌هايي كه به مسائل ديني و اخلاقي هيچ پايبندي ندارند، براي خود يك ضوابطي دارند.

بايد گفت، بيش از 80 درصد اطلاعاتي كه برخي آقايان در ميزگردها و رسانه اعلام مي‌كنند، مغاير با آن آمار و اطلاعاتي است كه مسئولان كشور و كارشناسان دارند.

حال يك بار هم كه شده، يك گفت‌وگوي تلويزيوني بگذارند؛ مثلا به جاي آقاي حيدري، بنده يا همفكرانم حاضريم مجري‌گري برنامه تلويزيون را بر عهده بگيريم و در موضوعات مورد شك و شبهه به طور مشخص، پرسش مطرح كنيم. اين‌كه يك‌طرفه صحبت‌هايي بشود و آمارهايي خلاف واقع ارايه شود، صحيح نيست. كجا بايد اين موضوع تصحيح شود؟ دولت كنوني مدعي است كه روزانه 22 ساعت كار مي‌كند و هر هفته هم يك سفر استاني مي‌روند؛ چه خوب بود هر ماه هم سه ساعت وقت خود را براي پاسخ به پرسش‌هاي مردم و نخبگان اختصاص دهند.
وي در ادامه با مقايسه وضعيت كنوني با اوضاع دوران جنگ تحميلي اظهار داشت: هم‌اكنون وضعيت بسيار مخاطره‌آميزتر است، چون در دوران دفاع مقدس، مردم همه مي‌دانستند كشور با تهاجم خارجي روبه‌روست و مسئولان آنها با همه وجود در خدمت آنها هستند و مي‌كوشند از هر دلاري بهترين بهره را ببرند. در آن زمان، شش تا هفت ميليارد دلار درآمد كشور بود كه چند ميليارد دلار آن هزينه مستقيم و غيرمستقيم جنگ بود و بقيه آن هم با كمال تدبير و فداكاري دولت در اختيار مردم نهاده بود.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌كه چشم‌انداز بيست ساله تدوين شده و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به مثابه يك نقشه راه است كه رهبري آنها را تصويب و ابلاغ كرده است، گفت: رفع مانعي كه در امر سرمايه‌گذاري در قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 ايجاد شده است اگر اين ابزار در اختيار دولت‌هاي پيشين قرار مي‌گرفت به جرأت مي‌توان گفت، گام‌هاي بسيار بزرگي در پيشرفت و توسعه كشور برداشته مي‌شد. آقاي احمدي‌نژاد، هنگامي دولت را تحويل گرفتند كه بيشتر نرم‌افزارها و زيرساخت‌ها در كشور براي توسعه چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي فراهم شده بود و با وجود اين‌كه در سه سال گذشته، با افزايش خيره‌كننده درآمدهاي نفتي و آماده‌سازي زيرساخت‌ها در دولت‌هاي پيشين، اين فرصت فراهم شده بود كه شاهد جهش عظيم اقتصادي در كشور باشيم، ولي در عمل، عقبگرد فاحشي در بيشتر زمينه‌ها داشته‌ايم و وقتي مي‌گوييم هم‌اكنون وضعيت امروز از زمان جنگ بدتر است، به لحاظ آمار مقايسه‌اي است.

انصاري در مورد حضور سيدمحمد خاتمي در انتخابات نيز گفت: اگر آقاي خاتمي هم به صحنه بيايد، ضمن اين‌كه بيشتر و شايد همه اصلاح‌طلبان از ايشان حمايت مي‌كنند، بخش عمده‌اي از جريان اصولگرايي كه دلسوز انقلاب هستند و وضعيت فعلي را خطرناك مي‌دانند، از ايشان حمايت خواهند كرد، نه اين فضايي كه در حال ايجاد شدن هست كه القا مي‌كند اگر خاتمي بيايد، چه خواهد شد و با طراحي تئوري‌هاي توطئه موهوم، برخوردهاي دشمن‌گونه با اصلاحات كنند و اگر ايشان پا به صحنه انتخابات بنهند، انتخابات آينده، بسيار رقابتي‌تر و جدي‌تر خواهد شد، چراكه آقاي احمدي‌نژاد كه مسلما يك طرف اصلي انتخابات آينده است و در كنار آقاي خاتمي رقابت خوب و سالمي مي‌توانند داشته باشند و احساس من در برخورد با مردم اين است كه يك درخواست عمومي از آقاي خاتمي وجود دارد كه ايشان در انتخابات رياست‌جمهوري نامزد شوند.

تجربه نشان داده است كه انتخابات در ايران، ممكن است متغيرهايي غير از آنچه در دنيا متعارف و مرسوم است سرنوشت انتخابات را تعيين كند، ولي علاقه و ميل به تغيير در وضعيت كنوني كشور در ميان سياسيون كشور ـ چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا ـ به صورت جدي و گسترده وجود دارد و همان‌گونه كه گفتم، در تاريخ جريانات سياسي كشور، بنده به ياد ندارم، هيچ‌وقت مثل الان جريان‌ها و شخصيت‌هاي سياسي بر اصل ضرورت تغيير متفق‌القول باشند. با توجه به مراجعات مردمي زيادي كه به آقاي خاتمي شده، گمان مي‌كنم نوعي احساس وظيفه ملي در ايشان ايجاد شده است و برداشتم از سخنان و جلساتي كه با وي داشته‌ام، اين است كه اگر موانعي در سر راه نبينند، وارد صحنه خواهند شد.

وي در پايان افزود: توصيه من اين است كه دلسوزان نظام و كشور، صداي اعتراض بعضا آشكار و خاموش مردم را نسبت به روند كنوني اداره كشور بشنوند و هيچ لزومي ندارد كه نظام چنين بهاي سنگيني را كه به بي‌اعتمادي مردم به همه اركان نظام مي‌انجامد، بپردازد. به هر حال، تغيير يك مجري يا يك مجموعه بسيار راحت‌تر است تا اين‌كه همه نظام و اركانش در ذهنيت جامعه زير سؤال برود و خوب است كه به اين واقعيات بيشتر توجه شود.

متن كامل را در ستون «گفتگو» بخوانيد.