ایتالیا مجبور به ترک منطقه یورو خواهد شد

کد خبر: ۲۹۲۶۵۳

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۱

نخست وزیر سابق ایتالیا هشدار داد: این کشور به زودی مجبور به ترک منطقه یورو خواهد شد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز سیلویو برلوسکونی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی اروپا نتواند نرخ بهره استقراض در ایتالیا را کاهش دهد، این کشور که سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به شمار می‌رود، مجبور به ترک اتحادیه پولی مشترک اروپا خواهد شد.

بر اساس این گزارش، برلوسکونی قصد دارد بار دیگر به دنیای سیاست باز گردد و در انتخابات فوریه ایتالیا شرکت خواهد کرد.

وی افزود: بانک مرکزی اروپا باید تلاش خود را برای کاهش نرخ بهره استقراض در کشورهای بحران‌زده منطقه یورو بیشتر کند.

برلوسکونی گفت: اگر آلمان نخواهد قبول کند که بانک مرکزی اروپا باید یک بانک مرکزی واقعی باشد و اگر نرخ بهره استقراض در ایتالیا کاهش پیدا نکند، ایتالیا مجبور به ترک منطقه یورو خواهد بود.

ایتالیا باید برای حفظ قدرت رقابت خود در عرصه بازارهای بین‌المللی از منطقه یورو خارج شود.

نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ساله دولت ایتالیا در ماه نوامبر 2011 میلادی به بیش از هشت درصد رسید، ولی این رقم پس از اعلام طرح بانک مرکزی اروپا برای خریداری نامحدود اوراق قرضه و بدهی منطقه یورو کاهش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود، انتخابات زود هنگام ایتالیا در اواخر فوریه 2013 میلادی برگزار خواهد شد.

ایتالیا با بدهی سنگین 2 هزار میلیارد یورویی روبرو است که این رقم معادل 120 درصد تولید ناخالص داخلی است.

اقتصاد ایتالیا از اواسط سال 2011 میلادی با رکود روبرو است و دولت ماریو مونتی نخست وزیر این کشور برای مقابله با بحران بدهی و مالی با چالشهای زیادی روبرو است.ن

رخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 14 سال ایتالیایی نیز به بیش از 36.5 درصد رسیده که این یک رکورد جدید به شمار می‌رود.

این رقم در ماه سپتامبر نیز به 35.9 درصد رسیده بود.

مونتی زمانی قدرت را در ایتالیا در دست گرفت که اقتصاد این کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود.

دولت مونتی در ماه‌های گذشته سعی کرده است، با اجرای سیاستهای ریاضتی و برقراری نظم و انضباط مالی تا حد زیادی بدهی سنگین این کشور را کاهش دهد.

موسسه آمار ایتالیا پیش‌بینی کرد، رشد اقتصادی این کشور که سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به شمار می‌رود، در سال 2012 میلادی با افت 2.3 درصدی روبرو خواهد شد.

موسسه آمار ایتالیا پیش‌بینی کرد، رشد اقتصادی این کشور طی سال آینده نیز با افت 0.5 درصدی روبرو خواهد شد.