پول‌های کشور و آن 300 نفر

کد خبر: ۲۹۲۱۸۰

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۱ - ۰۸:۴۷

رسالت در سرمقاله خود با عنوان «پول‌های کشور و آن 300 نفر» نوشت:

*رئیس جمهور در جریان افتتاح 14 هزار و 75 واحد مسکن مهر در مشهد مقدس گفت: 300 نفر در کشور 60 درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند عده‌ای هم از این افراد دفاع می‌کنند. برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند نزدیک شد.

دراین ارتباط سئوالاتی مطرح است که رئیس جمهور به آن پاسخ نداده‌اند و می‌خواهند همان‌طوربدون پاسخ بماند؛

* پول‌های کشور چقدر است، 60 درصد آن را چه کسی حساب کرده است؟...چه کسانی این پول‌ها را به این 300 نفر داده‌اند؟...کدام عده از این افراد حمایت می‌کنند؟...در کجا قانونی تصویب شده که نباید به این افراد نزدیک شد؟... معوقات بانکی چیست و سهم آن در مشکلات اقتصادی کشور کدام است؟

* در این بیان به‌نظر می‌رسد آقای رئیس جمهور خیلی دلش نه برای پول‌های کشور می‌سوزد و نه مایل است آن 300 نفر معرفی شوند وعلاقه‌ا ی به تأدیب و مجازات آنها هم ندارد. اگر غیر از این بود به‌طور شفاف، هم آن افراد را معرفی می‌کرد، هم مقدار معوقات را می‌گفت، هم توضیح می‌داد این پول چگونه به‌دست آنها رسیده است و هم‌ساز وکارهای برخورد با آنان را نشان می‌داد.

*با کمی توضیح می‌شود به همه این  سئوالات پاسخ داد . اما رئیس جمهور این کار را نمی‌کند. او مشغول تسویه حساب با یک جریان موهوم است. لذا این 300 نفر را به آن آدرس سنجاق می‌کند و قصه در همین پرده به پایان می‌رسد.

برای پاسخگویی به این سئوالات خیلی راحت می‌توان به پاسخ‌های شفاف رسید؛...این 300 نفر به بانک‌های کشور بدهکار هستند... همه پول‌های کشور در بانک‌ها دپو نشده است. لذا می‌توان حدس زد اگر گزاره رئیس جمهور درست باشد 60 درصد وام‌هایی که بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داده‌اند به این 300 نفر تعلق گرفته است...معمولا هر کس که از بانک وام می‌گیرد صاحبان بانک‌ها برای حفظ حقوق بانک، ضمانت‌های مطمئن از وام گیرنده می‌گیرند . به‌عنوان مثال 50 درصد وام را سند ملکی می‌گیرند یا ماشین آلات بنگاه را در رهن بانک قرار می‌دهند تا در صورت عدم پرداخت اقساط به‌ فوریت بانک به حقوق خود برسد و لذا در ازای وامی که داده و پس داده نشده اموال و املاک وام گیرنده تملک می‌شود. این وام‌ها مربوط به مشتریان معتبر است. از مشتریان غیر معتبر، وثیقه‌های سنگین ومطمئن می‌گیرند و تردیدی در آن نیست. اخیرا اطمینان ضمانت‌ها را آن‌قدر ارتقا داده‌اند که در صورت عدم پرداخت اقساط، بانک بدون مراجعه به مراجع قضائی بلافاصله وثیقه را سریعا تحت تملک قرار می‌دهد.

*مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها همگی باواسطه و بی‌واسطه از طریق وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شده‌اند. مگر وزیر اقتصاد و دارایی تحت امر رئیس جمهور نیست؟ رئیس جمهوری که وزیر خارجه‌اش را بین زمین وآسمان در سفر خارجی عزل می‌کند، نمی‌تواند از وزیر اقتصاد و دارایی خود بپرسد معوقات بانکی چه شد؟ نمی‌تواند از وزیر اقتصاد و دارایی یا مدیران منصوب خود در بانک‌ها بخواهد سریعا کسانی را که پول مملکت را در جیبشان گذاشته‌اند و حاضربه پس دادن آن نیستند از طریق ضمانت‌هایی که از پیش گرفته‌اند، مسترد دارند؟

همین سئوال در مورد معوقات مالیاتی مطرح است که فعلا رئیس جمهور وارد آن نمی‌شود. همین اشکال در مورد سود انباشته بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر دولت، مطرح است که به درآمد عمومی کشور واریز نمی‌شود. آقای رئیس جمهور به‌دنبال مقصر در کدام جریان رقیب و حریف می‌گردد؟

*مقصر، مدیران بانک‌ها و شخص وزیر  اقتصاد و دارایی و نهایتا خود رئیس جمهور است.

* چطور رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد و دارایی از زیر مجموعه منصوب خود در بانک‌ها نمی‌تواند سئوال کند پول مملکت را به آن 300 نفر دادی، چرا اقساطش را وصول نکردی؟ چطور رئیس جمهور نمی‌تواند به مدیر بانکی بگوید اگر سرمایه‌داری پول کشور را به جیب زده باید برگرداند واگر برنگرداند طبق قانون مطالبات خود را از طریق مراجع قضائی بازپس گیرد.