برخی کارکنان دستگاه‌های دولتی عامل قاچاق‌اند

کد خبر: ۲۹۲۰۴۰

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۶

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام این‌که یکی از عوامل قاچاق‌چیان، معدود کارکنانی هستند که در بدنه‌ دستگاه‌های دولتی قرار دارند، از توقف 142 دستگاه خودروی سواری وارداتی با ارز دولتی و جریمه 200 میلیارد تومان وارد‌کنندگان آن خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهدی ابویی گفت: وقتی حجم قاچاق کالا 14 میلیارد دلار برآورد می‌شود، قطعا صاحبان این سرمایه‌ از توان و امکان بالایی برخوردار بوده‌اند.

وی افزود: قاچاقچیان همیشه در مقابل اقدامات خوب دولت به خصوص در مقابل اقدامات دو سال اخیر دولت در شفاف‌سازی گردش کالای وارداتی مقابله کرده‌اند، چرا که می‌خواهند سود‌آوری‌شان حفظ شود.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معرفی این افراد گفت: این موضوع مربوط به حال حاضر نیست و همواره وجود داشته است.

وی با اظهار این‌که این افراد بیشتر از کارکنان میانی به پایین دستگاه‌های دولتی هستند، گفت: این افراد از هر ترفند برای مقابله با سیاست‌های ضد‌قاچاق دولت استفاده می‌کنند. آنان در واقع پشتیبان اقتصاد پنهانند و منافع آنها در تامین منافع ملی نیست.

او با بیان این‌که شبکه قاچاق کالا و سوخت سازمان‌یافته و شبکه‌ای عمل می‌کند و از نفوذ زیادی برخوردار است، خاطر نشان کرد: این موضوع مانع نمی‌شود که با این افراد مقابله نشود. شاید در برخی از مواقع آنها سدی را برای دستگاه‌هایی اجرایی، اقتصادی و قضایی ایجاد کند، اما موفقیت آنها محدود است.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به این‌که 25 پرونده قاچاق کالا به قوه قضاییه ارجاع شده است، توضیح داد: این پرونده‌ها در مورد افرادی است که با ارز مرجع خودرو وارد کرده‌اند ولی آن را با قیمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند.

وی با اشاره به این‌که توقیف 144 دستگاه خودروی سواری بزرگ‌ترین پرونده قاچاق است که تاکنون شناسایی شده‌ است، اظهار کرد: قوه قضاییه نیز برای این پرونده حکم خوبی صادر کرده است. براین اساس پرداخت 200 میلیارد تومان جریمه برای این پرونده صادر شده است.

به گفته‌ی ابویی پرونده‌های سنگینی در مورد قاچاق فرآورده‌های نفتی، لوازم آرایشی بهداشتی و مشروبات الکلی نیز وجود دارد.

وی 95 درصد از کالاهایی که از کشور خارج می‌شود را فرآورده‌های نفتی اعلام کرد و گفت: به ترتیب فرآورده‌های نفتی از سواحل جنوبی کشور، مرز‌های شمال غربی و پاکستان قاچاق می‌شود.

ابویی هم‌چنین با تاکید بر این‌که در زمینه‌ی قاچاق باید سیاست‌های ارزی مناسبی اعمال شود، توضیح داد: باید مقررات مناسبی برای ارز و تعرفه‌ی واردات کالا اعمال شود. ضمن این‌که باید تسهیلات لازم برای واردات کالاهایی که تولید داخل نیاز کشور را تامین نمی‌کند در نظر گرفته شود.

به گفته‌ی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعرفه واردات کالا و تعیین گروه‌های کالایی برای معرفی به مرکز مبادله ارزی باید منطقی تعریف شود.

او که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت با تاکید بر این‌که طرح شبنم یکی از طرح‌های خوب زیرساختی دولت برای شفاف سازی گردش کالاهای وارداتی در کشور است، جعل این برچسب را غیرممکن دانست و توضیح داد: سامانه طرح شبنم به نوعی تنظیم شده است که جعل آن ممکن نیست و در صورت جعل به راحتی قابل شناسایی است.

وی در پایان با اظهار این‌که طرح شبنم برای حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده و پیگیری عرضه‌ی کالاهای قاچاق در کشور ایجاد شده است، یاد‌آور شد که قطعا افرادی که منابع بالایی از عرضه‌ی قاچاق کالا دارند در مقابل این اقدام مقاومت می‌کنند به همین علت برخی از این افراد برای مقابله با این طرح دولت و خنثی‌سازی آن اقدام به جعل طرح شبنم کرده‌اند.