مرور روزنامه‌های ۲۷ آذر

در مصائب کولبرانی که از آنها کم می‌دانیم

سخنی که از زبان وزیر خارجه در همایشی در دانشگاه دفاع ملی منتشر شده است، از جمله سخنان مهم امروز روزنامه‌های کشور است. خبر مهم اقتصاد کشور نیز آینده نظام قیمت‌گذاری کالا در کشور است. و البته تصویری عجیب از ان چه که نتیجه سوء مدیریت اقتصادی دانسته شده است.

کد خبر: ۲۹۲۰۰۳

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۵

سخن مهم روزنامه‌های کشور را می‌توان به حسین شریعتمداری در روزنامه نسبت داد. وی در یادداشت روز کیهان با نام «تانک بیار تفنگ ببر»، به دوران اصلاحات پرداخته و در نتیجه‌گیری خود گفته است: «حالا به آسانی می‌توان درباره شعار تنش‌زدایی مدعیان اصلاحات قضاوت کرد و بدون کمترین تردیدی به این نتیجه رسید که این جماعت در پی نابودی میهن اسلامی، محو انقلاب اسلامی و پایمال کردن جان و مال و ناموس مردم این مرز و بوم زیر چکمه نظامیان آمریکایی بوده‌اند و عجیب آن که این روز‌ها و بعد از آن همه وطن فروشی و خیانت در دوران اصلاحات و در جریان فتنه ۸۸ از نامزد شدن برای انتخابات هم دم می‌زنند!».

صالحی: برای ده سال آینده آماده شویم؛ اسرائیل رو به زوال است

اخبار منطقه خاورمیانه، مهمترین اخبار جهانی امروز روزنامه‌های کشور است. در همایشی که روز گذشته در دانشگاه عالی دفاع ملی، سخنی از زبان صالحی وزیر خارجه شنیده شد که با توجه به گوینده آن، حتما باید مورد توجه قرار گیرد، وزیر خارجه کشورمان در سخنان خود گفته که منطقه به سرعت در حال تغییر است و ما باید برای تغییرات ده سال آینده، آماده شویم. در این دوران، اسرائیل منزوی‌تر خواهد شد و رو به زوال خواهد رفت.

اخبار مصر و همه‌پرسی بر سر قانون اساسی این کشور مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. رأی ضعیف نزدیک به 60 درصدی به این قانون که برای یک قانون اساسی کم است، از سوی وطن امروز، انتخاب دمکراسی نامیده شده است. روزنامه جوان نیز در مطلبی با نام اخوان‌المسلمین از مدارا تا فعال مایشاء به بررسی تحرکات اخیر مرسی پرداخته است.

اخبار سوریه نیز از زوایای گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. جمهوری اسلامی، جنگ روانی را جدید‌ترین حربه غرب علیه سوریه دانسته و جام جم نیز مفاد طرح شش ماده‌ای ایران درباره سوریه را کار کرده است. جام جم به نقل از بیانیه وزارت خارجه گفته: «یکی از مفاد این طرح، توقف فوری هر گونه اعمال خشونت‌آمیز و مسلحانه تحت نظارت سازمان ملل متحد است.

همچنین این طرح به ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه به مردم سوریه پس از توقف درگیری‌ها با جدیت و بدون تبعیض تأکید کرده و در بخشی از آن آمده است: برای تضمین این مهم، ضروری است تحریم‌های اقتصادی سوریه برداشته و زمینه بازگشت همه آوارگان به محل اقامتشان فراهم شود.

در این طرح به دنبال برقراری آرامش، گفت‌وگوهای ملی فراگیر با حضور نمایندگان همه گروه‌ها به منظور تشکیل یک کمیته آشتی ملی پیشنهاد شده که تصریح می‌کند این گفت‌وگو‌ها باید زمینه تشکیل یک دولت انتقالی را که مورد اجماع باشد، فراهم سازد.

آزادی سریع همه افرادی که صرفا به دلیل فعالیت‌های سیاسی از سوی دولت بازداشت شده‌اند، مدنظر این طرح بود و در آن یادآوری شد، جرایم افرادی که مرتکب جنایت شده‌اند، باید در دادگاه‌های صالحه عادلانه رسیدگی شود. طرح ششگانه ایران بر روند درست و شفاف اطلاع‌رسانی از تحولات سوریه تأکید داشته و خواستار تشکیل کمیته برآورد خسارت و بازسازی زیرساخت‌های سوریه شده است».

تصمیم ویژه دولت درباره قیمت‌گذاری کالا‌ها

از دیروز روزنامه‌های کشور به بررسی تصمیم جدید دولت درباره نظام قیمت‌گذاری کالا‌ها پرداخته و به ابعاد گوناگون آن اشاره می‌کنند.

بر پایه اخبار منتشره و بنا بر این نظام جدید، کل کالاهای موجود در کشور به سه دسته «الف، ب و ج» تقسیم می‌شوند؛ کالاهای گروه نخست، کالاهایی اساسی و حساس هستند که نقش تعیین‌کننده‌ای در زندگی مردم دارند و ضمنا مستقیم با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی وارد کشور می‌شوند. قیمت‌گذاری این کالا‌ها همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

اما دو گروه دیگر شامل کالاهایی کمتر اساسی و ضروری می‌شود که ارز مرجع تأثیر مستقیمی در تولید یا واردات آن‌ها ندارد. به این ترتیب، دولت مقرر کرده است سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نقش انحصاری و محوری خود در این گروه‌های کالایی را به تشکل‌های تولیدی بسپارد، به گونه‌ای که قیمت‌گذاری و تنظیم بازار توسط خود این تشکل‌ها انجام شود.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کالاهای گروه «الف» را شامل مواد غذایی اساسی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیرخشک، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو دانسته است.

وی اظهار کرد: گروه «ب» نیز شامل لوازم خانگی، نوشیدنی‌ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی و محصولات سلولزی است. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گروه «ج» نیز شامل پوشاک، کیف، کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزارآلات صنعتی و در بخش کالا و خدمات صنفی شامل قالیشویی‌ها، خشکشویی‌ها، لوله‌کشی‌ها و خدمات اتومبیل است.

این تصمیم دولت مورد ارزیابی روزنامه‌ها هم قرار گرفته است. تهران امروز از زبان تقوی استاد اقتصاد گفته است، در نتیجه این تغییرات، مصرف‌کننده ضرر می‌کند، ولی محمدرضا نجفی منش از اعضای اتاق بازرگانی گفته، دخالت دولت امری هوشمندانه است.

روزنامه خراسان نیز در یادداشت روز خود با نام «آزادسازی قیمت در بازار انحصاری!»، این نظام جدید را از ابعاد گوناگونی نقد کرده است که یکی از آنها چرایی قرار گرفتن خودرو در گروه نخست است. نکته مهم دیگر در این بخشنامه، سپردن قیمتگذاری برخی کالا‌ها به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی است؛ بنابراین، کالاهایی که برای واردات اولیه آن‌ها ارز مرجع اختصاص می‌یابد در این دسته قرار می‌گیرند. این کالا‌ها به گفته رئیس سازمان حمایت شامل لوازم خانگی، نوشیدنی‌ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی و محصولات سلولزی هستند. در این میان، آنچه درباره قیمتگذاری کالا‌ها ملاک قرار گرفته، صرفاً ارتباط کالا‌ها با ارز مرجع است. این در حالی است که مبانی، ملاک‌ها و سازمان‌های دیگری نیز در ارتباط با قیمت‌گذاری کالا‌ها وجود دارد که این بخشنامه در قبال آن‌ها سکوت کرده است.

نکته مهم دیگر در بخشنامه سازمان حمایت از دید نویسنده، ابهام درباره جایگاه حقوقی و قانونی تشکل‌های مربوط برای قیمتگذاری کالاهای گروه دوم است. در این بخشنامه مشخص نیست که منظور از تشکل‌های مربوطه چه تشکل‌هایی است. آیا تشکل‌های صنفی و توزیعی مرتبط با یک کالا مد نظر است یا تشکل‌های تولیدی؟ اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، شورای اصناف و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کننده همه جزو «تشکل‌های مربوط» محسوب می‌شوند و غفلت از تعریف دقیق و تعیین مصداق «تشکل‌های مربوط» می‌تواند منجر به تعارض بین این تشکل‌ها شود. به ویژه این که همواره بین تشکل‌های تولیدی که مدافع حقوق تولید کننده و به تبع آن طرفدار افزایش قیمتاند و تشکل‌های توزیعی که حامی منافع بازار و در نتیجه بعضاً طرفدار کاهش قیمت کالاهای تولیدی با هدف افزایش سود فروشندهاند، به طور سنتی اختلاف منافع وجود داشته است.

یک تصویر عجیب

تصویر فوق را روزنامه خراسان در مطلبی با عنوان « بار سوء مديريتها بر دوش «کولبران»» منتشر کرده است. در بخشی از این مطلب آمده است : « اينها قاچاقچي نيستند، تنها کولبراني هستند که به خاطر بيکاري و فقر يا آن گونه که برخي کارشناسان و مسئولان ميگويند، سوء مديريتها تنها داراييشان را در اختيار استثمارگران نهادهاند، توان جسماني و کرامت انسانيشان را.

تنها دستور ميگيرند، «آفتاب نزده در... باشيد. ميرويد آن سوي مرز، فلاني را ميبينيد، بار را تحويل ميگيريد و سريع باز ميگرديد. توقف و استراحت نداريم. اگر به کمين خورديد نبايد بار را بگذاريد و فرار کنيد. با بار فرار کنيد. اگر بار صدمه ببيند بايد خسارت بدهيد. اگر فرزندتان عقب افتاد حق ايستادن براي او را نداريد و...

وقتي که باز ميگردند بيهيچ سوال و جوابي فقط طناب بارهاي سنگين را که بر شانههاي رنجورشان ردي بزرگ نهاده است باز ميکنند، بار را بر زمين ميگذارند و پولشان را ميگيرند. تازه آن زمان است که فرصت نفس تازه کردن دارند. دور هم مينشينند، سيگاري ميکشند و از کار آن روزشان حرف ميزنند و اسکناسهاي دستمزدشان را در جيب فرو ميبرند.

اينگونه صبح را شب ميکنند تا فردايي ديگر که با خورشيد بيايند و با خورشيد بروند به خانه، نزد زن و فرزندي که چشم به راهشان هستندو همواره با اين کابوس درستيزند؛ کمين.»

و در ادامه آمده است: « «کولبر» در مناطق غربي ايران به کسي گفته ميشود که در مرزهاي شرقي«چترباز» خوانده ميشود. اين افراد براي امرار معاش در نقطه صفر مرزي با بستن بار بر پشت خود، به انتقال کالا و عبور دادن آن از پاسگاههاي مرزي براي کساني که شايد هرگز نبينند و نشناسند اقدام ميکنند.

کولبران در قبال اين کار طاقتفرسا دستمزد ناچيزي دريافت ميکنند و گاهي حتي بهاي بزرگي به قيمت از دست دادن جان خود ميپردازند. هر کولبر روزانه باري به وزن ۱۲۰ تا ۱۵۰ کيلو را در مسافتي ۴-۵ کيلومتري از مرز تا محل مورد نظر سفارشدهندگان کالا ميپيمايد و دستمزدهايي بين ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان دريافت ميکند. متاسفانه در اين بين نوجوانان و حتي کودکان هم ديده ميشوند که باري بسيار بيشتر از جثه و توان خود حمل ميکنند ولي به خاطر سن کمشان دستمزد کمتري دريافت ميکنند.

در اين بين اگر بخت با کولبران يار باشد و از کمينگاهها جان سالم به در برند، بايد مراقب مينهاي برجاي مانده از دوران جنگ و البته سرما و حتي ريزش بهمنهاي سنگين باشند. جالب آن که کولبران به ندرت از محتويات بستههاي بزرگ و کوچکي که از آن سوي مرز ميآورند، آگاهاند. همه اطلاعات آنها محدود شده است به آن چه ميبرند (موادي همچون آرد و به تازگي گازوئيل و بنزين)، ساعت حرکت، ساعت مراجعت و مسير چند کيلومتري رفت و برگشت. جالب آن که سفارشدهندگان کالا که در بازارهاي همه استانهاي کشور مشغول به کارند پذيرفتهاند که بين ۵ تا ۱۰ درصد ميزان کالايي را که سفارش ميدهند هرگز به دستشان نميرسد به اين بهانه که توسط کولبران گم يا برداشته ميشود که اين ادعا کذب محض است و کولبران مظلوم نه امکان و نه جرات ناخنک زدن به بارشان را دارند.»