مفاد اختلافي قانون اساسي مصر

مخالفان مي‌گويند اين قانون به دولت اجازه مي‌دهد تا در زندگي خصوصي شهروندان به بهانه حمايت از آداب عمومي دخالت كند.

کد خبر: ۲۹۱۸۲۹

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۲

قانون اساسي مصر كه توسط مجلس موسسان اين كشور- با غلبه نسبي اعضاي اخواني آن نسبت به ديگر جريان‌هاي سياسي- براي تصويب به همه پرسي گذاشته شد، همچنان محور اختلاف نظر است.

به گزارش ايران آباد، اين قانون كه از ديدگاه ديني، سياسي، اجتماعي و حتي برخي اتحاديه‌هاي اين كشور مورد انتقاد قرار گرفته، در برخي از مواد خود، مسايلي را مطرح كرده كه اين اختلافات را تشديد مي‌كند.

مهمترين مواد مورد اختلاف به اين شرح مي‌باشد:

ماده 150: رئيس جمهوري راي دهندگان مصري را به شرکت در همه پرسي در قضايا و مسائل مهم و مربوط به منافع عالي دولت دعوت مي‌کند و نتيجه همه‌پرسي براي همه لازم الاجراست.

مخالفان مي‌گويند كه اين حق و حقوق كه مرسي براي رئيس جمهور در نظر گرفته بايد با داراي تضمين‌هايي باشد تا مبادا روزي وي هوس كرده و از قانون خارج شود.

مواد 146؛ 147؛148؛ 173؛ 176؛ 193؛ 197؛ 199 و 202: بر اين مساله صراحت دارد كه رئيس جمهور فرمانده كل نيروهاي مسلح است و توانايي اين را دارد كه كارمندان نظامي و غيرنظامي، معاون كل، رئيس و قاضي دادگاه قانون اساسي را عزل و نصب كند؛ او همچنين رياست شوراي امنيت ملي، شوراي دفاع ملي، جمعيت پليس، اعلان حالت فوق‌العاده پس از گرفتن نظر دولت، اعلان حالت جنگي پس از گرفتن نظر شوراي دفاع ملي را بر عهده خواهد داشت.

مخالفان بر اين باور هستند كه اين مواد اختيارات بسيار زياد و گسترده‌اي به رئيس جمهور مي‌دهد.

ماده 4: لازهر شريف هيئت و نهادي اسلامي و مستقل دانشگاهي است که در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسئوليت نشر دعوت اسلامي و علوم ديني و زبان عربي در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هيئت علماي بزرگ الازهر شريف در امور مرتبط با شريعت اسلامي خواسته خواهد شد.

مخالفان بر اين باور هستند كه اين ماده باعث مي‌شود تا الازهر بر دو قوه بزرگ و اصلي مصر يعني قوه قضائيه و قوه مقننه مسلط شده و قدرت قانون اساسي را كاهش دهد.

ماده 219: اصول شريعت اسلامي ادله کلي و قواعد اصولي و فقهي آن را شامل مي‌شود و منابع معتبر آن مذاهب اهل سنت و جماعت است.

مخالفان مي‌گويند اين ماده باعث پايين آمدن جايگاه شريعت اسلامي بر اساس آنچه كه در مذاهب اهل سنت و جماعت آمده، مي‌شود به اين اعتبار كه تنها منبع اصلي براي قانون‌گذاري شريعت اسلامي است.

ماده 48: آزادي مطبوعات و چاپ و نشر و ديگر اشکال اطلاع رساني تضمين شده است و اين رسانه‌ها مي‌توانند رسالت خود را با آزادي و استقلال کامل در خدمت به جامعه ادا کند، مشروط بر آنکه حرمت زندگي خصوصي افراد و امنيت ملي کشور در معرض خطر قرار نگيرد.

مخالفان از اين واهمه دارد كه چرا ممنوعيت بازداشت و زنداني كردن روزنامه‌نگاران در جرايم مطبوعاتي ذكر نشده است. به باور آنها، عدم ذكر زنداني نشدن روزنامه‌نگاران اين خطر را دارد كه در آينده آنها به دليل محكوميت راهي زندان شوند.

ماده 52: آزادي تاسيس سنديکاها، اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها تضمين شده است و اين موسسات داراي شخصيت حقوقي هستند و فعاليت‌هاي آنها براساس اصول و مبادي دمکراتيک استوار و فعاليت‌هاي خود را آزادانه و در خدمت به جامعه انجام مي‌دهد. جز با حکم قضايي امکان انحلال اين موسسات و جمعيت‌ها به جز هيئت مديره وجود ندارد.

مخالفان مي‌گويند كه حكم قضايي تنها شامل هيئت مديره شده و موارد ديگر را در بر نمي‌گيرد.

ماده 10: خانواده پايه و اساس جامعه و قوام و استواري دين و اخلاق و ملي گرايي است. دولت و ملت متعهد به حفظ هويت و ماهيت اصيل خانواده مصري و استقرار و ثبات آن و تحکيم و تثبيت ارزش‌هاي اخلاقي و حمايت از آن براساس آنچه در قانون آمده، مي‌باشد.

مخالفان بر اين باورند كه تصويب قانون اساسي جديد باعث بالا رفتن جايگاه نظاميان در مصر و از بين رفتن بندهايي در قانون اساسي قبلي خواهد شد كه باعث برابري و ميان شهروندان مصري مي‌شد.