دبیر کمیسیون اقتصادی تشریح کرد:

مناسب‌ترین قیمت دلار در بودجه 92

کد خبر: ۲۹۱۳۳۵

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۷

جامعه انتظار دارد قیمت دلار به 1000 تا 1500 برگردد ، اما دیدگاه بودجه نویسی متفاوت از این قیمت ها است ، باید قیمت تعادلی دلار را در بودجه بر قرار کنیم , از سویی بعضی ها به 2 هزار تومانی شدن دلار در بودجه اذعان دارند و پیشنهاد برخی ها هم کمتر است , اما به نظرم این پیشنهادات غیر عقلایی است

ابراهیم نکو دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اعتدال ، گفت: فاز اول قانون هدفمندی یارانه اجرا نشد و به جای آن یک سری سلیقه اجرایی شد و دامن زد به بسیاری از نا به هنجاری ها و به هم ریختگی ها در جامعه ؛ تعدادی از افراد سود جو هم از این نادرست اجرایی شدن فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها به یک ثروت هایی دست یافته اند و که ما آثارش را در جامعه می بینیم.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه سال آینده را باید به گونه ای ببندیم که دلار تحت تاثیر اتفاقات روزمره و تغییرات جهانی قرار نگیرد و اگر بحث نرخ ارز تکان خورد , بودجه به هم نریزد و باید قیمت دلار رمعقول در نظر بگیریم.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی گفت: جامعه انتظار دارد قیمت دلار به  1000 تا 1500 برگردد ، اما دیدگاه بودجه نویسی متفاوت از این قیمت ها است ، باید قیمت تعادلی دلار را در بودجه  بر قرار کنیم , از سویی بعضی ها به 2 هزار تومانی شدن دلار در بودجه اذعان دارند و پیشنهاد برخی ها هم کمتر است , اما به نظرم این پیشنهادات غیر عقلایی است.

نکو گفت: بودجه باید با دلاری بسته شود که این دلار در آینده بودجه را از مسیر اجرای درست و صحیح آن خارج نکند و از سوی دیگر شناور شدن قیمت ارز را نیز توصیه نمی کنم چون می تواند آفت هایی داشته باشد که دوباره دامن می زند به بهم ریختگی بازار ارز و باید از شناور شدن نرخ ارز جلو گیری شود .

وی ادامه داد: مرکز مبادلات ارزی الان یا به اجبار به قیمت فعلی رسیده است یا تحت تاثیر جریانات  خاص بر قیمت فعلی رسیده است .

نکو در خاتمه گفت: بنده پیشنهاد دارم که معقول ترین قیمت دلار در مرز 2500 تومان است و این قیمت می تواند اگر در آینده شاهد افزایش نرخ ارز هم باشیم , دچار نوسان شدیدی نشود و همین قیمت را در آینده طولانی می تواند  کنترل شود و از سوی دیگر نیز می تواند به نفع صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا باشد , خصوصا صادر کنندگان بخش های صنعت و کشاورزی از آن منتفع خواهند شد.