اما و اگرهاي افزايش سن بازنشستگي

کد خبر: ۲۹۱۱۲۱

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۱ - ۰۸:۴۳

بر اساس تبصره يكي از مواد پيش نويس تازه تدوين شده و جنجالي « لايحه اصلاح قانون تامين اجتماعي»، اين سازمان مي‌تواند متناسب با سن اميد به زندگي در کشور به تدريج شرايط بازنشستگي را به لحاظ سن و سابقه تا پنج سال افزايش دهد؛ البته افزايش سن بازنشستگي پس از تاييد شوراي نگهبان بايد توسط هيات امنا تامين اجتماعي نيز تصويب شود، موضوعي که مخالفان و موافقان بسياري دارد.

به نوشته روزنامه ابتکار طي هفته‌هاي گذشته انتشار خبر تدوين پيش نويس « لايحه اصلاح قانون تامين اجتماعي» و پيشنهاد افزايش سن بازنشستگي در اين لايحه بازتاب رسانه اي گسترده اي پيدا كرده و مخالفان و موافقان زيادي در اين باره اظهار نظر كردند.

عليرغم اين واكنش‌ها بازنگري اصلاح قانون تامين اجتماعي توسط اين سازمان انجام و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارسال شده است تا از طريق دولت در قالب لايحه اي به مجلس ارسال شود. بسياري از کارشناسان افزايش سن بازنشستگي و بازنگري در قانون تامين اجتماعي در راستاي تامين منابع و مصارف مالي اين سازمان را نشانه بحران مالي در اين سازمان مي‌دانند.

اما موافقان نگاه متفاوتي به اين ماجرا دارند. عباس اورنگ مديرعامل انجمن رفاه و تامين اجتماعي- به عنوان موافق اين بخش از لايحه مذکور در گفت‌وگويي در اين رابطه با تاکيد بر لزوم افزايش سن بازنشستگي، به ايسنا گفت: افزايش سن بازنشستگي يک الزام است و اشکالي ندارد البته به شرط اينکه به صورت تدريجي انجام شود.وي با اشاره به تبصره 2 ماده 36 پيش‌نويس لايحه بازنگري و اصلاح قانون تامين اجتماعي مبني بر افزايش پنج ساله سن بازنشستگي، اظهار کرد: صندوق‌هاي بيمه‌اي محاسبات خود را بر اساس زندگي بعد از بازنشستگي تعيين مي‌کنند، لذا يکي از مولفه‌هاي تعيين سن بازنشستگي بحث اميد به زندگي است.

اورنگ افزود: طبق اظهارنظر رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، سن اميد به زندگي در کشور 20 سال افزايش يافته است و در نتيجه ضروري است صندوق‌هاي بيمه‌اي در محاسبات خود تجديد نظر کنند، چرا که اين افزايش 20 ساله بار مالي زيادي را براي اين صندوق‌ها دربر دارد که نيازمند تامين منابع مالي است.مديرعامل انجمن رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: سازمان‌هاي بيمه‌گر اگر بخواهند با همان کيفيت به فعاليت خود ادامه دهند، ناچار به افزايش سن بازنشستگي و يا افزايش نرخ حق بيمه هستند.

وي در ادامه تاکيد کرد: بنابراين افزايش سن بازنشستگي يک الزام و با توجه به شرايط کشور، کاملا طبيعي است، اما اينکه اين امر به چه شيوه و در چه زماني رخ دهد بايد مورد توجه قرار بگيرد.

در حالي مديرعامل انجمن رفاه و تامين اجتماعي اين اظهارات را بيان مي‌کند که علي حيدري کارشناس ارشد تامين اجتماعي با بيان اينکه سازمان تامين اجتماعي براي تامين منابع مالي و تعهدات خود نيازمند اصلاحات است، افزود: اگر مطالبات تامين اجتماعي از دولت به موقع پرداخت سرمايه‌گذاري مي‌شد و بازنشستگي‌هاي زودرس و قوانين تحميلي، منابع تامين اجتماعي را کاهش و مصارف آن را در طول چند دهه اخير افزايش نمي‌داد، عدم تعادل در مصارف به اين زودي رخ نمي‌داد. وي افزود: به طور طبيعي هر سازمان بيمه گر پس از 30 سال از آغاز فعاليت نيازمند بازنگري در مصارف و منابع است، چرا که تعداد مستمري‌بگيران با پير شدن صندوق افزايش و تعداد بيمه پردازان کاهش مي‌يابد.اين کارشناس ارشد تامين اجتماعي، دريافت کمک از دولت از محل منابع عمومي و اصلاحات پارامتريک سن و سابقه بيمه‌پردازي با توجه به سن اميد به زندگي در کشور را دو راه پيش روي مديران سازمان تامين اجتماعي عنوان کرد که به نظر مي‌رسد آنها راه حل دوم را انتخاب کرده‌اند.

به گزارش ايسنا، عباس اورنگ مديرعامل انجمن رفاه و تامين اجتماعي در ادامه با اشاره به بحران بيکاري موجود در کشور، عنوان کرد: بحران بيکاري، آزادسازي فضاي کسب و کار را ايجاب مي‌کند، در نتيجه بايد عده‌اي از دايره اشتغال خارج شوند تا عده‌اي ديگر جايگزين آنها شود، بدين ترتيب يکي از مولفه‌هاي موثر در اين امر سن بازنشستگي است.مديرعامل انجمن رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: در نتيجه اين امر، تصميم‌گيري در اين زمينه بسيار مشکل مي‌شود، اما ضروري است افزايش سن بازنشستگي به صورت طبيعي انجام شود.وي گفت: بايد در روند بازنشستگي افرادي که قرار است ظرف پنج سال آينده بازنشسته شوند، تغييري ايجاد نشود، چرا که براي آينده نزديک خود برنامه‌ريزي کرده‌اند و براي افرادي که در دهه دوم و سوم فعاليت خود قرار دارند، افزايش يکي دو ساله قائل شد و بدين ترتيب سن بازنشستگي به صورت پلکاني افزايش ‌يابد.اورنگ در ادامه تاکيد کرد: در اين صورت سازمان تامين اجتماعي در زمينه تامين منابع مالي با مشکل مواجه نمي‌شود و برنامه‌ريزي‌ها به صورت جزئي تدريجي انجام و سن و منابع به صورت همزمان اصلاح شده و براي بازار کار فعلي هم مخاطره‌اي ايجاد نمي‌شود.اين در حاليست که علي بيگي رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور پيش از اين با مخالفت تبصره 2 ماده 36 «لايحه اصلاح قانون تامين اجتماعي» عنوان کرده بود: در حالي که يکي از مهمترين برنامه‌ها و دستور کارهاي نشست کشورهاي عضو سازمان جهاني کار در سالهاي اخير مربوط به کاهش سن بازنشستگي نيروي کار براي جايگزين کردن نيروهاي جوان جوياي کار است، متاسفانه در ايران «تامين اجتماعي» به دنبال لغو شرايط بازنشستگي گذشته و افزايش دوران اشتغال به کار افراد است.

وي ادامه داده بود: در قالب اصلاح قانون تامين اجتماعي قرار است برخي توافقات گذشته درباره بازنشستگي 30 ساله نيروي کار و يا رسيدن به سن 50 سالگي مورد بازنگري قرار گيرد، در صورتي که اين توافق در گذشته با نيروي کار شده و امروز نمي‌توان آن را تغيير داد. افزايش سن بازنشستگي و طرح اين مسأله يکطرفه و بدون در نظر گرفتن توافقات گذشته با نيروي کار بيمه شده است، بنابراين اگر لازم باشد در اين‌باره با مجلس هم گفت وگو خواهيم کرد.بر اساس اين گزارش، هادي ابوي‌ - سخنگوي کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران سراسر کشور - نيز با اعلام مخالفت خود، افزايش سن بازنشستگي را جزو خط قرمزهاي جامعه کارگري دانست و گفته بود: با افزايش سن بازنشستگي در قانون تامين اجتماعي مخالفيم.

در هر حال نگاهي به واكنش‌هاي متعدد مطرح شده نشان مي‌دهد امري که مخالفان بسيار و موافقان اندکي دارد و بايد ديد در ادامه و پس از ارسال نهايي اين لايحه واکنش هيات دولت و پس از آن نمايندگان مجلس به اين تبصره بحث برانگيز چيست.