مذاکرات مجلس درباره طرح محدود کردن ادغام‌ها

کد خبر: ۲۹۰۸۹۷

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۸

کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم در جلسه صبح امروز (چهارشنبه) مجلس به تصویب رسید تا نمایندگان مجلس علاوه بر اینکه ادغام وزارتخانه‌ها را منوط به تصمیم مجلس می‌کنند، ممنوعیتی را برای سرپرستی یک وزارتخانه توسط وزیر دیگر اعمال کنند.

به  گزارش تابناک،  غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در ارائه گزارش این کمیسیون از این طرح دو فوریتی، اظهار کرد: در برنامه پنجم به دولت تکلیف شد تعداد وزارتخانه‌ها را به هفده وزارتخانه کاهش دهد و بعد از انجام ادغام‌ها بود که وزارت جدیدی به نام وزارت ورزش ایجاد شد اما استنباط دولت این است با توجه به اینکه هجده وزارتخانه وجود دارد باید یک وزارتخانه دیگر کاهش یابد و این عدد به هفده برسد لذا تصمیم گرفت وزیر خود را عزل کند تا وزارت ارتباطات در راه و شهرسازی ادغام کند.

وی اضافه کرد: آنچه در برنامه پنجم آمده این بود که در سال اول تعداد وزارتخانه‌ها را کاهش دهیم و بعد از آن شاهد ثبات نظام اداری باشیم، ما بعد از 33 سال نیاز داریم ثبات اداری داشته باشیم که بتوانیم در جهت توسعه اقتصادی حرکت کنیم اما اگر هر روز شاهد ادغام و انحلال باشیم این بی‌ثباتی را در پی خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه عزل وزیر، ‌حق رییس‌جمهور است،‌گفت: اگر این عزل به دلیل ادغام باشد انتظار مجلس این بود که دولت این موضوع را با مجلس مطرح می‌کرد و اگر مجلس بحث ادغام را می‌پذیرفت دولت وزیرش را عزل می‌کرد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس با اشاره به اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان، یادآور شد: در یک ماه گذشته شاهد بودیم که کشورهای اروپایی شبکه‌های ماهواره‌ای ما را قطع کردند آیا در این شرایط سخت نیاز نداریم سیستم اطلاع‌رسانی ما یکپارچه باشد و یا اینکه باید سیستم سایبری که اولویت کشور است را تضعیف کنیم؟

کاتب گفت: پایه و اساس وزارت ارتباطات، IT است اما اساس وزارت راه و شهرسازی بر شهرسازی و معماری استوار است که این دو سنخیتی با یکدیگر ندارند.

وی در پایان تاکید کرد که این طرح دو فوریتی مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد.

در جریان تصویب این طرح دو فوریتی، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم که به عنوان اولین مخالف این طرح سخن می‌گفت، با اشاره به تغییرات صورت گرفته در ماده واحده این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه، اظهار کرد: در حال حاضر عنوان طرح متناسب با اصل موضوع نیست که این خلاف مواد آیین‌نامه داخلی مجلس است چرا که تغییراتی اعمال شده که در اصل طرح وجود نداشته است.

نماینده مردم قم در مجلس یادآور شد: این طرح به گونه‌ای است که این تلقی ایجاد می‌شود که ما بر اساس رفتار رییس‌جمهور و دولت،‌ قانون وضع می‌کنیم و انگار می‌خواهیم این قانون شش ماه اعتبار داشته باشد که کار درستی نیست؛ حتی بعضا پیشگویی می‌کنیم که چون دولت می‌خواهد دو وزارتخانه را در هم ادغام کند باید ماده 53 برنامه اصلاح شود که این موضوع در شان مجلس نیست و باید بر آن تجدیدنظر شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: آنچه در ماده واحده این طرح آمده این است که تغییر واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها به تصویب مجلس برسد در حالی که بر اساس ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، این کار به شورای عالی اداری واگذار شده است.

رمضانعلی سبحانی‌فرد نماینده سبزوار نیز که به عنوان اولین موافق کلیات این طرح سخن می‌گفت، با اشاره به برکناری تقی‌پور از وزارت ارتباطات و سرپرستی نیکزاد بر این وزارتخانه، گفت: وزارت ارتباطات یک هفته است که رها شده این در حالی است که با توجه به اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این وزارتخانه از عناصر قدرت ملی است.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس، جنگ سایبری و الکترونیک، توسعه تجارت الکترونیک و امنیت اطلاعات را از جمله مولفه‌های اهمیت وزارت ارتباطات دانست و گفت: به همین دلیل بود که برنامه پنجم وظایف زیاد و بااهمیتی را برای وزارت ارتباطات برشمرده است.

سبحانی‌فرد اضافه کرد: با بررسی وضعیت 130 کشور تنها دو کشور گینه بیسائو و نانت هستند که وزارتخانه زیرساخت و حمل و نقل و ارتباطات دارند و در باقی آنها بخش فناوری اطلاعات مستقل است.

وی همچنین گفت: باید بررسی کنیم که آیا ادغام وزارتخانه‌های قبلی و تشکیل دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موفقیت‌آمیز بوده است یا خیر؟

نماینده مردم سبزوار در مجلس،‌ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان، حمایت و هدایت شبکه‌های ارتباطاتی، تامین زیرساخت‌های ارتباطی، حمایت از حریم خصوصی در فضای سایبری، توسعه تجارت الکترونیک و امنیت فناوری اطلاعات را از جمله وظایف مهم وزارت ارتباطات توصیف کرد.

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی نیز که به عنوان دیگر مخالف کلیات این طرح دو فوریتی سخن می‌گفت، قوانین چشم‌انداز بیست ساله، برنامه‌های پنج ساله و قوانین بودجه سالانه را از جمله مبانی تصمیم‌گیری دولت و مجلس دانست و گفت: وقتی مجلس شورای اسلامی حدود شش ماه برای تصویب قانون برنامه وقت می‌گذارد خودش نباید آن را لغو کند زیرا در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

وی افزود: درست یا غلط بودن تصمیم دولت در ادغام اخیر مدنظر من نیست اما معتقدم وقتی چیزی را در قانون برنامه به تصویب می‌رسانیم اینکه بخواهیم آن را مکررا تغییر دهیم زیبنده مجلس نیست.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشارکت کم برخی نمایندگان در برخی از تصمیم‌گیری‌های مجلس یادآور شد: وقتی رییس مجلس تذکر می‌دهند که در رای‌گیری‌ها مشارکت وجود داشته باشد برای همین است که قوانینی که با آرای کمتر تصویب می‌شود نهایتا به گونه‌ای می‌شود که باید قانون برنامه را هم تغییر دهیم.

مصری با بیان اینکه پیش از این مخالف تصویب ماده 53 قانون برنامه پنجم در خصوص تکلیف دولت به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها بوده است، گفت: در آن زمان مجلس هشتم چک سفید به دولت داد و دولت از این موضوع استفاده کرد؛ به هر حال ما معتقدیم برنامه پنجم مبنای تصمیم‌گیری است و باید به آن پایبند باشیم.

محمد سلیمانی نماینده تهران که به عنوان دیگر موافق کلیات این طرح دو فوریتی سخن می‌گفت، ادغام چند وزارتخانه بزرگ در سال گذشته را عجولانه توصیف کرد و گفت: گفته می‌شود که این ادغام‌ها در راستای کوچک شدن دولت است اما کجای دولت کوچک شده، به نظر می‌رسد دولت بزرگ هم شده چرا کوچک شدن به تعداد نیست،‌بلکه به تخصصی شدن، واگذاری و آزادسازی است.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه ادغام‌ها بدون تعامل، همکاری و تفاهم قوای مجریه و مقننه ناقص است و امکان‌پذیر نیست،‌گفت: مشارکت مجلس در ادغام‌ها و جابجایی‌ها ضروری است و همان‌طور که تاسیس وزارتخانه‌ها باید به تایید مجلس برسد، ادغام هم نیازمند مصوبه مجلس است. تجربه ما در ادغام‌های اخیر بهم‌ریختگی‌هایی است که ایجاد شده که متاسفانه باعث شده برخی مسائل اصلی به حاشیه برود، همان‌طور که در اثر ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی عملا مساله راه در کشور به حاشیه رفته و به مرگ تدریجی می‌رود.

سلیمانی با بیان اینکه جابجایی‌ سازمان‌های اصلی موجب انحلال یا توقف مسئولیت‌ها و مختل شدن نظارت می‌شود، گفت: باید شرایط ادغام به گونه‌ای فراهم شود که کار کارشناسی در این باره انجام شود.

وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر در بیش از 120 کشور دنیا بخش ارتباطات دستگاهی مستقل است.

علی لاریجانی رییس مجلس در همین رابطه گفت: مجلس هشتم چک سفیدی به دولت نداد چرا که شورای نگهبان نظر مجلس را تایید کرد.

موسی‌الرضا ثروتی به عنوان سومین مخالف کلیات این طرح دو فوریتی، ماده 53 قانون برنامه پنجم در خصوص الزام دولت به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: آیا اگر دولت کار دیگری انجام دهد ما قرار است با او مقابله کنیم؟

وی با اشاره به محتوای این طرح که در کمیسیون برنامه و بودجه تغییراتی در آن ایجاد شده،‌گفت: آنچه در این طرح آورده شده فراتر از ادغام‌هاست و قرار است مجلس در مورد سازمان‌ها و موسسات وابسته به وزارتخانه‌ها هم نظر دهد که در این صورت باید قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اصلاح شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه تنها شش ماه به پایان دولت باقی مانده، اضافه کرد: ما برای این مدت زمان یک قانون دائمی ننویسیم که اصل مصوبات قبلی خود را زیر سوال ببریم.

نماینده مردم بجنورد در مجلس از نمایندگان خواست به کلیات این طرح رای ندهند و در صورت تصویب کلیات، بخش‌هایی از آن را حذف کنند.

حامد قادرمرزی نماینده مردم قروه که به عنوان موافق سوم کلیات این طرح سخن می‌گفت، به تصمیم اخیر دولت برای ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: جنس وزارت ارتباطات متفاوت از وزارت راه و شهرسازی است و هر کدام تخصص مربوط به خود را می‌خواهند، ما نه تنها وزارت ارتباطات را حفظ کنیم بلکه باید آن را تقویت کنیم.

قادرمرزی اضافه کرد: کشور ما برای رشد و جهش علمی به طور جدی نیازمند توسعه اینترنت و فضای مجازی است، بنابراین به نظر شما باید مدیریت مرکزی برای ارتباطات وجود داشته باشد یا خیر؟

نماینده مرد قروه در مجلس با اشاره به ادغام‌های اخیر وزارتخانه‌ها در دولت تصریح کرد: این ادغام‌ها کوچک‌سازی دولت نیست بلکه حذف یک منتسب و مقام و حذف یک وزیر است، نه وزارتخانه.

عزیزی نماینده دولت نیز در اظهارنظری در خصوص این طرح دو فوریتی، از مجلس خواست فرصت بیشتری برای تعامل با دولت در مورد این طرح فراهم کند.

وی افزود: خوب است فرصتی باشد تا چند روز بتوانیم صحبت بیشتری با طراحان داشته باشیم و تعامل و توافقی کنیم که اگر ایراد و اشکالی است، برطرف شود.

عزیزی سند چشم‌انداز بیست ساله، سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنجم را قوانین کلان کشور دانست و گفت: همچنین یکی از مهم‌ترین این قوانین، قانون مدیریت خدمات کشوری است که در آن شورای عالی اداری برای تغییرات جزئی در وزارتخانه‌ها پیش‌بینی شده است؛ اگر واقعا وظیفه‌ای از یک وزارتخانه با مبانی خاص خود به وزارتخانه دیگری برود چه مشکلی ایجاد می‌شود؟ ضمن اینکه مصوبات شورای عالی اداری هم اگر خلاف قانون باشد در دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و وزیر هم مقابل مجلس پاسخگوست.

در جریان بررسی کلیات این طرح دو فوریتی، ‌امیرحسین قاضی‌زاده نماینده مشهد و سخنگوی کمیسیون اجتماعی در تذکری آیین‌نامه‌ای، از عدم ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی انتقاد کرد و گفت: ‌این طرح ماهیتا مربوط به کمیسیون اجتماعی است و باید در کمیسیون ما بررسی می‌شد اما حتی به عنوان کمیسیون فرعی هم به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.

علی لاریجانی رییس مجلس نیز در این باره گفت: با توجه به اینکه این طرح درباره اصلاح قانون برنامه است به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده اما باید به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون اجتماعی نیز ارجاع می‌شد.
پس از اظهارات موافقان و مخالفان، کلیات این طرح به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با رای بالایی آن را به تصویب رساندند.