مديريت فعلي ناكارآمد است

گفت‌وگو با مجيد انصاري

کد خبر: ۲۹۰۷۳

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۸۷ - ۱۲:۲۲

دگرگوني اوضاع اقتصادي بين‌المللي و آغاز تأثيرات منفي اين بحران بر اقتصاد ايران سبب شده تا بيشتر دلسوزان كشور در سخنراني‌ها و مقالات خود به دنبال چاره‌انديشي براي مقابله با اثرات بحران اقتصادي بر وضعيت اقتصادي ايران باشند. از همين رو، با مجيد انصاري، نماينده چندين دوره مجلس شوراي اسلامي و عضو شاخص مجمع روحانيون كه در تمام مدت حضور خود در مجلس، در كميسيون برنامه و بودجه فعاليت كرده است، به گفت‌وگو پرداختيم. در پايان با توجه به نزديكي وي با سيدمحمد خاتمي، از او پرسيديم كه آيا خاتمي كانديد مي‌شود يا خير كه پاسخ او را در انتهاي گفت‌وگو مي‌خوانيد.

تابناك: به نظر شما آيا بحران مالي بين‌المللي تأثيري بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت؟
انصاري: بحران اقتصادي در كشور ما بسيار زود و وسيع‌تر از بحران اقتصادي غرب آغاز شده بود و علت اين‌كه بحران اقتصادي غرب در اقتصاد ما خيلي نمود ندارد، اين است كه بحران‌هاي خودساخته بزرگتر از آن بحراني بوده است كه دنيا گرفتارش شده‌ است. وقتي در يك اقتصاد كوچك مثل اقتصاد ايران ـ در مقايسه با اقتصاد جهاني مي‌گويم كوچك ـ حجم نقدينگي كشور در مدت سه سال گذشته نزديك به 200 درصد، يعني از 64 هزار ميليارد تومان به بيش از 150 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد يا نرخ تورم به رغم برنامه‌ريزي‌ها و احكام قانوني كه بايد تك‌رقمي بشود از نزديك به 14 درصد بنا بر اذعان مسئولان اقتصادي و بانك مركزي به 29 درصد مي‌رسد يا در شاخص‌هاي كالاهايي كه مصرف عمده مردم هست، تورم به بالاي 50 تا 60 درصد مي‌رسد و قيمت مسكن جهش 300 درصدي دارد.

همچنين در يك مدت زمان يك ساله، واردات كشور از نزديك به سي هزار ميليارد تومان، به شصت هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد آن هم نه واردات كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه‌اي يا فناوري و كارخانه، بلكه عمدتا واردات مصرفي از اقلام كشاورزي گرفته تا ديگر اقلام مصرفي كه اينها هر كدام، نشان از يك بيماري بزرگ و يك بحران اقتصادي دارد. شايد بتوان نام برخي از اينها را «فاجعه اقتصادي» گذاشت كه البته فراتر از بحران اقتصادي است؛ ركود توليد‌، ركود و حتي توقف سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد و زيربنايي و توقف كامل سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌هاي اصلي زيربنايي به گونه‌اي كه در سال جاري، حتي يك LC هم گشايش نشده است و اين در حالي است كه آمارهاي دولتمردان بسيار اميدبخش است. افزايش سرمايه‌گذاري و امثال اينها صرفا درواقع تفاهم‌نامه‌هايي است كه با كشورهاي ديگر امضا كردند يا كارهايي كه مذاكراتي صورت گرفته است به عنوان سرمايه‌گذاري به شمار آورند، ولي اثري از سرمايه‌گذاري كه عملياتي شده و در كشور آماده باشد، نيست و هيچ گشايش اعتباري انجام نشده و LC باز نشده باشد.

بايد گفت، تورم همراه با ركود، گريبانگير اقتصاد ملي ما شده است؛ بنابراين، به نظر من اين مشكل بزرگي است كه ناشي از بي‌تدبيري‌ مديريت اقتصادي كشور، ناديده گرفتن قانون برنامه چهارم توسعه كشور، ناديده گرفتن الزامات سند چشم‌انداز و ناديده گرفتن سياست‌هاي كلي اصل 44 است. همچنين رويكرد عدالت توزيعي به جاي عدالت خوداتكاي توليدي كه ما را در ورطه‌اي از مشكلات چندجانبه گرفتار كرده است و نخستين گام در راستاي اصلاح وضع اقتصادي كشور توقف اين نوع تصميم‌گيري و اين نوع مديريت است تا روند تخريب متوقف شود و گام بعدي اين است كه ببينيم بايد چه كارهاي اساسي را بايد انجام داد.

طرح تحول اقتصادي كه شاه‌بيت آن به اصطلاح هدفمند كردن يارانه‌هاست، از مدل‌هاي مطرح اقتصادي و جزو الزامات و احكام برنامه چهارم و سوم بوده است، ولي نمي‌دانم آقايان اوضاع كنوني را با آنچه به آن اشاره كردم، براي اجراي اين طرح مناسب مي‌دانند يا خير؟! منابع مورد نياز اين طرح را از كجا مي‌خواهند تأمين كنند؟ آيا تورم دوچنداني كه اجراي اين طرح علاوه بر 29 درصد تورم قبلي ايجاد خواهد كرد، براي جامعه قابل تحمل خواهد بود؟ راه‌هاي جبران اين تورم و گراني‌هاي سرسام‌آور را براي اقشار ضعيف و متوسط پيش‌بيني كرده‌اند و اين راه‌ها كدام است؟ اينها از جمله ابهاماتي است كه فراروي اين طرح است به ويژه با توجه به نزديكي انتخابات،‌ شايبه نوعي بهره‌برداري سياسي يا سياسي كردن طرح هم هست كه اگر طرح تحول اقتصادي با آسيب و آفت نگاه سياسي مقطعي هم گرفتار شود‌، بايد منتظر پيامدهاي بسيار وخيم ديگر آن باشيم.

تابناك: سخنان كارشناسان و مسئولان درباره حساب ذخيره ارزي، همه بر محور موجودي ذخيره ارزي است و تاكنون كسي نگفته يا نديده‌ايم كه بگويد با توجه به افزايش بي‌سابقه قيمت نفت، حساب ذخيره ارزي چه مقدار بايد اندوخته مي‌داشت. شما از جمله كساني بوديد كه از نزديك در جريان تصويب و راه‌اندازي صندوق ذخيره ارزي بوديد، اما پرسش من از شما اين است كه هم‌اكنون موجودي حساب ذخيره ارزي چقدر بايد باشد؟

انصاري: اگر برنامه توسعه چهارم دولت مي‌خواست صرفا در چهارچوب جدول ارزي مجاز حركت كند، بايد دست‌كم 120 ميليارد دلار در صندوق ذخيره ارزي وجود داشت ولي چون جداول برنامه، بسيار خوشبينانه تنظيم شده و دولت آقاي خاتمي هم يكي، دو بار اصلاحيه‌هايي براي برداشت بيشتر نسبت به آن جداولي كه پيش‌بيني شده بود، به مجلس ارايه داد و اگر ما با همان روند عملكرد بودجه‌هاي سنواتي نه مصوبات ـ كه مصوبات چندين ميليارد دلار از عملكرد كمتر بوده است ـ محاسبه كنيم و با فرض اين‌كه ميانگين برداشت مجاز از درآمد نفتي در بودجه سالانه چيزي حدود چهارده تا پانزده ميليارد دلار در هر سال كم بوده است بنابراين با توجه به متمم‌ها و لايحه‌هايي كه مجلس تصويب مي‌كند، به طور ميانگين، دولت سالانه بيست ميليارد دلار، مجاز بوده كه از درآمدهاي نفتي برداشت كند. با اين وصف، دولت مي‌توانسته در پنج سال، صد ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را برداشت كند و اگر فرض كنيم در مدت پنج سال گذشته حدود دويست ميليارد دلار درآمد نفتي عايد كشور شده است، با خوشبينانه‌ترين، محتاطانه‌ترين نگاه، دست‌كم بين هشتاد تا صد ميليارد دلار بايد در حساب ذخيره ارزي باشد و اين در حالي است كه بانك مركزي اعلام كرده كه در حدود 23 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي موجود است. اين در حالي است كه اگر تعهدات را از آن كم كنيم، موجودي اين حساب منفي مي‌شود يا به عبارت ديگر، صندوق ذخيره ارزي چيزي هم بدهكار است. بنابراين به نظر من موضوع حساب ذخيره ارزي در دولت نهم منتفي شده است و به آن هدف و فلسفه خردمندانه‌اي كه پشت تأسيس اين حساب بود، بي‌توجهي شد و جالب آن‌كه در همين مدت سه سال و نيم گذشته، كاملا درستي تدبير دولت گذشته و شخص آقاي خاتمي در راه‌اندازي حساب ذخيره ارزي و درستي كار مجلس ششم در تصويب برنامه چهارم توسعه ـ كه تأكيد كردند بايد حساب ذخيره ارزي باشد و اين پول بايد براي روز مبادا يا شرايط خاص ذخيره شود ـ در همين سه سال و نيم گذشته، اثبات شد كه اين پيش‌بيني عاقلانه و درستي بوده است، چون قيمت نفت به هيچ وجه در دست و اختيار ما نيست.

در اين باره‌ بايد گفت كه در مدت سه سال، قيمت نفت از حدود 28 دلار در هر بشكه به مرز 145 دلار در هر بشكه رسيد و بار ديگر در همين دوره كوتاه به حدود 37 دلار در هر بشكه تنزل كرده است و مي‌بينيم كه اين روند نزولي قيمت نفت همچنان در حال تداوم است؛ يعني برمي‌گردد به همان نقطه آغازين و اگر آقايان به قوانين كشور متعهد بودند و حركت خلاف نكرده بودند، وضعيت امروز ما بسيار مطلوب بود.

روسيه با ذخيره كردن چهارصد ميليارد دلار از مازاد درآمدهاي نفتي خود، از شدت شوك‌هاي بحران مالي اخير بر اقتصاد خود بسيار كاسته است؛ بنابراين، مي‌بينيم كه اقتصاد روسيه خيلي از تلاطم‌هاي بحران جهاني تأثير نپذيرفته است عربستان سعودي نيز با ذخيره كردن چهارصد ميليارد دلار مازاد درآمدهاي نفتي، ‌اكنون در اوضاع مطلوبي است و جالب ‌آن‌كه با كاهش قيمت بيشتر كارخانه‌ها و صنايع مادر، سعودي‌ها با بهره‌گيري از اين منابع سرشار، در حال گسترش صنايع و توليدات خود هستند و بايد توجه داشت، اگر همان هشتاد ميليارد دلاري كه پيشتر اشاره كردم، اكنون در حساب ذخيره ارزي بود،‌ بسيار براي اقتصاد كشور فايده داشت و با در نظر گرفتن ارزان شدن كارخانه‌ها و ماشين‌آلات عملا اين ذخيره چندين برابر آنچه پيشتر ارزش داشت، براي ما ارزش داشت كه متأسفانه اين فرصت استثنايي كه براي نخستين بار در اختيار دولتمردان ايراني قرار گرفت، از دست رفت و در يك جمله مي‌توانم بگويم فرصت‌هايي كه در دولت نهم در عرصه اقتصادي از دست ملت ايران گرفته شده، قطعا در تاريخ يك صد ساله اخير ـ چون پيش از آن نظام مدون بودجه‌اي و برنامه‌اي نداشته‌ايم ـ يعني از هنگامي كه روند تنظيم و تنسيخ بودجه متمركز و اداره ماليه كشور به صورت متمركز بوده، اين فرصت‌سوزي بي‌سابقه بوده است، ضمن آن‌كه شخصا موافق تمركز درآمدهاي نفتي در بخش عمراني نيستم ولي باز اگر همين درآمدها در اين بخش هزينه مي‌شد، شايد زياد جاي گلايه نبود، ولي متأسفانه ديديم، بيشتر اين پول‌ها صرف واردات گسترده از جمله اقلام مصرفي شد، در صورتي كه چون نفت خود يك كالاي سرمايه‌اي است، لزوما بايد درآمدهاي آن نيز در زمينه‌هايي سرمايه‌گذاري شود كه بازتوليد مضاعف ثروت داشته باشيم؛ يعني درواقع، ما اين ثروت تجديدناپذير را به يك ثروت زاينده بين نسلي تبديل كنيم. در عين حال، اگر دولت اين پول را مثلا در حوزه‌اي چون حمل‌ونقل ريلي كشور سرمايه‌گذاري و همه آن را صرف ايجاد شبكه گسترده راه‌آهن در كشور مي‌كرد، يا مواردي از اين قبيل كه ماندگار و مورد نياز كشور است، قابل دفاع بود، ولي عمده اين درآمد هنگفت و افسانه‌اي ارزي، صرف هزينه‌هاي جاري و كالاهاي مصرفي و تزريق پول‌هاي خرد و كوچك به جامعه شده كه نه تنها براي دولت و اقتصاد ملي دستاوردي نداشته است، بلكه براي دريافت‌كنندگان اين پول هم ضرر دوچندان داشته است.

از يك طرف به دليل تزريق اين پول، تورم افزايش پيدا كرده و ارزش پول ملي و قدرت خريد همان مردم مستعضف كاهش يافته و از سوي ديگر، سررسيد اين اعتبارات و وام‌ها فرا رسيده است و چون وام‌ها در جايي سرمايه‌گذاري نشده كه توليدي داشته باشد، بنابراين انبوهي از بدهكاران و به دنبال آن، استرس رواني سنگيني بر دريافت‌كنندگان ايجاد كرده‌ايم كه براي برخي از آنها مرتبا پرونده‌هاي قضائي تشكيل مي‌شود و بعضا راهي زندان مي‌شوند.

همچنين مطالبات وصول‌نشدني بانك‌ها در حال افزايش است و بانك‌هاي ما در مرز خط قرمز قرار گرفته‌اند و بنا بر اعلام بانك مركزي، حدود سي هزار ميليارد تومان ـ كه به نظر من بيش از اين ميزان است ـ مطالبات لاوصول بانك‌ها در حال حاضر است كه همانند يك بهمن در حال افزايش است.

به اين ترتيب، در اين بين دو اتفاق ممكن است رخ دهد؛ يك، ورشكستگي بانك‌ها و يا ناتواني آنها براي دادن تسهيلات و اعتبارات به درخواست‌كنندگان جديد و توليدكنندگان و دوم، ناتواني دريافت‌كنندگان وام‌ها در بازپرداخت آنها و در نتيجه، تشكيل پرونده‌هاي حقوقي و قضائي براي آنها و جنگ اعصابي كه براي آنها ايجاد كرده‌ايم. اگر دولت هم بخواهد همه اينها را ببخشد، چون طبعا بخشي از آنها از محل سپرده‌هاي مردم بوده است، اين وام‌ها را بايد جايگزين بكند و بخشش اينها هم لطمه سنگيني به سيستم بانكي و اعتباري كشور مي‌زند. گمان مي‌كنم نمي‌شود بدتر از مجموعه تصميماتي كه در دولت نهم گرفته شد، گرفت. يك بسته از تصميمات نادرست، عجولانه و غيركارشناسي كه نتيجه‌اش ايجاد يك بحران و يك معادله چندمجهولي است كه نمي‌شود آن را حل كرد.

تابناك: اگر بخواهيم با در نظر گرفتن وضعيت عمومي و اقتصادي كشور و همچنين وضعيت اقتصادي جهاني كه به شدت متأثر از بحران مالي اخير است، برنامه راهبردي و كاربردي داشته باشيم تا بتوانيم از اين تنگناها به سلامت گذر كنيم و با توجه به اين‌كه از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي، در مسئوليت‌هاي گوناگون در كشور خدمت كرده‌ و دوران دشوار اقتصادي هشت سال دفاع مقدس را از نزديك لمس كرده‌ايد، چه راهكاري پيشنهاد مي‌كنيد؟

انصاري: نخستين راهكار اين است كه بايد مسئولان، صداي واقعي اعتراض مردم را بشنوند. اين‌كه گفته شود، مشكلي نيست و يا انتقادها را به بدخواهان و مخالفان دولت منتسب كنيم، مشكلي را از كشور حل نمي‌كند. حقيقتا مي‌توان صداي شكستن استخوان‌هاي اقشار ضعيف و مستضعف را زير بار سنگين گراني و تورم مضاعف شنيد. براي همين، كافي است هر يك از مسئولان، ناشناس در ميان اقشار گوناگون در هر مكان (تاكسي يا اتوبوس شركت واحد) حضور پيدا كنند تا صداي نارضايتي مردم را بشنوند. به شخصه هيچ مقطعي پس از انقلاب را به ياد ندارم كه نخبگان جامعه از همه جريانات سياسي، غير از گروه اندكي كه در دولت متمركز هستند، بر اين‌كه روش‌هاي كنوني، نادرست و خطرناك است، متفق باشند.

هنگامي كه با دوستان بسياري از جريان اصولگرا، اساتيد دانشگاهي، مسئولان و مديران سابق كشوري،‌ كسبه، توليدكنندگان و... صحبت مي‌كنم، همه بر اين باورند كه وضعيت بحراني است و نمي‌شود گفت همه نخبگان سياسي، اقتصادي و علمي جامعه از همه سليقه‌ها دست به دست هم داده‌اند كه عليه دولت توطئه كنند؛ چرا آقايان گوش شنوا ندارند؟ چرا احتمال نمي‌دهند كه خودشان دارند اشتباه مي‌كنند؟ امروزه دولتمردان گذشته مثل آقايان ميرحسين موسوي، خاتمي، هاشمي رفسنجاني رئيس دولت‌هاي پس از انقلاب، رؤساي مجالس جمهوري اسلامي، آقايان ناطق نوري، كروبي، حداد عادل و لاريجاني چهره‌هاي سياسي كه فعاليت‌هاي اقتصادي هم داشته‌اند مثل آقايان مظاهري، دانش جعفري و وزيري هامانه كه در هيأت دولت نهم هم حضور داشتند و آقاي پورمحمدي كه وزير كشور دولت فعلي بود، اساتيد برجسته اقتصادي،‌ كارشناسان خبره بانكي و اقتصادي نسبت به وضعيت كنوني بيمناكند و انتقاد مي‌كنند. بايد پرسيد آيا اين همه آرا و افكار متفاوت اشتباه مي‌كنند و تنها يك عده محدود درست مي‌انديشند و درست اجرا مي‌كنند؟

بنده از دور نخست مجلس، در كميسيون برنامه و بودجه فعاليت كردم؛ بنابراين، با بيشتر كارشناسان، اساتيد و وزراي اقتصادي اين چند سال آشنا هستم و هنگامي كه با آنها صحبت مي‌كنم، با تجزيه و تحليل‌هاي خود، آژير خطر بحران اقتصادي را به صدا درمي‌آورند. حال پرسش جدي اين است كه آيا همه عقلا، نخبگان و مديران گذشته و دلسوزان نظام اشتباه مي‌كنند و يا همه اينها نشسته‌اند و با يكديگر پيمان توطئه عليه دولت نهم بسته‌اند؟

نخستين راه براي برون‌رفت از اين وضعيت، اين است كه صداي شهروندان جامعه ـ چه خواص و چه عوام ـ شنيده شود و گام دوم، متوقف كردن اين نحوه مديريت و تصميم‌گيري در كشور است.

تابناك: منظور شما از نحوه مديريت و تصميم‌گيري، كدام شيوه و روش است؟

انصاري: از روز نخستي كه سفرهاي استاني آقاي احمدي‌‌نژاد آغاز شد، مخالفت خود را اعلام كردم؛ با اين‌كه با اصل سفر موافق بودم. چون به هر حال لازم است هر چند وقت يك بار، مسئولان در ميان مردم بروند و از نزديك با آنها ديدار داشته باشند، اما شيوه تصميم‌گيري در اين سفرهاي استاني، خلاف قانون اساسي، قانون برنامه توسعه و قوانين موضوعه كشور است. در اين مدت، همواره اعلام كرده‌ام كه آماده گفت‌وگو با رئيس‌جمهور يا يكي از دولتمردان همراه وي در زمينه چگونگي تصميم‌گيري در اين سفرها هستم، ولي هنوز كسي حاضر نشده است و در عين حال مي‌بينيم كه اين سفرها را دستاوردهاي دولت نهم مطرح مي‌كنند.

پرسش اينجاست كه حوزه اختيارات هيأت دولت تا كجاست كه در يك سفر استاني مثل سفر اخير دولت به استان آذربايجان شرقي، هيأت دولت دويست مصوبه در زمينه‌هاي گوناگون داشته است كه برخي از آنها، مستلزم برنامه‌ريزي‌هاي طولاني چهار تا پنج ساله‌اي است كه بايد در برنامه‌هاي توسعه پنج ساله تصويب شود و برخي موضوعات بسيار بزرگتر از ظرفيت يك ساله بودجه هر سال است؛ بنابراين آيا اين حجم مصوبات در لايحه بودجه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؟ اگر اينها مصوب مجلس باشد، چرا آنها را دوباره تصويب مي‌كنيد؟ دولت بايد مصوبات مجلس را اجرا كند و گزارش عملكرد خود را به آگاهي مردم برساند. چه معنايي دارد كه در آذر ماه 87 دولت در جلسه استاني خود چيزي را تصويب كند كه در اسفند سال گذشته مجلس تصويب كرده است و دولت به جاي اين‌كه از فروردين قوانين بودجه مجلس را اجرا كند، تازه پس از گذشت نه ماه، قوانين ابلاغي مجلس را تصويب مي‌كند؟!

ولي اگر اين مصوبات استاني هيأت دولت، مصوبه مجلس نباشد، دولت بايد پاسخ دهد كه به استناد چه قانوني و از چه جايگاهي اين مصوبات را انجام مي‌دهد و ديگر آن‌كه اصل 52 و 53 قانون اساسي چه مي‌شود و جايگاه مجلس در تصويب لوايح بودجه كجا خواهد بود؟

اگر دولت مي‌خواهد اين مصوبات را انجام دهد كه بعد مجلس در برابر عمل انجام‌شده قرار گيرد و در بودجه‌هاي سال بعد اين مصوبات را تصويب كند، اين دور زدن و معكوس كردن چرخه قانون‌گذاري در كشور است. دولت موظف است نقطه‌نظرات خود را در قالب لوايح به مجلس ارايه دهد و اين مجلس است كه مجاز است اين لوايح را تصويب و به صورت قانون ابلاغ كند، اما هم‌اكنون برعكس شده؛ دولت يك‌سري مصوبات را انجام مي‌دهد و مجلس بايد دنبال دولت بدود!

البته حالت ديگري هم مي‌توان بر آن فرض كرد كه اين مصوبات، همان قوانين ابلاغي مجلس است و دولت هم از آغاز سال آنها را اجرا كرده است و تنها براي كار تبليغي و اقدامات پوپوليستي در جلسات هيأت دولت كه در استان‌ها برگزار مي‌شود، تصويب مي‌شود؛ اين هم نوعي دروغگويي به مردم است و در شأن نظام و مسئولان انقلاب نيست.
من از اين‌كه برخي مسئولان به راحتي پشت تريبون عمومي و رسانه عمومي كشور به مردم گزارش دروغ مي‌دهند، واقعا متأسفم. هيچ كجاي دنيا اين‌گونه نيست و حتي رژيم‌هايي كه به مسائل ديني و اخلاقي هيچ پايبندي ندارند، براي خود يك ضوابطي دارند.

بايد گفت، بيش از 80 درصد اطلاعاتي كه برخي آقايان در ميزگردها و رسانه اعلام مي‌كنند، مغاير با آن آمار و اطلاعاتي است كه مسئولان كشور و كارشناسان دارند.

حال يك بار هم كه شده، يك گفت‌وگوي تلويزيوني بگذارند؛ مثلا به جاي آقاي حيدري، بنده يا همفكرانم حاضريم مجري‌گري برنامه تلويزيون را بر عهده بگيريم و در موضوعات مورد شك و شبهه به طور مشخص، پرسش مطرح كنيم. اين‌كه يك‌طرفه صحبت‌هايي بشود و آمارهايي خلاف واقع ارايه شود، صحيح نيست. كجا بايد اين موضوع تصحيح شود؟

متأسفانه به تازگي تخريب سياسي اصلاح‌طلبان در صداوسيما كليد خورده و از قول بوش مطرح كرده‌اند كه آمريكا با دولت گذشته در زمينه هسته‌اي به توافق رسيده و احمدي‌نژاد آمده و آن را بر هم زده و بعد هم بوش گفته كه ما از اصلاح‌طلبان در ايران و همه جاي دنيا حمايت مي‌كنيم. من از مسئولان صداوسيما مي‌پرسم به نظر آنها ادعاهاي بوش درست است؟ اگر درست است، پس لابد ادعاهاي وي درباره حقوق بشر و نيت ايران از فعاليت هسته‌اي هم درست است و چرا شما آنها را تكذيب مي‌كنيد؟ اگر هم ادعاهاي بوش دروغ است ـ كه من هم معتقدم دروغ است و شما هم وي را به عنوان يك دروغگو، نكوهش مي‌كنيد ـ چطور اين بخش از صحبت او را وحي منزل مي‌دانيد و شروع مي‌كنيد عليه جريان سياسي در داخل كشور جوسازي كردن؟

به ياد داريم كه در انتخابات مجلس هشتم هم همين‌گونه رفتار كردند و گفتند به اصلاح‌طلبان رأي ندهيد، چون بوش گفته من از اينها حمايت مي‌كنم! بنابراين، انصاف نيست سخن يك فرد معلوم‌الحال را سند كنند تا به جوسازي عليه يك جريان سياسي خط امامي و داخل نظام بپردازند، بلكه بايد تكليف خود را مشخص كنند كه آيا سخنان بوش را مي‌پذيرند يا خير و آيا به نظر آنها، سخنان بوش صادقانه است؟

برخورد صادقانه با انقلاب و مردم و برخورد مسئولان با اداره كشور، راهكار اين معضلات است. دولت كنوني مدعي است كه روزانه 22 ساعت كار مي‌كند و هر هفته هم يك سفر استاني مي‌روند؛ چه خوب بود هر ماه هم سه ساعت وقت خود را براي پاسخ به پرسش‌هاي مردم و نخبگان اختصاص دهند و البته پرسش‌هايي كه مردم با توجه به دغدغه‌هاي خود بپرسند نه آن‌گونه كه برخي مي‌خواهند و اجازه دهند با يك مكانيزم‌هايي نماينده احزاب، متخصصان، نخبگان كشور، فعالان اقتصادي، حوزه علميه پرسش‌هاي خود را مطرح كنند و حالا هم كه مسئولان دنبال شفاف‌سازي و عدالت هستند، پس عدالت رسانه‌اي حكم مي‌كند كه فضايي براي پاسخگويي به تمامي اقشار جامعه فراهم باشد.

تابناك: در جايي از سخنان خود اشاره كرديد كه وضعيت اقتصادي كنوني، بدترين اوضاع كشور پس از انقلاب بوده است در دوران جنگ، درآمدهاي نفتي بسيار پايين و بيشتر كالاها جيره‌بندي شده بود؟!

انصاري: هم‌اكنون وضعيت بسيار مخاطره‌آميزتر است، چون در دوران دفاع مقدس، مردم همه مي‌دانستند كشور با تهاجم خارجي روبه‌روست و مسئولان آنها با همه وجود در خدمت آنها هستند و مي‌كوشند از هر دلاري بهترين بهره را ببرند. در آن زمان، شش تا هفت ميليارد دلار درآمد كشور بود كه چند ميليارد دلار آن هزينه مستقيم و غيرمستقيم جنگ بود و بقيه آن هم با كمال تدبير و فداكاري دولت در اختيار مردم نهاده بود و اولويت‌بندي خاصي شده بود در درجه نخست، كالاهاي اساسي به دست مردم برسد و حتي‌الامكان مردم مشكل معيشت نداشته باشند و اگر پولي هم اضافه مي‌آمد، به محروميت‌زدايي از روستاها و شهرها و برخي سرمايه‌گذاري‌ها كه در زمان جنگ مي‌شد انجام داد، اختصاص مي‌يافت.

بايد گفت در زمان جنگ، دولت و نظام به گونه‌اي ممكلت را با درآمد سالانه هفت ميليارد دلار اداره كرد كه به هيچ وجه بحران كمرشكن تحمل‌ناپذيري براي مردم پيش نيامد، در حالي كه اگر تدبير درست نمي‌شد، ايجاد قحطي‌هاي گسترده در دو كشور، دور از ذهن نبود، اما امروز هنر مي‌خواهد كشوري كه پس از شانزده سال فعاليت دو دولت و سرمايه‌گذاري و بازسازي بسياري از زيرساخت‌ها و نرم‌افزارهاي اداره كشور همچون برنامه‌هاي پنج ساله توسعه، چشم‌انداز بيست ساله تدوين شده و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه رهبري آن را به مثابه يك نقشه راه تصويب و ابلاغ كرده است، به چنين حال و روزي درآورد.

رفع مانعي كه در امر سرمايه‌گذاري در قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 ايجاد شده است اگر اين ابزار در اختيار دولت‌هاي پيشين قرار مي‌گرفت به جرأت مي‌توان گفت، گام‌هاي بسيار بزرگي در پيشرفت و توسعه كشور برداشته مي‌شد. آقاي احمدي‌نژاد، هنگامي دولت را تحويل گرفتند كه بيشتر نرم‌افزارها و زيرساخت‌ها در كشور براي توسعه چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي فراهم شده بود. در سال 76 كه آقاي خاتمي دولت را تحويل گرفتند، بيشتر سفيرهاي كشورهاي خارجي از ايران رفته و قيمت نفت هم به كمترين حد خود در چند دهه اخير سقوط كرده بود، اما وقتي دولت نهم روي كار آمد، وضعيت به گونه‌اي ديگر بود؛ رابطه ايران با بيشتر كشورهاي مهم و تأثيرگذار خوب بود و ايران و ايراني جايگاه ويژه‌اي در سطح بين‌المللي داشت و قيمت نفت هم تا چند هفته پيش در حد رويايي قرار داشت.

با وجود اين كه در آغاز دولت اصلاحات، بدهي‌هاي كشور بسيار افزايش يافته بود، ولي وقتي قدرت را به دولت كنوني تحويل مي‌داد، يك حساب ذخيره ارزي نه ميلياردي را تقديم دولت نهم كرد.

در سه سال گذشته، با افزايش خيره‌كننده درآمدهاي نفتي و آماده‌سازي زيرساخت‌ها در دولت‌هاي پيشين، اين فرصت فراهم شده بود كه شاهد جهش عظيم اقتصادي در كشور باشيم، ولي در عمل، عقبگرد فاحشي در بيشتر زمينه‌ها داشته‌ايم و وقتي مي‌گوييم هم‌اكنون وضعيت امروز از زمان جنگ بدتر است، به لحاظ آمار مقايسه‌اي است.
امروز ما جنگ نداريم، ولي عملا مثل اين‌كه در جنگ هستيم. تحريم‌هايي كه در حال حاضر عليه ايران وضع شده، به لحاظ اقتصادي هزينه‌هاي كمتر از زمان جنگ بر ما تحميل نكرده است، حال جاي پرسش است كه چرا بايد اين تحريم‌ها عليه ما وضع مي‌شد؟

در سال گذشته، بين ده تا پانزده ميليارد دلار از شصت ميليارد دلار واردات كشور پول اضافي بوده كه به علت تحريم‌ها پرداخت كرديم با اين رقم، معادل درآمد نفتي يك سال كشور در گذشته است. وضع مديريت اقتصادي ما بسيار نامناسب است.

تابناك: در حالي در كنگره حزب كارگزاران سازندگي، دولت وحدت ملي مطرح شد و پيش از آن نيز برخي اصولگرايان، سخن از نوعي دولت ائتلافي به ميان آوردند، برخي بر اين گمانند كه در انتخابات آينده، چهره‌هاي نظام در يك سو و رئيس‌جمهور كنوني در سوي ديگر رقابت‌هاي انتخاباتي قرار مي‌گيرند و عده‌اي نيز همچنان رقابت دو جناح سنتي چپ و راست قديم و اصلاح‌طلب و اصولگراي فعلي را متصور هستند؛ شما آرايش را در انتخابات رياست‌جمهوري آينده چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟

انصاري: اگر انتخابات را به حال خود رها كنند و آنگونه كه طبع انتخابات اقتضا مي‌كند، در يك فضاي كاملا آزاد و رقابتي بدون آن‌كه بخواهند به صورت رانت‌گونه از جرياني يا فردي حمايت صورت گيرد جريان انتخابات پيش برود، بسيار پسنديده‌تر است.

اگر آقاي خاتمي هم به صحنه بيايد، ضمن اين‌كه بيشتر و شايد همه اصلاح‌طلبان از ايشان حمايت مي‌كنند، بخش عمده‌اي از جريان اصولگرايي كه دلسوز انقلاب هستند و وضعيت فعلي را خطرناك مي‌دانند، از ايشان حمايت خواهند كرد، نه اين فضايي كه در حال ايجاد شدن هست كه القا مي‌كند اگر خاتمي بيايد، چه خواهد شد و با طراحي تئوري‌هاي توطئه موهوم، برخوردهاي دشمن‌گونه با اصلاحات كنند و اگر ايشان پا به صحنه انتخابات بنهند، انتخابات آينده، بسيار رقابتي‌تر و جدي‌تر خواهد شد، چراكه آقاي احمدي‌نژاد كه مسلما يك طرف اصلي انتخابات آينده است و در كنار آقاي خاتمي رقابت خوب و سالمي مي‌توانند داشته باشند و احساس من در برخورد با مردم اين است كه يك درخواست عمومي از آقاي خاتمي وجود دارد كه ايشان در انتخابات رياست‌جمهوري نامزد شوند.

تجربه نشان داده است كه انتخابات در ايران، ممكن است متغيرهايي غير از آنچه در دنيا متعارف و مرسوم است سرنوشت انتخابات را تعيين كند، ولي علاقه و ميل به تغيير در وضعيت كنوني كشور در ميان سياسيون كشور ـ چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا ـ به صورت جدي و گسترده وجود دارد و همان‌گونه كه گفتم، در تاريخ جريانات سياسي كشور، بنده به ياد ندارم، هيچ‌وقت مثل الان جريان‌ها و شخصيت‌هاي سياسي بر اصل ضرورت تغيير متفق‌القول باشند. با توجه به مراجعات مردمي زيادي كه به آقاي خاتمي شده، گمان مي‌كنم نوعي احساس وظيفه ملي در ايشان ايجاد شده است و برداشتم از سخنان و جلساتي كه با وي داشته‌ام، اين است كه اگر موانعي در سر راه نبينند، وارد صحنه خواهند شد.

تابناك: چه موانعي بر سر راه خاتمي، رئيس‌جمهور هشت ساله جمهوري اسلامي و دبيركل مجمع روحانيون مبارز وجود دارد؟

انصاري: يك سري مسائل و مشكلاتي كه هم‌اكنون مصلحت نيست به آنها پرداخته شود.
در پايان توصيه من اين است كه دلسوزان نظام و كشور، صداي اعتراض بعضا آشكار و خاموش مردم را نسبت به روند كنوني اداره كشور بشنوند و هيچ لزومي ندارد كه نظام چنين بهاي سنگيني را كه به بي‌اعتمادي مردم به همه اركان نظام مي‌انجامد، بپردازد. به هر حال، تغيير يك مجري يا يك مجموعه بسيار راحت‌تر است تا اين‌كه همه نظام و اركانش در ذهنيت جامعه زير سؤال برود و خوب است كه به اين واقعيات بيشتر توجه شود.