رجل سیاسی از اصلاح قانون انتخابات حذف شد

قاضی زاده هاشمی در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۸ قانون اساسی گفت: در اصل ۱۱۸ مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است اما به طور مشخص در تبصره ۹ ماده ۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات آمده است که هیات اجرایی بازرسانی را برای کنترل جریان انتخابات می‌فرستند. می‌شود

کد خبر: ۲۹۰۷۰۱

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۹

نمایندگان مجلس با پیشنهاد حذف تبصره 5 ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت و بر عدم تداخل تصمیمات هیئت اجرایی انتخابات با اختیارات نظارتی شورای نگهبان اصرار کردند.

به گزارش تابناک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را ادامه دادند.

در این جلسه عنایت‌الله هاشمی نماینده سپیدان پیشنهاد حذف تبصره 5 ماده 4 طرح مذکور را ارائه داد و در توضیحاتی گفت: اینکه در این تبصره آمده تصمیمات هیئت اجرایی مرکز انتخابات نباید موجبت داخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود، موضوعیتی ندارد.

مهدوی دواتگری نماینده مراغه در سخنانی به عنوان مخالف پیشنهاد مذکور گفت: در اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نسبت به همه جریان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نظارت استصوابی دارد.

وی افزود: بنابراین ممکن است تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، تداخلی در تصمیمات هیئت نظارت شورای نگهبان داشته باشد و اگر این تبصره حذف شود، شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت.

نماینده مراغه ادامه داد: چه تضمینی وجود دارد که هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تصمیماتی اتخاذ نکند که در وظایف شورای نگهبان تداخل نشود.

در ادامه این جلسه نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در سخنانی به عنوان موافق پیشنهاد مذکور، گفت: اصول 99 و 138 قانون اساسی، اختیارات شورای نگهبان را به صورت دقیق مشخص کرده و آوردن این تبصره اضافی است.

وی افزود: ما نمی‌خواهیم اختیارات شورای نگهبان را زیر سؤال ببریم، هیئت اجرایی مرکزی انتخابات برای حمایت از شورای نگهبان و اجرای صحیح قانون انتخابات و نیز جلوگیری از تک‌روی‌ها ایجاد شده است، این قانون صرفا برای انتخابات ریاست جمهوری نوشته می‌شود و هیئت اجرایی پیش‌بینی شده نیز در مورد انتخابات ریاست جمهوری صدق می‌کند و تداخلی با انتخابات شوراها که مجلس آن را برگزار می‌کند نخواهد داشت.

وکلای ملت با 39 رأی موافق و  107 رأی مخالف، با پیشنهاد حذف تبصره 5 مخالفت کردند.

در تبصره 5 این ماده آمده است: تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود، در غیر این صورت، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.

قاضی زاده هاشمی در اخطار قانون اساسی:

انتخاب بازرس برای کنترل انتخابات تداخل در حدود اختیارات شورای نگهبان است

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: در اصل ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی نظارت از ابتدا تا انتها بر عهده شورای نگهبان است، بنابراین تبصره ۹ ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات تداخل در حدود اختیارات شورای نگهبان است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چون در اصل ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی نظارت از ابتدا تا انتها بر عهده شورای نگهبان بوده، این تبصره به طور حتم تداخل در حدود اختیارات شورای نگهبان است.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد ندانستن اخطار قاضی زاده گفت: براساس تبصره ۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری بازرسان امور داخلی را انجام می‌دهد و شورای نگهبان حوزه نظارتی خود را دارد.

هیات اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده مربوط به تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را بعد از بحث و بررسی‌های طولانی در طی چهار جلسه گذشته به تصویب رساندند.

بررسی ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته در مجلس آغاز شد و تا به امروز به طول انجامید که سرانجام نمایندگان با 138 رای موافق، 44 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 226 رای با تشکیل این هیات موافقت کردند.

بر این اساس، ماده 4 مصوب مجلس به شرح زیر است:

در ابتدای ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ذکر شده است که ماده 31 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده 31: وزارت کشور، مدیر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید: 1. وزیر کشور (به عنوان رییس هیات) 2. یکی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی (با انتخاب مجلس بدون حق رای) 3. دادستان کل کشور 4 . وزیر اطلاعات 5 تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی،‌ فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های 1 و 2 این ماده

تبصره 1 .وزیر کشور حداقل چهار ماه قبل از روز برگزاری انتخابات 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به هیات مرکزی نظارت برای انتخابات معرفی می‌نماید. با رعایت تبصره 2 این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت، حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند 5 با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.

تبصره 2 .چنانچه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد نماید، هیات مرکزی نظارت حداکثر در 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام نماید. در هر صورت نظر هیات مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است.

تبصره 3 .هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باشند.

تبصره 4 .اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی، انتخاب می‌گردد. مسئولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی نیز بر عهده ستاد انتخابات است.

تبصره 5 .نایب رییس هیات اجرایی مرکزی انتخابات با رای اکثریت و از بین اعضای هیات انتخاب می‌شود.

تبصره 6 .تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری گردد در غیر این صورت باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.

تبصره 7 .جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات با حضور 9 نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره 6 این ماده با رای حداقل هفت نفر از اعضا قابل اجرا است.

تبصره 8 .نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری پس از تایید هیات اجرایی، به وسیله وزیرکشور اعلام می‌شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

تبصره 9 .هیات اجرایی مرکزی انتخابات، وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می‌کند.

تبصره 10 .وزارت کشور با تصویب هیات اجرایی مرکزی انتخابات می‌تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رای اعزام نماید.

لاریجانی در پاسخ به تذکر آیین نامه ای رسایی:

تذکر شما وارد نیست

حمید رسایی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۱ آذر) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه ای افزود: براساس ماده ۱۵۲ آیین نامه داخلی مجلس هیات رئیسه نمی تواند در اداره جلسه علنی اشکالات وارد شده به قوانین را بررسی نکرده و از آنها بگذرد.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: ایراداتی که تاکنون به ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گرفته شده، ابهام نیست بلکه اشکال است و هیات رئیسه باید آنها را بررسی کند.

علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر آیین نامه ای این نماینده مجلس گفت: موضوعاتی که تاکنون در باب اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده ابهام بوده و باید برطرف شود، بنابراین تذکر شما وارد نیست.

تخلفات و جرایم نامزدها پس از برگزاری انتخابات رسیدگی می‌شود

با رأی نمایندگان ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری بررسی و تصویب شد.

مجلس شورای اسلامی براساس تبصره ۱ ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به تخلفات و جرایمی که به وسیله نامزدها صورت می گیرد پس از برگزاری انتخابات در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخابات در تهران رسیدگی می شود.

براساس ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات قوه قضائیه یکی از شعب دادگاههای موجود در حوزه قضائی هر استان را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

همچنین تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیأتهای اجرائی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.

گفتنی است اصل ماده ۶ با ۱۷۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع تصویب شد.

حذف ماده جنجالی اصلاح قانون انتخابات در مورد رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) به حذف ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری درباره پیش‌بینی شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری رای مثبت دادند.

سلیمی نماینده محلات در اخطاری مستند به اصل 115 قانون اساسی گفت: این اصل در مقام حذف ویژگی‌ها و خصوصیات رییس‌جمهور مطرح شده که با توجه به تصریح اصل 115 که در مقام حذف است، ماده 7 اصلاحی که اصلاح ماده 35 قانون انتخابات است، مغایر این اصل از قانون اساسی است.

علی لاریجانی رییس مجلس در این باره گفت: در تفسیر قانون اساسی نظر شورای نگهبان شرط است و شورای نگهبان درباره اصل 115 تا جایی که من با آنها تماس داشتم نظرشان حصری است و معتقدند فقط شرایطی که در قانون اساسی آمده باید برای کاندیداها وجود داشته است.

رییس مجلس اضافه کرد:‌ با توجه به اینکه در این ماده بندها و تبصره‌های آن شرایطی را به شروط کاندیداهای ریاست‌جمهوری اضافه شده شورای نگهبان معتقد است که این ماده خلاف قانون اساسی است و ما باید نظر شورای نگهبان را محترم بشماریم.

رییس مجلس با وارد دانستن این اخطار آن را به رای مجلس گذاشت که نمایندگان با 162 رای موافق، 19 رای مخالف و 15 رای ممتنع به حذف آن از متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رای دادند.

این خبر در حال تکمیل است  ...