پس از توهين‌هاي مكرر صورت مي‌گيرد:

افزايش صميميت تجاري ايران و امارت، به چه قيمتي؟

افزايش پروازهاي ايران و امارات با قرارداد ميان مقامات دولتي دو كشور در حالي بسته و امضا مي‌شود كه اين كشور، بسياري از دارايي‌هاي ايرانيان را بلوكه كرده و اجازه سرمايه‌گذاري بيشتر به آنها را نمي‌دهد.

کد خبر: ۲۹۰۳۳

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۸۷ - ۰۹:۱۶

عملكرد دستگاه‌هاي تصميم‌گيرنده كشور در مقابله با هتاكي‌هاي اماراتي‌ها و ديگر كشورهاي عربي به دليل اهانت به هموطنان، نه تنها موضعي متفاوت‌تر از خشم و نارضايتي عمومي را دنبال مي‌كند، بلكه در برخي موارد تضاد صريح با خواسته‌هاي عمومي دارد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، خبر احضار وزير امور خارجه به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه مدت زمان چنداني از آن نگذشته است، از معدود مواردي بود كه در واكنش به جسارت‌هاي اماراتي‌ها نسبت به ايرانيان، از سوي مسئولان امر، منجر به واكنش شديد شد، اما دوگانگي برخي دستگاه‌هاي دولتي در اتخاذ سياست‌هاي چماق و هويج با اماراتي‌ها كه تنها چماقش نصيب ايرانيان مي‌شود، علامت‌هاي سؤال بسياري را پديد آورده است.

از جمله اين موارد، امضاي يادداشت تفاهم حمل‌ونقل هوايي بين ايران و امارات است كه توسط سازمان هواپيمايي جمهوري اسلامي و شركت هواپيمايي امارات بسته شد. بنا بر اين قرارداد، حجم گردشگران ايراني ـ كه هم‌اكنون سالانه يك و نيم ميليون نفر اعلام شده است ـ به دليل افزايش پروازها، افزايش يافته و به صورت تصاعدي بالا مي‌رود.

اين در حالي است كه حجم توهين، جسارت و ضرب و شتم ايراني‌هاي مقيم و يا مسافر در دبي و امارات در سال‌هاي اخير به شكل فزاينده‌اي بالا رفته و مشخص نيست چرا چنين قراردادهايي با كشورهاي داراي حسن رفتار با ايرانيان بسته نمي‌شود؟ مضاف بر اين‌كه جاذبه‌هاي توريستي و تفريحي مناسبي نيز در اين كشورها يافت مي‌شود.

از سوي ديگر، دليل استقبال مردم ـ كه هميشه از برخورد بد اماراتي‌ها نالانند ـ از سفر به كشوري كه هنوز به سي سالگي بلوغ تكنولوژيك خود نرسيده، اما ايرانيان را آماج حملات بي‌شرمانه و غيرانساني خود قرار داده، مشخص نيست.

اين گزارش مي‌افزايد: افزايش پروازهاي ايران و امارات با قرارداد ميان مقامات دولتي دو كشور در حالي بسته و امضا مي‌شود كه اين كشور، بسياري از دارايي‌هاي ايرانيان را بلوكه كرده و اجازه سرمايه‌گذاري بيشتر به آنها را نمي‌دهد. يعني ورود ايرانيان به امارات عملا تبديل به محلي براي ثروت‌اندوزي شيوخ عرب مي‌شود و اجازه بهره‌برداري اقتصادي براي ايرانيان در ماه‌هاي اخير، مسدود و ممنوع شده است.

علاوه بر اين، در حالي كه بنا بر خبرهاي رسيده، مدارس ايراني در امارات از سرپرستي و كفالت دولت ايران خارج و يك عرب اماراتي به عنوان كفيل برگزيده و تكليف مدارس ايراني العين و رأس‌الخيمه نيز كه يكي تعطيل و ديگري به اعراب داده شده، مشخص نيست و همچنين بيمارستان ايرانيان فجيره بدون هيچ دليلي از سوي اماراتي‌ها تعطيل شده است، فلسفه وجودي چنين قراردادها و صميميت‌هاي تجاري مشخص نيست و در هاله‌اي از ابهام قرار است!