برسی قانون انتخابات

هیأت مرکزی اجرایی باید دبیر ستاد انتخابات را برگزیند

بنابراین، تبصره ۴ ماده ۳۱ که در حال بررسی در مجلس است، صراحتاً ذکر کرده، دبیری ستاد انتخابات با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرایی است، حال آن که دبیری ستاد انتخابات، مسئولیت اجرایی است و وزیر کشور، نقش ناظر را بر دبیر خواهد داشت.

کد خبر: ۲۹۰۱۸۶

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۷

رئیس مجلس با بیان این که هیأت اجرایی، مسئولیت اجرای انتخابات را بر عهده دارد، گفت: این هیأت باید دبیر ستاد انتخابات را برگزیند.

به گزارش «تابناک»، مهرداد بذرپاش در نشست علنی امروز (یکشنبه نوزدهم آذر) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۶۰ این قانون تصریح کرد: از آغاز بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری درباره بندهای این طرح، مغایرت با قانون اساسی آن از سوی نمایندگان تذکر داده شده است که شما بنا به تشخیص خود، آن‌ها را وارد ندانسته‌اید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: گویا، این نادیده گرفتن وارد ندانستن این تذکرات، عرف شده و ما احساس می‌کنیم باید از جایی که اخطار قانون اساسی درباره این طرح هست، رد شویم.

بذرپاش گفت: بنا به نص صریح اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز در مواردی که در این قانون مستقیم بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراست.

وی افزود: بنابراین، تبصره ۴ ماده ۳۱ که در حال بررسی در مجلس است، صراحتاً ذکر کرده، دبیری ستاد انتخابات با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرایی است، حال آن که دبیری ستاد انتخابات، مسئولیت اجرایی است و وزیر کشور، نقش ناظر را بر دبیر خواهد داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر این اساس، دبیری ستاد انتخابات که با انتخاب مستقیم وزیر کشور نباشد، مشکلات بسیاری را در انتخابات ریاست جمهوری پدید می‌آورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار قانون اساسی گفت: این اخطار وارد نیست، چرا که هیأت اجرایی مسئولیت اجرای انتخابات را بر عهده دارد و هیأت نظارتی نیست؛ بنابراین، دبیر را باید خود برگزیند.

پافشاری مجلس بر تأیید دبیر ستاد انتخابات توسط هیأت اجرایی

نمایندگان مجلس با حذف تبصره مربوط به انتخاب دبیر ستاد کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرایی مرکزی مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، پیشنهاد کمال علیپور، نماینده قائمشهر درباره حذف تبصره ۴ ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی کردند.

در تبصره ۴ آمده است، در نخستین نشست با دعوت وزیر کشور، دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرایی مرکزی برگزیده می‌شود. دبیر ستاد انتخابات مسئولیت دبیری هیأت اجرایی مرکزی را نیز بر عهده دارد.

علیپور در توضیح دلایل خود برای طرح پیشنهاد حذف این تبصره، گفت: این تبصره افزون بر زیاد کردن بروکراسی اداری، به تعبیری اختیارات را از وزیر کشور می‌گیرد.

وی افزود: مشخص نشده است که اگر هیأت اجرایی، پیشنهاد وزیر کشور درباره دبیر ستاد انتخابات را نپذیرد، قرار است چه اتفاقی بیفتد!

در مخالفت با این پیشنهاد حذف، سیدحسین نقوی‌حسینی نماینده مردم ورامین گفت: هنگامی که در این طرح هیأت اجرایی برای انتخابات در نظر گرفته شده، طبیعتا باید این هیأت دبیری داشته باشد؛ پس در این تبصره نمی‌توان گفت که جایگاه وزیر کم شده است.

وی افزود: در این ماده تأکید شده که دبیر با پیشنهاد وزیر برگزیده می‌شود و هیأت اجرایی آن را تأیید می‌کند.

در موافقت با این پیشنهاد حذف، علیرضا سلیمی، نماینده محلات با بیان اینکه این تبصره با اصل ۵۷ قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: اجرای انتخابات، کار اجرایی است که به عهده وزارت کشور است. حال اگر قرار باشد که هیأت اجرایی، دبیر ستاد انتخابات را تأیید کند و هیأت اجرایی، دبیر را تایید نکند، تکلیف چه خواهد بود؟!

رییس مجلس در واکنش به اظهارنظرهای مطرح دباره این تبصره گفت: هیأت اجرایی جنبهٔ اجرایی و نظارتی ندارد. نظارت با شورای نگهبان است، آنچه در این تبصره آمده، همچون رویه‌ای است که در انتخاب هیأت وزیران، ‌مجلس پیش می‌گیرد. این گونه که اگر وزیری به مجلس معرفی شد و مجلس با آن مخالفت کرد، طبیعتا دولت باید دوباره وزیر دیگری را به مجلس معرفی کند.

سیدصولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه دولت با پیشنهاد حذف تبصره ۴ موافق است، ‌گفت: مجری برگزاری انتخابات، وزارت کشور است؛ اما در این تبصره آمده که وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرایی کار را پیش می‌برد. این از لحاظ لغوی و اصطلاحی با اصل ۱۱۸ قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که نظارت با شورای نگهبان است و از سوی دیگر، وظیفه اجرا با قوه مجریه است.

وی افزود: اگر قرار باشد وزیر کشور در برگزاری انتخابات اختیار نداشته باشد و حتی دبیر ستاد انتخابات به تأیید هیأت اجرایی برسد، دیگر اختیاری برای وزیر نمی‌ماند.

مرتضوی خطاب به نمایندگان گفت: قرار است ما برای آینده و تاریخ قانون بنویسیم. این دوره هم می‌گذرد؛ اما باید قانونی وضع شود که ضمانت اجرایی داشته باشد. وزیری که اختیار نصب دبیر ستاد انتخابات را نداشته باشد، چطور قرار است پاسخگوی برگزاری انتخابات باشد؟

پس از این توضیحات، محمدجواد کولیوند، نایب رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی با بیان اینکه این کمیسیون با پیشنهاد حذف مخالف است، ‌گفت:‌ دبیر را وزیر کشور معرفی و هیأت اجرایی آن را تایید می‌کند؛ این به معنای محدود کردن اختیارات وزیر کشور نیست.

سرانجام نمایندگان با ۷۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ رأی با حذف این تبصره مخالفت کردند.