تشريح دولت ائتلافي

نامه رضايي به سران نظام واحزاب

کد خبر: ۲۹۰۱۰

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۸۷ - ۱۵:۳۴

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه‌اي خطاب به عسگر اولادي كه رونوشت آن براي رؤساي سه قوه، سران نظام و احزاب سياسي کشور نيز ارسال شده است، طرح پيشنهادي خود مبني بر دولت ائتلافي را تشريح کرد.

به گزارش تابناك، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين نامه به تبيين «مباني و کارکردهاي دولت ائتلافي متعهد و کارآمد» و تشريح تفاوتهاي آن با طرح دولت وحدت ملي پرداخته است. متن اين نامه و پيوست آن بدين شرح است:

بسمه تعالي
برادر گرامي جناب آقاي عسگراولادي
واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا

با سلام و تحيت:
از قضاوت عجولانه جنابعالي که از پيشکسوتان انقلاب اسلامي هستيد در نفي «دولت ائتلافي كارآمد و متعهد» تعجب كردم. البته عده‌اي آن را با طرح دولت وحدت ملي اشتباه گرفتند. اين طرح با طرح «دولت وحدت ملي» متفاوت و همان چندماه پيش هم عرض كردم كه كشور ما در شرايطي نيست كه طرح دولت وحدت ملي پي گيري شود.( به مصاحبه اينجانب با روزنامه اعتماد درهمان تاريخ مراجعه بفرماييد ). اگر چه آن طرح هم از سر دلسوزي و تعهد پيشنهاد شده بود و پس از آنکه اصلاح طلبان با آن مخالفت کردند طراح آن موضوع را مسکوت گذاشت.

طرح دولت وحدت ملي به توافق بين سران جناح‌ها بر مي‌گشت در حالي که دولت ائتلافي، دردرون جناح‌ها بوجود مي‌آيد. حتي اگر چند نفري هم از نيروهاي کارآمد و متعهد، از جناح ديگر به‌کارگيري شوند بدون توافق جناحي و يا چانه زني و از اين دست اقدامات، صورت مي‌گيرد.

البته معتقدم که بايد «عرصه ملي» را در کشور به وجود آوريم که موضوع اصلي آن منافع ملي وارزش هاي حياتي جامعه است و همه معتقدين به نظام اسلامي، چه درجناح‌ها باشند و چه مستقل، چه درحاکميت باشند و چه درجامعه، مي‌توانند در ايجاد آن مشارکت داشته باشند.

تفاوت عرصه ملي با عرصه جناحي اين است که اولي، فراجناحي است و با منافع ملي مرتبط است ولي دومي، جناحي است و به سليقه هاي متفاوت در اداره کشور باز مي‌گردد. اولي بر پايه همکاري وبرادري استوار است ولي دومي بر پايه رقابت.

اگر اولي در يک کشورنباشد، اولاً: رقابتها در آن صورت، چون مرز ندارند به منازعه ودرگيري کشيده مي شود. ثانياً: از مرزهاي ملي و اعتقادي در رابطه با مخالفين و دشمنان، مراقبت نمي‌شود. ثالثاً: از فرصتهاي ملي استفاده مناسب بعمل نمي‌آيدو در مقابل تهديدات با همه توانايي‌ها نمي توانيم ايستادگي کنيم. ( در فرصت مناسبي به اين موضوع خواهيم پرداخت).

ـ دولت ائتلافي، کارآمد و متعهد:

سابقه طرح دولت ائتلافي به چندماه قبل از انتخابات رياست جمهوري نهم بر مي‌‌گردد كه در آنجا، از يكي از مقامات عالي‌رتبه نظام(كتباً) تقاضا كردم كه از شش نفر نامزدهاي انتخاباتي اصولگرايان بخواهند كه دور هم جمع شوند و از بين خود يك نفر را انتخاب و بقيه هم در كابينه او باشند و بصورت جمعي قوه مجريه را اداره كنند.

البته محور وحدت آنها، برنامه توافقي باشد كه روي آن توافق كنند و هم عهد شوند. بعدها شنيدم كه يكي از علماي بزرگ تهران با اجازه از يک مقام عالي‌ رتبه که در پاسخ به او، فرموده بودند يک تکليف است، درصدد انجام چنين طرحي برآمد كه متأسفانه تصميم زودهنگام شوراي هماهنگي و مصاحبه‌اي كه صورت گرفت موجب عقب‌نشستن ايشان شدو بعدهم گروهي تندرو، با ادعاي قيم مابانه‌اي، ته مانده وحدت درجبهه اصولگرايي را ازبين بردند و آن شد كه ديديم، شفافيت از انتخابات رخت بربست و تك روي به اوج خود رسيد و من هم به عنوان اعتراض به اين وضعيت و پاسخ به خواست مراجع به نفع ملت ايران كنار گيري كردم.

به هرحال دولت ائتلافيِ كارآمد و متعهد با الگويي كه در پيوست توضيح داده شده است به جمع‌گرايي و برنامه محوري و نفيِ خود محوري و تكروي مي‌انجامد. از اختلاف در انتخابات جلوگيري مي کند و پس از انتخابات همکاري را تسهيل مي‌نمايد. پيشنهاد اين است که نامزدهاي اصولگرا و ارزشي در چارچوب طرح پيوست، وحدت کنند و يک دولت ائتلافي کارآمد و متعهد براي چهار سال آينده تشکيل دهند و در انتخابات رياست جمهوري تلاش کنند يک‌نفر به نمايندگي از آنها به صحنه بيايد ولي بقيه هم در دولت او حضور داشته باشند.

در غير اين‌صورت اگر نامزدهاي انتخاباتي وحاميان آنها فکر کنند که يک فرد به تنهايي و با يک تيم صرفاً هماهنگ با او مي تواند قوه مجريه را اداره کند، از چند حال خارج نيست، يا آنكه درك درستي از اداره كشور و مشكلات و فرصتهاي داخلي و بين‌المللي ندارد و يا ممكن است خداي ناكرده، انگيزه ديگري غير از خدمت داشته باشد و يا آنكه برداشت غلطي از توكل دارد.

مهمترين وظيفه رئيس جمهور، تشكيل دولت كارآمد و ارائه يك برنامه سازنده با کمک آن دولت درچارچوب سياستهاي کلان است. در غير اين صورت، دولت در حد يک بنگاه و آنهم از نوع سهامي خاص، تنزل يافته است که هم سهامداران و هم هيئت مديره آن يک نفره است.

مجلس شوراي اسلامي و هيئت دولت، کم اثر مي‌شود و رئيس جمهور بايد به تنهايي، نقش و وظايف مجلس و هيئت دولت را برعهده بگيرد. به اين ترتيب انتظار تحولي از آن نخواهد بود. در حاليکه شرايط تاريخي ايران نشان مي‌دهد که تاچندين دهه بايد دولتهاي کارآمد ومتعهد برسر کار بيايند و فضاي عمومي کشور به سوي همکاري و نشاط پيش برود.

ـ دولت و جامعه توحيدي:

در آيه شريفه مذکور، وحدت، سه بار با معاني و کارکردهاي خاصي مورد تاكيد قرار گرفته:

1ـ‌ واعتصموا بحبل الله: چنگ زدن به ريسمان الهي مي تواند به وحدت هم منجر شود. حبل الهي هم در اينجا اطاعت از خدا و رسول اوست و در زمان غيبت، اطاعت از دين او و علماي باتقوا و اسلام شناس و در عصر جمهوري اسلامي، اطاعت از دين خدا و ولي فقيه زمان.

2ـ جميعا: توحيد دسته جمعي تاكيد مجددي بر وحدت است.گويي كه نگراني قرآن مجيد اين است كه خداپرستي باشد ولي جمعي نباشد. يا آنكه خداپرستي فردي را كافي نمي داند.

3ـ ولاتفرقوا: اين هم به زبان ديگري، بيانگر همان «وحدت» است. اگر ديانت ما عين سياست ماست، چون دين ما توحيدي است، سياست ما هم بايد توحيدي باشد. تنفر از مشركين بايد همراه دوستي و برادري با خودمان باشد و هر دو بعد هم بايد براي رضاي خدا باشد و طريق آن هم اطاعت از دين خدا و نماينده رسول خداست که درشرايط کنوني ولي فقيه است.

به نظر مي‌رسد همان‌طور که وحدت، نماد توحيد است تفرقه هم نماد شرک است:

"ولا تکونوا من المشرکين، من الذين فرقوا دينهم و کانوا شيعا کل حزب بما لديهم فرحون» روم آيه 32

معلوم است که منظور ما از وحدت، راه پيدا کردن افراد غير متعهد به کانونهاي راهبردي کشور نيست و البته برخوردهاي تند و کنار ماندنِ سرمايه هاي انساني فراوان در توسعه کشور را نيز توحيدي نمي‌دانيم.

حقيقتاً ما با دارا بودن اسلام و نظام جمهوري اسلامي و رهبري دانا و با انگيزه و نخبگاني بي‌نظير و پيشکسوتاني توانمند، بايد بهترين دولتها چه در بعد کارآمدي و چه دربعد اخلاقي و ارزشي را به جهانيان نشان دهيم. موفقيت هاي بزرگ سه دهه اخير جمهوري اسلامي نبايد ما را مغرور نمايد و از اصول گذشته خود دور سازد و خداي ناکرده دعواهايي بر سر غنائم صورت گيرد. بايد با تمام توان و قبل از آنکه دوباره قدرتي مثل شوروي، تنفس ما را در مرزهاي شمالي محدود سازد و يا قدرتي مثل آمريکا بتواند از بحرانها عبورکند و به مرزهاي جنوبي و يا غربي ما نزديک شود و يا آنکه دوباره ازغرب قدرتي بخواهد جايگزين او در منطقه شود. همان طورکه آمريکا در شصت سال پيش جايگزين انگليس در منطقه شد.

بايد از فرصت فعلي استفاده کرد و ايران را تبديل به يک امپراطوري علمي، فرهنگي و اقتصادي نمائيم که ريال و زبان فارسي، پول و زبان مشترک منطقه گردد. افول آمريکا در دو دهه آينده پايان دوران امپراطوريهاي نظامي درجها ن است و ما هم به اين نوع امپراطوريها نيازي نداريم. پنج سال پيش در کتاب « ايران منطقه اي» به اين آينده درخشان اشاره نموده و در چشم انداز بيست ساله، پايه‌هاي آن ريخته شده است و امروزه هم سازمانهاي اطلاعاتي آمريکا اذعان کرده اند که چنين موقعيتي براي ايران امکان پذير است.

لازمه دستيابي به چنين موقعيت هايي، وحدت و همکاري و نشاط و برادري و اميد به آينده است و اينکه به گذشته، قانع و مشغول نباشيم و حداکثر تواناييهاي ملي را بسيج کنيم و گامهاي باقي مانده انقلاب را برداريم تا به يک جامعه آرماني و يک تمدن درخشان در منطقه و جهان دست يابيم.

از آنجاكه ما نه به ليبرال دموكراسي و نه به سوسيال دموكراسي معتقديم، بايد در انتخابات و درساير امور اجتماعي و سياسي، مدلهايي را ابداع کرده به آنها تن دهيم كه با اسلام ـ دموكراسي، سازگار باشد.

دولت ائتلافي، کارآمد و متعهد و تشکيل «عرصه ملي» در اين رابطه پيشنهاد شده است.

دولت‌ها اگر کارآمد و متعهد نباشند و اگر تمامي معتقدين به جمهوري اسلامي به ساخت يک عرصه ملي که فراتر ازجناح هاست نپردازند.و يک فضاي مثبت و اميدوارانه در کشور شکل ندهند، نمي توانيم به اهداف خود برسيم و فرصتهاي تاريخي را از دست مي دهيم و ارزشهاي انقلابي و اسلامي جامعه هم ازبين مي رود.

آيا مردمسالاري ديني فقط همين است كه افراد از تاييد شوراي نگهبان بگذرند؟ آيا مدلهاي انتخاباتي نبايد با اصول اسلامي و اخلاقي سازگار باشد؟آيا در انتخابات نبايد وحدت حفظ شود؟ آيا رقابت نبايد تنها براي افزايش کارآمدي باشد و نه تفرقه و نزاع و بداخلاقي؟ آيا پيروز انتخابات نبايد دست کمک به سوي همه دراز کند و از همه ظرفيتها و نخبگان بهره‌گيرد؟ و يا آنکه از آن طرف بيافتد و مرزهاي ملي با مخالفين و دشمنان يکسان شود؟

اگرچه تحقق چنين ايده‌اي كارِ ساده‌اي نيست ولي اگر امثال جنابعالي و بزرگاني كه در شكل‌گيري اين نوع ايده‌ها و يا ممانعت از تحقق آنها مؤثر هستيد به صحنه بياييد يكي از عوامل محقق شدن آن بوقوع مي‌پيوندد.

به هرحال از اينكه ناچار شدم اين نامه را سرگشاده بنويسم از جنابعالي عذر مي‌خواهم. هدف من گرفتن پاسخ نيست بلکه در پيِ روشن کردن ابهاماتِ طرحِ پيشنهادي و باز کردن مباحثي از اين دست در گفتمان غالب جامعه بوده‌ام.

محسن رضايي
22/09/1387

***   ***    ***

متن پيوست نامه:

مباني و دستاوردهاي دولت ائتلافي، کارآمد و متعهد

طرح دولت ائتلافي، کارآمد و متعهد (دولت توحيدي) و ساختِ عرصه ملي

ـ دموكراسي، كارآمدي وايدئولوژي:

با گذشت سه دهه از تأسيس جمهوري اسلامي و کسب مقام اول دفاعي، امنيتي و سياسي در منطقه و قرار گرفتن در زمره ده کشور اول جهان در همين حوزه، کاربزرگي صورت گرفته است ولي از سوي ديگر و با وجود ايجاد ساختار دموكراتيك در جامعه با محتواي اسلامي به نظر مي‌رسد هنوز مسير طولاني تا تحقق دولتي كارآمد و متعهد و متأثر از اراده مردمي و رسيدن به يک عرصه ملي و برادرانه در كشور پيش روي داريم.

گويي ملت ايران مرد سياست بوده ولي مرد توسعه نبوده است، درحاليکه دلايل بسياري بر رد اين فرضيه وجود دارد و بايد گفت، ملت ايران مرد توسعه و تمدن هم هست. بايد ديد با وجود شروع اين دوره طي بيست سال گذشته چرا اين نظريه غلط، مطرح مي شود. با نگاه به جامعه مان مي بينيم که سطح بيش از حدِ تنشهاي سياسي در كشور، تغييرات مكرر و فراگير بدنه اجرايي، نگرش منفي نسبت به عملكرد گذشتگان و دامن‌ زدن به مطالبات بدون پشتوانه، در حاشيه ماندن نخبگان در ساختار مديريتي كشور و اشاعه جوّ بي اعتمادي و دروغ و تهمت از يکطرف و کاهش همکاري و هماهنگي با دولت و دستگاههاي اجرايي و مجلس و بعضاً کارشکني با آنها از سوي ديگر همه علائمي از وجود يك نقص سياسي در ساختار اداره جامعه است حتي در دولت قبل هم كه نخبگان حضور فعالتري داشته‌اند از توانايي آنها استفاده نشد و چالشهاي بيروني را به درون حاکميت کشاندند.

از طرف ديگر بي‌توجهي به ارزشهاي اساسي و حياتي انقلاب و جامعه و يا حتي تعرض به آنها طي بيست سال گذشته چه درسطح حاکميت و چه در سطح جامعه، مجموعه‌اي از نگراني و دغدغه را بوجود آورده و ايدئولوژي و هويت انقلابي را با خطر روبرو کرده است.

عدم استفاده مناسب از فرصتهاي سياسي و اقتصادي در عرصه بين‌‌الملل كه ممكن است تنها يك بار در طول چندين دهه رخ دهد، اين انگاره را تقويت كرده كه بدون اصلاح و كارآمدسازي ساختار مديريتي كشور، ازيکطرف و ايجاد يک عرصه ملي از سوي ديگر قادر به تحقق اهداف و بهره برداري از فرصتها نخواهيم بود.

به نظر مي‌رسد براي عبور از اين روند، گريزي در نوآوري در فضاي عمومي کشور و انتخابات و استفاده ازتجربه ساير كشورها بويژه الگوهاي موفق كارآمدي در کنار دموكراسي وجود ندارد و شايد اين نگاه بتواند مسيري طولاني كه جامعه ما در راه توسعه پايدار را پيش‌روي دارد كوتاه‌تر كند. استفاده از اين تجربيات امكان جبران آسيبها و عبور از چالش‌هايي كه ساير ملت‌ها، زمان و هزينه‌اي طولاني در آن مسير صرف كرده‌اند فراهم مي‌سازد.

حقيقتاً اگر 22 بهمن در مشروطه اتفاق مي‌افتاد ملت ايران 70 سال جلوتر بود و اگر در زمان ملي شدن صنعت نفت بوقوع مي‌پيوست ملت ايران سي سال از امروز جلوتر ‌بود. چرا بايد توسعه و تمدن سازي هم فرايندي طولاني را در پيش بگيرد؟ در حاليکه تمامي شرايط محيطي و بين المللي براي تسريع آن فراهم شده، بطوريکه دراين شرايط، سالانه به اندازه ده سال، مي‌توان پيشرفت کرد؟

بنظرمي رسد براي شتاب بخشدن به توسعه و تحقق اهداف چشم انداز در کشور و استفاده حداکثري از
فرصت‌هاي بي‌نظير تاريخي که از فروپاشي شوروي در گذشته و تنزل ابرقدرتيِ آمريکا در سالهاي آينده به يکي از چند قدرت جهاني براي ملت ما بدست مي‌آيد به يک بازآراييِ سياسي در چارچوب قانون اساسي نياز داريم. که مهمترين اقدامات آن عبارتند از:

1ـ دستيابي به مدل هايي براي رسيدن به دولتهاي کارآمد و متعهد و با اراده مردم و از طريق دمکراتيک.

2ـ تشکيل عرصه ملي با کمک نخبگان و جناح هاي سياسي و پيشگامان انقلاب اسلامي.

3ـ باز تعريفِ معرفت و هويت و ايدئولوژي انقلاب اسلامي در شرايط امروز ايران و جهان با مباني اسلام و انديشه‌هاي حضرت امام(ره).

در اينجا صرفا به پيشنهادي براي ايجاد دولتهاي کارآمد و متعهد مي‌پردازم. اميد است که با نقد و اصلاحِ آن توسط نخبگانِ کشور، بتوانيم به يک مدل و يا مدلهاي مناسبي براي تحقق کارآمدي در کنار دموکراسي و ايدئولوژي انقلابي دست يابيم.

ـ مباني دولت ائتلافي، کارآمد و متعهد:

الف ـ استفاده از نخبگان:

فلسفه تشكيل دولتها اداره و توسعه جوامع و کمک به تعالي بشر است و اداره جوامع به دو عنصر، رهبري و راهبري آن برمي‌گردد كه اولي، انگيزه بخش و هدايت جامعه را برعهده دارد و دومي، به پيش بردن جامعه منجر مي‌شود. هيچيک از اين دو وظيفه، بدون استفاده از نخبگان امكان‌پذير نيست. حتي در جامعه‌اي كه رهبري بر عهده پيامبران خداست به آنها امر مي‌شود كه « وشاورهم في‌الامر » و امروزه، رهبر معظم انقلاب در سياستگذاريهاي كلان، از صدها مشاور بهره مي‌گيرند.

از طرف ديگر، نخبگان، قله‌هاي اجتماعي هستند كه دامنه آنها را توده‌هاي مردم تشکيل مي‌دهند مشاركت مردم در حاكميت، بدون مشاركت نخبگان محقق نمي‌شود. اگر چه در مقاطعي از تاريخ سياسي، اجتماعي ايران ديده شده كه بين نخبگان و مردم فاصله افتاده ولي اين فاصله‌ها هميشه موقتي بوده و كساني كه فكر مي‌كنند مي‌توانند از اين شكافها به نفع خود بهره‌برداري كنند دير يا زود با شكست مواجه مي‌شوند.

در كشورهاي توسعه‌يافته، هر گروه و يا فردي كه انتخاب مي‌شود چون به احزاب توسعه‌ يافته ملحق هستند با جمع كثيري از نخبگان، كه عضو آن حزب هستند مرتبط مي‌شوند و از آنها در اداره كشور بهره مي‌گيرند. حال در كشوري مثل ايران كه دموكراسي آن فاقد احزاب و رسانه‌ها و گروهها و نهادهاي توسعه ‌يافته است چه نوع دولت‌هايي مي‌توانند از حداكثر نخبگان استفاده كند؟ اين سوالي است كه بايد به آن پاسخ داد.

ب ـ پرهيزاز فرد محوري:

يكي از جنبه‌هاي فرد محوري در انتخابات و تشكيل دولت، بر محور ديدگاه‌هاي رئيس دولت، تمركز يافتن قوه مجريه بر يك رويكرد خاص و آنهم بدون برنامه است. بدينسان كه اگر تأكيد و تمركز رئيس دولت بر توسعه اقتصادي قرار گيرد، رويكرد غالب دولت نيز توسعه اقتصادي خواهد بود و عمده وقت، توان و منابع اعضاي كليدي دولت نيز بر امور اقتصادي تمركز خواهد يافت و در شرايطي كه رويكرد رئيس‌جمهور، توسعه سياسي باشد، مجدداً توسعه سياسي به اولويت نخست دولت بدل خواهد گرديد و يا تمايل و توجه بيشتر رئيس دولت بر روابط بين‌الملل، سياست خارجي را نسبت به ساير امور در تقدم قرار خواهد داد.

جالب اين است كه اعضاي كابينه همه بدنبال رويكرد آقاي رئيس‌جمهور، چهار سال و يا هشت سال مي‌دوند بدون آنكه برنامه‌اي داشته باشند. توجيه آنها اين است كه مردم به شعارهاي رئيس‌ جمهوري راي داده‌اند. البته همه مي دانند كه اين تنها بخشي از حقيقت است.

ج- تناسب شکل گيري دولتها با شرايط خاص جامعه ايران:

اگر چنين روشهايي در كشورهايي كه داراي ساختي همگن و توسعه‌ يافته باشند پيامدهاي منفي چنداني بهمراه نداشته باشد، بدليل آنكه زير ساختها و نهادسازي لازم در اين كشورها صورت گرفته و هر يك از جنبه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديپلماتيك اين كشورها داراي حداقل سطح لازم مي‌باشند، تمركز يك دولت خاص بر روي يك جنبه، موجب عدم ثبات نگردد اما در كشوري نظير ايران كه از منظرهاي گوناگون نظير اقتصادي، فرهنگي يا روابط خارجي با وجود همه پيشرفت‌هايي که صورت گرفته هنوز به نقطه قابل قبول و سطح مورد انتظار نظام و جامعه دست نيافته، مديريت دولتي، هم بايد نقش تصدي‌گري و هم بايد نقش توسعه‌اي برعهده داشته باشد.

در نقش اداره جامعه، اگر دولتي بتواند بودجه را درست تنظيم و بدرستي خرج نمايد و شرايط موجود را حفظ کند، کافي است. اما در بعد توسعه، دولتها بايد صاحب ايده و برنامه و توانايي‌هاي لازم براي همه ابعاد توسعه باشند و در چارچوب چشم انداز بيست ساله، آنها را تبيين و عملياتي نمايند.

توسعه يك بُعدي، به از دست رفتن ثبات و توازن جامعه و بروز نارضايتي منجر مي‌گردد، كما آنكه محور قرارگرفتن توسعه اقتصادي در دولت سازندگي و توسعه سياسي در دولت اصلاحات، موجب كم‌توجهي به ديگر ابعاد مورد نياز جامعه گرديد و بدليل عدم توازن بوجود آمده، همان روند توسعه اقتصادي و سياسي عليرغم دستاوردهاي مثبتي كه داشتند، پايدار نماند.

در شرايط فعلي نيز كه حجم مشكلات، مسايل، فرصتها و تهديدهاي پيش‌روي كشور و فاصله چشمگير با حداقل معيشتي، سياسي و فرهنگي مورد نياز جامعه به حد قابل توجهي، وجود دارد، قطعاً توسعه تك بُعدي و تمركز بر روي يك جنبه از نيازهاي اجتماعي، كارساز نخواهد بود چرا كه از يكسو شرايط اقتصاد نظير تورم، بيكاري، فقر، كاهش درآمدهاي نفتي و بهره‌وري نازل خود، براي رسيدن به سطح قابل تحمل، نيازمند صرف همت و توان يك دولت است و از سوي ديگر، مسائل و فرصتها و تهديدهاي پيش‌رو در سياست خارجي نظير پرونده‌ هسته‌اي، بحران عراق و افغانستان، مسأله فلسطين و لبنان و چالش ميان ايران و آمريكا به اندازه‌اي پيچيده و سنگين است كه بايد براي مديريت آن توان يك دولت اختصاص يابد، در ديگر حوزه‌ها نظير مسائل فرهنگي و اجتماعي از معضل مواد مخدر و نا امني در مرزها تا مديريت صحيح اقوام و حل بحران و مقابله با پديده استحاله فرهنگي كشور، خود نيازمند قرار گرفتن به عنوان اولويت نخست يك دولت است، از ديگر نگاه نيز در عرصه سياست بي‌رنگ شدن احزاب، رسانه‌ها و جامعه سياسي كشور و تعارضات دروني آن سطح كارآيي مديريت در كشور را تنزل داده و کاهش نشاط سياسي نسل جوان را در پي داشته است.

لذا نمي‌توان با پرداختن به موضوعات ديگر، آنها را بعنوان اولويت دولتهاي بعد قرار داد. بنابراين تنها راه باقيمانده، اختصاص توان چند دولت در يك دولت براي فعاليت در اين زمينه‌هاست. هر نامزد انتخابي كه غير از اين فكر كند يا درك درستي از اداره كشور ندارد و يا برداشت انحرافي از توكل دارد و يا بدنبال انگيزه‌اي غير از خدمت است.

دـ پرهيز از همه يا هيچ:

به نظر مي‌رسد يكي از مهمترين آسيب‌هاي دموكراسي، هيچ انگاشتن اقليت توسط اكثريت در مديريت جامعه است. امري كه شايد دهها سال هضم آن در جوامع مردمسالار با پرداخت هزينه‌هاي گزاف اعم از جنگ و درگيري‌هاي داخلي تا اعتصاب‌ها و بحران‌هاي اقتصادي و تنش‌هاي سياسي به درازا انجاميد. آيا كسب اكثريت آراء توسط يك فرد يا حزب، اين اجازه را که از توانايي‌هاي ديگر جامعه در خدمت به اسلام و مردم هيچ بهره‌اي نبرد به پيروز انتخابات مي‌دهد؟ آيا گروه اقليت در جامعه صرفاً به دليل كسب آراء كمتر از 49 درصد بايد از مشاركت در مديريت و ايفاي نقش در اداره كشور محروم بمانند؟ نتيجه انحصار گراييِ اكثريت، کاهش كارآمدي و پيامد آن، ريزش آراء خواهد بود كه در پس آن تبديل به اقليت شدنِ اين اكثريت و پديد آوردن اكثريت ديگري است كه همين روش را در پيش خواهد گرفت و يك دور باطل همراه با منازعه و درگيري در جامعه سياسي كشور را موجب مي‌شود.

اضافه بر آنكه شكست اين شيوه در جوامعي به اثبات رسيده كه داراي ساختارهاي ريشه‌دار و كارآمد حزبي بوده و اكثريت نه به معناي فرد بلكه جرياني ريشه‌دار است كه اهداف و برنامه‌هاي آن دست كم براي نخبگان روشن است اما در جامعه‌اي همچون ايران كه فاقد چنين ساختارهاي حزبي است، تبديل به اكثريتِ حاكم شدن، عموماً در پس چهره فردي و يا باندي صورت مي‌گيرد كه فارغ از شعارها و برنامه‌هاي تبليغاتي در برهه انتخابات حتي فاقد ديدگاه‌هاي مدون، مكتوب و روشن در زمينه‌هاي گوناگونِ مورد نياز در مديريت جامعه است.

عموماً براساس انتقاد و نفي گذشتگان يا عدم تمايل جامعه به رقيب بوده است که قادر به كسب اكثريت آراء شده است، بنابراين پشتوانه مردميِ اين جايگاه اكثريت، نفي رقيب نه اثبات و همراهي صد در صد و کامل با فردِ پيروز است كه بتوان با اتكاء به آن به اجراي مصرانه ديدگاه‌هاي شخصي و فردي در حوزه‌هاي گوناگون توسط فرد منتخب پرداخت. دولتهاي فردمحور و يا باند محور كه نه تنها به خنثي‌شدنِ تأثير اقليت در اداره جامعه منجر مي‌شود بلكه همين رفتار آنها به يك اكثريت و اقليت داخلي هم مي‌انجامد، مجلس ششم و هفتم (هم کمابيش) در ايران چنين وضعيتي داشت نه تنها اقليت مجلس را از خاصيت انداخت بلكه بخشي از اکثريت به حاشيه رانده شدند.

لذا چنين تفكري با شعار اكثريت، موجب خنثي كردن اكثريت واقعي مي‌شود. جالب است اطلاعيه‌اي كه چپ ارزشي با نيروهاي مستقل مجلس ششم در حمايت از رهبري تهيه كرده بودند و اقليت هم با آنها همراه شد بيشتر از اطلاعيه‌اي که تندروهاي مجلس تهيه کرده و مدعي اكثريت مجلس بودند مورد تأئيد واقع شد و امضاء گرفت. اين پديده را مي‌توان « توهم اكثريت » نام گذاشت كه عده‌اي با كمك ترفندهاي سياسي و سوء استفاده از دموكراسي و يا قدرت، به تشكيل اكثريتي دست مي‌زنند كه با اكثريت واقعيِ جامعه، انطباقي ندارد. همين اتفاق کمابيش در مجلس هفتم شكل گرفت و همان نقش تندروها را چند نفري از اصولگرايان برعهده گرفتند كه نياز به ذكر نام آنها نيست. بهرحال نه اقليت، صفر است و نه اكثريت، صد.

ـ دولت‌هاي ائتلافي:

دولت‌هاي ائتلافي كه در اكثر كشورهاي توسعه‌يافته، اداره جوامع را بردوش مي‌گيرند در دو حالت شكل مي‌گيرند. يكي آنكه اگر حزب برنده، اكثريت مطلق ( نصف بعلاوه يك ) پيدا نكند براي كسب حداقل آراء لازم، براي تشكيل دولت، ناگريز به ائتلاف با ديگر احزاب دست مي‌زند و لذا كابينه از چند حزب شكل مي‌گيرد.

شكل دوم ائتلاف، اين است كه با وجود آنكه حزب برنده اكثريت مطلق را دارد ولي براي مصالح عمومي از احزاب ديگر هم در كابينه‌اش بهره مي‌گيرد. براي اولين بار در تاريخ سياسي آمريكا، رئيس‌جمهور منتخب نه تنها از رقيب انتخاباتي‌اش يعني خانم كلينتون دعوت به همكاري كرده بلكه از آقاي گيتس كه از اعضاي با سابقه حزب رقيب اوست نيز استفاده كرده است. جالب اين است كه يكي از جنا ح گرايان آمريكا از اين كار آقاي اوباما ، خيانت به ملت آمريكا نام برده و اين همان ترسي است كه اين نوع افراد از فروپاشي نظام دو قطبي آمريكا و ترس ازدست دادن رانتهاي ناشي از آن دارند. البته محتمل است که او از تصميمات گروه‌هاي راهبردي عالي آمريکا که زمينه‌هاي به قدرت رساندن اوباما را باساز و کارهاي دموکراسي فراهم کرده بي اطلاع باشد. گروههايي که در کنار منافع جناحي، منافع ملي آمريکا را نيز دنبال مي کنند و فعلاً به تصميم رسيده‌اند که بايد بازها کنار بروند وکبوترها بيايند.

اما نوع سومي هم از دولتهاي ائتلافي وجود دارد كه خاص شرايط سياسي كشور ماست كه توضيح آن را خواهم داد. پيشنهاد ما با هيچ كدام از دو نوع ائتلاف فوق تطابقي ندارد و خاص محيط و شرائط سياسي، اجتماعي جامعه خود ماست .

ـ‌ دولت ائتلافي كارآمد و متعهد:

چند ماه پيش (خرداد ماه سال 1387) دولت ائتلافي كارآمد و متعهد را باچندنفر از بزرگان انقلاب و چند نفر از نامزدهاي احتمالي اصولگرا مطرح كرديم، همه آنها از آن استقبال کردند. مدل دولت ائتلافي با طرح دولت وحدت ملي متفاوت است، در دولت وحدت ملي تفاهمي بين جناح‌ها و سران آنها بوجود مي‌آيد ولي در دولت ائتلافي، تفاهمي بين نامزدهاي رياست جمهوريِ اصولگرا و ارزشي صورت مي‌گيرد به اين ترتيب که سي نفر از افراد كارآمد و متعهد كه موفقيت آنها در مديريت بخش‌هاي مختلف كشور به اثبات رسيده باشد گردهم مي‌آيند و كساني هم که از نيروهاي ارزشي قصد نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوري دهم را دارند به آنها افزوده مي‌ شوند. اين مجموعه در انتخابات رياست جمهوري در سه مرحله فعال مي‌شوند.

مرحله اول: انتخاب نامزد و يا نامزدهاي رياست جمهوري:

هرچند نفري كه نامزد احتمالي و اصولگرا و ارزشي هستند برنامه و تيم خود را براي اداره كشور به گروه سي‌نفره ارائه و به سئوالات آنها پاسخ مي‌دهند.گروه سي‌نفره به كانديداهاي احتمالي نمره مي‌دهند و نهايتاً يك يا دو نفر را بر مي‌گزينند.

مرحله دوم: شركت در همايش نخبگان:

يك همايش چهارصد نفره از افراد كارشناس و كارآمد و امتحان داده در مديريت كشور و يا صاحب نظر در اداره جامعه، تشكيل و نتايج مرحله اول به آنها ارائه و اصلاحات لازم در نتيجه و مصوبات حلقه اول كه همان جمع سي نفره است صورت مي گيرد و يکي از دو نفر به عنوان کانديداي نهايي برگزيده مي‌شود.

مرحله سوم: توافقنامه جمعي:

ر اين مرحله هر سي نفر و نامزدهاي انتخاباتي كه حائز اكثريت راي نخبگان نشدند و نامزد تعيين شده، يك عهدي را امضا مي‌كنند كه داراي بندهاي زير است:

1ـ فرد انتخاب شده بعنوان نامزد انتخابي گروه سي نفره با نامزد و يا نامزدهاي ديگر رقابت مي‌كند.

2ـ هر سي نفر، از فرد انتخاب شده در انتخابات حمايت مي‌كنند.

3ـ فرد انتخاب شده از هر سي نفر و نامزدهاي همراه ديگر در كابينه به هر شكلي كه با آنها و با مجلس شوراي اسلامي به توافق مي‌رسد ( از مشاور گرفته تا معاون و يا وزير ) استفاده مي‌كند.

4ـ فرد انتخاب شده در تمامي امور با گروه سي‌نفره مشورت مي‌كند.

5ـ فرد انتخاب شده و هر سي نفر در چارچوب برنامه انتخاب شده، عمل مي‌كنند.

6ـ برنامه بايد در چارچوب چشم‌انداز بيست ساله كشور باشد.

7ـ‌ کليه اقدامات صورت گرفته شفاف به مردم گفته مي‌شود و از هر نوع اقدام پشت صحنه و غير شفاف پرهيز مي‌گردد.

ـ مزاياي دولت ائتلافي كارآمد و متعهد(دولت توحيدي):

دولت ائتلافي كارآمد و متعهد:

1ـ داراي برنامه روشن و ايده‌هاي تأييد شده براي اداره جامعه است.

2ـ توانايي قابل توجهي از نخبگان را با خود به همراه دارد. حداقل چند نفر در حد رئيس جمهور در دولت پيشنهادي او ديده مي‌شود.

3ـ اعضاي آن در كنار تخصص، از تعهد هم برخوردار هستند.

معناي اين طرح، اين است كه دولت كارآمد و متعهد ابتدا درسايه تشكيل مي‌شود و سپس نماينده خود را براي اخذ آراء مردم به صحنه انتخابات مي‌فرستد مزاياي چنين دولتي عبارتند از:

1ـ كارآمد كردن دموكراسي نوپاي ايران:

اگرچه دموكراسي در ايران وجود دارد اما بجز مواقعي كه افراد انتخابي آن، در حد يك دولت بوده‌اند (همچون مقام معظم رهبري و يا جناب آقاي هاشمي) در ساير موارد، دولت‌هاي انتخابي با وجود آنكه منتخب مردم بوده‌اند و با وجود زحمات قابل تقدير نتوانسته‌اند انتظارات مردم را پاسخ دهند. لذا در طي دوره‌هاي آينده بايد مدلي را پيدا كرد كه بتواند به کارآمد سازيِ دموکراسي منجر شود. دولت ائتلافي درصدد پاسخ دادن به اين خلاء است.

از طرف ديگر نواقصي كه در انتخابات وجود دارد ريسك انتخاب افرادي كه نه تنها يك دولت نيستند بلكه بخشي از يك دولت مي‌باشند را افزايش مي‌دهد. فرصت محدود تبليغات، استفاده نامناسب از شيوه‌هاي تبليغاتي نظير عوام‌فريبي و شارلاتاني و حتي در آينده ممكن است بصورت شعبده‌بازي، شعارهاي فريبنده و تحريك احساسات عمومي توسط برخي از كانديداها و عدم امكان مقايسه و نبودن مناظرات جدي، خطر انتخاب افرادي كه در شأن رياست جمهوري نيستند را افزايش دهد. در كشورهاي ديگر انتخابات مستقيم دو مرحله‌اي است.

ابتدا انتخابات نامزدي صورت مي‌گيرد كه نخبگان و يا احزاب، از بين نامزدهاي احتمالي، دو يا سه نفر را بر مي‌گزينند، سپس در مرحله دوم، مردم يكي از آن چند نفر را انتخاب مي‌كنند و يا در كشورهايي كه انتخاب رئيس دولت بصورت غيرمستقيم صورت مي‌گيرد، نمايندگان مجلس، رئيس دولت (نخست‌وزير) را بر مي‌گزينند. در هر دو شكل اگر چه مردم تصميم گيرندگان نهايي هستند ولي تصميم خود را با مشورت و كمك نخبگان اتخاذ مي‌کنند و لذا چشم‌ بسته عمل نمي‌كنند و رئيس دولت انتخابي ضمن آنكه آراء مردم را پشت سر خود دارد نظرات كارشناسان كشور نيز همراه اوست.

2ـ فرصتِ پرداختن به تمام اولويت‌ها:

برخي از كشورهاي در حال توسعه مانند چين و مالزي كه اكنون به مرز صنعتي شدن رسيده‌اند با قرار دادن اولويت توسعه اقتصادي و راكد كردن ساير زمينه‌هاي اجتماعي، عملاً توسعه تك بُعدي را بعنوان رويكرد اصلي، انتخاب كردند. بطوريكه چين در برنامه درازمدت خود، آغاز فرآيند توسعه سياسي را به سالهاي بعد از 2025 در اين كشورتا زماني كه به قدرت دوم اقتصاد جهان تبديل نشده و قادر به تأمين حداقل سطح رفاه نياز مردم خود خواهد بود موكول كرده‌اند و قصد دارند در اين زمان با تبديل حزب كمونيست به دو حزب، روند تكثرگرايي و توسعه سياسي را آغاز كنند، اما همانگونه كه ذكر شد شرايط خاص جامعه ايران، امكان پاك كردن صورت مساله‌ دموكراسي، اقتصاد يا سياست خارجي يا فرهنگ را حتي براي چند سال نيز ممكن نمي‌سازد و به همين دليل اين موضوعات بايد همگي در اولويت دولت قرار گيرند و طبيعي است كه رئيس‌جمهورِ منتخب، بعنوان يك فرد و به تنهايي، قادر به تمركز بر چند حوزه گوناگون و فراهم كردن پرشتابِ بسترهاي توسعه در آن، نخواهد بود. درهر حال در دولت ائتلافي حضور چند مدير در حد رياست جمهوري كه كنار رئيس‌جمهورودر کابينه قرار مي گيرند اين امكان براي دنبال كردن همزمان تمامي
اولويت‌هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي را فراهم مي‌آورد.

3ـ تحقق اراده واقعي مردم:

نتايج انتخابات هاي گذشته رياست جمهوري، نشان داد كه بدليل نقصهاي ذاتي و بومي دموكراسي در ايران امكان كسب اكثريت آراء توسط دولتي كه شعاري متناسب با رويكرد اصلي رأي‌ دهندگان دارد وجود ندارد. بلکه آراي مردم به روساي جمهوري، بيشتر انگيزه نفي رقباي آنها را داشته است و بخش کمتري به خصوصيات اثباتي آنها بستگي دارد. در انتخابات گذشته همه نامزدهاي انتخاباتي زيرِ هفت ميليون راي داشته اند. زيرا رقابت کاملا شکل نگرفته بود و مردم به وجوه اثباتيِ نامزدها، راي دادند.ولي در دور دوم نيروي رقابت، دوازده ميليون راي به دكتر احمدي‌نژاد و سه تا چهارميليون راي به جناب آقاي هاشمي، راي اضافه نمود.

شايد اگر هركسي ديگر در برابر يکي از اين دو نفر قرار مي گرفت، نتيجه چيز ديگري مي‌شد.

4ـ شكل‌گيري نظارت غيرحكومتي:

ناكارآمد بودن ساز و كارهاي نظارتي در كشور، موجب بروز پديده‌هايي نظير فساد در قانون‌گريزي و مشكلات ماهيتي نظير انحراف از آراء عمومي و وعده‌ها گرديده است و اين مشكل با افزايش حجم و قدرت دستگاه‌هاي نظارتي كه هم اكنون بالغ بر 23 دستگاه است ممكن نخواهد بود بلكه راه حل آن ايجاد نظارت غير حكومتي متشکل ازحلقه نخبگاني است كه رئيس‌جمهور از ميان آن برمي‌خيزد و تا پايان دوره به مراقبت از يکديگر مي پردازند.

5ـ انطباق با ساختار نظام:

ساختار نظام جمهوري اسلامي كه با حضور ولي فقيه در رأس آن يك وحدت در عين كثرت و انسجام در عين تنوع و تكثر را تداعي مي‌كند، نيازمند جاري شدنِ اين روح در كل بدنه مدني و اجتماعي خود است، ايجاد حلقه نخبگان حول يك ايده مركزي كه آن نيز در چارچوب نظام قرار دارد از يك سو كاملاً منطبق با فرايند پيش‌بيني شده در قانون اساسي و قوانين رسمي كشور است و از سوي ديگر ضامن توجه به اصول و اهداف مغفول مانده نظام در هياهوي انتخاباتي خواهد بود و فضاي كارشناسي و آرامش بخش موجود در حلقه‌هاي نخبگان، فرصت تطبيق و تنظيم برنامه‌هاي كانديداهاي رياست جمهوري با قانون اساسي و اهداف نظام را فراهم مي‌كند.

6ـ كاهش انحراف نسبت به اهداف و سياستهاي کلان:

نفي ميراث گذشتگان و در پيش گرفتن موضع تهاجمي نسبت به سرمايه‌هاي ملي و اجتماعي يا انتظار ادامه روند گذشته بدون اصلاح و نوآوري، آسيب بزرگي است كه در عملكرد برخي مسئولان تاکنون مشاهده شده است.
دولت ائتلافي، حول اين ايده محوري شكل گرفته است كه دولت در كشور بزرگ و پهناوري همچون ايران با اهداف و آرمانهاي بزرگ و فرصتهاي تاريخي را نمي‌توان بطور فردي مديريت كرد. بلكه باشعار «ائتلاف براي سرعت بخشيدن به تحقق چشم‌انداز ايران 1404 با دولت ائتلافي كارآمد و متعهد» مي‌توان يك دولت فراگير ازنخبگان كشور بوجود آورد كه هم كارآمدي را تضمين كند و هم تعهد داشته باشد و زمينه هاي يک امپراطوري علمي، فرهنگي و اقتصادي را فراهم سازد. ضمن آنکه به گذشته قانع نباشد ولي به تخريب آن نپردازد. گذشته را اصلاح کند، نه محاکمه.

7ـ به تجربه ثابت شده كه فرايند تحولات در ايران، تدريجي است. نمونه آن «انقلاب» در ايران است که يك فرايند هفتاد ساله را طي كرده است. « توسعه » در حدود بيست سال است كه شروع شده و احتمال آنكه تا پنجاه سال ديگر هم طول بكشد وجود دارد. (تنها استثنايي كه وجود دارد اداره جنگ است كه اگرلازم شد به آن خواهيم پرداخت) روندهاي فعلي نشان مي‌دهد كه مكانيسم‌ها و تصميم‌سازي دو جناحِ غالب در كشور، امر توسعه و تعالي را تا پنجاه سال آينده به تأخير مي‌اندازند و البته با تصميم‌سازيِ سالهاي اخير، ممكن است زمان بيشتري را هم از آنِ خود سازد.
لذا ما به انتخاب يك سناريو جديد نياز داريم كه طي زمان باقي مانده، به اهداف چشم‌انداز برسيم و دولت ائتلافي كارآمد و متعهد با برنامه‌‌اي كه ارائه خواهد كرد اين سناريو را تحقق مي‌بخشد.

8ـ پايان بخشيدن به برتري‌طلبيِ فردي:

به دو نفر از دوستان كه از كانديداهاي بالقوه رياست جمهوري بودند و از من مي‌خواستند كه براي انتخابات آينده فكري بكنيم عرض كردم كه اين صندلي رياست جمهوري « توهم‌آميز » شده و هركسي كه روي آن قرار مي‌گيرد احوالش تغيير مي‌يابد و احساس مي‌كند كه همه دنيا را بايد اصلاح كند و ممكن است اصلاح خودش را فراموش نمايد. لذا من از اين صندلي براي آينده ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي ايران نگران هستم. بحث‌ها خيلي طول كشيد، از تغيير در قانون اساسي و احياي پست نخست‌وزيري و تا طرح‌هاي مختلف كه نهايتاً همين طرح دولت ائتلافيِ كارآمد و متعهد براي انتخابات آينده، مشروط به شرايطي، جمع‌بندي شد.

حقيقتاً ادامه روند انتخابات به شكلي كه تاكنون بوده فروپاشي ارزش‌هاي اخلاقي و انقلابي را موجب مي‌شود و برتري طلبي‌هاي فردي و غرورهاي كاذب و يا از طرف ديگر، انفعال و خودکم بيني و عقب نشيني‌هاي بدون منطق در مقابل زياده خواهي‌هاي دشمنان ملت ايران در عرصه سياست را فراهم مي‌سازد.

اين نوع روش‌هاي انتخاباتي به تكروي در انتخابات و به خود محوري و يا انحصارطلبيِ پس از پيروزي منجر مي‌شود. ما نياز به اين داريم که کارآمدي و تعهد را با دموکراسي درهم بياميزيم و از افراط و تفريط در هر کدام از آنها بپرهيزيم. ناديده گرفتن ارزش‌ها و ايدئولوژي انقلاب و يا ناديده گرفتن کارآمدي و از دست رفتن فرصت‌هاي تاريخي، به زيان ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي است.

به هرحال دولت ائتلافي كارآمد و متعهد با الگويي كه توضيح داده شد به جمع‌گرايي و برنامه محوري و نفي خودمحوري و تكروي و انحصار طلبي مي‌انجامد.

اگر ديانت ما عين سياست ماست، چون دين ما توحيدي است، سياست ما هم بايدتوحيدي باشد. در منطق توحيدي، انغعال و ماجراجويي در مقابل دشمنان و مخالفين و نيز بي مسئوليتي و تضعيف ارزش‌ها يا برخوردهاي خشن و نامهربانانه درداخل، جايي ندارد.تنفر از مشركين بايد با دوستي و برادري با خودمان همراه باشد. ( اشداء علي الکفار رحماء بينهم). تشکيل عرصه ملي و دولتهاي کارآمد ومتعهد تنها راهِ برون رفت از آفتها و استفاده ازفرصتهاي تاريخي است.

بنابر اين گزارش،‌ رونوشت اين نامه و پيوست به رؤساي سه قوه، سران نظام و احزاب سياسي کشور ارسال شده است.